عنوان
: قرارداد اجتماعی Social Contract
نویسنده : سید ابوالحسن توفیقیان
کلید واژه ها : قرارداد
اجتماعی، خواستگاه دولت، وضع طبیعی، توماس هابز، جان لاك، ژان ژاك روسو، علوم سیاسی
نظریه قرارداد اجتماعی در پی تبیین خاستگاه
دولت می باشد و بنیاد این نظریه بر این فرض
استوار است که انسان پیش از تشکیل دولت و سازمان سیاسی در حالت و وضعیتی زندگی می کرد که از آن به «وضع طبیعی»[1] یاد می کنند. در این وضعیت هیچ گونه قدرت سیاسی وجود نداشت تا قوانین و مقررات
را وضع کند و به اجرا درآورد. قانونی نبود تا به زندگی افراد سامان بدهد و تنها قانون
موجود و تنظیم کننده رفتار و اعمال انسان ها، قانون طبیعی بود؛ بدین معنا که هر انسان زندگی
خاص خود را داشت و تنها از آن قواعد رفتاری، اطاعت و پیروی می کرد که می
اندیشید برای پیروی کردن مناسب است.
البته در ارتباط با چیستی و چگونگی وضع
طبیعی اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ درحالی که برخی آن
را حالتی پیش از اجتماعی شدن می دانند برخی
دیگر آن را حالتی پیش از سیاسی شدن می دانند؛[2] و همچنین درحالی که عده
ای این وضعیت را ددمنشانه قلمداد می
کردند که در آن قانون جنگل حاکم بود و انسان ها گرگ همدیگر بودند؛ گروهی از وضع طبیعی به عنوان یک
زندگی معصومانه و با سعادت یاد کرده
اند؛ ولی در مجموع وضع طبیعی اشاره به وضعیتی دارد که پیش از نهاد حکومت بوده است و انسان
ها به هر دلیل تصمیم گرفتند این وضعیت
را ترک کنند و یک جامعه مدنی مبتنی بر قرارداد اجتماعی را برپا دارند.
بنابراین طبق نظریه قرارداد اجتماعی، دولت
محصول کوشش سنجیده انسان جهت برقراری نظم، امنیت و آزادی می باشد و این دولت اقتدار خود را از رضایت مردمی می گیرد که از راه یک قرار اجتماعی به او اعطاء شده است.
نظریه
پردازان قرارداد اجتماعی
«این نظریه اولین بار از طرف حقوقدان نامی هلندی "هوگو کروسیوس"
اظهار گردیده و سپس توسط اندیشمندان دیگری همچون هابز، لاک و روسو که همه از طرفداران
حقوق طبیعی بودند تشریح گردید.»[3]
توماس
هابز[4]
از طرفداران مشهور و بنام این نظریه توماس هابز انگلیسی بود که در فاصله سال های1588 – 1685م می زیست. ایشان
در فضایی آکنده از ترس و وحشت بدنیا آمد و بدین
جهت آورده اند که تولد زودرس وی نتیجه
ترس مادرش از شنیدن خبر آمدن آرمادای اسپانیا بود.[5] هابز نیز در این باره می
نویسد: «در آن روز مادر عزیزم فرزندان توامانی به دنیا آورد. یکی از آنها من بودم و دیگری همزادم
ترس».[6]
«هابز به شدت تحت
تاثیر بدبختی های برخاسته از جنگ داخلی
انگلستان در دهه ی1640 بود و فکر می کرد تنها با وجود یک پادشاه مقتدر، انگلستان می توان از بدبختی و آشوب نجات یابد.»[7] به این جهت سعی در خلق آثاری داشت تا به این وسیله انگلستان را از این مهلکه نجات دهد. وی
در این راستا آثاری مهم همچون «درباره شهروند»، «نقد توماس وایت» را به نگارش در آورده بود. اما آن اثر ماندگار
که اساسا منشور فکری هابز به حساب می آید کتاب «لویاتان» می باشد. این اثر که در سال 1651م انتشار یافت تلاشی
بود برای پشتیبانی از اصل حکومت مقتدر و استبدادی که به زعم وی یگانه نوع کارآمد و قابل قبول از دولت است.
ایشان در توضیح پیدایش دولت این گونه می
نویسد که «هر فردی از افراد بشر، فطرتاً در تمام اشیاء سهیم، ذی حق و برابر هستند»[8] و «اساسا همین برابری انسان ها، منشاء دشواری هاست.»[9] چرا که افراد حدی برای شهوت و تمایلات
خود قائل نیستند و همواره در صدد به دست آوردن
سهم بیشتری برای خود هستند. ضمن آن که هیچ
قانون و ضابطه ای هم وجود ندارد که آنها را
محدود به حد خاصی کند، از این رو در اجتماع دائما در نزاع و کشمکش خواهند بود.[10]
مردمان اولیه برای فرار از وضع طبیعی که
مملو از کشمکش های دائمی بود و به علت احتیاج به امنیت، صلح و نظم راهی نداشتند جز این که از حقوق طبیعی خود که حد و مرزی نداشته، چشم پوشی کنند و مطابق یک قرارداد عمومی آن را به یک فرد تفویض کنند. پس مردم مجبور بودند به جهت حصول نظم و امنیت به دامن قرارداد اجتماعی پناه بیاورند.
طبق این قرارداد افراد جامعه همه حقوق خود
را به پادشاه اعطاء می کنند و از آن پس پادشاه
براساس صلاحدید به تقسیم این حقوق در جامعه می
پردازد. چون همه حقوق به این شخص واگذار شد او رئیس اصلی و صاحب سلطه و اقتدار
خواهد بود و سایرین باید از وی اطاعت نمایند. اوست که باید نظم و امنیت را برقرار کند.[11]
از آنجایی که منشاء قدرت پادشاه در آغاز
امر از تفویض بالاتفاق قدرت از جانب رعایا به او ناشی شده است، باید اذعان داشت که «پادشاه شخصیت همه افراد
را ایفاء می کند»[12]و می تواند هر کاری را که اراده کند انجام دهد.
نتیجه ی استدلال های هابز، وجود یک پادشاه غیر پاسخگو در راس حکومت است که دارای قدرتی همیشگی،
مطلق و نامحدود است. در برابر این پادشاه مردم حق اعتراض و شورش را ندارند حتی اگر
از برنامه و سیاست های او ناراضی باشند. چراکه
در صورت مشروع دانستن شورش و اعتراض موجبات شکست و زوال حکومت و بازگشت به وضعیت اولیه را فراهم کرده ایم.
البته این مطلق بودن قدرت پادشاه یک استثناء مهم دارد و آن آزادی
فرد در دفاع از حیات خود است.[13] یعنی شورش و طغیان علیه پادشاه فقط در صورتی موجه
است که به خاطر دفاع از حیات صورت گیرد. چراکه
اساس و فلسفه دولت حفاظت از حیات انسان ها
و جوامع انسانی بوده است. لذا اگر بنا باشد
دولت و پادشاهی فلسفه وجودی خود را از بین ببرد دیگر مشروعیتش را از دست می دهد.[14]
در نقد نظریه هابز باید به این مسئله اشاره کرد که در حقیقت آنچه وی می گوید یک نظریه نیست بلکه یک روایت تاریخی است. که
اساسا برای آن هم هیچ گونه ادله و اسناد تاریخی وجود ندارد.[15]
جان
لاک[16]
از دیگر افراد طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی،
جان لاک انگلیسی است که «44 سال پس از تولد هابز یعنی در 1632م در ورینگتن متولد شد.»[17] نقش لاک در تاریخ فلسفه غرب به اندازه ای بوده
است که از آن به عنوان نخستین بنیان گذار لیبرالیسم[18] و معمار نظریه حکومت براساس
دموکراسی[19] یاد می کنند.
مهم
ترین نوشته سیاسی جان لاک «دو رساله درباره حکومت» است. لاک می خواهد «چگونگی اقتدار حکومتی و حوزه شمول مشروع
آن را تبیین کند و نشان بدهد که هرگاه این
قدرت قصد تجاوز از حوزه عمل خود را داشت چه عاملی و چگونه مانع آن خواهد شد.»[20] البته
«قلب نظریه سیاسی لاک در رساله دوم است.»[21] در اینجاست که به وضع طبیعی و نهاد حکومت و حاکمیت و مسائل مهم سیاسی
می پردازد.
لاک نیز هم چون هابز معتقد است که انسان ها قبل از نهاد حکومت و انعقاد قرارداد اجتماعی
در وضعی طبیعی زندگی می کردند. اما وضع طبیعی
لاک به شدت با هابز متفاوت است. چراکه «به
گمان وی انسان در وضع طبیعی در حالت جنگ دائمی و ترس همیشگی زندگی نمی کرد، بلکه در آن انسان ها برابر بودند و آزادانه به هر آنچه فکر می کردند که با قانون طبیعت هماهنگ است عمل می کردند.»[22] قانون طبیعت هم «می آموزد که همه برابر و مستقل هستند و هیچ کس نباید به زندگی و تندرستی و آزادی و اموال کسی
دیگر، صدمه ای وارد کند.»[23]
با وجود آن که وضع طبیعی لاک وضع جنگ همه با همه نبود ولی یک سری موانعی وجود داشت که باعث می شدند وضع طبیعی را فساد و تباه کاری انسان های منحط آشفته کند.[24]
موانع وضع طبیعی لاک عبارتند از:
1.
قوانین به روشنی تعریف نشده بودند.
2.
هیچ اقتدار عمومی که اجرا کننده حقوق طبیعی باشد وجود نداشت.
3.
داور شناخته شده ای که دارای مقبولیت عمومی باشد نیز در وضع طبیعی
وجود نداشت.
درست
است که طبع انسان لطیف و صلح جو است ولی موانع موجود در وضع طبیعی او را مجبور
به پیمودن راهی کرد که در آن راه، آزادی و امنیت در جامعه تضمین شده باشد. لذا این انسان ها با هم قراری عمومی منعقد می کنند تا سیستمی را به وجود آورند که ضمن رفع موانع مذکور، وظیفه دفاع
از آزادی های آنان را برعهده گیرد. قرار اجتماعی لاک به قصد محدود
کردن آزادی ها نیامده بلکه به جهت «دفاع و صیانت از حقوق طبیعی فرد در برابر انسان هایی است که استثنائا از آن قاعده طبیعی تبعیت نمی کنند»[25] و آزادی های افراد را به مخاطره می اندازند.
مفاد قرار اجتماعی هابز با لاک تفاوت هایی دارد که آن ها را در
مقابل هم قرار داده است. مردم در قرارداد
هابز همه حقوق خود را واگذار می کنند ولی در
قرار لاک فقط آن «اندازه واگذار می کنند که
برای ایجاد قوه عمومی لازم باشد.»[26] و آن
هم عبارت است از «حق تفسیر و به اجرا گذاشتن قانون طبیعی.»[27] در قرار هابز
این حقوق به پادشاه اعطاء می شود درحالی که لاک این حقوق را واگذار شده به کل جامعه می
داند. قرار اجتماعی لاک ادامه عملکرد قانون طبیعی است درحالی که هابز قرار اجتماعی را پایان کار قوانین طبیعی
می داند.[28]
لاک بر خلاف هابز معتقد است که اگر حکومت
از مفاد قرارداد منعقد شده تخطی کند و بر خلاف مصالح مردم حرکت کند مردم حق شورش، اعتراض
و تغییر را دارند.[29]
در نقد لاک نیز علی رغم نداشتن هیچ گونه سند تاریخی مبنی بر وجود وضع طبیعی و همچنین
عقد چنین قراردادی از سوی انسان ها، باید به این نکته اشاره کرد که وی نظریه اش را بر
این فرض استوار کرده است که انسان ها ذاتا منطقی هستند و به این جهت مصالح و منافع خود را تشخیص می دهند و به
دنبال تحقق آن هستند بدون این که به منافع دیگران لطمه بزنند؛ اما اشکال کار ایشان در
این است که بر فرض صحت چنین ادعایی نمی توانیم
بپذیریم که انسان ها همواره از روی عقل و درایت
رفتار می کنند ضمن این که انسان
ها در تشخیص خیر و صلاح به شدت با همدیگر
اختلاف نظر دارند.[30]
نظریه لاک به بیان این امر نمی پردازد که اساسا مبنای حقوق طبیعی که مبنای نظریه
ایشان می باشد، چیست و این حقوق از کجا می آیند؟[31]
ژان
ژاک روسو[32]
از جمله طرفداران نظریه قرارداد اجتماعی
که از وی به عنوان مهم ترین طرفدار قرارداد اجتماعی نیز یاد می کنند[33] ژان
ژاک روسو فرانسوی(متولد1712م ) می باشد.
روسو تاثیرات فراوانی از خود در جامعه فرانسه
به جا گذاشت به گونه ای
که از نقش وی در انقلاب فرانسه، حقوق اساسی آن، تفکر سیاسی جدید، تدوین و جایگاه قانون
در جامعه به مراتب بیشتر از مونتسکیو یاد می کنند.[34] در این زمینه قرارداد اجتماعی عمده ترین اثر وی به شمار می
آید که در سال1762 انتشار یافت.
روسو نیز همچون دیگر اصحاب قرارداد اجتماعی،
ناگزیر است از این که بیانی از چگونگی وضع
طبیعی داشته باشد. به زعم وی انسان در حالت
طبیعی کاملا آزاد و رها بوده اند و مطیع هیچ
قدرت انسانی نبوده است.[35]
به
نظر روسو و سایر طرفداران قرارداد اجتماعی، حالت طبیعی با حالت حیوانی کاملا
فرق داشته بدین معنا که چون انسان خلقتا موجودی است متفکر لذا در حالت طبیعی نیز تابع
قوانین طبیعی بوده است.[36] اما چون بشر در
حالت طبیعی با مخاطرات شدیدی مواجه بوده و نمی
توانستند به تنهایی بر آن مخاطرات غلبه پیدا کنند مجبور شدند با یکدیگر تشریک
مساعی کنند و دست هم کاری به سوی یکدیگر دراز و با انعقاد یک عقد اجتماعی تشکیل
دولت را عملی سازند.[37]
روسو سودمندی حالت مدنیت بعد از قرار اجتماعی
را این گونه بیان می کند: «هر چند در این حالت انسان خود را از امتیازاتی
که از طبیعت به دست می آورد محروم می
کند، اما امتیازات بیشتری نصیبش می
شود.»[38] روسو معتقد است این عقد اجتماعی که منجر به تشکل دولت شد مورد موافقت
و رضایت عموم قرار گرفته است.
اصول قرارداد اجتماعی روسو:
1.
لزوم تبعیت کردن تمامی افراد جامعه
از اراده عمومی که قانون نماینده آن است.[39]
2.
اراده عمومی، اراده تمام اعضای جامعه نیست بلکه مقصود اراده اکثریت است.
3.
اکثریت همیشه بر حق است و اقلیت بر خطا.[40]
4.
چون اکثریت بر حق است حاکم برآمده از اکثریت نیز عادل است و تبعیت از وی لازم.
5.
چون حاکم عادل است پس اشکالی ندارد اگر دارای قدرت نامحدود باشد.[41]
6.
مردم حق ندارند اقدامات دولت را به ظلم تعبیر کرده و به منظور دفاع از حقوق و منافع خود در برابر دولت قیام
کنند.
7.
تمام افراد مساوی هستند و تفاوت و اختلاف در حقوق بر خلاف عقد اجتماعی است.
8.
منظور از تشکل دولت تامین سعادت و خوشبختی افراد بوده است.
9.
حاکمیت ملی غیر قابل انتقال است[42]
و چون غیر قابل انتقال است مشمول مرور زمان قرار نمی گیرد زیرا آنچه قابل انتقال نیست قابل مرور زمان
نیز نمی باشد.[43]
نتیجه
گیری
بیان شد که اساس و بنیان نظریه قرارداد
اجتماعی بر وجود فرض طبیعی استوار است. اصحاب قرارداد اجتماعی علیرغم اختلاف نظرهایی
که در این نظریه دارند، استدلال هایشان را به یک برهه تاریخی گره می زنند که از آن
به وضع طبیعی یاد می کنند و این درست نقطه
ای است که مخالفان آنها بر آن اجماع کرده و انتقاداتی به آنها وارد کرده اند. این مخالفان
با استناد به اسناد و مدارک تاریخی و شهادت جهانگردان اروپایی و آمریکایی که تحقیقاتی
راجع به انسان های اولیه و وحشی در جوامع مختلف
داشته اند ثابت نموده اند که افراد بشر در هیچ دور از ادوار تاریخی در
حالت طبیعی محض و بدون قواعد و مقررات لازم
الاجرا زندگی نمی کرده اند.[44] پس فرضیه ای که در اینجا وجود دارد این است که بگوییم این
اندیشمندان (اصحاب قرار اجتماعی) وجود وضع طبیعی را نه به عنوان واقعه ای تاریخی بلکه
به عنوان یک توجیه فلسفی - تاریخی برای استدلال هایشان در باب حکومت ذکر کرده اند.[45] چرا که اینان اساسا نه مورخ بودند و نه
آنتروپولوژیست (انسان شناس)[46] که نظریات
شان در باب تاریخ و انسان شناسی مورد توجه
قرار گیرد.
[1] . State of
nature
[2] . ر.ک. : عالم، عبدالرحمن؛
بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، چ هفتم، 1380، ص163
[3] . طاهری، ابوالقاسم؛ اصول علم سیاست،
تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1386، ص 73
[4] Thomas
Hobbes
[5] . ر.ک. : عالم، عبدالرحمن؛
تاریخ فلسفه سیاسی غرب، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1377، ج 2، ص 228
[6] . همان، صص 228 و 229.
[7] . عالم، عبدالرحمن؛ بنیادهای علم سیاست،
پیشین، ص 183.
[8] . طاهری، ابوالقاسم؛ پیشین، ص 73.
[9] . عالم، عبدالرحمن؛ تاریخ فلسفه سیاسی
غرب، پیشین، ص 239.
[10] . ر.ک. : زیبا کلام، صادق؛ پنج گفتار
در باب حکومت، تهران، انتشارات روزنه، 1388، ص 66.
[11] . ر.ک. روسو،: ژان ژاک؛ قرارداد اجتماعی(متن و زمینه)، ترجمه
مرتضی کلانتریان، تهران، انتشارات آگاه،
1388، ص 113
[12] . همان، ص 113
[13] . ، جونز، و. ت. ؛ خداوندان اندیشه
سیاسی، ترجمه علی رامینی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1362، ج 2، ص 158
[14] . ر.ک. : زیبا کلام، صادق؛ پیشین،
ص 72
[15] . ر.ک. : همان، ص 77
[16] . John
Locke
[17] . عالم، عبدالرحمن؛ تاریخ
فلسفه سیاسی غرب، پیشین، ص 266
[18] . ر.ک. : راسل، برتراند؛ تاریخ فلسفه
سیاسی غرب، ترجمه نجف دریا بندری، تهران، نشر پرواز، چ 6، 1365، ص 827
[19] . زیبا کلام، صادق؛ پیشین ، ص 121
[20] . ردهد، برایان؛ اندیشه سیاسی از افلاطون
تا ناتو، ترجمه مرتضی کاخی و اکبر افسری، تهران، نشر آگاه، 1373، ص 19
[21] . عالم، عبدالرحمن؛ تاریخ فلسفه سیاسی
غرب، پیشین، ص 274
[22] . ب عالم، عبدالرحمن؛ بنیاد های علم
سیاست، پیشین، ص 191
[23] . جونز، و. ت. ؛ پیشین، ص 214
[24] . ر.ک. : عالم، عبدالرحمن؛ بنیاد های علم سیاست، پیشین، ص 192
[25] . زیبا کلام، صادق؛ پیشین ، ص 124
[26] . طاهری، ابوالقاسم؛ پیشین، ص 76
[27] . عالم، عبدالرحمن؛ بنیاد های علم
سیاست، پیشین، ص 192
[28] . ر.ک. : همان، ص 192
[29] . ر.ک. : عالم، عبدالرحمن؛ تاریخ فلسفه
سیاسی غرب، پیشین، ص 283
[30] . ر.ک. : زیبا کلام، صادق؛ پیشین،
ص 108
[31] . ر.ک. : همان، ص 109
[32]. Jean-Jacques Rousseau
[33] ر.ک. : طاهری، ابوالقاسم؛ پیشین، ص 78
[34] . روسو،: ژان ژاک؛ پیشین، ص 7 (مقدمه
مترجم)
[35] . ر.ک. : همان، ص 74.
[36] . ر.ک. : قاسم زاده، حقوق اساسی، انتشارات
ابن سینا، تهران، 1340، ص 17
[37] . ر.ک. : طاهری، ابوالقاسم؛ پیشین،
ص 78
[38] . روسو،: ژان ژاک؛ پیشین، ص 122
[39] . ر.ک. : همان، ص 191
[40] . ر.ک. : همان ، 1388، صص 153و
195
[41] . ر.ک. : همان، ص 160
[42] . ر.ک. : همان، ص 147
[43] . ر.ک. : قاسم زاده، پیشین، صص
18-19
[44] . ر.ک. : طاهری، ابوالقاسم؛ پیشین،
صص 80 - 81
[45] . ر.ک. : زیبا کلام، صادق؛ پیشین،
ص 77
[46] . ر.ک. : همان
***************
***************
ژان ژاک روسو
***************
چيستي قراداد اجتماعي روسو
محمود جعفری
چكيده
دولت مشروعيت خود را از كجا به دست آورد؟ در پاسخ به اين پرسش ديد گاه هاي مختلفي ارايه گرديده است كه مهم ترين آن چهار نظريه نظريه ذيل مي باشد:
الف. نظريه الهي: اين نظريه مبناي مشروعيت دولت را الهي مي داند وباورمند است كه دولت آفريده خداوند و پادشاه نايب وي مي باشد واطاعت از پادشاه اطاعت از خداوند است.
ب. نظريه طبيعي:در اين نظريه دولت محصول امر طبيعي مي باشد.
ج. نظريه كمال خواهانه: دراين ديدگاه تنها كساني كه از تخصص و شايستگي برخوردارند مستحق حكومت مي باشند.(فيلسوف شاه)
د. قرارداد اجتماعي: دولت در اين ديدگاه براساس "قرارداد اجتماعي" شكل مي گيرد. قرارداد اجتماعي تفسير هاي گوناگوني را در پي داشته است. هابز عقيده دارد كه قرارداد اجتماعي نتيجه رفتار افراد بهمديگر است و لاك آن را پيمان ميان افراد ودولت مي شمارد ولي روسو براي آن دو مرحله قايل است: در مرحله نخست پيمان ميان افراد و درمرحله دوم ميان افراد و دولت به وجود مي آيد. قرارداد اجتماعي روسو ريشه در نظريه انسان شناسي او دارد. روسو براي انسان دو وضع را ذكر مي كند: يكي وضع طبيعي وديگري وضع مدني. درنظريه روسو انسان ها براثر اتفاق باهم برخورد مي كنند وخانواده را شكل مي دهند. خانواده مدل نخستين جامعه به حساب مي آيد. در اين مرحله، انسان به فايده هاي زندگي مشترك پي مي برد. از سوي ديگر چون انسان خويشتن خواه است و به سود مندي خود فكر مي كند در صدد مي برايد تا بهره هاي بيشتري را ببرد. اينجاست كه تقسيم كار ومالكيت خصوصي شكل مي گيرد. مالكيت خصوصي وتقسيم كار درهمسويي با خويشتن خواهي انسان، سبب سلطة بعضي را بربعضي فراهم مي سازد. در نتيجه حكومت به وجود مي آيد و قرارداد اجتماعي را ثمر مي بخشد.
مقدمه
جامعه برپايه قراداد اجتماعي بنياد نهاده شده است. اين نظر ژان ژاك روسو است. تنها نه او بلكه تمام اصحاب قرارداد اجتماعي مثل هابز و لاك براين باور مي باشند. آن چه روسو را از ديگر اصحاب قرارداد، جدا ومتمايز مي سازد، تفسيري است كه او از قرارداد اجتماعي ارايه داده است. او قرارداد اجتماعي را با اراده عمومي تفسير مي كند و عقيده دارد كه اين قرارداد بين افراد ( چنانچه هابز مي گويد) يا افراد ودولت ( چنانچه لاك مي گويد) شكل نمي گيرد بلكه طي دو مرحله به وجود مي آيد. در مرحله نخست ميان افراد ودر مرحله بعدي ميان افراد ودولت شكل مي گيرد و در كل براراده عمومي استوار مي باشد.روسو براي استحكام نظريه خويش به انسان شناسي رجوع مي كند وقانون واخلاق را برهمين مبنا اعتبار مي بخشد. كتاب "قرارداد اجتماعي" روسو طي سال هاي متمادي مورد استمساك بسياري از محققين بوده واكنون نيز از اعتبار خاصي برخوردار مي باشد. تعدادي از نويسندگان و انديشمندان پيرامون اين كتاب شرح و تفسير هايي را نگاشته اند و به توضيح قرارداد اجتماعي روسو پرداخته اند.از اين رو نگارندة اين متن نيز با توجه به اهميت موضوع، آن را در مزاق طبع خويش يافته در اين نبشته سعي مي ورزد تا قرارداد اجتماعي روسو را براساس روش مقايسه اي شرح دهد.
مفهوم شناسي
وضع طبيعي:
"وضع طبيعي" اصطلاحي است كه دورة قبل ازوضع مدني اطلاق مي گردد. وضع طبيعي از نظر هابز، وضع سوء ظن، رقابت براي به دست آوردن قدرت و ترس از مرگ ِغير طبيعي است. وضعي است كه براي انسان آرامش وامنيت وجود ندارد. به نظر روسو وضع طبيعي وضعيتي است كه ميان عقل و وجدان انسان در آن وضيعت هماهنگي برقرار مي باشد.
وضع مدني:
وضع مدني به شرايطي گفته مي شود كه نظم مشترك، به وجود آمده ودولت ساخته شده باشد.
قرارداد اجتماعي:
"قرارداد اجتماعي جامعه اي را توصيف مي كند كه بايد به آن برسيم."
(پولادي كمال: تاريخ انديشه سياسي در غرب ازماكياول تا ماركس، چاپ چهارم، انتشارات مركز، تهران1386
ص 111)
ارادة عمومي:
" اراده عمومي يک واقعيتي هنجاري و اخلاقي است که در قلبهاي شهروندان وجود دارد." (نوت درس)
به تعبير ديگر اراده عمومي اراده جمع شهرونداني است كه منافع خصوص خود را اراده نمي كنند بلكه منافع وخير عمومي را اراده مي كنند."
(همان؛ ص 115 )
بعضي ارادة عمومي را به عقل جمعي تعبير كرده اند." عقل جمعي مركب از بهترين اراده تمام شهروندان است كه بهترين منافع جمع يا دولت را اراده مي كنند."
( همان؛ ص 115)
***
تعريف قرارداد اجتماعي
براي اين كه نظريه قرارداد اجتماعي براي ما روشن شودلازم است نيم نگاهي داشته باشيم به چهارنظريه اي كه مبناي مشروعيت نظام سياسي به حساب مي آيند . اين نظريه ها عبارتند از:
يك. نظريه فرمان روايي الهي:
اين نظريه معتقد است كه تنها خداوند حق حاكميت در جامعه را دارد ودولت آفريدة خداست.پادشاه نايب ونمايندة خداوند مي باشد. مردم بايد از فرمان او كه فرمان خداوند است اطاعت نمايند. مخالفت با فرمان شاه درحقيقت مخالفت با ارادة الهي است ونوعي گناه به حساب مي آيد.آيين مسحيت و آموزه هاي عهد عتيق وجديد و فرقةپروتستان مؤيد اين نظريه مي باشند.
دو. نظريه فرودستي طبيعي:
طرفداران اين نظريه براين باورند كه همانگونه كه انسان برحيوان تسلط دارد ومي تواند آن را در تملك خود در آورد، انسان ها نيز مي توانند همديگر را به بردگي بگيرند. برخي انسان ها به صورت طبيعي برديگر انسانان مسلطند.فرمانروايي وفرمانبري جزء قانون طبيعت به شمار مي آيد.
سه. نظريه كمال خواهانه:
افلاطون كه بنيان گذار اين نظريه مي باشد معتقد است؛ هركس كه داراي دانش وتخصص باشد مي تواند برديگري فرمان براند مانند فرمان روايي والدين بركودك و طبيب بر مريض. افلاطون در كتاب جمهوري، جامعه رامتشكل از سه نيروي عقل( حاكمان)، غضب( جنگجويان) و شهوت(اراده) مي داند. وحق حاكميت را به كساني تخصيص مي دهد كه از تخصص بيشتر برخوردار باشند.
چهار. نظريه قرارداد اجتماعي:
مطابق اين نظريه فرمانروايي بايد مبتني بررضايت مردم باشد ودولت يك پديده مصنوعي است كه برمبناي قرارداد انسان ها به وجود مي آيد. به عبارت ديگر زماني يك دولت مشروعيت خود را به دست مي آورد كه مردم تحت حاكميت دولت، از حكومت خود رضايت داشته باشند و برقوانيني كه دولت مجري آن ها مي باشد راي داده باشند.
نظريه قرداد اجتماعي داراي تفسير هاي گوناگون ومتفاوتي مي باشد كه مهم ترين تفسير ها از سوي سه متفكر بزرگ به نام هام توماس هابز، جان لاك و ژان ژاك روسو ارايه شده است.
پيشينه
ريشه اين نظريه به يونان وروم باستان(افلاطون و لوکرسیوس) برمي گردد. افلاطون در كتاب جمهوري دربارة قرارداد اجتماعي از قول "گلاوكون" مي نويسد:
"مردم به اين نتيجه مي رسند كه اگر پيماني ببندند كه نه جور كنند ونه جور ببينند اموراتشان بهتر پيش خواهد رفت. براي همين مردم كم كم به قانونگذاري و بستن ميثاق با يكديگرروي مي آورند."
(ديهمي خشايار: فرهنگ انديشه هاي سياسي، چاپ اول، نشر ني، تهران 1385 )
دركريتون افلاطون نيز ، سقراط از يك كار متداول سخن به ميان مي آورد كه ارتباط محكمي با قرارداد پيدا مي كند.
اشارةديگري به قرارداد را مي توان در نوشته هاي سوفسطاييان، مكتب ديوجانس كلبي، اپيكور، گزنفون و نوشته هاي رومي قرن چهار به دست آورد.
درقرون وسطي نيز اشاراتي نسبت به قرارداد وجود دارد .در نوشته هاي نويسندگان قرون وسطي دولت نتيجه گنهكاري ومجازات خلق درنظر گرفته شده است. پادشاه كسي است كه از سوي خداوند مأمور به مجازات مردم مي باشد. در " قانون پادشاهي" نصيحت درحد وسيع آمده بود. باور به تكليف متقابل ميان پادشاه و مردم درسوگند تاجگذاري به صورت مصرح بيان شده بود.
باظهور نظريه "حق اللهي" اعتقاد به قرارداد صورت جديدي يافت.ديگر اين مردم بودند كه بايد اطاعت كنند. تكاليف ناشي از "پيمان" مطرح نبود. درقرن 14 و 15 منشأ دولت را در قرارداد " فرمان برداري" مي دانستند. باشكل گرفتن جنبش"اصلاحات ديني" قراداد اجتماعي صورتبندي جديدي پيداكرد.ديگر مردم جرئت يافتند تا در مقابل شاه به استدلال برخيزند. اين كار با تلفيقي ميان قانون طبيعي و قرارداد اجتماعي به وجود آمد.
بعداز آن ريچارد هوگر(1552 – 1600) نظريه قرارداد اجتماعي را در انگلستان رواج داد.
در قرن هفدهم آلتوسيوس وگروتيوس با نوشتن مقالات متعددي در زمينه قرارداد اجتماعي فصل تازه اي را به وجود آوردند. اين گروه باطرح " تزصعوديِ" حكومت در برابر "تزنزولي" براقتدار نظريه قرارداد افزودند . اين تز اعتقاد دارد كه فرمانروايي چيزي است كه جامعه به حكومت تفويض مي كند يعني فرمانبران به فرمان روايان اعطامي نمايند.
در دوره انقلاب فرانسه (1789) نظريه قرارداد اجتماعي نقش مهمي را در پيروزي تجدد طلبان ايفا نمود.هابز، لاك وروسو از مشهور ترين نظريه پردازان قرارداد اجتماعي در اين دوره اند. بسط و توسعه اين نظريه موجب شده است كه برخي از دانشمندان، اين دورة تاريخي را عصر قرارداد اجتماعي بنامند.
روسو زنجيرة نظريه پردازان قرارداد اجتماعي پايان بخشيد ودرقرن نزدهم قرارداد اجتماعي اهميت خود را از دست داد.
ديدگاه هاي مختلف راجع به قرارداد اجتماعي
چنان چه اشاره شد از قرارداد اجتماعي تفسير هاي گوناگوني صورت گرفته است. براي اين كه قرارداد اجتماعي مورد نظر روسو را مورد مطالعه قراردهيم لازم است نظريات ديگرانديشمندان را نيز دراين ارتباط بيان كنيم تاتفاوت هاي آن ها براي ما روشن گردد. از اين رو هابز ولاك را به عنوان بزرگترين نظريه پردازان قرارداد اجتماعي مطالعه مي نماييم:
الف. قرارداد اجتماعي از ديدگاه هابز:
قرارداد اجتماعي در نظرهابز پايه اساسي تشكيل يك نظام سياسي(دولت) به شمار مي رود. منظور از قرارداد اجتماعي در نظر هابز اين است كه هر فرد باديگري پيمان مي بندد كه" حق حكومت برخود را به يك فرد يا يك مجمع بسپارد واوار مجاز دارد كه داوري در باره امنيت افراد را انجام دهد. با اين پيمان افراد حقوق خود را دربارة حفظ امنيت خويش به شخص يا هيأت ثالث انتقال مي دهند."
(پولادي كمال: تاريخ انديشه سياسي درغرب؛ ص 42 )
نظريه هابز در قرارداد اجتماعي ازانسان شناسي وي نشأت مي گيرد. او در مورد انسان براين باور است كه انسان موجود اجتماعي نيست كه براثر طبيعت خود اجتماعي آفريده شده باشدبلكه نياز به حفظ زندگي ورسيدن به زندگي راحت وصلح وامنيت، او را وادار ساخته تا تن به زندگي جمعي بدهد. انسان ها چون ذاتاً قدرت طلب اند وميل به علم، ثروت ومقام دارند لذا تلاش مي كنند تا زندگي با ديگران را انتخاب كنند. در نظر هابز انسان داراي دو وضع (طبيعي ومدني) مي باشد. در وضع طبيعي-كه هنوز پا به مرحله دولت نگذاشته- در حالت نزاع به سر مي برد واز آرامش برخوردار نمي باشد. هركس مي خواهد مطابق ميل خود رفتار نمايد. هيچ مانعي براي او ديده نمي شود. وميل انسان او را به طرف قدرت بيش تر مي كشاند. رقابت، ترس وافتخار او را وادار مي سازد تا براي به دست آوردن قدرت تلاش نمايد. در وضع طبيعي عقل انسان تابع ميل وي مي باشد. از اين روشرايط غير قابل تحملي را برانسان پيش مي آورد.
اما در وضع مدني انسان تابع قراردادي است كه خود آن را به وجود آورده است. انسان به واسطه عقل خود وبراي رفع نياز هاي خويش و به دليل صيانت نفس ،دولتي را پايه گذاري مي كند.
هابز مي نويسد:
"تنها طريقة ايجاد اين قدرت مشترك كه بتواند از مردم در برابر حملة بيگانگان دفاع كند، از زيان هايي كه ممكن است انسان ها به يكديگر واردكنند جلوگيري كند، به نحوي از آن ها محافظت كند كه بتوانند به وسيلة فرآورده هاي صنعتي وكشاورزي نياز هاي خود ار برطرف كنند وزندگي خود را با خوشبختي بگذرانند، تفويض تمام اختيارات وتمام قدرت ها به يك فرد يا يك مجمع عمومي است كه بتواند تمام اراده ها را برطبق قاعدة حكومت اكثريت به يك اراده تبديل سازد."
(روسو ژان ژاك روسو: قرارداد اجتماعي، ژرار شومين، اندره سينگ، كلود مورالي، ژوزه مدينا، چاپ چهارم، اتشارات آگاه، تهران 1385 ،ص 113 )
به اين ترتيب مي توان گفت قرارداد اجتماعي در ديدگاه هابز قرارداد ميان افراد براي ايجاد يك قوه قاهره است نه ميان افراد و دولت. دولت درنظر هابز شخصيت مستقل ثالثي است كه از پيمان افراد به وجود مي آيد. افراد در پيماني كه باهم مي بندند دولتي را تشكيل مي دهند تا به وسيلة آن به صلح وامنيت برسند. دولتي كه در نتيجه اراده وصنع بشر(برخلاف نظريه ارگانيكي و انداواري دولت) به وجود آمده، برپايه رضايت افراد حكومت مي كند. به تعبير ديگر "دولت حاصل وفاق، رضايت و قرارداد است."
(پولادي كمال: تاريخ انديشه سياسي در غرب؛ ص 40)
ب. قراداد اجتماعي از ديدگاه لاك:
لاك نيز قراداد اجتماعي را از انسان شناسي مي آغازد. براي اينكه با نظريه لاك در زمينه قرارداد اجتماعي آشنا شويم لازم است به انسان شناسي وي نيز توجه نماييم. لاك در انسان شناسي خود چند مسأله عمده را مطرح مي سازد:
1- برابري انسان ها: به نظر لاك انسان ها از گوهر واحدي آفريده شده اند واز موهبت هاي طبيعي يكساني برخوردار مي باشند. انسان ها استعدادهاي مساوي دارند. برابري انسان ها باعث مي شود كه هيچ كس حق اقتدار و صلاحيت بيشتر نداشته باشد. از اين جهت منازعه اي هم ميان آن ها به وجود نمي آيد برخلاف هابز كه مي گفت كه انسان ها دايم در حال نزاع وكشمكش اند.
2- آزادي انسان ها: انسان ها در وضع طبيعي آزادند و از آزادي كامل بهره مند مي باشند. آزادي تنها با عقل، مشروط ومحدود مي گردد.
3- وضع طبيعي وحكم عقل: لاك مثل هابز براي انسان دو نوع وضع قايل است:
الف. وضع طبيعي: دروضع طبيعي انسان ها همديگر را دوست دارند. البته درعين حال اندكي خود خواه نيز مي باشند. احترام به همديگر وعدم تنازع را مثل يك قانون پيروي مي كنند زيرا به حكم عقل بايد منطقي عمل كنند. دروضع طبيعي انسان ها تابع قانون طبيعي اند وقانون طبيعي همان حكم عقل مي باشد. قانون طبيعي اصولي را چون حق حيات، آزادي ومالكيت در بردارد. لاك مي گويد:
"برحالت طبيعي، قانون طبيعي حاكم است كه هركسي را مكلف مي كند وعقل كه همان قانون است ، به نوع بشر، كه حتماً به آن رجوع مي كنند، تعليم مي دهد كه انسان ها كه همگي برابر ومستقلند، نبايد به زندگي، سلامت، آزادي يا دارايي هاي ديگر ان صدمه برسانند."
(فصلنامه گفتمان نو ؛ سال پنجم، شماره 18 و19 ، تابستان وخزان 1387 ، مقاله "بررسي ونقد خاستگاه حقوق درنظريه قرارداد اجتماعي" نوشتة رمضانعلي رحيمي ،ص 50 )
ب. وضع مدني: درنظر لاك انسان ها مدني بالطبع آفريده شده اند؛يعني به حسب طبيعت خود مدني مي باشند.
حال سوالي كه پيش مي آيد اينست كه با اين توصيف هايي كه براي وضع طبيعي انجام شد چرا انسان مي خواهد از وضع طبيعي خارج شود ودست به ساختن جامعه سياسي بزند؟ لاك درجواب اين پرسش مي گويد: درست است كه وضع طبيعي براي انسان نزاع آور نيست اما كمبوداتي در آن وجود دارد كه سبب مي گردد آرامش انسان برهم بخورد وخطراتي براي وضع طبيعي انسان به وجود آيد. اين كمبودات عبارتند از:
1- قانون نوشته ومشخص
2- قاضي مورد قبول عام وبي طرف
3- نيرويي كه تصميمات را به اجرا در آورد
از اين جهت ضروري است كه انسان از حالت طبيعي عدول كرده به وضع مدني برسد. براي اين كه انسان به وضع مدني برسد ناچار بايد تن به قرارداد اجتماعي بدهد.
قرارد اجتماعي لاك (برخلاف هابز كه پيماني مياني افراد بود) برساخته قراردادبين افراد ودولت مي باشد: ابتدا جامعه مدني شكل مي گيردسپس جامعه مدني براساس يك قرارداد ديگر اداره امور را به حكومت مي سپارد. بنابراين لاك معتقد است كه اول جامعه مدني بعد حكومت به وجود مي آيد برخلاف هابز كه باورمند بود جامعه مدني و حكومت يكجا وباهم به وجود مي آيند. لاك عقيده دارد كه با تأسيس جامعه مدني انسان برخي از آزادي هاي خود را از دست مي دهد وبرخي باقي مانده را تضمين مي كند. حكومتي كه براساس نظر لاك شكل مي گيرد حكومتي است كه كارگزار مردم است و ازسوي مردم با انتخاب اكثريت برگزيده شده وموظف به انجام خدمات عمومي است.
ج. قرارداد اجتماعي از ديدگاه روسو:
روسو نيز مانند هابز ولاك نظريه خود را از انسان شناسي آغاز مي كند. به نظر روسو انسان طبيعتاً خوب است( برخلاف هابز كه مي گفت انسان ذاتا بد است). و دو غريزة حب نفس و حس همدردي در او وجود دارد اما وجدان به راهنمايي عقل اين غرايز را هماهنگ مي سازد ورشد مي دهد . اين هماهنگي ورشد تنها در بستر جامعه به وجود مي آيد.
روسو براي انسان دو وضع را قايل است:
يك. وضع طبيعي:
انسان ها در وضع طبيعي تك افتاده وجدا از يكديگر مي باشند. خوبي وبدي درچنين وضعي معنا ندارد زيرا درجامعه است كه مي توان خوبي وبدي اشيا و پديده ها را پي برد. آزادي و استقلال صفات ويژة انسان در اين دوره است. ( انسان، آزاد زاده شده اما در همه‌جا به بند است.)
(سايت ويكي گفتاورد- ژان ژاك روسو)
"به نظر روسو در وضعيت طبيعي كه در آن همه چيز مشترك است و انسانها برابرند، هيچ كس وظيفه يي نسبت به ديگري ندارد، چرا كه تعهدي نسبت به ديگري متقبل نشده است ."
(روزنامه اعتماد ملي ايران، مقاله"فيلسوف عصر روشنگري ژان ژاك روسو"از بهرام محيي، شماره 111224/2/85 )
همه به صورت طبيعي داراي تمايزاتي نظير سن، سلامتي، رنگ و... مي باشند. و به شكل اتفاقي با همديگر برخورد مي نمايند.انقياد ضعيف در دست قوي، انقياد ارباب و بردگي نيست؛چون هر انساني مي تواند از انقياد بردگي بگريزد. در وضع طبيعي انسان ترسو است و دو انگيزة خود خواهي و دلسوزي سبب حفظ كل انواع آدمي مي شود.
دو. وضع مدني:
در وضع مدني انسان ها دست به انتخاب مي زنند وحكومتي را براي خود پايه گذاري مي كنند. نظام سياسي را براساس اراده عمومي پديد مي آورد. اين نظام سياسي يك امر ارگانيكي وزنده است. برخلاف نظر هابز ولاك كه مي گفت يك امر صناعي است كه به خاطر حفظ امنيت به وجود مي آيد. دولت نيز يكي از عناصر اين ارگان زنده( جامعه سياسي) مي باشد. با شكل گرفتن جامعه سياسي افراد به استقلال واقعي ، آزادي وكمال اخلاقي مي رسد. دولت كه از ارادة عمومي مردم به وجود مي آيد داراي شخصيت مستقل مي باشد كه آزادي فرد را تأمين مي كند. "به نظر روسو، جامعة شهروندی ناشی از قرارداد اجتماعی، بايد آزادی واقعی را تضمين نمايد. اگر بخواهيم دقيق تر بگوييم، روسو آن آزادی را که يک حق بشری می‌داند، در ايدة جامعه‌ی شهروندی و دولت برآمده از قرارداد اجتماعی تحقق يافته می‌بيند. اين نکتة اساسی در انديشة روسو است."
(سايت زندگي، مقالة "تحقق آزادی فرد در قرارداد اجتماعی")
اكنون بايد ديد كه چگونه قرارداد اجتماعي شكل مي گيرد؟ انسان چگونه از وضع طبيعي به وضع مدني مي رسد و حكومتي را به وجود مي آورد؟
به اعتقاد روسو انسان دروضع طبيعي چون تنهاست و تك افتاده با مشكلات زيادي رو به رومي شود.حب نفس موجب مي شود كه درپي تأمين منافع خود برآيد. تأمين منافع سبب رنج ديگران مي گردد و آزادي وامنيت را از آن ها سلب مي كند. براي اين كه آزادي و امنيت انسان تأمين گردد بايد به قرارداد اجتماعي مراجعه نمايد. قرارداد اجتماعي سبب به وجود آمدن يك شخص عمومي مي گردد. قرارداد اجتماعي روسو مبتني بر ارادةعمومي است. ارادة عمومي همان خيرعمومي است. اراده عمومي چيزي بيرون از قلب انسان نيست بلكه يك واقعيت هنجاري واخلاقي است كه افراد خود را مجبور به اطاعت از آن مي كند. فرمانبري از ارادة عمومي درحقيقت فرمانبري از ارادةفردي مي باشد كه د رنتيجه انسان را به آزادي، استقلال و برابري طبيعي مي رساند. البته بايد بين اراده عمومي با اراده همه فرق قايل شد. زيرا "بيشتر اوقات ميان ارادة عمومي و ارادة همه تفاوت وجود دارد؛ ارادة عمومي فقط نفع مشترك عمومي را درنظر مي گيرد حال ان كه ارادة همه در پي نفع اختصاصي است وچيزي جز حاصل جمع اراده هاي خصوصي نيست. از اين ارادة خير افزايش ها وكاهش هايي كه يكديگر را خنثي مي كنند حذف كنيد، جمع تفاوت هاي باقي مانده ارادة عمومي است."
( روسو ژان ژاك روسو: قرارداد اجتماعي، ژرار شومين، اندره سينگ، كلود مورالي، ژوزه مدينا، چاپ چهارم، انتشارات آگاه، تهران 1385 ، ص 153 )
شكل رسيدن به قرارداد اجتماعي روسو:
قرارداد اجتماعي روسو با عبور از اين راه به دست مي آيد:
1-برخورد اتفاقی
2-درک فایده همکاری و زندگی مشترک
3-زندگي جمعي
4-پيدايش تخصص و تقسيم كار
5-مالكييت خصوصي
6-سلطة بعض افراد بربعض ديگر
7-براي حفظ سلطه حكومت شكل مي گرد
تفاوت قرارداد اجتماعي روسو با قرارداد اجتماعي هابز و لاك
هابز قرارداد را ميان خود افراد مي دانست ولاك ميان افراد ودولت، ولي روسو قرارداد را محصول ارادة عمومي مي داند. به سخن ديگر قرارداد اجتماعي در نظريه روسو قراردادي نيست كه افراد با حاكم مي بندند وبراساس آن كس يا كساني را به عنوان زمامدار مقدر برامور خود مي سازند چرا كه نتيجة چنين قراردادي همان بردگي است. فرد مجبور است مطابق قرارداد از حاكم اطاعت نمايد و آزادي خود را دراختيار او قراردهد بنابراين تنها ازراه قراردادِ مبتني برارادةعمومي مي توان به جامعه اي دست يافت كه درآن انسان به رشد وشكوفايي مي رسد. به قول بهرام محيي "تفاوت «قرارداد دولت » هابزبا «قرارداد اجتماعي » روسو در آن است كه در اولي افراد خود را تابع فرمانروايي مي كنند كه از قدرتي نامحدود برخوردار است ، اما در دومي مردم و اراده عمومي يا جمهوري ، خود عالي ترين فرمانروا هستند. براي روسو هر دولت متكي بر قانون يك جمهوري است و شكل حكومت در اين ميان نقشي ندارد."
(روزنامه اعتماد ملي ايران، مقاله"فيلسوف عصر روشنگري ژان ژاك روسو"از بهرام محيي، شماره 111224/2/85 -
همچنين سايت دويچله وله مقاله "ژان ژاک روسو و اندیشه عدالت")
نتيجه:
بنابراين از آن جايي كه قرارداد اجتماعي مورد نظرهابز ولاك منجر به بردگي وسلب آزادي مي گردد ما نيازمند تفسير ديگري از قرارداد اجتماعي هستيم كه روسو آن را بيان مي كند. روسو عقيده دارد كه انسان ها به صورت اتفاقي باهم برخورد ميكنند. بعد ازآن، بر مبناي اصل سود مندي ، زندگي مشترك برمي گزينند. زندگي مشترك ايجاب مي كند تا تقسيم كار وتخصص به وجود آيد. اندك اندك اين امر منجر به مالكيت خصوصي مي شود. مالكيت خصوصي محصول ديگري را در پي دارد و آن اينكه هركس سعي مي ورزد تا سرماية بيش تري به دست آورد. با انبوه شدن سرمايه در دست افراد خاص بعضي افراد بربعض ديگر سلطه مي يابد. در اين جا اراده عمومي شكل مي گيرد تا دولت به وجود آيد. دولتي كه آزادي ،استقلال و برابري را به انسان باز مي گرداند.
منابع
- روسو ژان ژاك روسو: قرارداد اجتماعي، ژرار شومين، اندره سينگ، كلود مورالي، ژوزه مدينا، چاپ چهارم، انتشارات آگاه، تهران 1385
- پولادي كمال: تاريخ انديشه سياسي در غرب ازماكياول تا ماركس، چاپ چهارم، انتشارات مركز، تهران1386
- فصلنامه گفتمان نو ؛ سال پنجم، شماره 18 و19 ، تابستان وخزان 1387 ، مقالة "بررسي ونقد خاستگاه حقوق درنظريه قرارداد اجتماعي" نوشته رمضانعلي رحيمي ،ص 35
- ديهمي خشايار: فرهنگ انديشه هاي سياسي، چاپ اول، نشر ني، تهران 1385
- روزنامه اعتماد ملي ايران، مقاله"فيلسوف عصر روشنگري ژان ژاك روسو"از بهرام محيي، شماره 111224/2/85
- سايت ويكي گفتاورد- ژان ژاك روسو
- سايت مردم سالاري، مقاله "افسانه نظريه قرارداد اجتماعي"، از محبوبه بابايي
- سايت كتابخانه انترنيتي تبيان، مقالة "اخلاق از ديدگاه روسو وولتر"، نوشته رانه جوانبخت
- سايت زندگي، مقاله "تحقق آزادی فرد در قرارداد اجتماعی"
- سايت ويكي پديا
- سايت دوست داران ايران، دانشنامه سياسي ، 4تير 1386
+ نوشته شده در شنبه سی و یکم مرداد 1388ساعت 10:21 توسط جعفری
***************
«انسان آزاد زاده می‌شود و همه جا در زنجير است»
ژان ژاک روسو
ژان ژاک روسو Jean-Jacques Rousseau (1712 ـ 1778) متفکر سوئيسی، در سده‌ی هجدهم و اوج دوره‌ی روشنگری اروپا می‌زيست. انديشه‌های او در زمينه‌های سياسی، ادبی و تربيتی، تأثير بزرگی بر معاصران گذاشت. نقش فکری او که سالها در پاريس عمر سپری کرد، به عنوان يکی از راهگشايان آرمانهای انقلاب کبير فرانسه قابل انکار نيست. اگر چه روسو، از نخستين روشنگرانی است که مفهوم حقوق بشر را بطور مشخص به کار گرفت، اما نزد او از اين مفهوم تنها می‌توان به معنايی ويژه و محدود سخن به ميان آورد. در مجموع بايد گفت که وی راديکال تر از هابس و لاک و منتسکيو می‌انديشيد. شايد به همين دليل است که برخی از پژوهشگران تاريخ انديشه، وی را اساسا" در تداوم سنت فکری عصر روشنگری نمی‌دانند، بلکه انديشه‌ی او را بيشتر در نقد فلسفه‌ی روشنگری ارزيابی می‌کنند. اما چنين نکته‌ای برای ملاحظاتی که اين نوشته دنبال می‌کند، اساسی نيست.
برای روسو، صرفنظر کردن انسان از آزادی، به معنی صرفنظر کردن از خصلت انسانی و «حق بشری» است. آزادی به مثابه آزادی اراده، قابل چشمپوشی نيست، چرا که اين آزادی، پيش شرط انسان بودن و آيين اخلاقي انسانی به حساب می‌آيد. به اين ترتيب، ما نزد روسو شاهد تحولی در مفهوم انسان هستيم. انسان برای او تنها هنگامی انسان به معنای واقعی کلمه است که آزاد باشد. برای روسو همه‌ی انسانها از بدو زايش آزاد و برابرند. اين سخن او مشهور است که: «انسان آزاد زاده می‌شود و همه جا در زنجير است». بدينسان می‌توان تشخيص داد که روسو در سنت طرح هابس، در زمينه‌ی حق طبيعی سکولار می‌انديشد. البته روسو در بسياری زمينه ها از آرای هابس فاصله می‌گيرد.
به نظر روسو، انسان در «وضعيت طبيعی» عليرغم برخورداری از آزادی نامحدود ظاهری، به معنای واقعی کلمه آزاد نيست، بلکه موجودی است که اميال بهيمی و خودخواهانه‌ی نهفته در وجودش، انگيزشها و رانشهاي او را متعين می‌سازد. انسان زمانی به معنای واقعی کلمه آزاد است که به ذاتی اخلاقی ارتقاء يابد و به عنوان «شهروند» از قوانينی که خود تدوين نموده، پيروی کند.
روسو خاطر نشان می‌سازد که در گذار از «وضعيت طبيعی» به «جايگاه شهروندی»، تغييری جدی صورت می‌پذيرد. اما اين تغيير، خصلتی تکوينی يا تکاملی يا حتا طبيعی ندارد، بلکه تغييری هنجاری است. انسان در وضعيت شهروندی، به ذاتی اخلاقی تبديل می‌گردد و رفتار و کنش خود را در چارچوب هنجارها، در راستای خير عمومی و رفاه اجتماعی سمت می‌دهد و بايد سمت دهد. پس اگر آزادی طبيعی همه‌ی افراد، آزادی نامحدود است، آزادی شهروندی، آزادی تعيين شده از طرف جمع و بنابراين آزادی محدود شده‌ی فردی‌ست. به اين ترتيب روسو تلاش می‌کند، نوعی هماهنگی ميان آزادی فردی و جمعی ايجاد نمايد. وی اين کار را در اثر معروف خود «قرارداد اجتماعی» که در سال 1762 ميلادی نوشته شد، انجام می دهد.
روسو در اثر يادشده، به دنبال طرحی دولتی برای يک قرارداد اجتماعی است که بر مبنای آن شکلی از همپيوندی ميان افراد يافت شود که نه تنها از فرد دفاع و محافظت کند، بلکه در نتيجه‌ی اتحاد او با ديگران، همان ميزان از آزادی را که فرد در وضعيت طبيعی از آن برخوردار بوده است، برايش تأمين نمايد. به نظر روسو، آنچه را که انسان در نتيجه‌ی اين قرارداد اجتماعی از دست می‌دهد، حق طبيعی و نامحدود او در مورد همه چيز است و آنچه را که به دست می‌آورد،«آزادی شهروندی و مالکيت بر تمام چيزهايی است که صاحب آن است». بنابراين می توان گفت که از ديد روسو، انسان، آزادی طبيعی را با آزادی شهروندی معاوضه می‌کند و در قبال«حقوق» نامحدودی که از دست می‌دهد، امنيت حقوقی و تضمين مالکيت شخصی را به چنگ می‌آورد. اما از آنجا که به نظر روسو، «حق» در وضعيت طبيعی ـ که در آن هنوز يک همبود انسانی متعهد به حقوق شکل نگرفته ـ بی‌معناست، در اين قرارداد، برد با وضعيت شهروندی است.
اينک می‌توان پرسيد که در وضعيت شهروندی چگونه می توان همان ميزان از آزادی را که انسان در وضعيت طبيعی از آن برخوردار بوده است، برايش تضمين کرد؟ روسو تلاش می‌کند اين پرسش را از طريق نوعی تعديل در مفهوم آزادی مستدل سازد. او ميان «آزادی طبيعی»، «آزادی شهروندی» و «آزادی اخلاقی» تفکيک قائل می‌شود. به نظر او، اين آزادی اخلاقی است که انسان را به حاکم واقعی خويشتن تبديل می‌کند. انسان بايد خود را از انگيزشهای غريزی، خودخواهانه و منفعتطلبانه وارهاند و مطيع قانونی در يک جمع انسانی نمايد، قانونی که البته خود مقرر کرده است. تنها فرمانبری از قانونی که خود انسان مقرر کرده است، به معنی آزادی است و انسان به معنای واقعی کلمه فقط هنگامی در يک جامعه‌ی شهروندی آزاد است که با احترام به قانونی که خود مقرر کرده است، رفتار کند.
به اين ترتيب، روسو تلاش می‌کند به شيوه‌ی خود، ميان طبيعت و خرد و به عبارت ديگر ميان«حق طبيعی نامحدود» و «حق خردمندانه‌ی محدود» ميانجيگری کند. هدف او رسيدن به ميانگين و موازنه‌ای ميان آزاديهای طبيعی، شهروندی و اخلاقی است. و فقط به اين مفهوم، آزادی نزد روسو يک حق بشری است.
به نظر روسو، جامعه‌ی شهروندی ناشی از قرارداد اجتماعی، بايد آزادی واقعی را تضمين نمايد. اگر بخواهيم دقيق تر بگوييم، روسو آن آزادی را که يک حق بشری می‌داند، در ايده‌ی جامعه‌ی شهروندی و دولت برآمده از قرارداد اجتماعی تحقق يافته می‌بيند. اين نکته‌ای اساسی در انديشه‌ی روسو است. نزد او، انديشه‌ی حقوق بشر، تحقق خود را در دولت برآمده از قرارداد اجتماعی می‌يابد. دولتی که روسو می‌انديشد، اساسا" نمی‌تواند جز دولتی که برپايه‌ی حقوق بشر، آزادی انسان را تضمين می‌کند به تصور درآيد. پيامد چنين انديشه‌ای آن است که ادعای رعايت حقوق بشر نسبت به دولت، اعتبار و حتا موضوعيت خود را از دست می‌دهد. زيرا دولت روسويی خود نماينده‌ی حقوق بنيادين و آزادی تک تک شهروندان خود است. حقوق بشر در طرح روسو، در دولت ذوب شده است، چرا که هر انسانی با صرفنظر کردن از حقوق و اختيارات ناشی از وضعيت طبيعی، شخص و نيروی خود را تحت هدايت والای «اراده‌ی عمومی» قرار می‌دهد و به اين ترتيب به عضوی از يک پيکره‌ی واحد تبديل می‌گردد. «اراده‌ی عمومی»، واحدی زنده از«من» های مشترک و يک کل روحی است. به نظر روسو، «اراده‌ی عمومی» به کالبد انسانی می‌ماند که مجروح کردن هر عضوی از آن، جراحتی وارده به کل آن است. انديشه‌ی روسو در مورد دولت ايده‌آل، ملهم از آرمان دولتشهر (پوليس) يونانی چونان تنی واحد است. اما در عين حال، روسو با بردگی مخالف است. وی «بردگی» و «حق» را جمع ناپذير و در تضاد شديد با يکديگر می‌داند. به نظر روسو، هيچ امکانی برای مستدل ساختن حقانيت و مشروعيت برده‌داری وجود ندارد.
اگر چه روسو ميان «شهروند» يا تبعه‌ی يک دولت معين و «انسان» تفاوت قائل می‌شود، اما تأکيد می‌کند که حتا کسانی که تبعه و شهروند دولتی نيستند، به عنوان انسان، در هر شرايطی قابل احترام‌اند و نمی‌بايست منزلت آنان را مشروط به کارکرد شهروندی آنان ساخت.
