سر بزرگ زیر لحاف بازرگانی خارجی است! موافقت مجلس با تاسیس "وزارت بازرگانی داخلی"
مجلس و دولت، تا هفته پیش علیه یکدیگر سنگر بندی می کردند. اختلافات به ظاهر بر سر قیمت اتومبیل و واردات نوع خارجی آن و برخی مسائل دیگر است، اما این ظاهر مسئله است. اصل مسئله اینست که دولت لوایحی را باید به مجلس ببرد که نمی برد و مجلس لوایحی از دولت را تصویب نمی کند که دولت آن را پیشنهاد کرده است. از جمله لایحه تاسیس وزارت بازرگانی که هولدینگ ها پر قدرت و مافیاهای پنهان اقتصادی با آن مخالفند، زیرا نمی خواهند صادرات و واردات زیر نظارت دولت قرار گیرد. هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی تلویحاً و بصورت غیر مستقیم خواهان همکاری قوا شد که منظورش مجلس و دولت بود. ظاهراً از جمله گام های کاهش تنش میان دولت و مجلس، باید لایحه تاسیس وزارت بازرگانی باشد که از دولت روحانی تا کنون هر خیزی برای تصویب آن با شکست و مخالفت مجلس، شورای نگهبان و مجمع مصلحت نظام روبرو شده است. حالا قالیباف بعنوان رئیس مجلس از رئیسی خواسته است که لایحه وزارت بازرگانی را به مجلس بیآورد. این نامه یا فشار به رئیسی است که برای نظارت بر تجارت خارجی گام عملی بردارد و یا نوعی آشتی مجلس با رئیسی با تصویب این لایحه. هر کدام از این دو حدس درست باشد یا غلط، این نکته قطعی است که با اشاره بیت رهبری این نامه نوشته شده است. روز گذشته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر ضرورت همکاری مجلس و دولت برای حل مسائل مردم و با اشاره به دیدگاه مثبت رئیس جمهور برای تشکیل وزارت بازرگانی که در دیدار مشترک دولت و مجلس مطرح شد، گفت: در نامه ای که رئیس مجلس شورای اسلامی اخیراً برای رئیس جمهور ارسال کرده، با اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی از دولت خواسته تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را بصورت دو فوریتی به مجلس ارائه کند. سخنگوی هیات رئیس مجلس چند بار روی اصطلاح "بازرگانی داخلی" تاکید کرده که ظاهراً هدف آنست که این وزارتخانه بر بازرگانی خارجی نظارت نداشته باشد. یعنی درست همان جائی که دروازه خروج صادرات از کشور و بازنگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به کشور است. و الان آن وزارت بازرگانی که هدف و وظیفه اش نظارت بر بقالی ها و بازار سنتی و فروش داخلی باشد، عملاً یعنی هیچ! و این نامه هم برای دلخوشی رهبر نوشته شده است.