حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شد
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی، بازرگان ایرانی با موافقت علی خامنه‌ای، رهبر آن کشور به ۲۰ سال حبس تبدیل شد. وکیل آقای زنجانی نیز در واکنش به این خبر گفت که چون ۱۰ سال از حبس موکلش می‌گذرد، «دوران تحمل زندان او به پایان رسیده است.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضاییه امروز در یک نشست خبری به «همکاری‌های» آقای زنجانی در مدت حبس اشاره کرد و گفت که پس از «بازگشت اموال» به ایران، «استرداد اموال» و پرداخت بدهی‌ها، درخواست عفو او در دادگستری استان تهران مطرح شد که با تایید رئیس قوه قضائیه و «موافقت رهبری» حکم اعدام آقای زنجانی نقض و به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.
رسول کوهپایه زاده، وکیل بابک زنجانی در واکنش به این اظهارات گفت، با توجه به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن مدت حبس می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات، موکلش «امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان او به پایان رسیده است.»
اوایل اسفند ماه بود که قوه قضائیه ایران از بازگشت اموال بابک زنجانی به ایران خبر داد و رئیس بانک مرکزی هم اعلام کرد که تمامی این دارایی‌های ارزی به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
معاون قوه قضائیه گفته بود مجموع اموال داخل و خارج از کشور متعلق به این بازرگان و میلیاردر ایرانی حتی با احتساب تورم «بیش از حدی» بود که او بدهکار است.
بابک زنجانی به اتهام «اختلاس و فساد مالی» به اعدام محکوم شده بود ولی طی سالهای اخیر مقام‌های قضایی ایران گفتند که در صورت پرداخت بدهی‌ها ممکن است او عفو شود.
پرونده آقای زنجانی یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های مرتبط با اتهامات مالی در ایران بوده است؛ او در سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد که با اعتراض وکلایش، پرونده به دیوان عالی ایران رفت.
در آذرماه ۱۳۹۵ دیوان عالی، رای دادگاه بدوی را تائید کرد.
اواخر بهمن ماه پارسال(۱۴۰۲) غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه به نقل قولی از آقای زنجانی اشاره کرد که به سال ۱۳۹۵ برمی‌گردد.
آقای اژه‌ای گفته بود: «در این مرحله، نامبرده(بابک زنجانی) اعلام کرد که در فلان کشور، ۴ میلیارد دلار موجودی دارم؛ او از ۵ الی ۶ کشور نام برد که در آنها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد؛ اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد چرا که نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب درآمده بودند.»
حدود دو سال پیش(۱۴۰۱) هم قوه قضائیه ایران گفته بود که «حدود ۵۰۰ میلیون دلار» از اموال بابک زنجانی به وزارت نفت برگردانده شده و «مجموع رد مال متهم به شرکت نفت حدود یک میلیارد و ۹۶۶ میلیون یورو است.»
بابک زنجانی، مالک مجموعه شرکت‌های «سورینت»، در دی ماه ۱۳۹۲ در ایران بازداشت شد. مجموعه‌ای که به گفته خودش شامل ۶۴ شرکت و دفاتر بانکی در کشورهای مختلف جهان بود.
یک سال پیش از آن هم، اتحادیه اروپا او را به دلیل «کمک‌هایش به دور زدن تحریم‌ها و داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش نفت به دولت ایران» تحریم کرده بود و مدتی بعد آمریکا هم نام او را به فهرست افراد ناقض تحریم‌ها افزود.
نام بابک زنجانی در سال ۱۳۹۱ بر سر زبانها افتاد؛ زمانی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت ایران در صحن مجلس شورای اسلامی، فاضل لاریجانی، برادر رؤسای وقت قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای «سوء‌استفاده» از موقعیت خود متهم کرد و گفت که او تلاش کرده به سرمایه‌داری به نام بابک زنجانی نزدیک شود.
همزمان اتهاماتی علیه سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد و گفته شد که او قصد داشته تعداد زیادی از شرکت‌های تحت مالکیت این سازمان را به آقای زنجانی بفروشد.
بعدا نام آقای زنجانی به عنوان یکی از کسانی مطرح شد که دولت محمود احمدی نژاد برای دور زدن تحریم‌ها-عمدتا برای فروش نفت- به آنها اعتماد کرده بود.
