آمریکا در حالی بودجه ۴۰ میلیارد دلاری برای کمک به اوکراین تصویب کرده که از داخل با نابسامانی اقتصادی و بالاترین نرخ تورم در چهار دهه اخیر مواجه است.
خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل - حسن شکوهی نسب: بزرگترین بسته کمکی آمریکا به مبلغ ۴۰ میلیارد دلار برای کمک به اوکراین در برابر روسیه از تصویب کنگره و امضای «جو بایدن» رئیس‌جمهوری این کشور گذشت تا مبلغ نهایی کمک‌های آمریکا به اوکراین طی این جنگی که حدود سه ماه از آن می‌گذرد به حدود ۵۴ میلیارد دلار برسد.
این بسته کمکی پنجشنبه گذشته (۲۹ اردیبهشت) با ۸۱ رای موافق در مقابل ۱۱ رای مخالف در سنا به تصویب رسید؛ بسته‌ای که شامل کمک‌های نظامی، اقتصادی و انساندوستانه می‌شد.
با نگاهی به جزییات این بسته می‌توان دریافت که بسته مذکور شامل کمک ۶ میلیارد دلاری تسلیحات و آموزش نظامی به اوکراین، ۸.۷ میلیارد دلار برای بازسازی انبارهای تسلیحات آمریکایی ارسال شده به اوکراین و ۳.۹ میلیارد دلار برای نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه است؛ همچنین شامل ۸.۸ میلیارد دلار حمایت اقتصادی از اوکراین، چهار میلیارد دلار کمک مالی خرید تجهیزات نظامی برای اوکراین و متحدان و ۹۰۰ میلیون دلار در زمینه مسکن، تحصیل و سایر کمک ها به پناهجویان اوکراینی در آمریکا است.
لازم به یادآوری است که پیش از آن دولت آمریکا بودجه تکمیلی ۳۳ میلیارد دلاری به منظور کمک به اوکراین از کنگره مطالبه کرده‌بود و ماه می، مجلس سنا با این مبلغ موافقت کرد اما مجلس نمایندگان آن را به ۴۰ میلیارد دلار افزایش داد.
گفتنی است ۱۹ ماه مه، سنای آمریکا بسته کمکی درخواستی بایدن برای اوکراین به ارزش ۳۳ میلیارد دلار تصویب کرد و مجلس نمایندگان نیز با ۳۶۸ رای موافق در برابر ۵۷ رای مخالف، بسته را به ۴۰ میلیارد دلار افزایش دادکه هفت میلیارد دلار بیشتر از درخواست ماه آوریل دولت بایدن در این زمینه بود.
به هر حال بعد از تمام این فراز وفرودها، در نهایت کنگره لایحه مزبور را به کاخ سفید ارسال و رییس جمهور آمریکا روز شنبه سی ویکم اردیبهشت لایحه حمایت از اوکراین را به ارزش ۴۰ میلیارد دلار را امضا کرد؛ لایحه‌ای که از نگاه ناظران اقتصاد آمریکا را به چالشی جدی مواجه خواهد کرد.
بلایی که بودجه ۴۰ میلیاردی سر اقتصاد آمریکا می‌آورد
همزمان با مطرح شدن تصویب و ارسال کمک مالی به اوکراین، برخی از نمایندگان حزب جمهوریخواه در سنا و مجلس نمایندگان بیرق مخالفت با بودجه پیشنهادی را به دست گرفتند. آنها در زمانی مردم این کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، چنین اقدامی را بسترساز تعمیق نابسامانی اقتصادی ارزیابی کردند که در میان آنان نام «رند پال»، «جاش هاولی» و «بیل هاگرتی» به چشم می‌خورد.
در این راستا سناتور بیل هاگرتی از ایالت تنسی در مصاحبه با شبکه «فاکس نیوز» اظهار کرد: در واقع خصومتی با اوکراینی ها ندارم و ما می‌خواهیم آنها پیروز شوند اما کمک ها بیشتر به این کشور در شرایطی که مراقب وضعیت کشور خودمان نیستیم قابل قبول نیست و بهترین کار این است که بایدن به جنگی که علیه صنعت آمریکا به راه افتاده پایان دهد.
اگرچه طیف جمهوریخواه در آمریکا و جهان به ستیزه‌جویی شهرت دارد اما از نگاه ناظران و با توجه به برخی آمارهای اقتصادی، اعتراض آنها بی‌جا نیست.
به گزارش پایگاه خبری «سی بی اس نیوز»، شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا طی یک سال گذشته ۸.۵ درصد رشد کرده و این بالاترین نرخ تورم در آمریکا از سال ۱۹۸۱ یعنی طی ۴۰ سال گذشته است. برای جامعه‌ای که همواره نرخ تورم زیر ۲ درصد داشته، حدود ۴ برابر شدن تورم، رقم بسیار بالایی است.
«جاستین ریتز» استاد اقتصاد دانشگاه «سن‌خوزه» کالیفرنیا در این باره معتقد است: آن چه ما طی چند ماه گذشته مشاهده کرده‌ایم روندی رو به تدوام است. قیمت‌ها با سرعتی بیش از آنچه طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته تجربه کرده‌ایم در حال افزایش است و به نظر نمی‌رسد این روند در کوتاه‌مدت یا میان مدت متوقف شود.
اقتصاددانان حامی دولت نگران آن هستند که تداوم این تورم و پیامدهای منفی آن بر اقشار مختلف جامعه برای آرای حزب دموکرات در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که در نوامبر امسال برگزار خواهد شد، اثرات منفی در پی داشته‌باشد. از این برای مهار تورم، سازوکارهایی همچون افزایش نرخ بهره را پیشنهاد می‌کنند. در حالی که نمی‌توان دست‌کم در آیندهای نزدیک به نتیجه‌بخش بودن راهکار مذکور با هدف جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه امریکا امیدوار بود.
چین، ابرقدرت سال ۲۰۳۰
دولت‌های مختلف آمریکا در عرصه بین‌المللی همواره از دو رقیب احساس هراس و نگرانی داشته‌اند؛ روسیه‌ای که اینک در جریان بحران اکراین، در صدد تضعیف آن هستند و چین که به دور از جنجال‌های سیاسی با سرعت تمام بازارهای جهان را از خود می‌کند.
پنتاگون سال ۲۰۱۸ در گزارشی هشدار داد که قدرت نظامی روسیه در سال ۲۰۲۸ و چین در سال ۲۰۳۰ به قدرت نظامی آمریکا خواهد رسید. ارتش آمریکا در این گزارش به مقامات سیاسی واشنگتن هم هشدار داد که اگر فاصله خود را با روسیه و چین حفظ نکنند، آنها به زودی و کمتر از یک دهه دیگر، به قدرت نظامی اول دنیا یعنی آمریکا خواهند رسید و حتی از آن عبور خواهند کرد.
«مارک اسپر» وزیر دفاع ترامپ در این‌باره گفته‌بود که اگر آمریکا می‌خواهد در رقابت با روسیه و چین عقب نماند باید ۲۰۰ برنامه تسلیحاتی خود را کاهش داده یا متوقف و به جای آن روی زمینه‌های راهبردی دیگر سرمایه‌گذاری و تمرکز کند. این مقام ارتش آمریکا هشدار داده‌بود درحالی که کشورش در خاورمیانه درگیر جنگ‌های بی‌پایان بوده، روسیه و چین به مدرن‌سازی نیروی نظامی خود همت گماشته‌اند.
دی ماه پارسال نیز مرکز پژوهشی «مطالعات اقتصادی و تجاری انگلیس» در ارزیابی خود پیش‌بینی کرده که چین نهایتا تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند به برترین اقتصاد جهان تبدیل شود و آمریکا را در این زمینه پشت سر بگذارد.
هنوز این موعد فرانرسیده که چند روز پیش صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین رتبه‌بندی اقتصادی کشورها به ترتیب چین و آمریکا را در رتبه اول و دوم قرار داد. بر اساس این گزارش چین از نظر شاخص قدرت خرید بزرگترین اقتصاد جهان به حساب می‌آید و آمریکا از این نظر در رتبه دوم قرار گرفته‌است. تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۲۷۲۰۶ میلیارد دلار برآورد شده که بسیار بیشتر از تولید ناخالص داخلی ۲۲۹۹۷ میلیارد دلاری آمریکا بوده‌است.
افزون بر آن احتمال تبدیل شدن ارتش چین به به یک ارتش «مدرن و در کلاس جهانی» تا میانه قرن جاری، کابوس غرب به ویژه آمریکایی‌ها است تا جایی که میانه آذرماه پارسال، پایگاه اینترنتی پنتاگون با انتشار گزارشی به نقل از «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا که در نشست دفاع ملی بنیاد ریگان در ایالت کالیفرنیا سخنرانی می کرد، نوشت: همانطور که رئیس جمهور بایدن گفته‌است، ما در رقابت سرسختانه‌ای با جمهوری خلق چین قرار داریم. همانطور که وی این موضوع را به طور شفاف اعلام کرد، پکن تنها رقیبی است که می‌تواند تمامی ابزارهای قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی و فن‌آوری خود را با هم ترکیب کند تا چالشی پایدار را برای یک سیستم بین‌المللی باثبات و آزاد ایجاد کند.
در مجموع اگر چه آمریکا با راه‌اندازی بحران اوکراین و درگیر کردن روسیه در صدد تضعیف مسکو و یارگیری در ناتو هستند اما روز به روز بر قدرت بزرگترین رقیب آنها یعنی چین در ابعاد و زمینه‌های مختلف افزوده می‌شود؛ موضوعی که خواب را از چشم سیاستمداران و اقتصاددانان آمریکا ربوده است.
