عزمی برای خاتمه بخشیدن به
آقائی دلار در ایران وجود ندارد
دلار همچنان در ایران می تازد آن هم در شرایطی که ایران زیر بار تحریم های اقتصادی و بانکی آمریکا و اروپا قراردارد و حکومت نمی خواهد و یا نمی تواند بار تحریم را از دوش مردم بردارد. تولید نفت ایران به دو و نیم میلیون بشکه در روز، یعنی میزان تولید قبل از تحریم ها رسیده و درآمد آن نیز از فروش نفت حتی نسبت به قبل افزایش یافته است. از سوی دیگر چین عمده ترین خریدار نفت ایران است که علاوه بر اینکه با کشورهایی نظیر عربستان برای پرداخت بخشی از پول نفت به یوان توافق کرده، امروز کارخانه جهانی و بزرگترین صادرکننده کالا در درجه اول به آمریکا و اروپا و سپس به بقیه جهان است. یعنی همه کشورها عمده کالاهای مورد نیاز خود را از چین وارد می کنند و ایران نیز می تواند نیازهای خود به کالاها را بر مبنای خرید نفت ایران توسط آن کشور تامین کند. بنابراین این روند صعودی نرخ دلار و قیمت گذاری همه کالاها براساس آن هیچ ارتباطی با شرایط، نیازها و روابط واقعی اقتصادی ایران ندارد.
می توان فهمید که عواملی خارج از روابط واقعی نیازهای اقتصادی ایران، عامل بالا رفتن جهشی بهای دلار است. این عوامل را در چند جهت می شود بررسی کرد. در درجه نخست و برخلاف آنچه غربگرایان و دلارفروش های داخلی می خواهند وانمود کنند بالا رفتن نرخ دلار از نظر روابط بین المللی ایران نشان می دهد که آمریکا در تحمیل اراده خود به جهان برای تحریم ایران در موضع ضعف قرار گرفته و برای آن کشور و پایگاه اقتصادی و اجتماعی آمریکا در ایران تنها ابزار باقی مانده برای موثر سازی یا موثر نشان دادن تحریم ها و ضرورت تسلیم به خواست های غرب و پذیرش خلع سلاح ایران بازی با بهای ارز است. با ورشکسته شدن تحریم ها، نرخ دلار به آخرین سنگر آمریکا و پایگاه اقتصادی و سیاسی آن در داخل تبدیل شده است.
مسئله درست در همینجاست. یعنی موثر نشان دادن تحریم ها با منافع نیروهایی در داخل ایران ارتباط تنگاتنگ دارد که بر روی تصمیمات اقتصادی و سیاسی کشور نفوذی قاطع دارند. نمونه آن را می توان در سرنوشت سیاست جدید بانک مرکزی برای مهار نرخ ارز دید. رئیس جدید بانک مرکزی خواهان استفاده از روش روسیه در مقابله تحریم ها و ایجاد اتاق مبادله ارزی شده است. یعنی همه ارزهای صادراتی در یک مرکز قرار گرفته و در آنجا خرید و فروش شود. این طرح تا حدودی شبیه طرح "یاسر جبرائیلی" رئیس هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تعلق ارز حاصل از صادرات به مردم و استفاده از آن برای رفع نیازهای ملی است، هرچند تا آنجا پیش نمی رود. تا ایجاد این آگاهی ملی که ارز حاصل از صادرات متعلق به همه مردم ایران است، در شرایطی که همه دولت و رسانه ها علیه شکلگیری چنین آگاهی عمل می کند، فاصله ای طولانی در پیش است. بحث فعلا برسر بازگرداندن ارزهای صادراتی به کشور و اجازه ندادن به ورود آن به بازار سیاه و کنترل کردن آن است که خود گامی است به پیش. ولی تحقق این امر مستلزم "قانع" کردن دارندگان اصلی دلار و ریال، یعنی بانک های خصوصی و صاحبان بنگاه های پتروشیمی و فولاد و غیره است که از رانت بهای پایین نفت و گاز استفاده می کنند و ارز حاصل از آن را هم به کشور باز نمی گردانند یا می کوشند آن را به بالاترین بها بفروشند.
به این ترتیب بالا رفتن نرخ دلار حاصل پیوندی است که میان منافع بزرگترین صاحبان دلار در ایران با منافع آمریکا در تحریم شکل گرفته و این یکی از عوامل بنیادین وضع کنونی است. بانک های خصوصی و صاحبان بنگاه های پتروشیمی و فولاد و دیگر رانت خوارها به همان اندازه در افزایش بهای دلار ذینفع هستند که آمریکا و اروپا و طرفداران خلع سلاح نظامی و اقتصادی ایران. ولی صاحبان این بنگاه ها مردم عادی نیستند بلکه در راس حکومت، وزارتخانه ها و مجلس حضور تعیین کننده دارند و هزینه بسیاری از رسانه ها را می پردازند که چندی پیش اخبار یک قلم پرداختی به این رسانه ها مربوط به یکی از پتروشیمی ها منتشر شد. به این ترتیب می شود یکی از دلایل آن را فهمید که چرا و چگونه این همه روزنامه مانند قارچ سبز شده اند که اخبار تکراری علیه روسیه و چین پخش کنند تا در واقع منافع آمریکا و غرب و صاحبان دلار در ایران را تامین کنند و چرا در نظام دولتی اراده ای برای گسترش این روابط وجود ندارد. ریشه این همه عاشق و ستایشگر زلنسکی و نئونازی های اوکراین در رسانه های ایرانی در پیوند مستقیم با این منافع است.
از سوی دیگر، نفوذ صاحبان منافع همسو با آمریکا در نظام دولتی خود یکی از عوامل بی خاصیت شدن آن است. بحث تنها بر سر بی تدبیری و بی کفایتی دولت نیست، بلکه خود بی کفایتی حاصل فساد و حاکمیت رانتی هاست. یعنی منافع رانت خوارها و صاحبان دلار به شکلی است که هرکس بی کفایت نباشد و دارای راه حل های جدی برای برونرفت کشور از بحران باشد به خودی خود طرد می شود زیرا هر راه حل جدی مستلزم قطع دست صاحبان دلار در ایران است. در این میان دولت رئیسی ۱۸ ماه فرصت داشت تا بند ناف اقتصاد ایران را از دلار قطع کند و نفت و صادرات غیرنفتی خود را با یوان یا روبل و دیگر ارزهای ملی کشورهایی که ایران را تحریم نکرده اند مبادله کند ولی همین بی کفایتی حاصل از منافع رانت خوارها این اجازه را نداد. ظاهرا در سفر ابراهیم رئیسی به چین هم بالاخره معلوم نشد که ایران به پیام رسان مبادله ارزی چین می پیوندد یا نه؟ که این اقدام پس از پیوستن ایران به پیامرسان روسیه می توانست نیاز ایران به دلار را در حدی ناچیز قرار دهد.
مهار بهای ارز و نرخ دلار فقط با یک سلسله تدابیر اقتصادی ممکن نیست، بلکه نیاز به تصمیماتی با ماهیت طبقاتی دارد. باید به منافع کلان سرمایه داران تجاری و صادرکنندگان عمده غیرنفتی و دارندگان دلار حمله کرد تا بتوان منافع ملی کشور را حفظ کرد. هنوز چنین اراده ای در نظام دیده نمی شود و تا آن زمان باید همچنان منتظر سقوط اقتصادی کشور باقی ماند.
