بازدید : 3863 مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 24 فروردینماه سال 1390
مبحث به زبان ساده:
خب بهتر است مروری فهرست وار و تاریخجه ای بر این مکتب و اصول آن بپردازیم
فیزیوکراسی، در لغت بهمعنی تسلّط طبیعت در اصطلاح، آموزه اقتصاد ملی طبیعت میباشد. این کلمه، از دو واژه یونانی physis یا طبیعت و kratos یا قدرت طبیعت مشتق میشود.
فیزیوکراتها با نامهای "طبیعیّون" و "ارضیّون" نیز شناخته میشوند.[1]
فیزیوکراسی در تاریخ عقاید از دو جنبه قابل برسی است:
از جنبه اول، فیزیوکراسی بهمعنی حکومت فیزیوکراتها براساس قانون طبیعی است. روی این اصل، "قانون طبیعی"، اساس تفکّر علمی را در این مکتب تشکیل میدهد.[2] این مکتب در قرن 18 و همزمان با پیشرفت فنون و علم مکانیک بهوجود آمد. پس از فروپاشی نسبی سوداگرایان و در آستانه سال 1756 زمینههای ظهور مکتب طبیعتگرایان در فرانسه، بههمراه اندیشههای دکتر کنه فراهم شد و در همان سال، اوّلین مقالهی اقتصادی از وی منتشر شد. یکی دیگر از زمینههای ظهور فیزیوکراتها، اندیشههای سنّتی فئودالیسم و ناکارآمدی ناشی از دخالت وسیع دولت در اقتصاد، زمینه را برای بهوجود آمدن فیزیوکراتها آماده کرد.[3] نظام طبیعی، اساس فکر سیستم فیزیوکراتها بود. نظام طبیعی یک نظام اجتماعی، که مخلوق خواستهی انسانها باشد، نیست؛ بلکه نظامی است حاکم بر اجتماع بشری؛ همانگونه که قوانین طبیعی در علم فیزیک و زیستشناسی حاکم است.[4]
از جنبه دوم، فیزیوکراسی، عکسالعملی در مقابل مرکانتیلیسم و عقاید اقتصادی-اجتماعی فرانسه است.
یا به عبارت سلیس تر و شیوا تر مسلکی که به موجب آن قوه مقننه ازدخالت و وضع قوانین اقتصادی خودداری نماید. یا به عبارت مستدل تر:
مکتب فیزیوکرات ها به کمال نظام طبیعی معتقد بوده، هر گونه دخالت در نظم طبیعی را سبب اختلال می دانست. اگر در نظام اقتصادی هم چون نظام طبیعی تکوینی، مداخله صورت نگیرد، رفتار متعادل آن خود را نشان می دهد. دولت حدّاقلی که حامی آزادی کسب وکار و رقابت باشد و از ناامنی داخلی و خارجی جلوگیری کند و امور عام المنفعه را پدید آورد، موردپسند این مکتب است. دولت، مالیات خود را از صاحبان زمین و نه کشاورزان گرفته، از وضع مالیات های غیر مستقیم بر کالا و مشاغل جلوگیری می کند.
نقش فیزیوکراسی در اقتصاد
فیزیوکراسی اوّلین مکتب اقتصادی است؛ که به بیان قواعد علمی اقتصادی پرداخت و در شکلگیری اصول اولیّه نظام اقتصاد سرمایهداری، بیش از سایر مکاتب اقتصادی اهمیّت دارد. مبنای فکری این مکتب، بر پایه فلسفه "دئیسم" استوار است. براساس این فلسفه، خدا منشأ جهان هستی است. او عالم طبیعت را براساس قانونمندیهایی بهوجود آورده، که طبق آنها، بهصورت خودکار به حیات خویش ادامه میدهد و پس از خلقت، در جریان عالم، هیچ دخالتی نمیکند. ارتباط خداوند با جهان هستی، مانند ارتباط ساعتساز و ساعت مصروف کلیسای شهر استراسبورگ فرانسه است.[5]
فیزیوکراتها با نگاه مطلقگرایانهای که داشتند، در واقع اولین بنیانگذار اقتصاد کلان محسوب میشوند، اوّلین مباحث مالیه عمومی را سامان دادند، امور واقعی اقتصاد و امور مالی را تبیین کردند و در تکمیل حلقههای قبل از ظهور مکتب کلاسیک خیلی مؤثر بودند.
نظریهپردازان
مهمترین متفکران فیزیوکراسی که در گسترش اقتصاد، سهم مهمّی داشتند، عبارتند از:
1. دکتر کنه (1774-1694)؛ فراسو کنه پزشکی بود، که بهعنوان بنیانگذار مکتب فیزیوکراسی معروف شده است. درسال 1756 میلادی، کنه اوّلین اثر علمی خود را در مورد اقتصاد در دایرةالمعارف بزرگ نوشت. او در سال 1758 میلادی، اوّلین تابلوی اقتصادی را که در تاریخ بهعنوان جدول "داده-ستاده" میشناسند، طراحی کرد.[6] او جریان ثروت در اقتصاد را بهعنوان جریان گردش خون در بدن تشبیه کرده؛ که بهصورت خودکار بدون نیاز به مداخله از خارج انجام میپذیرد.[7]
او همچنین در تابلو نشان داد، که کشاورزی، تنها مولّدی است که باعث ارزش افزوده میشود. مفهوم نظری جدول اقتصادی آن است که تنها طبقه کشاورز، با کمک طبیعت میتواند "محصول ویژه" تولید کند و یک اقتصاد ایدهآل، تنها از فعالیّتی حمایت میکند، که مولّد باشد.
2. رابرت تورگو (1781-1728)؛ او یکی از چهرههای مشهور فیزیوکراسی است؛ که در سال 1774 وزیر دارایی فرانسه شد. او معتقد بود که دخالت دولت و پارلمان در امور اقتصادی، باید به کمترین سطح ممکن برسد و نیروی بازار میتواند، بهطور خودکار، تعادل اقتصادی را ایجاد نماید. تورگو تأثیر فراوانی در اندیشه آدام اسمیت(1790-1723)، پدر علم اقتصاد، داشته است. او برخلاف کنه معتقد به حفظ قوانین ربا و تثبیت نرخ بهره توسط دولت نبود. او همچنین نقش کلیدی در تبیین قانون بازدهی نزولی دارد.
3. ژول دوپوئه (1817-1739)؛ او نیز در گسترش تفکر فیزیوکراتها نقش دارد. وی بهطور صریح از آزادی تجارت بحث میکند. آراء وی در طرّاحی بحث تقاضا، نشان دادن مطلوبیّت و نزولی بودن شیب منحنی تقاضا، پیش از مارشال نمایان میشود. دوپوئه، در مجمع اندیشههای فیزیوکراتها، حرکتی علیه اندیشهی سوداگرایان محسوب میشود.[8]
اصول مکتب فیزیوکراتها
1. نظام طبیعی؛ یکی از پایههای اساسی اندیشه فیزیوکراتها نظام طبیعی بود. کنه و پیروان او با استفاده از استدلال منطقی کل به جزء، به جستجوی قوانین کلّی حاکم بر پدیدههای اقتصادی پرداختند. پایههای این قوانین، براساس نظام طبیعی استوار بود و شرط لازم برای طرح این قوانین، بهصورت نظری، استفاده از علم اقتصاد بهشکل یک نظام جداگانه بود. بنابراین، فیزیوکراتها اقتصاد را از دستورات مذهبی و سیاست جدا کردند و معتقد بودند که علم اقتصاد باید بهصورت یک "علم تجربی" درآید.
2. تنظیم صنعت کشاورزی؛ بهبود در ظرفیت تولید در بخش کشاورزی در اجرای برنامه مالیاتی، یک مسأله مهم و اساسی بود. بر این اساس، آنها پیشنهاد کردند که در فعالیّتهای کشاورزی باید بیشتر، از روشهای سرمایهداری استفاده نمود. از اینرو این سیاست جدید، ایجاب مینمود که تعداد زیادی از مزارع کوچک، به کشاورزان سرمایهدار معدودی داده شود، تا آنها بتوانند روشهای تولیدی با صرفهتری را که تنها در مزارع وسیع قابل اجرا است، عملی کنند.
3. آزادی کسب و کار و عدم مداخله دولت؛ فیزیوکراتها معتقد بودند که بر اجتماعات بشری، تعادل و توازنی حکمفرماست؛ که منشا آن "نظام طبیعی" است. بنابراین، بهتر است اداره امور آنان بهطور دلخواه به خودشان واگذار گردد و تا آنجا که ممکن است، حق هرگونه مداخلهای از دولت سلب گردد. البته نباید تصور کرد، که بهنظر آنها وجود دولت بیهوده است؛ بلکه بدون آن زندگی اجتماعی دچار بینظمی و هرج و مرج میشود. تنها نکتهای که فیزیوکراتها مورد تأکید قرار میدادند، این بود که دولت از حدود وظایف ذاتی خود تخطّی نکند و با پیروی از قوانین طبیعی، قوانین مدوّن تنظیم نماید.
4. اهمیّت انباشت سرمایه؛ فیزیوکراتها معتقد به ضرورت انباشت سرمایه و مولّد بودن بخش کشاورزی و تا حدودی بخش معدن بودند؛ چون زمین را منشأ ثروت اقتصادی میدانستند. زمین خاصیّت تولید اضافی بهنام "محصول ویژه" را دارد و با طرح جدول اقتصادی، کشاورزی را عنصر اصلی در تولید میدانستند.
5. رفورم مالیاتی؛ این اصطلاح مالیاتی فرانسه در اواخر قرن هجدهم ارائه شد. از آنجا که فرانسه اقتصاد کشاورزی داشت و با توجه به مسائلی که بر سر راه وضع مالیات بر ثروت وجود داشت، طبیعتا درآمد دولت میبایست از محل مالیات بر زمین بهدست آید. لیکن موافق با سنّت قدیم فرانسه، روحانیّون از پرداخت مالیات معاف بودند. در نتیجه فشار پرداخت مالیات به طبقه کشاورز تحمیل میشد. فیزیوکراتها پیشنهاد کردند که افراد مختلف بههیچ وجه نباید از پرداخت مالیات بر زمین معاف شوند. از طرف دیگر یک نوع "مالیات واحد" باید جایگزین مالیاتهای گوناگون شود. بدین ترتیب، تمام مالکین(ارباب، روحانیّون و غیره)، نسبت به سهمی که از تولید "محصول ویژه" در صنعت کشاورزی دارند، باید مالیات بپردازند. منطق آن این بود که تنها بخش کشاورزی میتواند مازاد تولید داشته باشد و لذا تنها باید از محصولات کشاورزی، مالیات گرفت.
6. تجارت؛ فیزیوکراتها فعالیتهای بازرگانی را غیر مولّد میدانستند؛ زیرا معتقد بودند که این فعالیّتها صرفا متضمن مبادله ارزشهای مساوی است؛ بنابراین چون در تولید و خرید و فروش کالاهای صنعتی، محصول ویژه تولید نمیشود، چنین فعالیتهایی کمک نخواهند کرد. از طرف دیگر، معتقد بودند که چون در تجارت بینالمللی تقاضای کالای کشاورزی کاهش مییابد، ثروت کشورها کم میشود؛ ولی با اینحال، طرفدار آزادی در تجارت بینالملل بودند.[9]
7. کالای لوکس؛ فیزیوکراتها با مصرف کالای لوکس مخالف بودند؛ زیرا بهنظر آنها این امر، مانعی در سر راه انباشت سرمایه خواهد بود.
8. روش تحقیق؛ آنها گردش ثروت در جامعه را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدادند.[10]
نکات مثبت اندیشههای فیزیوکراتها
1. ارائه یک نظام منسجم؛ فیزیوکراتها، نظام منسجمی ارائه دادند، که بسیاری از صاحبنظران و سیاستمداران مثل کاترین امپراتور روس، گوستاو شاه سوم سوئد و ... تلاش کردند، آن را درک و در مواردی به آن عمل کنند.
2. توجه به بخش کشاورزی.[11]
3. سه اصل از اصول نظام اقتصاد سرمایهداری؛ سه اصل "تعادل اقتصادی خودکار"، "عدم مداخله دولت در امور اقتصادی" و "لیبرالیسم اقتصادی"، براساس مبنای فکری دئیسم در مکتب فیزیوکراتیسم شکل میگیرد.[12]
4. آزادی کسب و کار و آزادی مبادله؛ که دو شعار اساسی سیاست اقتصادی و تجاری فیزیوکراتها در داخل و خارج بود، موجب گسترش و رونق امر تولید و تجارت گشت.[13]
نکات منفی و دشواریها
1) فیزیوکراتها افراد جامعه را به سه طبقه تقسیم کردند: "تولیدکننده"، که فقط از کشاورزی و احیاناً از صیاد و کارگر معدن تشکیل میشد، "مالک و ارباب" و طبقه "بیحاصل"؛ که عبارت بود از صنعتگران، تجار و ....[14] فیزیوکراتها فقط طبقه اول را منبع فیض و چشمه ثروت میدانند. عقیم دانستن تجارت و صنعت، فیزیوکراتها را مرتکب خطایی دیگر نمود.[15]
2) اصرار بر نوعی مالیات منحصر بهفرد و مطلق نمودن قانون طبیعی؛
3) دفاع افراطی از آزادی اقتصادی، تأکید بیش از حد بر منافع و مالکیت خصوصی؛
4) دخالت بسیار کم دولت در اقتصاد میتواند، توزیع درآمد و ثروت را بسیار ناعادلانه و بهزیان توده مردم سوق دهد.
پایان عمر فیزیوکراتیسم
دوران اوج این مکتب سال 1758 میلادی بود؛ ولی در سال 1776 با انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت(1790-1723)، پایههای مکتب به لرزه افتاد و میتوان گفت این سال، سال پایانی عمر فیزیوکراتها بوده است.[16]
[1]. تفضلی، فریدون؛ تاریخ عقاید اقتصادی، تهران، نی، 1372، چاپ اول، ص72-77
[2]. همان.
[3]. دادگر، یدالله؛ تاریخ تحولات اندیشههای اقتصادی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، 1383، ص214.
[4]. نمازی، حسین؛ نظامهای اقتصادی، تهران، انتشار، 1387، چاپ پنجم، ص50.
[5]. قدیری اصل، باقر؛ سیر اندیشههای اقتصادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1364، ص50.
[6]. دادگر، یدالله؛ ص217.
[7]. نمازی، حسین؛ ص51.
[8]. دادگر، یدالله؛ ص220 ـ 217.
[9]. تفضلی، فریدون؛ ص72-77.
[10]. وحیدی، حسین؛ تاریخ عقائد اقتصادی، تهران، کتابخانه سنایی، بیتا، ج1، ص77ـ76.
[11]. دادگر، یدالله؛ ص216.
[12]. نمازی، حسین؛ ص52.
[13]. تفضلی، فریدون؛ ص77.
[14]. قدیری اصل، باقر؛ ص44.
[15]. وحیدی، حسین؛ ص80.
[16]. دادگر، یدالله؛ ص214.
|
اما خب این مفاهیم چه طور در ظهور اقتصاد نوین یا نظام سرمایه داری موثر واقع شدند؟
در واقع حیات این مکتب همزمان با پیشرفت علوم و فنون مکانیک وگسترش افکار ناتورالیستی(یک جهان بینی فلسفی است که بر اساس آن همه چیز به وسیله طبیعت و طبیعت تنها به وسیله خودش توضیح پذیر است) بوجود آمد.
فیزیوکراتیسم اولین مکتب اقتصادی است که به بیان قواعد علمی اقتصاد پرداخت و بیشترین سهم را در شکل گیری اصول اولیه نظام اقتصادی سرمایهداری داشت.مبنای این مکتب بر پایه فلسفه دئیسم استوار بود.دئیسم یا «مکتب خدا پرستی طبیعی» از ریشه لاتین دئوس به معنی خداست که در قرن ۱۷ و ۱۸ پدید آمد و با کلیسا مخالف بود و منکر وحی بود و عقل و ندای طبیعت را برای سعادتمند شدن انسان کافی میدانست و کلا بر طبق نظر این فلسفه خداوند منشا هستی میباشد و دنیا را خلق نموده و و پس از خلقت هیچ چیز در جریان عالم دخالت نمیکند.در واقع خداوند دخالتی در این دنیا بعد از خلقت نمیکند مانند ساعت سازی که ساعتی را میسازد اما بعد از آن ساعت خود کار میکند ونیازی به دخالت سازنده اش ندارد. همین طور جهان هستی نیز با قواعد طبیعی که خداوند در بدو خلق کردن در آن نهاده به حیات خود بدون نیاز دخالت خدا ادامه میدهد در واقع تعبیر دئیسم از خداوند معمار باز نشسته است.
در واقع در اینجا به روشنی منشا فکری آزادی اقتصاد و عدم دخالت دولت در اقتصاد دیده میشود چون نظر بر این است که اقتصاد نیز مانند طبیعت با توجه به مکانیسمهایی که در آن وجود دارد به تعادل میرسد و نیازی به دخالت دولت در رسیدن به تعادل ندارد.در واقع فیزیوکراتیسم معتقد است دو نوع نظام در دنیا وجود دارد.یکی نظام طبیعی که شامل قوانین غیر قابل تغییر طبیعی است و در عین حال بهترین نظام ممکن است و دوم نظامهای تکوینی که به وسیله انسان بوجود میآیند وبر اساس قوانین حقوقی تنظیم شدهاند.از نظر فیزیو کراتها هدف این است که نظامهای تکوینی بوجود آمده توسط انسان بر نظامهای طبیعیمنطبق گردند و طبعاً نظامهای اقتصادی ساخته دست بشر نیز باید مانند نظامهای طبیعی طوری ساخته شوند که نیازی به دخالت دولت نداشته باشند.و وظیفه دولت فقط از بین بردن موانع ساختگی ایجاد آزادی و مالکیت و مجازات افراد متعدی به این دو و همچنین تعلیم قوانین طبیعی است.
اصل «تعادل اقتصادی خودکار» به این معنی که اقتصاد به خودی خود به تعادل میرسد و نیازی به دخالت دولت ندارد نیز اولین بار توسط این مکتب بیان شد که ریشه در دیدگاه آنان به طبیعت دارد.دکتر «کنه» بنیانگذار مکتب فیزیکراتیسم در کتاب «تابلوی اقتصادی» خود جریان ثروت در اقتصاد را به مشابه جریان گردش خون در بدن میداند که بصورت خودکار و بدون نیاز به دخالت از خارج انجام میگردد.او توضیح میدهد که چگونه تولید، توزیع و مصرف به یکدیگر وابستهاند و کلیه مبادلات حلقههای یک زنجیر را تشکیل میدهند.با تکرار مستمر جریان تولید، توضیع و مصرف اقتصاد متعادل میگردد.با نظریه «جریان ثروت» هسته فکری یکی از مهمترین اصول سرمایه داری یعنی «تعادل خودکار» شکل گرفت.
مکتب فیزیوکراتیسم با استفاده از دئیسم در شکل گیری لیبرالیسم اقتصادی که یکی دیگر از اصول سرمایه داری است نیز نقش داشته؛ زیرا از یک طرف شرایط طبیعی حاصل از عدم دخالت را بهترین شرایط دانسته و از طرفی دیگر با نفی لزوم وحی، معتقد است که انسانها با استفاده از قانونمندیهای فطری آزادانه به بهترین نحو عمل خواهند نمود و به علت همسویی منافع، محدود نکردن آزادیهای آنها موجب بهره مندی هرچه بیشتر کل جامعه خواهد شد.
به این صورت بود که سه اصل اساسی نظام سرمایه داری یعنی اصل «تعادل اقتصادی خودکار» و اصل «عدم مداخلهٔ دولت در امور اقتصادی» و در نهایت اصل «لیبرالیسم اقتصادی» توسط فلسفه دئیسم در مکتب فیزیوکراتیسم شکل گرفت.
اما نکته ای که بسیار مهم و کلیدی است دیدگاه طرفداران این نظریه به مقوله ثروت در جامعه است که بسیار جالب و قابل تامل است
● ماهیت ثروت در نظرگاه آدام اسمیت:
آدام اسمیت نیز با این سوال بنیادین مواجه بود که منشأ و منبع اصلی ثروت چیست؟ و اینکه چگونه باید دولت – ملت را به ثروت بیشتر رسانید؟ همان طور که در بخش قبلی تشریح شد، در فهم مرکانتیلیستی، منشأ و منبع اصلی ثروت اقتصادی را فلزات گرانبها (طلا و نقره) تشکیل می داد و راه انباشت طلا و نقره به عنوان ثروت، برای کشورهایی که فاقد منابعسرشار این فلزات بودند، اعمال سیاست تراز بازرگانی مثبت بود. بنابراین بر اساس تفکر مرکانتیلیستی، انباشت فلزات گرانبها (طلا و نقره) از طریق اعمال سیاست تراز بازرگانی مثبت به عنوان «سیاست ملی» برای افزایش ثروت تدوین و تثبیت شد. در مقابل، فیزیوکرات ها با رد انگاره مرکانتیلیستی از ثروت، منشأ اصلی ثروت را زمین می دانستند که از طریق کشاورزی کسب می گردد. دکتر کنه می نویسد: «کشاورزی، سرچشمه تمام ثروت های دولت و همه افراد ملت است.»
از نظر اسمیت، احتمالا نظر فیزیوکرات ها نسبت به مرکانتیلیست ها، گامی به جلو تلقی می شده است؛ اما او در همان جمله اول ثروت ملل در پیشگفتار کتاب اول، ایده مرکانتیلیست ها و فیزیوکرات ها در مورد ثروت را رد نموده و کار را به عنوان سرچشمه حقیقی ثروت هر ملت معرفی می نماید؛ اسمیت می نویسد: «کار سالانه هر ملت، مایه اولی و اساسی است کهتمامی اشیای مورد نیاز و مفید را فراهم می آورد و آن ملت آنها را به مصرف می رساند و شامل محصول مستقیم کار و تمام چیزهایی است که به وسیله آن از خارج خریداری می نماید».
در این جمله مشهور که موجب سوءتفاهمات و سوءتفسیرهای فراوان گشته است، مسلما آدام اسمیت نخواسته است اثر و اهمیت نیروهای طبیعت یا سرمایه را در امر تولید ثروت منکر شود. اسمیت احتمالا خواسته است تا با این عبارت در آغاز ثروت ملل، اختلاف نظر خود را بافیزیوکرات ها و نیز مرکانتیلیست ها، آشکار نماید. در میان کلاسیک ها، هیچ کس، مگر شاید ژان باتیست سی، بیشتر از اسمیت به اهمیت مقام سرمایه در تولید توجه ندارد. اگر چه اسمیت نظریه تولید بر اساس سه عامل کار، سرمایه و زمین را ارائه نداد، اما به طور غیرمستقیم در پیدایش این نظریه مؤثر بود به نحوی که در بحث توزیع درآمد، سه منبع کار، زمین و سرمایه را مطرح نمود. پس از این تشخیص بود که دیگران و به طور مشخص ژان باتیست سِی، این عوامل (کار، زمین و سرمایه) را به عنوان عوامل تولید در نظریه تولید خود مطرح ساختند.
بله از نظر اسمیت نیروی کار منشأ اصلی خلق ثروت می باشد و آنچه جهت گسترش ثروت و رفاه یک کشور تعیین کننده است، «تقسیم کار» است. به بیان اسمیت: «تقسیم کار سبب افزایش زیاد در رفاه عمومی است و این متناسب با نیروی تولید مردم است، نه آنچنان که احمقانه تصور می شود متناسب با مقدار طلا و نقره است…» و اسمیت اینچنین ایده مرکانتیلیستی از ثروت را تحقیر می نماید. اسمیت برای تشریح بهتر فواید تقسیم کار در افزایش ثروت، توصیف معروف خود درباره کارخانه سنجاق سازی را ارائه می دهد. برای مثال در یک کارخانه سنجاق سازی، تقسیم کار موجب می شود که روزانه ۱۰ کارگر بتوانند ۴۸۰۰۰سنجاق یعنی هر نفر ۴۸۰۰ سنجاق تولید کنند، در حالی که بدون تقسیم کار، اگر قرار باشد هر کارگر همه مراحل تولید سنجاق را به تنهایی انجام دهد، هیچ کارگری نمی تواند بیش از ۲۰سوزن تولید نماید.
اما تقسیم کار چگونه در یک اقتصاد شکل می گیرد؟ چگونه منابع در یک سیستم اقتصادی تخصیص می یابد و در فرآیند تولید به محصولاتی بدل می گردد که نیاز افراد جامعه را پاسخ می دهد؟ چه چیز مبادلات بی شمار میان افراد جامعه را نظم و سامان می بخشد و عملی می نماید؟ آیا نیاز به سازمانی مانند دولت است تا وظایف هر فرد را در فرآیند تولید جامعه تعیین نماید و تقسیم کار را به پیش ببرد؟
از نظر اسمیت، تقسیم کار بدون وجود یک سازمان برنامه ریزی و دخالت دولت، به صورت خودبه خودی در بازار صورت می گیرد و در واقع تقسیم کار پیامد طبیعی تمایل ذاتی بشر به «مبادله و معاوضه تهاتری یک مال با مال دیگر» می باشد؛ و آنچه انگیزه اساسی مبادله را فراهم می نماید، نه حس خیرخواهی نوع بشر که حس منفعت طلبی و منفعت جویی شخصی نوع بشر می باشد. در نظرگاه اسمیت، برای پاسخ به نیازمندی های انسان ها، مبادله ای که بر اساس منفعت شخصی بین دو طرف مبادله صورت می گیرد، بسیار مناسب تر و کاراتر از خیرخواهی افراد است؛ «انسان تقریبا همیشه به یاری همنوعان خود احتیاج دارد و حساب کردن تنها روی خیرخواهی آن ها امری بیهوده است. آدمی در جلب یاوری و همراهی دیگران وقتی بهتر کامیاب می شود که آنان را ذی نفع سازد و آن ها را قانع کند که قبول پیشنهاد او به نفع خود آنها است. این همان کاری است که فردی که مبادله معینی را پیشنهاد می کند انجام می دهد؛ معنای پیشنهادش چنین است: آنچه را که من به آن نیاز دارم به من بدهید تا من هم آنچه را شما به آن احتیاج دارید به شما بدهم. مفهوم هر معامله همین استو به همین ترتیب است که ما امروزه بیشتر خدمات و چیزهای مورد نیاز خود را از یکدیگر به دست می آوریم. این از خیرخواهی قصاب، مشروب ساز و نانوا نیست که ما بر سر میز خود شام داریم، بلکه از علاقه آنها به نفع خودشان است. ما به انسانیت. نوعدوستی آنها متوسل نمی شویم، بلکه به نفع طلبی و سودجویی آنها مراجعه می نماییم. ما از نیازمندی های خود با آنها صحبت نمی کنیم، بلکه از منافع آنها سخن می رانیم.» (ثروت ملل، ص ۳۲۳ )
مطابق نظر آدام اسمیت، همین تمایل به مبادله است که سمت گیری به سوی توسعه تقسیم کار را موجب می شود، چرا که به نفع هر فرد است تا خود را در شاخه ای از فعالیت که طبیعت، سنت یا تجربه شخصی اش او را در آن کارآمد ساخته، خبره نماید. «به این ترتیب، اطمینان از توانایی مبادله آن محصول کاری که از پاسخ به نیاز های مصرفی خود فرد بیشتر است با محصول اضافی کار دیگران که می تواند برای او ضروری باشد، فرد را تشویق می کند تا در شغل معینی متخصص شود و همه استعداد و ذکاوت خویش را در راه آن حرفه میسرسازد».
بله، از نظر اسمیت، آنچه مبادلات بی شمار میان افراد را در جامعه نظم و سامان می بخشد، پی گیری منافع شخصی است که از طریق یک دست نامرئی هدایت شده است. اسمیت احتمالا مفهوم «دست نامرئی» را از مفهوم «دست راهنمای» استادش هاچسن وام گرفته است. به بیان اسمیت: «... هر کس در تلاش است تا آنجا که ممکن است، درآمد خود را افزایش دهد. البته در اصل، او و دیگران قصدی برای پیشبرد منافع عمومی ندارند و در عین حال نمی دانند که فعالیت آنها تا چه حد به نفع جامعه است. هنگامی که شخصی کالای داخلی را به کالای خارجی ترجیح می دهد، فقط به دنبال منافع خودش است، گرچه ممکن است این جریان موجب هدایت یک صنعت به تولید کالایی شود که ارزش بسیار برای جامعه داشته باشد، ولی باید توجه داشت که قصد آن فرد فقط تأمین منافع شخصی بوده است. ناگفته نماند که در این مورد و موارد مشابه، شخص مذکور و سایر افراد جامعه، توسط یک دست نامرئی به سوی پیشبرد تأمین منافع اجتماعی هدایت می شوند که به هیچ وجه مدنظرشان نبوده است. باید توجه کنیم که هر فرد در تعقیب منافع خصوصی خود، زیانی برای منافع اجتماعی به وجود نخواهد آورد، زیرا در این جریان غالبا منافع جامعه را خیلی مؤثرتر از هنگامی که عمدا به این کار می پردازد، افزایش می دهد...». (ثروت ملل، ۴۲۳)
البته «سیستم آزادی طبیعی» اسمیت که در آن هر فرد برای تعقیب و گسترش منافع شخصی خویش آزاد می باشد، تا زمانی به درستی عمل می نماید که هر فردی که در تعقیب نفع شخصی خویش می باشد، از «قوانین عدالت اجتماعی» تخطی ننماید. بنابراین دست نامرئی آدام اسمیت تضمین می نماید که پی گیری نفع شخصی توسط تک تک افراد جامعه، در راستایی به پیش رود که در عین حال منافع اجتماعی را تأمین نماید. شاید بتوان چنین عنوان نمود که مهمترین ابزار دست نامرئی، مکانیسم قیمت ها است که در نظریه تطابق عرضه و تقاضای اسمیت طرح شده است. اگرچه نظریه ارزش اسمیت دارای ضعف هایی بود که بعدها آشکار گشت، اما در دوران خود، نظریه ای پیشرفته محسوب می گشت. اسمیت میان«قیمت جاری» و «قیمت طبیعی»، تفاوت قائل شد؛ از نظر او قیمت طبیعی یا حقیقی، نباید از لحظه ای به لحظه دیگر یا از جایی به جای دیگر تغییر کند. بنابراین باید در زیر ناپایداری قیمت های جاری، قیمت دیگری که اسمیت آن را قیمت طبیعی یا حقیقی می نامد، کشف کرد. اسمیت پس از مباحث فراوان به این نتیجه می رسد که قیمت طبیعی هر چیز، قیمت هزینه تولید آن است.
اسمیت از نظریه خویش در مورد قیمت استفاده می نماید تا به وسیله آن تطابق خودکار عرضه هر کالا با تقاضای آن را ثابت نماید. اسمیت می نویسد: «هرگاه، مقدار کالای عرضه شده از تقاضای موثر (از نظر اسمیت تقاضایی است که قدرت خرید متقاضی، آن را پشتیبانی می نماید) بازار تجاوز نماید، فروش همه آنها به قیمت تمام شده غیرممکن خواهد بود، زیراشخاصی که حاضر باشند تمام هزینه های تولید آن کالا را بپردازند، پیدا نخواهند شد. به ناچار باید قسمتی از آن را به اشخاصی بفروشند که حاضر هستند بهای کمتری بپردازند و قیمت کمتری که آنها می دهند، قیمت همه موجودی کالا را پایین می آورد». اما اگر تقاضا بیش از میزان عرضه باشد، عکس آن اتفاق خواهد افتاد؛ «بالاخره اگر مقدار عرضه شده درست به اندازه ای باشد که تقاضای موثر بازار را کفایت نماید، قیمت کالاها به طور طبیعی منطبق با قیمت طبیعی (همان هزینه تولید) خواهد بود. در این حالت تمام مقدار موجود کالا به همین قیمت و نه گران تر از آن به فروش خواهد رسید. رقابت بین همه فروشندگان مختلف نیز همه آنها را مجبور خواهد کرد که این قیمت را قبول نمایند، ولی نه کمتر از آن را. به این ترتیب مقدار عرضه هر کالا، خود به خود و بر حسب جریان طبیعی، با میزان تقاضای مؤثر منطبق خواهد شد». به این ترتیب با اینکه هیچکس عالما و عامدا قصد نداشته است با رفع کمبود کالا به کمک جامعه بشتابد، ولی کمبود برطرف می شود. طبق گفته آدام اسمیت «هر فردیتنها در فکر منافع خویش است، ولی دستی نامرئی او را به سویی هدایت می کند که خود قصد آن را نداشته است. او با دنبال کردن منافع خود خیلی بیش از مواقعی که واقعا قصد داشته باشد، منافع جامعه را تامین می کند.» در واقع دست نامرئی به واسطه مکانیسم قیمت ها در بازار آزاد که همان مکانیزم تنظیم کننده می باشد، به شکل خودکار، نوع و میزان کالایی را که بیشتر مورد نیاز جامعه است مشخص کرده و منابع را به سوی تولید آن هدایت خواهد نمود.
البته این «دست نامرئی» اگر موانعی بر سر راه رقابت آزاد وجود داشته باشد، نمی تواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد. این جا است که اسمیت تحلیل نظری ارائه می دهد که پشتوانه خط مشی عملی او و آزادی اقتصادی است که در شعارهای دوگانه آزادی عمل(Laisser Faire ) و آزادی عبور (Laisser passer ) تجسم می یابد. در واقع اسمیت آزادی اقتصادی و شعارهای دوگانه فوق را ابداع نکرد (همان طور که قبلا تشریح شد، این خطمشی اقتصادی، زاییده تفکرات فیزیوکرات ها بود)، اما او توانست با بنای تئوریکی که ایجاد نمود، به بهترین نحو این خط مشی را توجیه نموده و از آن دفاع نماید. اسمیت در اینجا نیز راه خود را از فیزیوکرات ها جدا می کند و بیانی کاملا متفاوت از فیزیوکرات ها ارائه می دهد.
فیزیوکرات ها به «قانون طبیعی» معتقد بودند. به بیان دکتر کنه: «همه افراد و قدرت های انسانی باید بدون تردید از قوانین غیرقابل تغییر و انعطاف ناپذیری که خداوند متعال وضع کرده است و بهترین مقررات ممکن به شمار می روند، پیروی کنند. قانون طبیعی جریان منظم هر واقعه طبیعی است که نظم طبیعت به وجود آورده باشد. بدیهی است که این جریان از هرترتیب دیگری برای بشر مفیدتر و پرثمرتر است. مقصود از قانون اخلاقی، قواعد اخلاقی و رفتار و کردار بشری است که با نظام طبیعی که از هر نظام دیگری برای بشر سودمندتر است، موافق باشد. قانون طبیعی و قانون اخلاقی مجموعا نظام طبیعی را تشکیل می دهد». بر اساس چنین تفکری، دولت دیگر نمی تواند واضع قانون باشد، بلکه دولت موظف است قانون طبیعی را کشف نموده و بر مبنای آن عمل نماید. فیزیوکرات ها هرگز با وجود دولت مخالف نبودند، بلکه وجود دولت را برای حفظ نظم اجتماعی ضروری می دانستند؛ اما دولت نباید قوانینیمخالف قانون طبیعی وضع نماید، بلکه باید قانون طبیعی را کشف و بدان عمل نماید. از طرف دیگر فیزیوکرات ها هرگز خواهان آزادی سیاسی و روش سیاسی پارلمان انگلستان نبودند. آنان از آزادیخواهی سیاسی نفرت داشتند و حکومت مطلوب آنان سلطنت موروثی مقتدر و مرکزی بود که در داخل کشور منحصر و قادر مطلق باشد و به لحاظ سیاست خارجی بدون معارض باشد. از نظر آنان استبداد فیزیوکراسی حکومت مطلق «نظام طبیعی» است که باید بر هر موجود عاقلی تحمیل و از طرف هر فرد ذی شعوری پذیرفته گردد. بدین ترتیب تفکر فیزیوکرات ها به یک نظام دوگانه و عجیب منتج گشت؛ آنها آزادی اقتصادی را با استبداد سیاسی بر مبنای قانون طبیعی به هم پیوند زدند.
در تحلیل نظری و خط مشی عملی آدام اسمیت، چنین رویکردی به لحاظ تجربی قابل پذیرش نبود. بر خلاف تفکر فیزیوکراسی که نظام طبیعی باید با قدرت عقل کشف و به واسطه یک حکومت مستبد و روشنفکر به اجرا درآید، اسمیت معتقد بود که نظام اقتصادی، واقعیتی است خودجوش و خودساز که به وجود آوردنی نیست. این نظام را بی شک «صدها مانع تراشی بیجا» ناشی از «جنون قوانین انسانی» مختل می سازد، ولی خود بر آنها پیروز می گردد و غلبهمی نماید. اسمیت با بیانی فصیح تفکر فیزیوکراسی و شخص کِنه را هدف قرار داده و قدرت نظام بازار و دست نامرئی آن را تشریح می نماید: «بعضی از پزشکان اهل نظر، ظاهراً چنین تصور کرده اند که سلامت بدن انسان حفظ نمی گردد، مگر با رعایت نظام غذایی و ورزش های دقیق و معین، که تخلف از آنها به ناچار ناراحتی و اختلالی متناسب با درجه تخلف به وجود می آورد. ... آقای کنه که خود نیز پزشک و پزشکی بسیار اهل نظر بوده است، ظاهرا چنین تصوری از پیکر سیاسی اجتماع داشته و فکر کرده است که جامعه ممکن نیست آباد شود، مگر با رعایت نظامی مخصوص، یعنی نظام آزادی کامل و عدالت کامل. وی گویا ملاحظه نکرده است که در پیکر سیاسی اجتماع، کوشش طبیعی هر کس برای بهتر کردن وضعخود، اصلی برای حفظ سلامت بقا است که از جهات مختلف، با شایستگی و کفایت، آثار بد سیاست اقتصادی و در عین حال ظالمانه و تبعیض آمیز حکومت ها را اصلاح می کند و از عواقب وخیم آن جلوگیری به عمل می آورد.چنین سیاست اقتصادی اگرچه بدون شک، کم وبیش باعث تاخیر می گردد، اما هرگز نمی تواند ترقی و پیشرفت ملتی را به سوی آبادانی و توانگری به طور کامل متوقف سازد و بالاتر از آن نمی تواند چرخ ها را به عقب بازگرداند. هرگاه ملت ها بدون بهره مندی از آزادی و عدالت کامل نتوانند به ثروت و آبادی برسند، در تمام جهان هرگز کشور آباد و ثروتمندی نباید وجود داشته باشد. با وجود این، خوشبختانه خردمندی طبیعت در پیکره اجتماع، احتیاط های وسیع به عمل آورده، تا بسیاری از آثار شوم دیوانگی ها و ستم گری های نوع بشر را علاج نماید، به همان ترتیب که در جسم و بدن انسان نیز این احتیاط را برای دفع آثار تنبلی و بی اعتدالی های او کرده است». (اسمیت، ص ۱۷۲)
نگرش اسمیت در این بیانیه، احتمالا به این معنا نیست که او از اجرای آزادی و عدالت کامل در واقعیت، ناخشنود خواهد شد، بلکه این بیانیه احتمالا دو هدف را دنبال می نماید: اول اینکه بر قدرت دست نامرئی و پیامدهای مطلوب پی گیری نفع شخصی در بازار تأکید نماید و دوم اینکه سوءظن همیشگی خویش، نسبت به سازمان دولت و اراده حاکم بر آن را آشکار سازد. اسمیت درخواست و توانایی دولت برای ایجاد آزادی و عدالت کامل تردید جدی دارد و بنابراین نهادهای برآمده از نظم خودجوش بازار، از نظر او نه تنها طبیعی، بلکه مطلوب است. احتمالا دولت کمال مطلوب فیزیوکرات ها، در نظرآدام اسمیت، به پیامدهایی ناگوار برای جامعه ختم می گردد؛ بنابراین باید این ایده را سرکوب کرد!
اسمیت به پیشرفت، گسترش ثروت و رفاه جامعه سرمایه داری تحت نظام بازار آزاد، بسیار خوشبین بود. خوشبینی افراطی آدام اسمیت، احتمالا انعکاسی است از اعتقاد ساده لوحانه طبیعت گرایی در تمام قرن هجدهم، نسبت به مطلوب بودن نظام طبیعت است. پیامد عملی طبیعی طلبی و خوش بینی آدام اسمیت، به نحوی ناگزیر او را به سوی آزادی اقتصادی سوق داد. اسمیت پس از بحث های مفصل، با رد رویکردهای مرکانتیلیستی و فیزیوکراسی می نویسد: «همه سبک های مورد ترجیح که به این ترتیب کنار زده شدند، سبک بدیهی و سادهآزادی طبیعی، خود به خود برقرار می گردد. هر کس تا زمانی که قوانین عدالت را نقض نکرده است، مطلقا آزاد است هر طور که بخواهد و مناسب بداند، در پی نفع خویش باشد و کار خود و سرمایه خود را با هر کس دیگر یا هر طریقه دیگر از افراد مردم، وارد عرصه رقابت نماید». بنابراین «دولت از تکلیفی که اجرای آن برای او ناکامی های بیشمار به بار می آورد و هیچ دانش و هیچ خرد انسانی، حسن اداره آن را کفایت نمی کند، یعنی از تکلیف سرپرستی کارهای افراد مردم و هدایت آنها به مفیدترین و مناسب ترین مشاغل از لحاظ مصالحاجتماعی، کاملا آزاد و سبکبار می گردد». (ثروت ملل، ص ۱۸۴)
«عدم مداخله دولت در امور اقتصادی»، قائده ای است که نتیجه ضروری تحلیل نظری اسمیت از نظام اقتصادی است. برای اسمیت کافی نیست که صرفا بیهوده بودن مداخلات دولت را در برابر بنیادهای خودجوش و خودکار بازار روشن سازد، بلکه او می کوشد اثبات نماید که مداخلات دولت پیامدهای ناگواری به بار می آورد و اساسا طبیعت دولت منافی با مشاغلاقتصادی است. بحث اسمیت در این مورد، زرادخانه ای را ترتیب داده است که پس از آن عموم مخالفین مداخله دولت، سلاح خویش را از آنجا به دست آوردند. اسمیت می نویسد: «هیچ دو صفتی چنان معارض یکدیگر نیستند که صفت حاکم و صفت تاجر» (اسمیت،
ص ۳۰۴) حکومت ها «همیشه و بدون استثنا، بزرگترین اسراف کاران و ولخرج های جامعه هستند». چرا که دولت، پولی را خرج می کند که دیگران به دست آورده اند و هر کس همیشه در مورد صرف پول دیگران، ولخرج تر از پول خود می باشد.
از نظر اسمیت، اداره دولت از روی ناچاری است؛ بنابراین مداخله آن باید کاملاً محدود و منحصر به اموری باشد که عمل خصوصی در آن غیرممکن باشد. اسمیت به یک دولت حداقلی و به عبارتی پاسبان شب معتقد است که دارای سه وظیفه می باشد: برقراری امنیت خارجی و دفاع مملکت، برقراری امنیت داخلی و اداره دادگستری و در نهایت «وظیفه ساختن بعضی از تاسیسات عام المنفعه و دایر کردن بعضی از موسسات عمومی که هرگز ایجاد کردن و دایرکردن آنها، در نفع فرد معین یا عده محدودی از افراد نیست». (اسمیت، ۱۸۵)
اسمیت در تجارت خارجی نیز معتقد به آزادی اقتصادی بود. او با رد سیاست تراز تجاری مثبت مرکانتیلیست ها، چنین نتیجه گرفت که این سیاست ها به غلط میزان ذخایر طلا و نقره را به جای جریان ورود و خروج کالا، مبنای ثروت یک کشور تلقی می کنند. اسمیت معتقد بود سیاست صحیح دولتی در قبال تجارت بین الملل، باید همان سیاستی باشد که در مورد تجارت داخلی اتخاذ می شود، یعنی اجازه دهیم مبادلات داوطلبانه در بازارهای آزاد و به دور از مقررات دولتی صورت گیرند. به اعتقاد او سیاست آزادی اقتصادی، منجر به افزایش سطح زندگی در تمام کشورها می شود. اسمیت تعرفه های بازرگانی بالا را به شدت زیر سؤال می برد و مدعی است که این گونه مداخلات، همواره باعث تنزل کارآیی اقتصاد شده و در نهایت به پرداخت قیمتی بیشتر از طرف عامه مردم منتج می شود.
از نظر اسمیت این که کشوری با مخارج سنگین خود در داخل، چیزی بسازد که می تواند آن را با بهایی کمتر، از خارج خریداری کند، ابلهانه است: «این اصل مسلم هر پدر خردمند خانواده است که آنچه را که می تواند با هزینه کمتر از بازار خریداری کند، خود در خانه نسازد … آنچه در اداره یک خانواده، خردمندانه به شمار می آید، بعید است که در اداره یک کشور بزرگ، احمقانه باشد». (اسمیت، ص ۴۲۲) اگر انگلستان می تواند کالایی مانند پشم را با هزینه کمتر از فرانسه تولید کند و فرانسه نیز می تواند کالایی را مانند نوشیدنی، با هزینه کمتر از انگلستان تولید کند، آنگاه برای هر دو طرف سودآور خواهد بود تا کالایی را که با هزینه کمتری تولید می کنند با کالایی که تولیدش هزینه بالاتری برایشان دارد، مبادله کنند. این استدلالاسمیت در تجارت خارجی بعدها به نظریه «مزیت مطلق» در تجارت خارجی معروف شد. البته، این استدلال تنها محدود به تجارت بین الملل نیست و برای تجارت داخل یک کشور نیز به همین ترتیب کاربرد دارد.
اسمیت بر حسب اصول نظری خود، طرفدار آزادی مطلق تجارت بین المللی است؛ ولی در عمل شعور باطنی نیرومندش، استثناهایی را به او تلقین می نماید: «امیدواری به اینکه در بریتانیای کبیر، آزادی تجارت به طور کامل برقرار شود، چنان ابلهانه است که منتظر باشند مدینه فاضله خیالی «اوتوپیا »، در آن استقرار پیدا کند. این تنها پندارهای عامیانه مردم نیست که با آن مخالفت می نماید، بلکه بالاتر و قوی تر از آن منافع خصوصی عده کثیری از افراد است که با قدرتی غیرقابل مقاومت، معارض آزادی تجارت است». (اسمیت، ص ۴۳۵)
آدام اسمیت در ثروت ملل، مباحث مفصل دیگری نیز مطرح می نماید، لکن به نظر می رسد که ما خطوط اصلی تحلیلی او را که الهام بخش اقتصاددانان بعدی گشت، ترسیم نموده ایم و حس کنجکاوی خویش را در باب علت اصلی شهرت آدام اسمیت به عنوان پدر علم اقتصاد، ارضا نمودیم. تصویری که اسمیت از جهان اقتصادی ارائه می دهد، نظری جامع، ساده، زیبا و دلپذیر است. تمام رمز قدرتش در معاصرین در همین نکته نهفته است. رویکرد آزادی طبیعی که تقاضاهای فلسفی و سیاسی عصر طبیعت گرایی، همه را به سوی آن می کشاند، به نظر آنان در ثروت ملل، چنان به طور طبیعی به فطرت آدمی مربوط گردیده، که جای شک و تردید برای خواننده آن باقی نمی گذارده است. حتی امروز برای ما سخت است که مفتون سحر اثر بزرگ آدام اسمیت نشویم.
مطالعه بیشتر:
دوستان عزیز برای مطالعه بیشتر می توانند به لینک ها یا کتب ذیل رجوع کنند .
- فیزیوکراسی
- بهره وری چیست ؟
- جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد
- در ستایش وقاحت: پاسخی به قوچانی
- فیزیوکراسی
- درباره فرانسوا کنه
- صف آرایی فیزیوکرات ها در برابر مرکانتیلیست ها
- تفکرات اقتصادی از ظهور اولیه آن تا دوره آدام اسمیت
- نقش تجارت و دولت را از نظر فیزیو کرات
- فیزیوکراسی
- سفر به تاریخ علم اقتصاد، سفری برای همه؛ سفر دوم
- ماهیت ثروت در نظرگاه آدام اسمیت
منابع اصلی مقاله:
روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donyaeeqtesad.com )