حکم شریعت یا قانون مملکت
دکتر مُکری، استاد حقوق ما در مدرسهٔ سپهسالار، نقل میکرد در یکی از سفرهای کاری به عربستان (حدود ۳۰ سال پیش)، در فرودگاه عربستان وسایلش را جستجو کردند و به کتابی برخوردند. دربارهٔ کتاب پرسیدند و او گفت: کتاب قانون است (یادم نیست قانون اساسی یا قانون مدنی ایران). گفتند: کتاب قانون قرآن است. پاسخ داد: آن قانون شماست، کتاب قانون ما همین است! (این اولین شوک ما فقهخواندهها در کلاس حقوق بود.)
تفاوت حکم با قانون:
گذر از حکم خدا به قانون انسانی، گذر از دنیای پیشامدرن به دنیای مدرن است، اگرچه مفاد این دو در برخی موارد مشابه یا حتی عین هم باشد. اتفاقی که در اینجا افتاده است ستاندن اختیار از خدا (/ نمایندهٔ خدا) با همهٔ اطلاقها و قطعیتهایش و سپردن آن به انسان با همهٔ اما و اگرهایش است، اتفاقی که در پی تغییراتی جدی و مبنایی در تصور از خدا، جهان و انسان رخ داده است.
بهطور کلی، در حکم شارع چونوچرایی نیست، فقط نمایندهٔ او باید بکوشد آن را از درون متون مقدس کشف کند، و البته پس از رعایت شرایط استنباط به هر حکمی هم که رسید، دستکم طبق رأی شیعه، مُصیب و حکمش پذیرفته است، یعنی حکم نمایندهٔ خدا هم تقریباً بهنحوی چونوچراناپذیر میشود. احکام عموماً ثابتاند و اعتبار مطلق دارند. آنچه احکام را الزامآور میکند پشتوانهٔ بهفرض الهی آنها به همراه ارادهٔ نماینده، قدرت او و تبعیت عوامل زیردست و پیروانش است.
اما «منبع حقوق قانون است نه احکام الهی و قاضی باید در مرحلهٔ نخست به مفاد قوانین پایبند باشد. در مواردی هم که قانون ناقص یا مجمل است قاضی نمیتواند مستقیم به قواعد مذهبی استناد کند، بلکه باید عرف و عادت و روح قانون را از قواعد موجود استنباط کند». «اینکه نباید [حکم] با قانون الهی و شرع و غیره تعارض داشته باشد مبنائاً مردود است، اینها وقتی معنا دارد که به صورت قانون رسمی درآید». «هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون جرم شناخته شده باشد». «قانون ساختهٔ عقل انسان و الهامگرفته از شرایط اجتماعی زمانه و آلوده با انگیزههای کسب و حفظ قدرت است، به همین جهت اعتبار آن نسبی و محدود است. حقوق نتیجهٔ اوضاع اجتماعی و تابع نیازهای دنیوی است و همراه با آن تغییر میکند». «حقوق را ارادهٔ دولت، رسوب تاریخی عادات و رسوم یا نیازهای اجتماعی به وجود میآورد؛ هدف آن ایجاد نظم و استقرار عدالت است؛ قلمرو آن مظاهر خارجی اعمال و پدیدههای اجتماعی است، نه درون و نیات واقعی افراد». «در هر جامعه و در کنار حقوق، آداب و رسوم سنتی حکومت دارد که، با ترکیب عوامل اقتصادی و سیاسی، اخلاق ویژهای برای مردم آن جامعه به وجود میآورد. رفتهرفته اصولی مورد احترام و لازمهٔ دادگستری تلقی میشود. فشار معنویِ همین اصول دولت را وادار به پشتیبانی از خود میسازد و از همین راه در حقوق موضوعه رسوخ میکند». «اجرای قانون صرفاً به ارادهٔ دولت نیست، ارادهٔ دولت هم خود وابسته به عرف و وجدان عمومی و نیازهای اجتماعی است».
توصیفهای مربوط به قانون و حقوق را تعمداً به صورت نقلقول از مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان (در کتاب «فلسفهٔ حقوق») آوردم تا خواننده بهتر با تغییر ذهنیت از شریعت به قانون آشنا شود.
فانتزی قانون اساسی ایران این است که پس از تهیهٔ قانون توسط شماری از حقوقدانان برجستهٔ آشنا با فقه و حقوق (از جمله مرحوم کاتوزیان) - قانونی که چارچوب آن عمدتاً بر مبنای قوانین فرانسه تنظیم شده بود - کسانی بدون توجه به فلسفهٔ حقوق و اتفاقی که در ذهن انسان جدید در گذار به جامعهٔ مدرن رخ داده بود، ارادهٔ ولی فقیه را بر اجرای کل قوانین سیطره دادند و راه ارتجاعی را به دوران پیشامدرن گشودند.
تغییر قانون:
قانون اصولاً امری پسینی است، یعنی تا چیزی اتفاق نیفتد نیازی به قانونگذاری پیش نمیآید و با رخدادهای تازه ممکن است نیاز به قانونهای نو یا تغییر در قانونهای پیشین برآید. وجدان عمومی و عرف مهمترین عوامل تغییر قانون با توجه به تغییر شرایط و نیازهای جدید اجتماعی است. قانون وحی منزل نیست که بنابر ادعا تغییرناپذیر باشد، حلال و حرام نیست که بنابر ادعا تا قیامت بهپا باشد. در ایران، وقتی متوجه شدند که قوانین خانواده که مطابق با احکام فقه اسلامی پی ریخته بودند با شرایط و نیازهای روز اجتماعی مطابق نیست ناگزیر شدند قانون حمایت از خانواده را با تجدید نظر در بسیاری از آن احکام فقهی، به خصوص احکام مربوط به طلاق، تصویب کنند.
یکی از مهمترین دلایل و در عین حال راهکارها برای تغییر یک قانون، کشف و توجه دادن به تعارض آن با قوانین بالاتر است. حتی مخالفت با یک قانون، به دلیل تعارض با قانون بالاتری که مبناییتر است قانونی تلقی میشود و وکیل و قاضی میتوانند آن قانون بالاتر را مستمسک رفع اتهام از مخالف قانون پایینتر قرار دهند.
یکی دیگر از راهکارهای عدم اجرای قانونی یک قانون مصوب این است که عرف جامعه در گذر زمان آن را به یک «قانون متروک» در اصطلاح حقوقی تبدیل کند. نمونهٔ بارز قانونی از این دست در ایران قانون چک است، که طبق آن قانوناً فقط میتوان بهروز چک کشید، نه برای تاریخهای آینده. از این رو هیچ بانکی برای زمان آینده چک نمیکشد. اما نیاز و شرایط اجتماعی برای کشیدن چک به تاریخ آینده عملاً این قانون را به شکل متروک درآورده است. یعنی در عین اینکه قانون است عملاً اجرا نمیشود و کسی هم بابت آن مجرم شناخته نمیشود، تا اینکه در تجدیدنظر بعدی، در کنار سایر موارد مورد نیاز، در خود متن قانون هم تغییر کند.
قانون حجاب:
تردیدی نیست که قانون حجاب، در کنار شماری دیگر از قانونها در ایران، با برخی از قوانین بالاتر تعارض دارد، دستکم با قانون مبنایی حقوق بشر، که ایران عضو کنوانسیون آن در سازمان ملل است. اگر واقعبینانه در این چند دههٔ اخیر ایران نگاهی بیاندازیم متوجه میشویم که عرف حجاب تغییر کرده است و این عرف، بخواهیم یا نخواهیم، عملاً در بسیاری از موارد قانون حجاب را به شکل قانون متروک درآورده است. به تعبیر دکتر کاتوزیان، «عرف میتواند قانونی را به یک جسم بیروح تبدیل کند. برای اجرای قانون، علاوه بر الزام دولت، به اقبال عمومی هم نیاز است. اقتدار عملی قانون مهمتر از اعتبار دولتی آن است، چه حقوق برآمده از وجدان عمومی است».
اگر همچنان پذیرش این موضوع برای برخی از اذهان دشوار است، توجه آنها را به نافرمانی فرماندهان نیروی هوایی در آغاز انقلاب و حضورشان در جماران جلب میکنم. این کار بیشک سرپیچی از مافوق و قانونشکنی و نیز زیر پا گذاشتن تعهد و سوگندی بود که آن فرماندهان بدان ملتزم شده بودند، اما نزد انقلابیون درست تلقی شد و کمکم نزد مردم هم پذیرفته شد.
راهحل معقول و پذیرفته در این موارد این است که به تعبیر دکتر کاتوزیان، در مرتبهٔ نخست، قاضی به اصول اساسی قانون - مثل عدالت - متوسل شود و تفسیری عام از قانون مربوط ارائه دهد. و در وهلهٔ بعد، دولتمردان راه بررسی آن قانون را برای صاحبنظران باز کنند تا فضا برای تغییر قانون مطابق وجدان جامعه و بدون تعرض به مردم آماده شود. بستن باب استدلال و اعتراض مسالمتآمیز قطعاً ملک و مملکت را عقیم خواهد کرد.
تجربهٔ سایر کشورهای اسلامی و روال کنونی آنها نیز میتواند چراغ راهی در این مسیر قرار گیرد. بازگردم به حکایت دکتر مُکری و یادآور شوم که عربستان در سال ۱۳۹۸ش قانون حجاب اجباری را لغو کرد (والبته در همان سال دادستان تهران این قانون را خط قرمز نظام معرفی کرد!)
....….…………………
ارجاعات مکرر من به دکتر کاتوزیان به این دلیل است که ایشان از معدود حقوقدانان برجستهای بود که به سبب سابقه و مطالعات جدی در فقه اسلامی مقبول نظر اهل فقه نیز بود.
برای تاریخچهٔ مختصری از حجاب در ایران، نک. «حجاب اجباری در ایران» در ویکیپدیا.
برای بحث حقوقی دربارهٔ قانون حجاب، نک. سیدحسین هاشمی، «نقدی بر ماده ۶۳۸ ق.م.ا. در جرمانگاری بدحجابی»، مطالعات راهبردی زنان، ۱۳۸۶، ش ۳۷.
طرح از اردشیر رستمی، «نگاه آفتاب»، ش ۲.
