کشته شدن علی خامنهای؛ هشت دهه زندگی رهبر جمهوری اسلامی
منبع تصویر،leader.irتوضیح تصویر،نوجوانی و کهنسالی آیتالله علی خامنهایاطلاعات مقالهنویسنده,پوریا ماهرویان
شغل,سردبیر بخش دیجیتال بیبیسی فارسی
یک ساعت پیش
زمان مطالعه: ۳۱ دقیقه
شبکه خبر ایران کشته شدن علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را در حملات آمریکا و اسرائیل تایید کرد.
پیشتر دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث نوشت: «خامنهای، یکی از شرورترین افراد تاریخ، کشته شده است.» آقای ترامپ میگوید که «این نهتنها عدالت برای مردم ایران، بلکه برای همه آمریکاییهای بزرگ و نیز مردمی از کشورهای مختلف جهان است که توسط خامنهای و گروه اوباش خونخوارش کشته یا معلول شدهاند.»
دومین رهبر جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴ در ۸۶ سالگی کشته شد. او در سال ۱۳۱۸ از پدری اهل خامنه آذربایجان و مادری اهل نجف آباد اصفهان در مشهد به دنیا آمد.
در شناسنامهاش آمده که در ۲۴ تیرماه به دنیا آمده، اما در زندگینامهاش که در وبسایت رسمیاش منتشر شده، ماه تولدش فروردین ذکر شده است.
پدرش، جواد خامنهای که خود روحانی بود در نجف به دنیا آمده بود و پس از سالها اقامت در تبریز نهایتا مقیم مشهد و امام جمعه مسجد آذریهای این شهر شد.
علی خامنهای، دومین فرزند پسر جواد از همسر دومش بود. جواد خامنهای از همسر اولش سه دختر داشت.
مادر علی خامنهای، دختر هاشم میردامادی نجف آبادی از روحانیونی بود که نسبش به میرداماد، متکلم و فقیه دوره صفویه باز میگشت.
آقای خامنهای تحصیلات حوزویاش را در مشهد آغاز کرد، مدت کمی به نجف رفت و سپس در حوزه علمیه قم ادامه تحصیل داد.
پربینندهترینها
End of پربینندهترینها
آیتالله حسین بروجردی، آیتالله روحالله خمینی، آیتالله محمدحسین طباطبایی و آیتالله حسینعلی منتظری از استادان او در قم بودند. او پس از قم دوباره به مشهد بازگشت و ادامه تحصیل داد.
منبع تصویر،موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایرانتوضیح تصویر،در جوانی در قم پشت سر آیتالله خمینی
پیش از انقلاب
علی خامنهای پس از تحصیلات و ارتباطش با روحانیون مخالف محمدرضا پهلوی در مشهد به سخنرانی علیه او پرداخت و بارها توسط ساواک دستگیر و مدتی نیز به ایرانشهر تبعید شد.
علی خامنهای با آنکه از شاگردان آیتالله خمینی محسوب میشد، اما پیش از انقلاب و حتی در آستانه انقلاب نیز در حلقه یاران نزدیک او نبود و به استناد برخی از منابع در شورای اولیه انقلاب حضور نداشت و بعد با پیشنهاد محمد بهشتی و اکبر هاشمیرفسنجانی به این شورا ملحق شد.
عزتالله سحابی، از اعضای اولیه شورای انقلاب درباره چگونگی تشکیل این شورا گفته بود: «اینگونه مقرر شد که شش نفر از علما، اصل و محور شورای انقلاب باشند و غیر از آنها نیز چند نفر از غیرروحانیون هم باشند. منتها کسانی که مورد اعتماد هستند؛ یعنی در چند سال گذشته، مذهبی بودن و اعتقاد مذهبی آنان اثبات شده است، با آن شش نفر روحانی مجموعا شورای انقلاب را تشکیل بدهند. روحانیونی که بعدها برای ما روشن شد، عبارت بودند از حضرات آیات آقای مطهری، آقای بهشتی، آقای موسویاردبیلی، آقای هاشمیرفسنجانی، آقای باهنر و آقای مهدوی کنی و آیتالله خامنهای هم که بعدا اضافه شدند.»
با پیروز شدن انقلاب باز هم علی خامنهای که در آستانه ۴۰ سالگی بود و در مشهد به سر میبرد، در ردیفهای بعدی روحانیون ایستاد. ردیف اول را که بیشتر نقش مشاور و نظریهپرداز انقلاب را داشتند، کسانی چون محمود طالقانی، مرتضی مطهری و حسینعلی منتظری تشکیل میدادند.
در ردیف بعدی روحانیون جوانتری حضور داشتند که عمدتا از شاگردان آقای خمینی بودند. این عده عمدتا بر کارهای اجرایی انقلاب متمرکز بودند. کسانی چون محمد بهشتی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمدجواد باهنر و عبدالکریم موسوی اردبیلی.
روحالله خمینی در ابتدا نمیخواست روحانیون مستقیما در کارهای دولتی و اجرایی مسئولیت داشته باشند، بنابراین وقتی دولت موقت به ریاست مهدی بازرگان تشکیل شد، جایی برای روحانیون در میان تکنوکراتها در نظر گرفته نشد.
منبع تصویر،khamenei.irتوضیح تصویر،علی خامنهای پس از جان بدر بردن از انفجار ۶ تیر
آغاز مسئولیتها
با ادغام دولت موقت و شورای انقلاب در تیرماه ۱۳۵۸ برخی از اعضای روحانی شورای انقلاب به عنوان معاون وزیر در دولت مشغول به کار شدند. معاونت امور انقلاب (یا چنانچه در برخی منابع آمده معاونت سیاسی) وزارت دفاع در زمان وزارت مصطفی چمران، نخستین مسئولیت آقای خامنهای در حکومت جمهوری اسلامی بود. او در همان سال از سوی آقای خمینی به عضویت شورای عالی دفاع نیز درآمد.
علی خامنهای برای چند ماه هم سرپرست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد که در راس آن اختلافات زیادی وجود داشت. اما برای نامزدی در انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی از این پست کنارهگیری کرد.
در سال ۱۳۵۸ بود که پس از درگذشت محمود طالقانی، به عنوان نخستین امام جمعه تهران پس از انقلاب و استعفای حسینعلی منتظری از امامت جمعه پایتخت، روحالله خمینی، علی خامنهای را به دلیل «حسن سابقه» به امامت جمعه تهران منصوب کرد، عنوانی که او برای ۴۶ سال در اختیار داشت.
علی خامنهای در سال ۱۳۵۹ از حوزه انتخابیه تهران نامزد نمایندگی نخستین دوره مجلس شورای اسلامی شد. او که همزمان عضو حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز تهران بود، با حمایت این دو تشکل و چند گروه اسلامی دیگر به عنوان پنجمین نماینده تهران وارد مجلس شد. محمد و هادی، دو برادر او نیز نماینده همین دوره بودند.
آقای خامنهای که از منتقدان سرسخت ابوالحسن بنیصدر، نخستین رئیسجمهور ایران و از طراحان رأی عدم کفایت سیاسیاش بود و در روز ۲۹ خرداد ۱۳۶۰ به عنوان موافق این طرح در مجلس سخنرانی کرد.
طرح عدم کفایت سیاسی آقای بنیصدر با ۱۷۷ رأی موافق در مقابل یک رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع در ۳۱ خرداد به عزل او منجر و آغازی شد بر چندین ماه پرتنش در تاریخ جمهوری اسلامی ایران که قطعا به تغییر مسیر زندگی سیاسی آقای خامنهای منتهی شد.
کمتر از یک هفته بعد در ۶ تیر انفجار بمبی در مسجد ابوذر تهران آقای خامنهای را به شدت مجروح کرد و دست راست او را برای همیشه از کار انداخت. اما شاید همین موضوع باعث شد که روز بعد او به جای حضور در دفتر حزب جمهوری اسلامی در بیمارستان به سر ببرد و در میان کشتهشدگان انفجار ۷ تیر نباشد.
پس از انفجار دیگری در دفتر نخست وزیری که این بار منجر به کشته شدن محمدعلی رجایی، رئیسجمهور و محمدجواد باهنر، نخست وزیر شد، آقای خامنهای با تایید آقای خمینی که تا پیش از آن مخالف تصدی ریاستجمهوری توسط روحانیون بود، نامزد سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری شد و با حمایت تشکلهایی همچون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و حزب جمهوری اسلامی (که پس از کشته شدن آقای باهنر خود دبیرکل آن شده بود) توانست با رأی بالایی سومین ٰرئیسجمهور ایران و نخستین روحانی باشد که این مقام را برعهده میگرفت. او بار دیگر در سال ۱۳۶۴ نامزد شد که بازهم با رأی بالایی برای دومین بار انتخاب شد.
توضیح تصویر،جلوی دوربینها لبخند میزدند، اما اختلاف علی خامنهای و میرحسین موسوی جدی بودریاستجمهوری و اختلاف با نخست وزیر
آقای خامنهای ابتدا علی اکبر ولایتی، از نمایندگان مجلس را به عنوان نخستوزیر به مجلس معرفی کرد، اما او نتوانست رأی کافی به دست آورد. دومین نفری که آقای خامنهای به مجلس معرفی کرد، میرحسین موسوی، از اعضای حزب جمهوری اسلامی و وزیر خارجه دولتهای رجایی، باهنر و مهدوی کنی بود که با رأی بالایی انتخاب شد.
آقای خامنهای با وجود اختلافات زیادی که با آقای موسوی داشت، مجبور شد در دومین دوره ریاست جمهوری خود هم بار دیگر او را به مجلس معرفی کند و در طول هشت سال ریاست جمهوریاش نخستوزیر دیگری جز او نداشته باشد. اختلافات میان او و میرحسین موسوی بارها بالا گرفت و کار را به حکمیت آیتالله خمینی و پادرمیانی چهرههای دیگر جمهوری اسلامی مانند هاشمی رفسنجانی و موسویاردبیلی کشاند.
آقای خامنهای که کار با آقای موسوی را ممکن نمیدانست خواهان صدور «حکم ولی فقیه» برای معرفی او به مجلس شده بود؛ حکمی که هیچگاه صادر نشد، اما اظهار نظر آقای خمینی کافی بود که مجلس و رئیسجمهور خلاف آن عمل نکنند و بار دیگر میرحسین موسوی با رأی مجلس نخست وزیر شود.
آقای خمینی در پاسخ به ۱۳۵ نماینده که مخالف تغییر آقای موسوی بودند، نوشت: «آقای مهندس موسوی را شخص متدین و متعهد دانسته و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق میدانم و در حال حاضر تغییر آن را صلاح نمیدانم، ولی حق انتخاب با جناب رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی است.»
هر چه ریاستجمهوری آقای خامنهای به پایان عمر خود نزدیک میشد، اختلافات میان او و نخستوزیرش افزایش مییافت. برخی از منابع از جمله خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی از استعفای چندباره آقای موسوی حکایت دارد که هر بار بنا به دلایلی پذیرفته نشد.
از جمله در یکی از موارد در سال ۱۳۶۷ که آقای خامنهای با وجود ابراز اختلافاتش با میرحسین موسوی استعفای او را مخالف مصلحت نظام دانست و در پاسخ به نامه او نوشت: «اینجانب با وجود اختلاف نظرهای چندی که با شما در نحوهٔ ادارهٔ کشور و اعتراض به روشهای شما بویژه در مسائل اقتصادی [دارم]، همان طور که میدانید همواره در همهٔ مراحل به شما کمک کردهام و اکنون هم استعفای شما را به مصلحت ندانسته و اصرار بر آن را ضربه به نظام و حتی با کمال معذرت خیانت - البته خیانت غیرعمدی- میدانم و معتقدم خوب است جنابعالی امروز نظرات حضرت امام در امور اقتصادی را به طور دربست بپذیرید. استعفا را نمیپذیرم و خواهش میکنم اصرار نکنید.»
توضیح تصویر،علی خامنهای در جلسه خبرگان برای انتخاب رهبر گفت: «باید خون گریست به حال جامعه اسلامی که حتی احتمال رهبر شدن کسی مثل بنده در آن مطرح بشود»پنجاه سالگی و آغاز رهبری
فاصله میان عزل آیتالله حسینعلی منتظری از قائممقامی رهبری در فروردین ۱۳۶۸ تا بیماری منجر به فوت آیتالله خمینی در اواخر اردیبهشت همان سال، فرصت کمی بود تا جایگزینی برایش مشخص شود.
در پی درگذشت روحالله خمینی در شبانگاه ۱۳ خرداد، انتخاب رهبر بعدی طبق قانون اساسی بر عهده مجلس خبرگان افتاد. طبق همین قانون شرط مرجعیت (که چندماه بعد در بازنگری قانون اساسی حذف شد) برای رهبر بعدی لازم بود.
بر اساس قانون اساسی سه گزینه برای رهبری آینده وجود داشت:
اول، انتخاب یکی از مراجع تقلید وقت که بیشترشان جزو بدنه سیاسی جمهوری اسلامی نبودند؛ مانند آیتالله محمدرضا گلپایگانی و شهابالدین مرعشینجفی.
دوم، انتخاب شورای رهبری که طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی آن زمان در صورتی میبایست انتخاب میشد که هیچ فقیهی در مجلس خبرگان رأی اکثریت را نداشته باشد. (این بخش در بازنگری قانون اساسی در مرداد ۱۳۶۸ حذف شد)
سوم، انتخاب از میان یکی از نمایندگان مجلس خبرگان.
دو گزینه اول رأی کافی نیاورد. گفته میشد که رهبری آقای گلپایگانی تنها ۱۳ رأی موافق داشت (از میان ۷۴ نماینده) و تشکیل شورای رهبری ۲۰ رأی (از میان ۶۵ نماینده). وقتی نوبت به گزینه سوم رسید، نام علی خامنهای هم مطرح شد که عدهای، از جمله خود او با آن مخالفت کردند. با این حال هنگام رایگیری از میان ۷۴ نماینده مجلس خبرگان، ۶۸ (بنا به روایت آقای هاشمیرفسنجانی ۶۰ نفر) نفر برای انتخاب او به رهبری از جای خود برخاستند.
گفته میشود نقل سخنان منسوب به آقای خمینی که آقای هاشمی رفسنجانی در جلسه مطرح کرد در انتخاب آقای خامنهای موثر بوده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله گفت که از احمد خمینی فرزند روحالله خمینی شنیده که نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی برای رهبر پس از او، آقای خامنهای بوده است.
علی خامنهای تا رفراندم بازنگری قانون اساسی با رأی اکثریت به عنوان رهبر موقت انتخاب شد و سپس در پی رفراندم و حذف شرط مرجعیت، در مرداد همان سال رهبر دائمی جمهوری اسلامی ایران شد.
تثبیت و حذف چهرههای چپ نظام
علی خامنهای زمانی سکان رهبری ایران را در دست گرفت که حکومت بسیاری از موانع دهه اول جمهوری اسلامی را پشت سر گذاشته بود. یک سال از پایان جنگ میگذشت و همینطور یک سال از اعدام گسترده زندانیان سیاسی عضو سازمان مجاهدین خلق و گروههای چپ مارکسیستی در زندانها.
اما هنوز موانع دیگری در راه رهبری علی خامنهای وجود داشت. از جمله نیروهایی که در زمان ریاست جمهوری آقای خامنهای با او همسو نبودند.
نخستین نهاد، دستگاه قضایی بود که در راس آن عبدالکریم موسوی اردبیلی قرار داشت و روحانیون دیگری از جناح چپ مانند محمد موسویخوئینیها و محمد موسویبجنوردی از مقامهای عالیرتبه آن بودند.
در همان نخستین سال رهبری و پس از تصویب بازنگری قانون اساسی شورای عالی قضایی، که شورایی پنج نفره به ریاست رئیس دیوان عالی کشور بود، به قوه قضاییه تبدیل شد و آقای خامنهای ریاست آن را بر عهده محمد یزدی، از روحانیون راستگرا و از کسانی گذاشت که بعدها نقش مهمی در تثبیت مرجعیت او ایفا کرد.
در سال ۱۳۶۹ برای انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان، شورای نگهبان صلاحیت تعدادی از داوطلبان نامزدی را رد کرد که از جناح چپ و یا عضو مجمع روحانیون مبارز بودند و آن تعدادی هم که صلاحیتشان تایید شده بود، انصراف دادند. بدین ترتیب مجلس خبرگان دوم بدون حضور روحانیون شاخص جناح چپ تشکیل شد که در دهه نخست جمهوری اسلامی دارای مهمترین مناصب بودند.
یک سال بعد محمد محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان در تفسیر ماده مربوط به این شورا در قانون اساسی گفت: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها میشود.»
آقای خامنهای در تایید عملکرد شورای نگهبان گفت: «شورای نگهبان بر اساس مصوبه مجلس خبرگان به مسئولیت خود عمل کرده است و در این مسائل هیچ ایراد و اشکالی وارد نیست. این شورا دستگاهی است که قانون اساسی آن را وسیله تضمین حقانیت و اسلامیت نظام قرار داده است.»
اما هنوز مجلس شورای اسلامی را عمدتا چهرههای چپ جمهوری اسلامی تشکیل میدادند.
پس از آنکه اکبر هاشمیرفسنجانی، کرسی ریاست مجلس سوم را برای آغاز اولین دوره ریاست جمهوری خود ترک کرد، مهدی کروبی، دبیر کل مجمع روحانیون مبارز، شاخصترین تشکل روحانیون چپگرا (موسوم به خط امامی) به ریاست مجلس انتخاب شد.
اما ریاست یک روحانی خط امامی با رد صلاحیتهای گسترده بسیاری از نمایندگان چپگرای مجلس سوم، در مجلس چهارم ادامه نیافت و این مجلس با اکثریت نمایندگان راستگرا، علی اکبر ناطق نوری از چهرههای شاخص جامعه روحانیت مبارز را به ریاست مجلس رساندند.
اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود در سال ۱۳۷۰ از گلایه احمد خمینی نسبت به این رد صلاحیتها مینویسد: «پیش از ظهر احمدآقا آمد. از امکان رد [صلاحیت] بعضى از چهرههاى خط تندرو توسط شوراى نگهبان در انتخابات اظهار نگرانى نمود و گفت بنا دارد با رهبرى در این خصوص مذاکره کند.»
با این حال شاید مهمترین کسی که از جناح چپ به حاشیه رانده شد، میرحسین موسوی، نخست وزیر سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ بود که با نشستن آقای خامنهای بر کرسی رهبری، تمام مسئولیتهای اجرایی او پایان یافت.
آقای خامنهای در سال ۷۱ با پایان دوره دوم شورای نگهبان، احمد جنتی را به دبیری این شورا گمارد.
یک سال بعد تقریبا هیچ سمت مهمی دیگر در اختیار چهرههای چپ جمهوری اسلامی یا همان خط امامیها نبود. حتی همان دو سه وزارتخانه دولت اول آقای رفسنجانی هم از دست خط امامیها خارج شده بود و در اختیار محافظهکاران قرار گرفت.
منبع تصویر،shomalnewsتوضیح تصویر،آقای خامنهای از زمان جنگ با فرماندهان سپاه روابط نزدیکی داشت
نیرویهای نظامی و انتظامی
فرماندهی کل قوا با درگذشت روحالله خمینی به علی خامنهای منتقل شد. با این تفاوت که در دوره آقای خمینی بسیاری از تصمیمگیریهای نظامی و انتظامی در دوره جنگ را اکبر هاشمی رفسنجانی اتخاذ میکرد که رسما در سال آخر زندگی آقای خمینی به جانشینی فرمانده کل قوا منصوب شده بود. اما آقای خامنهای شخصا مسئولیت تصمیمگیریهای مهم نظامی را برعهده گرفت.
نخستین تصمیمگیری، انتصاب حسن فیروزآبادی به ریاست ستاد فرماندهی کل قوا بود که تا پیش از آن میرحسین موسوی تصدی آن را به عهده داشت. این ستاد دو سال بعد ستاد کل نیروهای مسلح تغییر نام داد. آقای فیروزآبادی پیشتر معاون امور دفاعی نخستوزیر بود و در قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا هم حضور داشت، اما پیشینه رزمی نداشت.
مسئله مهم دیگر این بود که با توجه به پایان جنگ و برگشتن نیروهای نظامی از جبههها، عملا باید کاری برای نظامیان به ویژه کادر سپاه و بسیجیان ایجاد میشد.
با آنکه جنگ تمام شده بود و طبیعتا باید هزینه سرسامآور آن از روی دوش حکومت برداشته میشد، با این حال در سالهای رهبری علی خامنهای بخشی مهمی از درآمد کشور صرف تجهیز نیروهای نظامی و طراحی و تولید تسلیحات و ادوات جنگی شد.
آقای خامنهای در سال ۱۳۶۹ سپاهیان را مانند ارتشیها دارای درجه نظامی کرد، از جمله به حسن فیروزآبادی و محسن رضایی، فرمانده کل سپاه درجه سرلشکری داد.
نیروهای سهگانه سپاه حتی جایگاه مهمتری نسبت به نیروهای ارتش پیدا کردند. بطوریکه علی شمخانی، از فرماندهان ارشد سپاه در دوران جنگ و وزیر پیشین سپاه به فرماندهی مشترک نیروی دریایی سپاه و ارتش رسید.
بسیج مستضعفین به عنوان نیروی مردمی در سالهای نخستین رهبری آقای خامنهای سازمانیافتهتر شد و با عنوان «نیروی مقاومت بسیج» (بعدا سازمان بسیج مستضعفین) به یکی دیگر از نیروهای سپاه تبدیل شد و نیروی قدس هم به عنوان شاخه برونمرزی سپاه، قدرتی بسیار فراتر و سازمانیافتهتر از آنچه در دوران جنگ داشت، پیدا کرد.
برخلاف ارتش که پس از جنگ هم صرفا نیرویی نظامی باقی ماند، گسترش فعالیتهای اقتصادی سپاه همپای فعالیتهای نظامی پیش رفت.
نهادهای لجستیکی سپاه در دوران جنگ مانند بنیاد تعاون، جهاد خودکفایی و قرارگاه خاتمالانبیا در دوران رهبری آقای خامنهای به غولهای اقتصادی ایران تبدیل شدند و سپاه در بسیاری از پروژههای اقتصادی ایران از صنایع نفتی تا راهسازی و مخابرات رشته کار را در دست گرفت.
اقدام دیگر آقای خامنهای ادغام ژاندارمری، شهربانی و کمیتههای انقلاب اسلامی با عنوان «نیروی انتظامی»(بعدا فرماندهی انتظامی) بود که بجز دورهای کوتاه در اوایل تاسیس، فرماندههان آن همواره از میان سپاهیان انتخاب شدهاند.
نیروی قدس سپاه که در اوایل جنگ در قالب واحد کوچکی به منظور هدایت فعالیت برون مرزی سپاه در عراق و لبنان به عنوان زیر مجموعه واحد روابط بین الملل سپاه تشکیل شد و سپس به قرارگاه برونمرزی رمضان تبدیل شد، در دوره رهبری آقای خامنهای نهایتا به یکی از اضلاع اصلی سپاه و نیروی چهارم سپاه تبدیل شد و در دوره فرماندهی قاسم سلیمانی به عنوان مهمترین واحد نظامی جمهوری اسلامی با ناتم سپاه قدس شناخته شد.
منبع تصویر،iichsتوضیح تصویر،آیتالله منتظری در سخنرانی معروف ۱۳ رجب گفت: ايشان (آقای خامنهای) در حد فتوا و مرجعيت نيست... مرجعيت شيعه را مبتذل كردند
مرجعیت و منتظری
با آنکه شرط مرجعیت برای رهبری از قانون اساسی حذف شده بود و اجتهاد کفایت میکرد، رهبر جدید ایران از نگاه تعدادی از روحانیون بلندپایه برای پارهای اقدامات نیازمند مرجعیت بود. با این حال تا سال ۱۳۷۳ و درگذشت آیتالله محمدعلی اراکی بحث مرجعیت آقای خامنهای مطرح نشد.
پس از آن بود که جامعه مدرسین حوزه علمیه با تایید «اعلمیت» آقای خامنهای او را به عنوان یکی از مراجع تقلید شیعیان معرفی کرد. موضوع مرجعیت آقای خامنهای بعدا مورد انتقاد برخی از روحانیون مانند حسینعلی منتظری و احمد آذری قمی قرار گرفت.
آقای منتظری در سخنرانی خود در سال ۱۳۷۶ که منجر به پنج سال حصر او شد، مرجعیت آقای خامنهای را زیر سوال برد و گفت: «حالا صرفنظر از مسئله رهبری، مرجعیت را چرا دیگر؟ شما که در شأن و حد مرجعیت نیستید». و به او پیشنهاد کرد پاسخ به سوالهای شرعی را به عهده مراجع تقلید دیگر بگذارد.
چند روز پیش از آن هم آقای آذری قمی که ابتدا از مدافعان رهبری آقای خامنهای بود، در نامه ای به محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، مرجعیت آقای خامنهای را زیر سوال برد و نوشت: «شرط مرجعیت دو چیز است که هیچ یک برای معظم له موجود نیست، اولی اعلمیت... شرط دوم استنباط مسائل شرعی». گفتههای او نیز به حبس خانگیاش منجر شد که تا پایان عمرش در سال ۱۳۷۷ ادامه داشت.
منبع تصویر،khamenei.irتوضیح تصویر،پیروزی خاتمی در انتخابات ۱۳۷۶ با شعار توسعه سیاسی آقای خامنهای و محافظهکاران را بهتزده کرد
محمد خاتمی و دوران اصلاحات
روی کار آمدن محمد خاتمی در خرداد ۱۳۷۶ با رأی بالا، نخستین شکست جناح نزدیک به علی خامنهای در نزدیک به یک دهه بود.
یک سال بعد با قتل چند نویسنده و روشنفکر ایرانی که به قتلهای زنجیرهای معروف شد، روشن شد که مقاومت در برابر توسعه سیاسی تا چه اندازه جدی است.
گفته شد که عاملان از «نیروهای خودسر» وزارت اطلاعات بودند و آقای خامنهای قتلها را به دشمنان خارجی نسبت داد. قربانعلی دری نجفآبادی که با تایید علی خامنهای وزیر اطلاعات دولت اصلاحات شده بود، استعفا کرد و جایش را به علی یونسی داد که از نظر فکری به اصلاحطلبان نزدیکتر بود.
تغییرات در وزارت اطلاعات باعث شد که نهادهای اطلاعاتی سپاه، نیروی انتظامی و قوه قضاییه با حمایت بیت رهبری قدرت و نفوذ بیشتری پیدا کنند و عنوان «نهادهای موازی اطلاعاتی» نام بگیرند.
تظاهرات اعتراضآمیز دانشجویان در تیرماه سال ۱۳۷۸ به درگیری و خشونت کشیده شد و کار به دخالت سپاه رسید. آقای خامنهای حمله به کوی دانشگاه تهران را اشتباه دانست با این حال گفت که این «سوءاستفاده دشمن» از اختلاف گرایشهای سیاسی بوده است. او گفت که دشمان خارجی که با قتلهای زنجیرهای که به دستگاه اطلاعاتی ضربه وارد کردند، این بار به نیروی انتظامی ضربه زدند.
در پی حوادث کور دانشگاه بود که سپاه به عنوان نیروی وفادار به آقای خامنهای، در قالب نامهای که به امضای ۱۸ فرمانده ارشد آن رسیده بود، به محمد خاتمی هشدار داد. امضاکنندگان در این نامه نوشتند: «چهره رهبر معظم انقلاب را دیدیم مرگ خودمان را از خداوند طلب کردیم چون که کتفهایمان بسته است و خار در چشم و استخوان در گلو باید ناظر پژمرده شدن نهالی باشیم که حاصل ۱۴ قرن سیلی و زجر شیعه و اسلام است.»
مجلس و حکم حکومتی
نخستین بار اصطلاح «حکم حکومتی» در ادبیات سیاسی ایران در مرداد ۱۳۷۹ مطرح شد.
توقیف گسترده نشریات اصلاحطلبان که کمی پس از آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز شد، در سال ۱۳۷۹ شدت گرفت.
مجلس ششم که اکثریت آن در اختیار اصلاحطلبان بود، در یکی از نخستین اقدامات خود اصلاح قانون مطبوعات را مطرح کرد، اما آقای خامنهای در نامهای به مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس خواهان عدم تغییر این قانون شد. دستور او که به «حکم حکومتی» مشهور شد، با واکنش نمایندگان اصلاح طلب روبهرو شد. او در نامه خود تغییر این قانون را «مشروع و به مصلحت نطام» ندانست.
علی خامنهای بسیاری از این روزنامههای را «پایگاه دشمن» نامید که «همان کاری را میکنند که رادیو و تلویزیونهای بی.بی.سی و آمریکا و رژیم صهیونیستی میخواهند بکنند».
مجلس ششم که با این جنجال آغاز شد با جنجالی دیگری پایان یافت. شورای نگهبان صلاحیت بیش از ۸۰ نماینده مجلس ششم را تایید نکرد و حدود ۱۳۰ نماینده معترض با تحصن و استعفای دستهجمعی اعتراض خود را نشان دادند.
آقای خامنهای بعداً تحصن این نمایندگان را ناشی از «غفلت» خواند و گفت: «در بعضی از دورهها این جور بوده است که رادیوی مجلس را که آدم باز میکرد، انگار از این بلندگو دارد دعوا میریزد بیرون. همینطور سرریز میشد میریخت توی جامعه دعوا و تشنج و جنگ اعصاب.»
آقای خامنهای چندین بار از قدرت فراقانونی استفاده کرد. دخالت مستقیم برخلاف روند آنچه در قانون اساسی و وظایف سه قوه و ارکان دیگر پیشبینی شده به «حکم حکومتی» یا آن طور که هواداران آقای خامنهای آن را «دستور ولایی» مینامند، مشهور شده است.
تجدید نظر بررسی صلاحیت و تایید دو نامزد اصلاحطلب (محسن مهرعلیزاده و مصطفی معین) در سال ۱۳۸۴، لغو حکم معاون اولی اسفندیار رحیممشایی در دومین دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد و کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت از جمله موارد دیگری بود که با حکم حکومتی آقای خامنهای اجرا شد.
منبع تصویر،khamenei.irتوضیح تصویر،تصور میشد آقای احمدینژاد همان رئیس جمهوری مطیع مورد نظر آقای خامنهای است، اما ماجرا جور دیگری رقم خورد
محمود احمدینژاد، از نزدیکی تا دوری از رهبر
سال ۱۳۸۴ محمود احمدینژاد که در میان هفت نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری از همه ناشناختهتر بود با حاشیههای زیادی به ریاست جمهوری رسید.
برای نخستین بار مهدی کروبی، از نامزدهای این دوره در نامهای اعتراضآمیز مستقیما فرزند آقای خامنهای را به حمایت از محمود احمدینژاد و دخالت در انتخابات متهم کرد.
او در نامهای سرگشاده به رهبر ایران نوشت: «شنیدم که یکی از بزرگان به جنابعالی گفتهاند که "آقازاده حضرتعالی از فلان شخص حمایت میکند" و شما فرمودهاید "ایشان آقا است نه آقازاده" و به هر حال مشخص شد که آن حمایتها نظر شخصی آقا مجتبی بوده است».
این اعتراضات راه به جایی نبرد و محمود احمدینژاد که حمایت اکثر چهرههای و گروههای هوادار آقای خامنهای را با خود داشت، دوران پر جنجال ریاست جمهوری خود را آغاز کرد.
به نظر میرسید که پس از ۱۶ سال رهبری، اینک کسی رئیس قوه مجریه شده که نسبت به دو سلف خود با آقای خامنهای همسوتر است.
اما هرچه ریاستجمهوری آقای احمدینژاد جلوتر میرفت بیشتر آشکار میشد که او نیز تماما گوش به فرمان رهبر نیست.
منبع تصویر،AFPتوضیح تصویر،راهپیمایی بزرگ معترضان به نتیجه اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در تهران روز ۲۵ خرداد
انتخابات ۱۳۸۸ و «جنبش سبز»
شاید بتوان گفت سال ۱۳۸۸ یکی از دشوارترین سالهای رهبری علی خامنهای بود. سالی که اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با خیابانها کشیده شد و دخالت نیروی انتظامی، بسیج و سپاه را به همراه داشت.
آقای خامنهای قویا از صحت انتخابات حتی پیش از تائید شورای نگهبان دفاع کرد، به معترضان تاخت و در نماز جمعه مشهور ۲۹ خرداد صراحتا در برخی از زمینهها نظر آقای احمدینژاد را در مقایسه با «دوست پنجاه سالهاش» (هاشمی رفسنجانی) نزدیکتر به نظر خود دانست.
بسیاری از نزدیکان دو نامزد معترض به دستگیر شدند. تعدادی از آنها تحت فشار و تهدید اعترافهایی کردند که از تلویزیون پخش شد و بیشتر آنها به زندانهای طولانی مدت محکوم شدند. معترضان در خیابان دستهدسته بازداشت و به بازداشتگاه موقت منتقل میشدند.
بسیاری از معترضان هم جان خود را از دست دادند. از جمله تعدادی از بازداشتشدگان در اثر شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه کهریزک درگذشتند که باعث تعطیل شدن این بازداشتگاه با دستور آقای خامنهای شد.
با این حال هیچکدام از این تمهیدات از بار فشار اعتراضها بر روی حکومت کم نکرد. این اعتراضها تا ماهها بعد ادامه داشت.
آقای خامنهای در بهمن ۱۳۸۹ تصمیم گرفت که رهبران اعتراضها، یعنی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را در خانههایشان حصر کند.
همزمان اختلافهای آقای احمدینژاد با اصولگرایان بیشتر میشد.
نخستین اقدام محمود احمدینژاد پس از اعلام نتایج انتخابات، انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اولی خود بود که با اعتراض گسترده اصولگرایان روبهرو شد. تعدادی از وزیران او به نشانه اعتراض جلسه هیئت دولت را ترک گفتند.
کار به جایی رسید که نهایتا آقای خامنهای به حکم حکومتی متوسل شد و انتصاب آقای مشایی را رسما «بر خلاف مصلحت» رئیسجمهور و دولت و «موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقهمندان» او خواند و خواهان برکناری او شد.
آقای رحیم مشایی استعفا کرد، اما آقای احمدینژاد هم دو تن از وزیران مخالف معاونت او را برکنار کرد: غلامحسین محسنیاژهای را از وزارت اطلاعات و حسین صفارهرندی را از وزارت ارشاد.
در فروردین ۱۳۹۰ حیدر مصلحی، وزیر بعدی اطلاعات هم استعفا داد که مورد پذیرش آقای احمدینژاد قرار گرفت. با این حال آقای خامنهای در نامهای صراحتا با استعفا او که گفته میشد تحت فشار رئیسجمهوری بوده، مخالفت کرد و خواهان ادامه کار آقای مصلحی شد.
پس از آن محمود احمدینژاد ۱۱ روز در محل کار خود حاضر نشد. گفته شده بود دلیل غیبت او، مخالفتش با ابقای وزیر اطلاعات به دستور آیتالله خامنه ای بود، اما هوادارانش این خانهنشینی او را «دورکاری» عنوان کردند. انگیزه هرچه بود این مهمترین رودرویی یک رئیسجمهور با آقای خامنهای بود.
کار بجایی رسید که چهرههای سرشناس اصولگرایان به تندی از آقای احمدینژاد انتقاد کردند. از جمله محمدتقی مصباح یزدی، عضو با نفوذ مجلس خبرگان که گفته میشد از حامیان اصلی او بوده است، گفت که روسای جمهوری اگر منصوب رهبر نباشند «طاغوت» هستند و اطاعت از آنان «حرام» است.
عمر دولت محمود احمدینژاد به پایان نزدیک میشد و همزمان فشارهای بینالمللی و تحریمهای غرب در رابطه با برنامه هستهای بر ایران افزایش مییافت. هر چند که گفته میشود که سیاستهای خارجی کلی در حوزه اختیارات رهبر است، اما موضعگیریهای آقای احمدینژاد در قبال برنامه هستهای و تحریمها هم کار را برای ایران سختتر میکرد.
محمود احمدینژاد پس از پایان دوره ریاست جمهوریاش با حکم آقای خامنهای عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. با این حال اختلاف او با نهادهای زیرمجموعه آقای خامنهای و نزدیکان او به جایی رسید که در سال ۱۳۹۶ آقای خامنهای علنا اعلام کرد که نامزد شدن آقای احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهروی را به صلاح خود او و نظام نمیداند و متعاقب آن در آن سال و سپس در دورههای بعدی همواره صلاحیت آقای احمدینژاد رد شد.
منبع تصویر،leader.irتوضیح تصویر،آیت الله خامنهای بارها پس از پایان دولت حسن روحانی از عملکرد آن انتقاد کرد
انتخابات ۱۳۹۲ و برجام
دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در حالی برگزار شد که به نظر میرسید تمام چهرههای منتقد حذف شدهاند و یکی از چهرههای نزدیک به آیتالله خامنهای، بر کرسی ریاست جمهوری خواهد نشست.
شورای نگهبان حتی صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی را رد کرده بود که دههها یکی از قدرتمندترین چهرههای حکومت و نزدیکترین فرد به هر دو رهبر جمهوری اسلامی به شمار میرفت.
مهمترین بحث میان نامزدها، برنامه هستهای، تحریمهای غرب و مذاکره با گروه ۱+۵ بود.
حسن روحانی که به صراحت از تعامل با غرب و حل مسئله از راه مذاکره دفاع میکرد در انتخابات پیروز شد. او بلافاصله پس از تشکیل دولت خود، پرونده هستهای را از شورای عالی امنیت به وزارت خارجه منتقل کرد و سطح مذاکرات را به سطح وزیران دو طرف ارتقا داد و حتی شخصا و برای اولین بار با باراک اوباما، رئیس جمهوری وقت آمریکا تلفنی گفتوگو کرد.
اما به نظر میرسید تصمیمگیری درباره برنامه هستهای نمیتواند در حیطه قدرت و اختیار رئیسجمهوری باشد و چنین تحولی بدون موافقت رهبر ایران نمیتوانست عملی شود.
مذاکرات هستهای ایران و قدرتهای جهانی سرانجام در سال ۱۳۹۴ و با موافقت رهبر ایران به سرانجام رسید، اما آقای خامنهای هیچگاه علنی از نتیجه مذاکرات که برجام نام گرفته بود دفاع نکرد. این درحالی بود که برجام تنها با نظر مثبت او و به اشاره دفترش توانست در کمتر از ۲۰ دقیقه در مجلس ایران تصویب شود.
سه سال بعد، زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا یکجانبه از برجام خارج شد، تاکید علی خامنه ای بر این جمله که آمریکاییها «غیر قابل اعتمادند» بیشتر شد. چند ماه پس از خروج آمریکا از برجام او گفت که درباره مذاکرات برجام اشتباه کرده بود.
او گفت: «مذاکرات برجام اشتباه بود. در موضوع مذاکرات بنده اشتباه کردم و به اصرار آقایان اجازه تجربه را دادم که البته از خطوط قرمز معینشده هم عبور کردند.»
پیش از آن علی خامنهای از «نرمش قهرمانانه» صحبت کرده بود؛ در اوایل دولت نخست حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، پس از آنکه نامههایی میان رئیسجمهورهای ایران و آمریکا رد و بدل شد، آقای خامنهای با اشاره به صلح امام دوم شیعیان عنوان «نرمش قهرمانانه» را وارد ادبیات سیاسی ایران کرد؛ عنوانی که برگرفته از نام کتابی به نوشته خودش، درباره صلح میان امام حسن و معاویه بود.
او گفته بود که با دیپلماسی مخالفتی ندارد اما به آمریکاییها «خوشبین» نیست.
شاید تجربه برجام بود که پس از آن هربار دیگر موضوع مذاکره مستقیم با آمریکا مطرح شد، آقای خامنهای مذاکره را «سمی مهلک» خواند و مجدداً تاکید کرد که سیاست جمهوری اسلامی ایران در مقابل فشارهای آمریکا مقاومت است.
منبع تصویر،Getty Imagesتوضیح تصویر،بسیاری صادق لاریجانی را از گزینههای رهبری میدانستند
مرگ رفسنجانی و انتخابات ۱۳۹۶
در دی ماه ۱۳۹۵ درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی چالشهای دیگری در مقابل علی خامنهای قرار داد. هرچند در پی رخدادهای ۱۳۸۸ روابط این دو دوست قدیمی کمرنگ شده بود و آقای رفسنجانی دیگر آن نقش پرنفوذ خود را در سیاست ایران بازی نمیکرد، اما عملا او همچنان پست مهمی در اختیار داشت که پیدا کردن جایگزین برایش چندان آسان نبود.
از بدو رهبری آیتالله خامنهای، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده آقای هاشمی رفسنجانی بود. برخلاف شغل انتصابی دیگر آقای رفسنجانی، یعنی ریاست هیئت امنای دانشگاه آزاد که بلافاصله توسط علیاکبر ولایتی پر شد، صندلی ریاست دورهای مجمع تا مرداد ۹۶ خالی ماند و فقط چند ماه محمدعلی موحدی کرمانی به عنوان رئیس موقت جلسات را اداره میکرد.
انتخاب فرد جایگزین اکبر هاشمی رفسنجانی که شناسنامه مجمع محسوب میشد، کار دشواری برای رهبری بود. تعداد کسانی در میان سران جمهوری اسلامی که میتوانستند بر این کرسی تکیه بزنند زیاد نبود، اما این مقام آن قدر اهمیت داشت که انتصاب هر فردی برای آن از جایگاه ویژهاش نزد رهبر ایران خبر میداد.
نهایتا در تابستان ۱۳۹۶ محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه، که از معتمدان آقای خامنهای بود، رئیس مجمع شد. اما بیماری صعبالعلاج او اجازه نداد که مدتی طولانی بر این صندلی تکیه بزند. آقای شاهرودی درست دو سال پس از مرگ آقای هاشمی رفسنجانی درگذشت و دوباره بحث ریاست مجمع مطرح شد.
این بار آقای خامنهای بسیار سریعتر از پیش رئیس مجمع را معرفی کرد و صادق لاریجانی که ماههای واپسین ریاست قوه قضاییه را سپری میکرد، هم در مجمع تشخیص مصلحت و هم در شورای نگهبان جایگزین آقای شاهرودی شد. او چند ماه بعد ریاست قوه قضاییه را به ابراهیم رئیسی سپرد که سال قبل، در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورده بود.
انتخابات ۹۶ باز چالش دیگری برای جمهوری اسلامی و به نوعی شخص علی خامنهای بود؛ از این جهت محمود احمدینژاد که رسما آقای خامنهای به او توصیه کرده بود که در انتخابات نامزد نشود. کمی مانده به پایان مهلت ثبتنام برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، خود را نامزد انتخابات کرد.
رد صلاحیت او که با توجه توصیه رسمی رهبر ایران چندان دور از انتظار نبود، نشانه دیگری از فاصله میان رهبر و رئیسجمهوران پیشین ایران بود.
دلیل توصیه آقای خامنهای به آقای احمدینژاد اینگونه عنوان شد که حضور او میتواند فضای انتخاباتی را دو قطبی کند؛ اتفاقی که اجماع به هر حال به دلیل اجماع در حمایت عمده اصولگرایان از ابراهیم رئیسی رخ داد.
منبع تصویر،European Pressphoto Agencyتوضیح تصویر،صبح روز ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸، هواپیمای مسافربری اوکراین با ۱۷۶ سرنشین، چند دقیقه پس از بلند شدن از فرودگاه امام خمینی تهران، هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و سرنگون شد
اعتراضات، کرونا و سقوط هواپیما
دوره دوم حسن روحانی به یکی از پرچالشترین دوره های تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد. افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ منجر به اعتراض گسترده مردم در اکثر شهرهای ایران شد. این بار نوع اعتراضات متفاوت با اعتراضات قبلی بود و بخش فرودست و کارگری جامعه نیز به جمع معترضان پیوستند. حکومت مانند گذشته دست به سرکوب گسترده مخالفان زد.
علی خامنهای این اعتراضات را «توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناکی» خواند و گفت که این اعتراضات «کار اشرار، کینهورزان و انسانهای ناباب» بوده است.
هنوز شعله این اعتراضات خاموش نشده بود که قاسم سلیمانی، مهمترین و مشهورترین فرمانده نظامی ایران در خارج از مرزهای ایران با حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد.
کشته شدن سلیمانی که عملا وزیر مختار آقای خامنهای در منطقه محسوب میشد و تمام روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران با کشورهای منطقه و نیروهای شبهنظامی را هماهنگ میکرد، ضربه سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کرد. جمهوری اسلامی که با کمک قاسم سلیمانی به شدت نفوذ خود را در خاورمیانه به خصوص در لبنان، عراق و سوریه افزایش داده بود، عملا نه تنها نتوانست این موقعیت را حفظ کند، بلکه از آن پس هر روز از نفوذش کاسته شد.
چند روز بعد تصمیم آقای خامنهای برای «انتقام سخت» از آمریکا عملا نتیجهای معکوس داشت. عملیات حمله موشکی به پایگاه عینالاسد در عراق نه تنها نتوانست پاسخی به کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه باشد، بلکه به دلیل سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشته شدن ۱۶۷ مسافر و خدمه آن در پی شلیک دو موشک نیروی هوا-فضای سپاه تمام تیرها را به راس قدرت جمهوری اسلامی بازگرداند.
تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای پنهان واقعیت سرنگونی هواپیمای اوکراینی بیش دو-سه روز دوام نیاورد و با افشاگری رسانههای خارجی نهایتا جمهوری اسلامی پذیرفت که این هواپیما با شلیک موشک خودی سرنگون شده و آن را «خطای انسانی» خواند. هرچند شواهد و اسنادی که در دادگاههای اوکراین و کانادا، حکایت از عامدانه بودن آن داشت.
هر چه عمر دولت حسن روحانی به پایان نزدیکتر میشد، مانند روسای جمهور پیشین اختلاف رئیس دولت با رهبر جمهوری اسلامی افزایش مییافت. تا جایی که حتی آقای خامنهای صراحتا و علنا به انتقاد از دولت حسن روحانی بهویژه در زمینه روابط خارجی میپرداخت.
سختی سال ۹۸ برای علی خامنهای با شیوع ویروس کرونا دو چندان شد. ایران در ابتدای کار یکی از آسیبپذیرترین کشورها در مقابل این اپیدمی جهانی بود.
با آنکه نخستین موارد مرگ بر اثر ابتلا به کرونا در اوایل بهمن در بیمارستانهای ایران ثبت شده بود و پس از آن هم گزارشهایی از مرگ چندین نفر در قم منتشر شده بود، علی خامنهای در صحبتهای عمومی خود توجه چندانی به آن نشان نداد.
او نخستین بار در ۴ اسفند به طور عمومی درباره شیوع کرونا صحبت کرد و بدون نام بردن از آن گفت این ویروس «بهانه خوبی» بود که مخالفان جمهوری اسلامی شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفند برگزار شد را زیر سوال ببرند؛ انتخاباتی که تا آن روز کممشارکتترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی بود.
چند روز بعد آقای خامنهای شیوع کرونا را «بلایی» خواند که «آنچنان بزرگ نیست» و سپس در سخنرانی نوروزیاش آمریکا را به تولید ویروس کرونا متهم کرد و بدون ارائه دلیل و مستندی گفت: «گفته شده که یک بخش با استفاده از آشنایی با ژنتیک ایرانی به خصوص برای ایران درست شده است.»
با افزایش قربانیان کرونا در ایران و جهان شرکتهای مهم داروسازی که عمدتا اروپایی و آمریکایی بودند، تولید و توزیع انبوه واکسن کرونا را آغاز کردند. اما در همان ابتدا آقای خامنهای در یک سخنرانی صراحتا ورود واکسنهای آمریکایی و بریتانیایی را به ایران ممنوع اعلام کرد. گزارش شد که او خودش یکی از چندین واکسن تولید ایران را دریافت کرد؛ واکسنهایی که عملا هیچکدام به تولید و توزیع انبوه نرسید.
بسیاری از منتقدان داخلی و خارجی دستور آقای خامنهای که در واقع مانند فتوا محسوب میشد را عامل افزایش تعداد قربانیان کرونا برشمردند. هر چند بعدها واکسن آمریکایی و بریتانیایی نیز وارد ایران شد.
با نزدیک شدن به پایان ریاست جمهوری حسن روحانی و آغاز ثبتنام دواطلبان انتخابات ریاست جمهوری بسیاری از چهرههای میانهرو و اصلاحطلب نیز اعلام آمادگی کردند.
منبع تصویر،Getty Imagesتوضیح تصویر،روز تنفیذ ابراهیم رییسی
رئیس جمهور شدن و مرگ ابراهیم رئیسی
مانند سال ۱۳۹۲ انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ هم به مذاکرات هستهای و معیشت مردم گره خورد. دهها چهره اصلاحطلب و اصولگرا برای انتخابات ثبتنام کردند. اما این بار هم مانند دو دوره پیش از آن، شورای نگهبان با رد صلاحیت گسترده چهرههای استخواندار نظام همه را غافلگیر کرد.
تقریبا همه چهرههای مطرح که برخی حتی از نزدیکان علی خامنهای محسوب میشدند، رد صلاحیت شدند که مهمترین آنها که علی لاریجانی، پرسابقهترین رئیس مجلس شورای اسلامی بود و عملا راه برای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه برای رسیدن به مسند ریاست قوه مجریه هموار شد.
عدم دخالت آقای خامنهای برای تایید صلاحیت چهرهای چون علی لاریجانی که از مورد اعتمادترین راس نظام بود، نشان از آن داشت که این بار قصد نظام روی کار آوردن ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه است.
با توجه به صلاحیت گسترده داوطلبان اصلاحطلب و میانهرو و همچنین نارضایتی عمومی مردم از وضعیت اقتصادی و معیشتی، استقبال مردم برای حضور در انتخابات را به کمترین حد خود در تاریخ جمهوری اسلامی رساند و برای نخستین بار مشارکت مردم به کمتر از ۵۰ درصد رسید. سرکوب اعتراضهای خیابانی و سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین با موشک سپاه از دیگر عوامل بود که به سرخوردگی مردم برای رفتن به پای صندوقهای رای افزود.
کمی بعد از اعلام نتیجه انتخابات، صادق لاریجانی برادر کوچکتر علی لاریجانی هم در اقدامی بیسابقه به دلیل اختلاف با سایر اعضای شورا استعفا داد. او که مخالف روند تایید صلاحیت داوطلبان بود، حتی حاضر نشد اعتبارنامه ابراهیم رئیسی را امضا کند.
بدین ترتیب فردی که در دورهای کوتاه چهار منصب مهم حکومتی در اختیار داشت (ریاست قوه قضاییه، ریاست مجمع تشخیص مصلحت، عضویت در شورای نگهبان و عضویت در مجلس خبرگان) و حتی بسیاری او را یکی از جایگزینهای احتمالی او میدانستند، با یک عقبنشینی از دایره نزدیکان علی خامنهای فاصله گرفت.
با آغاز دولت ابراهیم رئیسی عملا تمام نیروهای میانهرو و اصلاحطلب از دایره مدیریت کلان قوه مجریه حذف شدند و راه برای چهرههای نزدیک به جبهه پایداری و دانشآموختگان دانشگاه امام صادق باز شد.
بسیاری از کارشناسان رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری را آغاز یکدست شدن حکومت ایران و «خالصسازی» میدانستند. اما هر چه از عمر کوتاه دولت آقای رئیسی گذشت، نمایان شد که اختلافات درونی میان اصولگرایان آنقدر عمیق است که شکاف بزرگی میان محافظهکاران ایجاد کند و همانند دوره محمود احمدینژاد، بسیاری از چهرههای سرشناس این طیف به صراحت از ابراهیم رئیسی انتقاد کنند.
مشکلات معیشتی مردم به اوج رسیده بود که کشته شدن دختر جوانی که به دلیل «بدحجابی» بازداشت شده بود، آتش بزرگترین اعتراض مردمی در تاریخ جمهوری اسلام را روشن کرد.
مهسا (ژینا) امینی،۲۱ ساله پس از بازداشت توسط گشت ارشاد در پی ضرباتی که هنگام بازداشت به سرش وارد شد به کما رفت و چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. اعتراض شدید زنان ایرانی که عمدتا همراه با برداشتن حجاب بود، به موضوعی جهانی تبدیل شد با نام جنبش «زن، زندگی، آزادی».
همراهی بخشی عظیمی از مردم که در میانشان چهرههای سرشناس هنری و ورزشی نیز دیده میشد، حکومت ایران را بر آن داشت با سرکوبی گسترده با معترضان مقابله کند.
آقای خامنهای در سخنرانیهای مختلف این اعتراضات را مانند گذشته به «دشمنان خارجی» نسبت داد. او همچنین از عملکرد نیروهای امنیتی و نظامی در سرکوب اعتراضات حمایت کرد و معترضان را «اغتشاشگر» خطاب کرد.
در جریان این اعتراضات دهها دختر و پسر جوان ایرانی در درگیریهای خیابانی توسط نیروهای امنیتی-انتظامی کشته شدند و هزاران نفر نیز دستگیر شدند و تعدادی به سرعت به به اعدام محکوم شدند و بسیاری از آنان حکمشان اجرا شد.
با حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، و آغاز طولانیترین جنگ میان اسرائیل و فلسطینیان، حکومت ایران تمام قد به دفاع از حماس پرداخت؛ هر چند نقش مستقیم خود را در این حمله انکار میکرد. با طولانی شدن این جنگ پای حزبالله که مورد حمایت جمهوری اسلامی نیز به جنگ باز شد. حمله به کنسولگری ایران در دمشق و کشته شدن محمدرضا زاهدی، از فرماندهان سپاه در سوریه ایران را وارد مخاصمه مستقیم با اسرائیل کرد و در آغاز سال ۱۴۰۳ علی خامنهای با دستور به حمله پهپادی و موشکی به اسرائیل که آن را «وعده صادق» نامیدند، رویارویی مستقیم این دو کشور را آغاز کرد که واکنش اسرائیل را در پی داشت.
در اوج تنش ایران و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۳ ابراهیم رئیسی که عملا حمایت کامل رهبر جمهوری اسلامی را با خود داشت و به نظر میرسید مهمترین گزینه جایگزینی آقای خامنهای محسوب میشد، در پی سقوط هلیکوپتر در شمال غربی ایران کشته شد؛ حادثهای که مسیر جمهوری اسلامی را تغییر داد.
آخرین روزهای رهبر
برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری، آن هم حدود چهار ماه پس از انتخابات مجلس که با حدود ۴۰ درصد مشارکت (آمار رسمی وزارت کشور) رکورد کممشارکتترین انتخابات در تاریخ ۴۵ ساله جمهوری اسلامی را شکست، حکومت را بر سر دوراهی ادامه دولت رئیسی یا تغییر مسیر قرار داد.
این بار نیز تعدادی زیادی از چهرههای مطرح ثبتنام کردند، اما باز هم بیشتر آنها از جمله علی لاریجانی صلاحیتشان تایید نشد. تنها نامزد نزدیک به اصلاحطلبان، مسعود پزشکیان بود که چهرهای کمتر شناخته شده بود، اما توانست در رقابتی نزدیک مقابل سعید جلیلی، نامزد مورد حمایت جبهه پایداری پیروز شود.
آغاز ریاست جمهوری پزشکیان مقارن شد با اوج گرفتن رویارویی ایران و اسرائیل. اسماعیل هنیه از رهبران ارشد حماس که مهمان مراسم تحلیف مسعود پزشکیان بود، در محل اقامت خود در شمال تهران کشته شد. ایران مستقیما اسرائیل مسئول ترور او دانست.
چندی بعد حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله که مهمترین متحد جمهوری اسلامی ایران در منطقه محسوب میشد، با حمله موشکی اسرائیل به مقر او کشته شد. گفته شد که عباس نیلفروشان، از فرمانده سپاه در لبنان نیز همراه او در این حمله کشته شد.
علی خامنهای در پی کشته شدن نصرالله که عملا نمایندهاش در لبنان محسوب میشد، بار دیگر دستور به حمله به اسرائیل داد. «وعده صادق ۲» که گستردهتر از حمله پیشین بود، باز با واکنش اسرائیل همراه بود که گفته شد این بار برخی از مراکز حساس نظامی و هستهای در ایران هدف قرار گرفتند.
این عملیات که باز هم مانند گذشته مقامات جمهوری اسلامی مدعی پیروزی مطلق در آن شدند، نشان از آن داشت که تنش نظامی بین دو کشور محدود به همان یک بار نبوده و احتمالا از این پس هم باز هم ادامه خواهد داشت.
فاصله بین وعده صادق ۲ و حمله گسترده اسرائیل به ایران در خرداد ۱۴۰۴ عملا برنامهای برای پایان جمهوری اسلامی بود. در نخستین شب حمله اسرائیل به ایران در تاریخ ۲۳ خرداد، تعداد زیادی از مهمترین فرماندهان نظامی در کنار دانشمندان هستهای ایران کشته شدند. علی خامنهای تا چند روز سخنرانی در میان جمعیت نداشت و پیامهای کوتاه تلویزیونی او در محلی ضبط شده بود که به نظر میرسید یک پناهگاه باشد.
با آتش بس میان اسرائیل و ایران که کمی پس از حمله بیسابقه آمریکا به سایتهای هستهای ایران برقرار شد، بار دیگر فضا را برای علی خامنهای مهیا کرد که بتواند آنچه در جنگ از دست داده بود را تا حدودی به دست آورد.
اما بعد از آتش بس تا اعتراضات گسترده مردم در دی همان سال، عملا سیاستهای خارجی آقای خامنهای تغییر چشمگیری نکرد و اصرار او بر ادامه برنامه هستهای ایران بر شدت تهدیدهای نظامی اسرائیل و آمریکا افزود.
هر چه از زمان آتش بس میگذشت وضع اقتصادی ایران بیشتر در بنبست فرو میرفت. نهایتا رکوردشکنی سقوط ریال با اعتراضات مردمی همراه شد. ابتدا اعتراضات در چند مرکز تجاری در تهران آغاز شد اما به سرعت به تمام شهرهای ایران کشیده شد.
بر اساس گزارشها و در زمان قطع کامل اینترنت در ایران هزاران نفر در خیابانهای شهرهای ایران کشته شدند که رکود جدیدی در تاریخ سرکوبهای جمهوری اسلامی برجا گذاشت.
جمهوری اسلامی از یک سو با معترضان خشمگین ایرانی روبهرو بود که بسیاری از آنان خواهان به قدرت رسیدن شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران بودند و از سویی دیگر زیر فشار سنگین جامعه جهانی برای توقف سرکوبها بهویژه تهدیدهای نظامی دونالد ترامپ قرار گرفت.
یا این حال آقای خامنهای مانند همه دورههای پیشین اعتراضات، معترضان را «خائنان مزدور» و «تخریبگر» نامید و مانند دورههای پیش این بار نیز پس از سخنان او سرکوب معترضان بهشدت افزایش یافت.
بالارفتن سن مدیریتی در جمهوری اسلامی و عدم اطمینان آیتالله خامنهای به بسیاری از مقامات پیشین جمهوری اسلامی، از جمله سه رئیسجمهور پیشین، دست او را در بسیاری در انتخاب مسئولان مناصبی که باید رهبر جمهوری اسلامی آنها را منصوب کند، بست.
بخش مهمی از مدیران دورههای پیشین و همچین چهرههای سیاسی که نقش مهمی در پا گرفتن و ثبات جمهوری اسلامی داشتند، در طول این سی و چند سال حکومت او به دلیل آنکه هماهنگی لازم را با بیت آیتالله خامنهای نداشتند یا مورد اعتماد او نبودند از گردونه مدیریتی جمهوری اسلامی خارج شدند.
مجلس خبرگان که در طول نزدیک به چهل سال رهبری علی خامنهای حتی یک بار هم او را به اجلاسهای این نهاد دعوت نکرد و عملا بخشی از وظایف قانونی خود نظارت بر عملکرد رهبر است را کنار گذاشته بود، حال باید کسی را جایگزین او بتواند بازی قدرت در حکومت در دست گیرد و حکومتی را رهبری کند که پر از لایههای پیچیده قدرت است که میراث چهل سال رهبری علی خامنهای است.
تصور اینکه جایگزین او نیز بتواند مانند او قدرتش را گسترش دهد و تثبیت کند -دستمکم برای کوتاه مدت - دشوار به نظر میرسد و بعید به نظر میرسد رهبربعدی ایران بتواند دستکم از نظر طول دوره زمامداری به پای رهبر دوم برسد.
منبع تصویر،Ashkan Shabani/NurPhoto via Getty Images
موضوعات مرتبط
.jpg)
