چَک (اصطلاحی حقوقی)، واژه‌ای فارسی بـه معنی قباله، براتِ وظیفه و مواجب و مانند آن (نک : نخجوانی، صحاح ... ؛ نیز لغت فرس؛ برهان ... ). این واژه در فارسی میانه به صورتهای gty و gtky، ظاهراً به معنی «گواهی»، به کار رفته، و اصل آن سامی بوده است (قس: بابلی geṭṭu و سُریانی geṭṭā ؛ نک : ایرانیکا، IV / ۶۴۶). در فرهنگ جهانگیری (۲ / ۱۵۰۸- ۱۵۰۹) تا ۸ معنی برای آن آمده، و در معنی قباله در اشعار انوری، خاقانی، فخرالدین اسعد گرگانی به کار رفته است (نیز نک : عفیفی، ۲ / ۱۵۰۸، حاشیۀ ۱).
این واژه در زبان فارسی از گذشته‌های دور کاربرد داشته است. ناصر خسرو (د ۴۸۱ق / ۱۰۸۸م) در سفرنامه در احوال شهر مصر از کاتبانی نام برده است که در مساجد به نوشتن چک و قباله اشتغال داشتند (ص ۷۲). در اشعار فردوسی نیز این لغت در همین معانی به کار رفته است؛ از جمله در پادشاهی هرمز چنین آمده است: ز هیتال تا پیش رود برک / به بهرام بخشید و بنوشت چک، و در جای دیگر: چو باشد مناره به پیش برک / بزرگان به پیش من آرند چک (۸ / ۱۲، ۳۷۵).
به گفتۀ معین، نویسندۀ انگلیسی، فرای، احتمال داده که ریشۀ آن از «چاو»، به معنی پول کاغذی است که از چین به ایران رسیده است (مادۀ چک، حاشیۀ ۱)؛ این احتمال چنان که معین گفته، مردود است، زیرا چاو در زمان سلطنت گیخاتو به سبب تهی‌شدن خزانه از زر رواج یافت و صدرالدین زنجانیِ وزیر صلاح دید که مردم به جای دینار و درهم با چاو معامله کنند. این امر در ۶۹۳ق / ۱۲۹۴م نخستین بار در شهر تبریز واقع شد (بـرای اطلاع بیشتـر، نک : شریک امین، ۱۱۵ بب )؛ حال آنکه استعمال واژۀ چک در مفهوم حقوقی آن به قرینۀ استفاده از معرّب آن در سدۀ ۱ ق در زبان عربی (نک : دنبالۀ مقاله) رایج بوده است.
معرّب این لغت «صَکّ» است (جوهری، ابن‌منظور، ذیل صکک؛ تاج ... ، ذیل صک) که به فراوانی در زبان عربی به کار رفته است. در منابع فقهی و تاریخی مفهوم آن چندان تغییر نیافته است. طبری (۸ / ۲۳۶-۲۳۷)، صابی (ص ۸۴)، ابن‌عساکر (۵۷ / ۲۰۶) و یاقوت (۲ / ۲۴۴) آن را به معنی حواله و صله آورده‌اند. ابن‌کثیر از آن به معنی حجت یاد کرده است (۳ / ۲۵۱). ابن‌جوزی در المنتظم آن را در معنی حواله‌ای که وصول آن در تاریخ معینی ممکن بوده، به کار برده است (۴ / ۲۲۷). به گفتۀ یعقوبی عمر به عمرو بن عاص دستور داد تا خوارباری به اندازۀ کفایت عموم مسلمانان از راه دریا به مدینه حمل شود و سپس بر زید بن ثابت مقرر کرد تا برای مردم حسب منزلت آنان چکهایی از کاغذ بنویسد و پایین آن را مهر کند. یعقوبی سپس نتیجه می‌گیرد که عمر اول کسی بود که چک داد (۲ / ۱۵۴-۱۵۵). ظاهراً این رویه در دوره‌های مختلف رواج پیدا کرد، چنان که این نوع حواله‌ها که در برابر آن کالا داده می‌شد، در برخی از ادوار تاریخی، از جمله زمان مروان بن حکم، پیش از وصول به قیمت متفاوتی خرید و فروش می‌شد و از آن به «بیع‌الربا» یاد شده است (مالک، ۲ / ۶۴۱؛ شافعی، ۷ / ۳۷؛ همچنین برای اطلاع از رواج آن در عصر عباسیان، نک : مکی، ۲۱۱ بب ).
«لیلة القدر»، «لیلة الصک»، «شب برات» یا «شب چک» که از آن به شب رحمت و تقدیر بندگان یاد شده، از دیگر کاربردهای این واژه در فرهنگ اسلامی است (سهلگی، ۶۴؛ شوکانی، ۴ / ۵۷۰؛ هدایت، ۳۱۷؛ مناوی، ۲ / ۲۶۳).
این واژه به عنوان یکی از اصطلاحات دیوانی در دوره‌های مختلف به کار رفته، و به تدریج به معنی سند و قباله نیز استعمال شده است (شاخت، ۸۲)؛ از جمله معروف‌ترین مصادیق آن سندی است که هارون در ۱۹۰ق / ۸۰۶م دستور داد تا حکم ولایت فرزندانش امین و مأمون را بر دو صک نوشته، بر در کعبه بیاویزند (بلعمی، ۲ / ۱۱۹۱-۱۱۹۲).
در سدۀ ۵ق / ۱۱م در بلاد اسلامی اسناد مالکیت و معاملات با عنوان صک کاملاً شناخته شده بود (صابی، ۸۴، ۲۵۷). برخی از منابع مربوط به سدۀ ۶ ق مانند الشروط و علوم الصکوک نوشتۀ احمد بن محمد سمرقندی اختصاصاً به این موضوع پرداخته است (نک : سراسر اثر)، و از علم صکوک به عنوان علمی که موضوع آن مال است، یاد شده است (نخجوانی، دستور ... ، ۶۳-۶۴).
در دورۀ غزنوی، سلجوقی و ایلخانی صک به معنی منشوری بود که در آن هر نوع جیره و وظیفه ثبت می‌شد. در آن زمان اسامی گیرندگان جیره و شمار آنان، مقدار و وظیفه‌ای که برای هر یک تعیین شده بود، نوشته می‌شد و مهر و امضای سلطان پای آن نقش می‌گردیـد تـا قابل پـرداخت شود (انـوری، ۱۰۲؛ نیز نک : رشیدالدین، ۲۲۶ بب ).
چک به کسر اول نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محالٌ علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد، یا به دیگری واگذار می‌نماید، و ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد، و به صرف امضا در ظهر آن به دیگری قابل انتقال باشد («قانون تجارت»، مواد ۳۱۰ و ۳۱۲).
دربارۀ ریشۀ این واژه اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی آن را مأخوذ از لغت انگلیسی to check به معنی بازرسی کردن می‌دانند، زیرا بانکها برای پرداخت آن، موجودی صادرکنندۀ آن را بازرسی می‌کنند. این تأسیس حقوقی از سدۀ ۱۷م در انگلستان به شکل فعلی استفاده می‌شد و در سدۀ ۱۸م در فرانسه با اصطلاح chèque رایج شد و از آنجا به آمریکا راه یافت و مبنای قانون موسوم به «اسناد قابل انتقال» قرار گرفت (اسکینی، ۱۸۴-۱۸۵). شماری دیگر منشأ تأسیس حقوقی چک را ایتالیا می‌دانند که در سدۀ ۱۴م در برخی از شهرهای آن رایج بوده، و اشخاص تاجر به سبب ناامنی، از حمل و نقل وجه رایج، به خصوص در سفرهای طولانی، خودداری می‌کردند و وصول و ایصال وجوه اعمال تجارتی خود را از طریق صرافان شناخته شده در محل مورد نظر خود انجام می‌دادند؛ سپس در سدۀ ۱۷م به انگلستان، و از آنجا به دیگر نقاط دنیا راه یافت (حسینی، ۱۰۳-۱۰۴؛ میرمحمدصادقی، ۳۳۸).
در عربی روزمره برای این معنا از لغت «شِک» نیز استفاده می‌شود (آذرنوش، ذیل ماده). قانون‌گذار مصری نخستین‌بار این واژه را در ۱۹۳۷م در مادۀ ۳۳۷ قانون مجازات برای بیان جرم صدور چک بی‌محل استفاده کرد (نک : مشرقی، ۱).
تأسیس حقوقی چک که به شکل امروز در مبادلات تجارتی رایج است، در گذشته وجود نداشت و درواقع شکل اولیۀ آن بیشتر شبیه حواله بود؛ ولی نه به عنوان یک عقد، بلکه شخص ثالثی به نمایندگی از صاحب مال پرداخت یا دریافت می‌کرد (کاتبی، ۲۳۴). برای این تأسیس حقوقی فواید بسیاری متصور بود؛ از جمله، امنیت در حمل و نقل نقود، سرعت در کار معاملات، دریافت وجه رایج محل مورد نظر و مانند آن.
متعاقب رواج چک به عنوان یک سند تجارتی، در کنفرانسهای بین‌المللی ژنو و لاهه (۱۹۱۲م) دربارۀ متحدالشکل ساختن قوانین آن مقرراتی به تصویب رسید. همچنین در ۱۱ مارس ۱۹۳۱ در کنفرانس ژنو مقرراتی راجع به متحدالشکل ساختن قوانین چک وضع شد که دولتهایی چون اتریش، آلمان، بلژیک، برزیل، دانمارک، فنلاند، یونان، مجارستان، ژاپن و ایتالیا به تدریج و با حق اعمال اصلاحات در قوانین داخلی خود به آن پیوستند؛ درنتیجه قوانین داخلی کشورهای عضو در مواردی با یکدیگر یکسان نیستند. دولت ایران به قرارداد متحدالشکل ژنو دربارۀ چک ملحق نشد، ولی با الهام از کنوانسیون ۱۹۱۲م لاهه قوانین داخلی خود از جمله قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ش را با آن هماهنگ ساخت (ستوده، ۱۱۸- ۱۱۹؛ عرفانی، ۳ / ۸۷- ۸۸).
در حقوق ایران با تصویب قانون مذکور در بدو امر، چک تنها دستور پرداخت تلقی می‌شد و در نتیجه صدور آن بر روی اشخاصی غیر از بانک هم جایز شمرده می‌شد. به تدریج و با رواج این سند تجارتی قوانین دیگری دربارۀ چک به تصویب رسید. از جمله در ۸ مرداد ۱۳۱۲ از لحاظ صدور چکهای بی‌محل توسط اشخاص، قانون‌گذار با تصویب مادۀ ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی، این عمل را جرم انگاشت و در واقع نوعی از کلاهبرداری محسوب نمود. برابر قانون چک مصوب ۲۷ / ۸ / ۱۳۳۱ش چکهای صادر شده بر عهدۀ بانک ملی ایران و بانکها و مؤسسات مجاز از طرف دولت، در حکم اسناد لازم‌الاجرا تلقی شد و افزون بر حق شکایت کیفری و حقوقی برای دارندۀ آن، وجه چک برابر قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به صدور اسناد رسمی قابل وصول شد (اسکینی، ۱۸۶).
در ۱۴ / ۳ / ۱۳۳۴ش «لایحۀ چکهای تضمین شده» به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید و به بانک ملی اجازه داده شد به درخواست مشتریان، چکهایی که پرداخت وجه آن از طرف بانک تضمین شده است، در دسترس صاحبان آن گذارد (مادۀ ۱). این اجازه منحصر به بانک ملی بود و بانکهای دیگر چنین حقی را نداشتند (مادۀ ۴). همچنین صادرکنندگان چک حق انسداد یا دستور عدم پرداخت آن را نداشتند (مادۀ ۲) و فوت و حجر آنان مانع پرداخت وجه آن نمی‌شد (مادۀ ۳). این قانون سرانجام در ۲۲ / ۴ / ۱۳۳۷ش به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در ۱۶ / ۹ / ۱۳۳۷ش قانونی راجع به چک بی‌محل به تصویب رسید و مقررات آن تنها به چکهایی که بر عهدۀ بانک ملی و دیگر بانکهایی که طبق قانون دایر شده، یا می‌شوند، تعمیم داده شد؛ با این حال، صدور چکهایی خارج از شبکۀ بانکی کشور طبق اطلاق و عموم قانون تجارت مانع قانونی نداشته و ندارد، ولی تابع مقررات قانون تجارت و قانون مدنی است. مطابق مادۀ ۷ قانون یاد شده، مجازات صادرکنندۀ چک بی‌محل برابر بند ب مادۀ ۲۳۸ مکرر «قانون مجازات عمومی» تعیین می‌شد و سرانجام در ۴ / ۳ / ۱۳۴۴ش نخستین قانون که مقررات مستقلی برای صدور چک در برداشت، به تصویب رسید. این قانون برای صدور چک پرداخت نشدنی مجازاتی جدا از کلاهبرداری در نظر گرفت (مادۀ ۴) و همچنین مقررات جدیدی دربارۀ صدور چک به وکالت از صاحب حساب (مادۀ ۱۵) و مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک (مادۀ ۱۴) مقرر کرد.
در ۱۶ / ۴ / ۱۳۵۵ش قانون دیگری برای صدور چک به تصویب رسید که با اصلاحات متعدد تاکنون به قوت خود باقی است. در مادۀ ۲۲ این قانون به صراحت قانون چک مصوب ۱۳۴۴ش منسوخ اعلام گردید. مهم‌ترین و جنجالی‌ترین اصلاحیۀ این قانون مادۀ ۱۲ آن بود که طی آن مقرر شده بود در صورت تحقق شرایطی از جمله تضمینی، وعده‌دار یا مشروط بودن چک، تعقیب کیفری صادرکنندۀ آن منتفی شود. این قانون در ۱۱ / ۸ / ۱۳۷۲ش اصلاح، و موادی به آن افزوده شد؛ از جمله در مادۀ ۱ الحاقی، انواع چک احصاء شد و از آنها تعریف به عمل آمد. همچنین مادۀ ۱۲ حذف، و برابر مادۀ ۱۳ اصلاحی صدور چکهای موضوع مادۀ ۱۲ سابق خود جرم تلقی شد و برای آن مجازات تعیین گردید.
در ۱۰ / ۳ / ۱۳۷۶ش مشروعیت مطالبۀ خسارت ناشی از چک پرداخت‌نشدنی که پس از انقلاب اسلامی ــ محاکم به تأسی از نظریـۀ شورای نگهبان آن را نوعـی ربـا تلقـی می‌کردند ـ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. برابر استفساریۀ ۲۱ / ۹ / ۱۳۷۷ش مجمع یاد شده، خسارت قابل مطالبه بر مبنای نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن خواهد بود. این خسارت شامل حق‌الوکاله و هزینۀ دادرسی نیز می‌شود. در ۲ / ۶ / ۱۳۸۲ش برخی از مواد این قانون دوباره بازنگری، و مفاد مادۀ ۱۲ سابق احیا شد. از مهم‌ترین اصلاحات به عمل آمده در این قانون می‌توان به حذف لزوم صدور قرار تأمین وجه الضمان به میزان مبلغ چک و اختیار مرجع قضایی در صدور یکی از قرارهای تأمین موضوع مادۀ ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره کرد (مادۀ ۱۸). این امر از شمار بازداشت صادرکنندگان چک بی‌محل در مراجع قضایی کاست. تا پیش از این اصلاح، مراجع یاد شده مکلف بودند تا معادل مبلغ غیرقابل پرداخت چک برای متهم قرار وجه الضمان نقدی صادر نمایند. در این اصلاحیه میزان خسارت قابل مطالبۀ چک پرداخت نشدنی بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به مادۀ ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مورخ ۱۰ / ۳ / ۱۳۷۶ش مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شد.
تصویب مقررات خاص صدور چک که شرح آن گذشت، غالباً هماهنگ با قانون تجارت بود و موجب نسخ صریح مقررات مربوط به چک نشد، ولی در مواردی از جمله اصلاح مادۀ ۳ مکرر قانون چک (مصوب ۱۲ / ۶ / ۱۳۸۲ش) که مقرر داشته: «چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از آن قابل پرداخت خواهد بود»، با برخی از مقررات قانون تجارت از جمله مادۀ ۳۱۳ مغایرت پیدا نمود؛ زیرا از نظر قانون تجارت، چک سندی است که پرداخت آن به رؤیت است و مهلتی برای پرداخت آن متصور نیست، به همین سبب برخی از بانکها در صورت ارائۀ چک پیش از سررسید نیز نسبت به پرداخت وجه آن اقدام می‌کردند.
چنانچه از منظر حقوق مدنی تأسیس حقوقی چک را بررسی نماییم، ناگزیر خواهیم بود، ماهیت حقوقی چک را با عقود معین مانند ودیعه (رابطۀ مشتری و بانک)، حواله یا ایفای تعهد (رابطۀ بستانکار با طلبکار)، بیع صرف (دربارۀ کسی که در برابر دریافت وجه نقد، چک به وعده یا تضمینی صادر می‌نماید)، و چنانچه چک را وسیلۀ پرداخت نقدی بدانیم، مشمول بیع اموال منقول می‌شود و ممکن است به اعتبار نوع استفاده، تابع عقود دیگری هم باشد؛ اما از نظر قانون تجارت چک فی نفسه تأسیسی مستقل است که آثار قانونی خاص خود را دارد (بـرای اطلاع بیشتر از ماهیت حقوقی چک، نک : صدر، ۴ / ۸۵ بب ؛ درخشانی، شم ۱، ص ۱۳ بب ؛ نبوی، ۱۶ بب ).
صدور چک، برابر مادۀ ۳۱۴ قانون تجارت (برخلاف برات)، ذاتاً عمل تجارتی محسوب نمی‌شود، اگر چه از مقررات قانون تجارت، از ضمانت صادر کننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامۀ دعوی، ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز می‌شود (برای اطلاع بیشتر دربارۀ برات، نک : ه د، برات). البته، اگر چک از طرف تاجر یا برای امور تجارتی او صادر شود، عمل وی تجارتی خواهد بود (ستوده، ۱۲۱).
از نظر حقوقی در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده باشد و به امضای صادرکنندۀ آن رسیده، و برخلاف برات نمی‌تواند به وعده باشد («قانون تجارت»، مادۀ ۳۱۱). در شکلهای رایج چک در ایران، محلی برای درج مکان صدور قید نشده است. شاید این امر به سبب مقررات خاصی است که قوانین خاص صدور چک یا آیین دادرسی مدنی دربارۀ چگونگی تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی حقوقی چک یا رسیدگی به جرم چک بی‌محل در نظر گرفته است. گاه رویۀ قضایی نیز دراین‌باره تعیین تکلیف کرده است (برای مثال دربارۀ تعیین صلاحیت، نک : «رأی ... »، شم ۶۸۸)، ولی این موضوع از نظر مهلت مطالبۀ چک حائز اهمیت است؛ زیرا طبق مادۀ ۳۱۵ «قانون تجارت» اگر چک در همان محلی که صادر شده است، باید تأدیه گردد، دارندۀ آن موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه نماید. این مهلت هنگامی که چک از یک نقطه برای نقطۀ دیگر از کشور صادر می‌شود، ۴۵ روز و دربارۀ چکهای عهدۀ شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور ۴ ماه است (همان، مادۀ ۳۱۷). عدم رعایت این مهلتها در واخواست چک موجب می‌شود تا دارندۀ چک پرداخت نشده از برخی مزایای قانونی چون استماع دعوی وی برضد ظهر نویس محروم شود (همان، مادۀ ۳۱۵)؛ اما قید تاریخ از ارکان صدور چک است و چنانچه چکی بدون تاریخ صادر شود، چه از نظر قانون تجارت و چه از نظر قانون صدور چک از حمایت راجع به اسناد تجارتی برخوردار نیست، اگر چه به‌عنوان سندی عادی قابل پذیرش است. از نظر حقوقی تاریخ صدور چک تاریخی است که بر روی چک درج شده است (نک : جعفری، ۳ / ۸۶۱-۸۶۲)، مگر اینکه به دلایل دیگر خلاف آن ثابت شود.
طبق «قانون تجارت»، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و به صرف امضا در ظهر آن به دیگری انتقال می‌یابد (مادۀ ۳۱۲). در عرف محاکم چنانچه ظهرنویسی توسط دارندۀ چک صورت گیرد، انتقال، و چنانچه توسط شخص ثالث امضا شده باشد، ضمانت محسوب می‌شود. افزون بر این، برابر مادۀ ۳۲۰ «قانون تجارت» دارندۀ هر سند تجارتی در وجه حامل، مالک، و برای مطالبۀ آن محق محسوب می‌شود و اصولاً صدور چک در وجه شخص معین هم، دلالت بر بدهکاری صادر کننده دارد (جعفری، ۳ / ۸۶۴).
بر اساس مادۀ ۱ «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک» (مصوب ۱۳۷۲ش)، انواع چک اینها ست: ۱. چک عادی که اشخاص عهدۀ بانکها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارندۀ آن تضمینی جز اعتبار صادرکنندۀ آن ندارد. ۲. چک تأیید شده که اشخاص عهدۀ بانکها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و توسط بانک محالٌ علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود. ۳. چک تضمین شده که توسط بانک به عهدۀ همان بانک به درخواست مشتری صادر، و پرداخت آن توسط بانک تضمین می‌شود. ۴. چک مسافرتی که توسط بانک صادر می‌شود و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد. پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود، مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید («قانون اصلاح ذیل ... »، مادۀ ۱۴، تبصرۀ ۳).
ضمانت اجرای چکهای مشمول «قانون صدور چک» مصوب ۱۳۵۵ش شامل چکهای صادر شدۀ عهدۀ بانکهایی که طبق قانون ایران در داخل کشور ایجاد شده یا می‌شوند و شعبه‌های خارج از کشور است و شامل بانکهای خارجی نیست (نک : مواد ۲ و ۸). صادرکنندۀ چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده است، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت دهد و نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت آن خودداری نماید (همان، ماده ۲)، وگرنه به مجازات مندرج در مادۀ ۷ همان قانون محکوم خواهد شد. از این رو، برخلاف سفته و برات به وعده، چک وسیلۀ تحصیل اعتبار نیست، بلکه تأسیسی حقوقی است که تا حد امکان جایگزین گردش اسکناس، و تنها وسیلۀ دریافت و پرداخت می‌شود. درنتیجه بانک به شروطی که در متن چک برای وصول آن قید شود، ترتیب اثر نمی‌دهد (همان ماده) با این حال، قانون‌گذار برای جلوگیری از سوء استفاده و حفظ حقوق دارندۀ چک در مادۀ ۱۴ «قانون اصلاح موادی»، مصوب ۱۳۷۲ش، پیش‌بینی کرده تا صادر کننده یا دارندۀ چک در مواردی که مدعی است چک مفقود یا در اثر کلاهبرداری و جرایم مانند آن تحصیل شده است، بتواند دستـور عدم پـرداخت به بانک محالٌ علیه بدهد.
قانون‌گذار برای حمایت بیشتر از چک به عنوان یک سند تجارتی و برای تسهیل در گردش مالی نقدینگی، افزون بر دستور رسیدگی خارج از نوبت به مراجع قضایی («قانون صدور»، مصوب ۱۳۴۴ش، مادۀ ۱۱) ضمانتهای متعددی برای حصول اطمینان از وصول مبلغ چک قرار داده است؛ درنتیجه دارندۀ چک قادر است با رعایت مقررات نسبت به طرح شکایت کیفری و حقوقی در برابر صادرکنندۀ چک بی‌محل اقدام نماید. دارندۀ چک برای تعقیب کیفری صادرکنندۀ چک پرداخت نشدنی باید حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور، آن را به بانک محالٌ علیه ارائه کند و از آن تاریخ ۶ ماه دیگر مهلت دارد تا نسبت به طرح شکایت کیفری اقدام نماید (همان ماده)، وگرنه، باید از طریق تقدیم دادخواست حقوقی احقاق حق نماید. با این حال، قانون گذار برای ترغیب صادرکنندۀ چک پرداخت‌نشده، جنبۀ کیفری آن را در زمرۀ جرایم خصوصی قرار داده است تا با اعلام رضایت دارندۀ چک یا پرداخت وجه آن و خسارات وارد شده، تعقیب موقوف شود (نک : مواد ۸، ۱۰، ۱۱). همچنین قانون، چک را از حیث وصول وجه آن، در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا قرار داده است (برای اطلاع بیشتر، نک : درخشانی، شم ۵ و ۶، ص ۵۹ بب ) و دارندۀ آن می‌تواند طبق قوانین و آیین نامه‌های مربوط بـه اجرای اسناد رسمی وجه آن را وصول نماید (نک : «قانون صدور»، مادۀ ۲؛ «آیین‌نامه ... »، مادۀ ۱۸۳ بب ).
صادرکنندگان چک به همراه ظهرنویس و همچنین وکیل یا نمایندۀ صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در پرداخت وجه چک مسئولیت تضامنی دارند، اما مسئولیت کیفری تنها متوجه صاحب یا صاحبان حساب است («قانون صدور»، مواد ۱۹، ۲۰). وجود چک نزد صادرکننده دلیل بر پرداخت آن و رضایت شاکی است، مگر خلاف آن ثابت شود (همان، مادۀ ۱۷).
مآخذ
آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، ۱۳۷۹ش؛ «آیین‌نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (مصوب، ۱۱ / ۶ / ۱۳۸۷ش)، لوح حق (هم )؛ ابن‌جوزی، عبدالرحمان، المنتظم، به کوشش محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت، ۱۴۱۲ق / ۱۹۹۲م؛ ابن‌عساکر، علی، تـاریخ مدینـة دمشق، بـه کـوشش علی شیری، بیـروت، ۱۴۱۵ق / ۱۹۹۵م؛ ابن‌کثیر، البدایة و النهایة، به کوشش علی شیری، بیروت، ۱۴۰۸ق / ۱۹۸۸م؛ ابن‌منظور، لسان؛ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (برات، سفته، ... )، تهران، ۱۳۷۹ش؛ انوری، حسن، اصطلاحات دیوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی، تهران، ۱۳۵۵ش؛ برهان قاطع، محمد حسین بن خلف تبریزی، به کوشش محمد معین، تهران، ۱۳۳۱ش؛ بلعمی، محمد، تاریخ‌نامۀ طبری، به کوشش محمد روشن، تهران، ۱۳۶۶ش؛ تاج العروس؛ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامۀ حقوقی، تهران، ۱۳۵۲ش؛ جوهری، صحاح، به کوشش احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین؛ حسینی تهرانی، مرتضى، «چک و مقررات حقوقی آن»، فصلنامۀ حق، تهران، ۱۳۶۴ش، شم ۳؛ درخشانی، علی اکبر، «چک»، کانون وکلا، تهران، ۱۳۳۹ش، س ۱۲؛ «رأی وحدت رویۀ قضایی» (مورخ ۲۳ / ۳ / ۱۳۸۵ش)، لوح حق (هم )؛ رشیدالدین فضل‌الله، تاریخ مبارک غازانی، به کوشش کارل یان هارتفرد، ۱۳۵۸ق / ۱۹۴۰م؛ ستودۀ تهرانی، حسن، حقوق تجارت، تهران، ۱۳۴۷ش؛ سمرقندی، احمد، کتاب الشروط و علوم الصکوک، به کوشش محمد جاسم حدیثی، بغداد، ۱۹۸۷م؛ سهلگی بسطامی، محمد، دفتر روشنایی، ترجمۀ محمد رضا شفیعـی کدکنـی، تهران، ۱۳۸۴ش؛ شافعـی، محمد، الام، بـه کـوشش محمد زهری نجار، بیروت، دارالمعرفه؛ شریک امین، شمیس، فرهنگ اصطلاحات دیوانی دوران مغول، تهران، ۱۳۵۷ش؛ شوکانی، محمد، فتح القدیر، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ صابی، هلال، الوزراء، به کوشش عبدالستار احمد فراج، قاهره، ۱۹۵۸م؛ صدر، محمد، ماوراء الفقه، قم، ۱۴۲۵ق؛ طبری، تاریخ؛ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، تهران، ۱۳۸۱ش؛ عفیفی، رحیم، حاشیه بر فرهنگ جهانگیری (هم )؛ فردوسی، شاهنامه، به کوشش رستم علی‌اف، مسکو، ۱۹۷۰م؛ فرهنگ جهانگیری، حسین بن حسن انجو شیرازی، به کوشش رحیم عفیفی، تهران، ۱۳۵۱ش؛ «قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» (مصوب، ۲۸ / ۶ / ۱۳۷۸ش)، لوح حق (هم )؛ «قانون استفساریه تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۲ قانون اصلاح مـوادی از قـانون صـدور چـک مصـوب ۱۰ / ۳ / ۱۳۷۶ش مجمع تشخیص مصلحـت نظام» (مصوب ۱۳۷۷ش)، همان؛ «قانون اصلاح ذیل تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۴ قانون صدور چک و الحاق یک تبصره به آن» (مصوب ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۷۶ش)، همان؛ «قانون اصلاح مـوادی از قـانون صـدور چک مصوب تیرمـاه ۱۳۵۵» (مصوب ۱۳۷۲ش)، همـان؛ «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک» (مصوب ۱۲ / ۶ / ۱۳۸۲ش)، همان؛ «قانون الحاق یک تبصره به مادۀ ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۲ / ۲ / ۱۳۷۵ش مجلس شورای اسلامی» (مصوب ۱۰ / ۳ / ۱۳۷۶ش مجمع تشخیص مصلحت نظام)، همان؛ «قانون تجارت» (مصوب ۱۳۱۱ش)، همان؛ «قانون چکهای تضمین شده» (مصوب ۲۲ / ۴ / ۱۳۳۷ش)، همان؛ «قانون راجع به چک بی‌محل» (مصوب ۱۶ / ۹ / ۱۳۳۷ش)، همان؛ «قانون صدور چک» (مصوب ۴ / ۳ / ۱۳۴۴ش و ۱۶ / ۴ / ۱۳۵۵ش)، همان؛ «قانون مجازات صادرکنندگان چک بدون محل» (مصوب ۸ / ۵ / ۱۳۱۲ش)، همان؛ کاتبی، حسین‌قلی، حقوق تجارت، تهران، ۱۳۴۹ش؛ «لایحۀ چکهای تضمین شده» (مصوب ۱۴ / ۳ / ۱۳۳۴ش)، لوح حق (هم )؛ لغت فرس، اسدی طوسی، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، ۱۳۳۶ش؛ لوح حق (لوح فشرده)، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تهران، ۱۶ / ۲ / ۱۳۸۸ش؛ مالک ابن انس، الموطأ، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۳۷۰ق / ۱۹۵۱م؛ مشرقی، فرید، «معنی الشیک فی القانون الجنائی»، مجلة القانون والاقتصاد، قاهره، ۱۹۵۶م، س ۲۵، شم ۱ و ۲؛ معین، محمد، حاشیه بر لغت‌نامۀ دهخدا؛ مکی، محمد کاظم، تمدن اسلامی در عصر عباسیان، ترجمۀ محمد سپهری، تهران، ۱۳۸۳ش؛ مناوی، محمد عبدالرئوف، فیض القدیر، بیروت، ۱۹۷۲م؛ میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، ۱۳۸۵ش؛ ناصرخسرو، سفرنامه، تهران، رشدیه؛ نبوی رضوی، علی اصغر، قانون صدور چک و مسائل حقوقی پیرامون آن، تهران، ۱۳۸۵ش؛ نخجوانی، محمد بن هندوشاه، دستور الکاتب، به کوشش علی‌زاده، مسکو، ۱۹۶۴م؛ همو، صحاح الفرس، به کوشش عبدالعلی طاعتی، تهران، ۱۳۵۵ش؛ هدایت، رضاقلی، فرهنگ انجمن آرای ناصری، تهران، ۱۲۸۸ق؛ یاقوت، ادبا؛ یعقوبی، احمد، تاریخ، بیروت، دارصادر؛ نیز:
Iranica ; Schacht, J., An Introduction to Islamic Law, Oxford, ۱۹۸۶.
حمید گوینده
