آغاز به کار دولت پزشکیان؛ تشدید فضای امنیتی و دعوا بر سر «تقسیم قدرت» در ایران
«اینکه یک عده تصور می‌کنند من باید کاری بکنم، من نمی‌توانم کاری بکنم… من وعده خاصی ندادم…» - مسعود پزشکیان
مسعود پزشکیان اگرچه به گفته خودش وعده خاصی نداده، اما احیای برجام، رفع تحریم‌ها، خروج از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، گسترش روابط با چین و روسیه و در مرحله بعدی اروپا به شرط «برابری و احترام متقابل»، رابطه با دنیا و ایستادن مقابل «فیلترشکن‌بازی» و احترام گذاشتن به خواسته‌های زنان و دختران را در دوران انتخابات جزو برنامه‌های دولتش اعلام کرد.
پزشکیان در دوران رقابت‌های انتخاباتی، در حالی که سعی داشت هم هسته اصلی قدرت -به‌طور مشخص رهبر جمهوری اسلامی ایران- و هم مردم را راضی نگه دارد، با وعده‌هایی نه چندان کلان، محتاطانه از آزادی‌های اجتماعی و تنش‌زدایی با غرب سخن گفت.
رسانه «بیت رهبری» چند روز قبل از تنفیذ با انتشار پیام‌های متفاوتی تلاش داشت نشان دهد مسعود پزشکیان، اگرچه نامزد اصلاح‌طلبان است، اما به رهبری جمهوری اسلامی ایران سرسپردگی دارد، و مسیر «یک‌دست‌سازی نظام» که در سال‌های گذشته با در اختیار گرفتن مجلس و قوه قضائیه توسط اصولگرایان آغاز شده بود، حالا در قوه مجریه اصلاح‌طلبان را هم در کنار خود دارد.
اما در نهایت تنها نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان با پیروزی در انتخاباتی که دور اول آن کم‌ترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را داشت، به اشکال مختلف تاکید کرده است که دولت او قرار نیست خارج از ریل حکومت حرکت کند؛ چه زمانی که گفت وظیفه رئیس‌جمهور بعدی «ادامه دادن مسیر قبلی (دولت ابراهیم رئیسی) است» و چه زمانی که وعده اصلی‌اش را پیگیری «سیاست‌های کلی نظام و رهبری» اعلام کرد.
مسعود پزشکیان که به گفته خودش اگر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران نبود، «تصور نمی‌کرد اسمش از صندوق‌ها» بیرون بیاید، در مناظره‌های تلویزیونی هم گفته بود «هر کسی که به ستادم بیاید، استقبال می‌کنم چون رای می‌خواهم، ولی در فردای انتخابات بر اساس نظرات رهبری عمل می‌کنم». این وعده پزشکیان در تنها مصاحبه‌اش تا قبل از مراسم تنفیذ، با وب‌سایت رهبر جمهوری اسلامی ایران، تکرار شد و او عمل به سیاست‌های کلی نظام و رهبری را «کلید حل اختلافات» دانست.
رسانه آیت‌الله خامنه‌ای در روزهای گذشته نیز عکسی قدیمی مربوط به سال ۱۳۸۲ از مسعود پزشکیان که در حال سخنرانی در حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران بود را به عنوان «هدیه» به او داد.
اکنون چنین به نظر می‌رسد پزشکیان که از دل جریان اصلاح‌طلبان بالا آمده، از حمایت آیت‌الله خامنه‌ای برخوردار است.
حالا برای بسیاری این سوال پیش آمده که مسعود پزشکیان چرا به میدان آمد؟ آمده تا «سیاست‌های کلی نظام و رهبری و مسیر رئیس جمهور پیشین را ادامه دهد»، یا به اندک وعده‌هایی که به مردم داد، عمل کند؟
موج تازه سرکوب، در بر همان پاشنه می‌چرخد
در روزهای بعد از انتخابات که هنوز دولت او آغاز به کار نکرده بود، قوه قضائیه و نهادهای امنیتی حلقه فضای سرکوب علیه جامعه مدنی را تنگ‌تر کردند. بسیاری از فعالان مدنی، به‌ویژه فعالان حقوق زنان، احضار، زندانی یا با احکام سنگینی چون «اعدام» مواجه شدند.
قوه قضائیه و نیروهای امنیتی با تشدید سرکوب، ظاهرا قصد دارند نشان دهند که با آمدن پزشکیان قرار نیست وضع جامعه مدنی و آزادی‌های اجتماعی تغییری کند.
افتادن مهره‌های دومینوی احضار، بازداشت و زندانی کردن فعالان مدنی، تنها یک روز پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری و با زندانی کردن محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاهی که از حامیان پزشکیان در انتخابات بود و در آخرین تجمع بزرگ انتخاباتی او سخنرانی کرد، آغاز شد.
در روزهای بعد از چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، صدور دو حکم اعدام به اتهام «بغی» برای شریفه محمدی، فعال کارگری و پخشان عزیزی، روزنامهنگار و مددکار اجتماعی، بسیاری را در بهت فرود برد و خبر از موج تازه تشدید فضای امنیتی علیه فعالان مدنی داد.
اتهام «بغی» به معنی اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران است و این دو زن فعال مدنی و کارگری در حالی با چنین اتهامی به اعدام محکوم شده‌اند که نه تنها وکلای آنها این اتهام را «بی‌اساس» خواندند، بلکه بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی در ایران معتقدند که صدور این احکام برای سرکوب جامعه مدنی، به‌ویژه فعالان حقوق زنان و کارگران است.
همزمان زندانیان سیاسی-عقیدتی زن در زندان اوین، دو بار در اعتراض به صدور احکام اعدام علیه شریفه محمدی و پخشان عزیزی در حیاط این زندان شب تا صبح تحصن کردند.
بسیاری از فعالان حقوق زنان صدور حکم اعدام برای این دو زن پس انتخابات را «انتقام حکومت از زنان» دانستند. برای مثال بنفشه جمالی، فعال حقوق زنان در شبکه ایکس (توییتر سابق) نوشت: «جمهوری اسلامی در حال انتقام گرفتن از زنان است که اینگونه مقابلش ایستاده‌اند.»
در روزهای بعد از انتخابات، احکام سنگین زندان برای نزدیک به چهارده فعال حقوق زنان استان گیلان هم سریعا به اجرا درآمد.
سپیده رشنو، از مخالفان حجاب اجباری هم جهت تحمل سه سال و هفت ماه حبس خود فراخوانده شد.
عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان نیز در حالی که برای شرکت در جلسه دادرسی در دادگاه حضور پیدا کرده بود، بدون اطلاع قبلی بازداشت و به زندان شاهرود منتقل شد.
حکم اعدام کامران شیخه، زندانی عقیدتی اهل سنت نیز بعد از تحمل پانزده سال زندان به اجرا درآمد.
فعالین دانشجویی هم از فشارهای امنیتی در امان نماندند، علی غلامی به شش ماه حبس تغزیری محکوم شد و حکم دینا قالیباف که به دو سال زندان محکوم شده بود توسط دادگاه تجدیدنظر عینا تایید اما به مدت پنج سال تعلیق شد. خانم قالیباف علاوه بر دریافت حکم زندان تعلیقی، از ارتباط و معاشرت با اشخاص فعال در حوزه اجتماعی و سیاسی منع شده است.
پرونده بسیاری از این فعالان که در پی اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی زندانی شدند، با مسئله حجاب گره خورده است.
چهره‌های اصلاح‌طلب، بخش تندرو و محافظه‌کار حاکمیت یا آنچه که اخیرا «دولت سایه» می‌خوانند را بانی این دست از فشارهای امنیتی علیه فعالان حوزه‌های مختلف معرفی می‌کنند. از طرف دیگر، بسیاری از مسعود پزشکیان که از آزادی‌های اجتماعی سخن گفته بود، انتظار واکنش دارند.
مسعود پزشکیان در تمام دوران تبلیغاتی، فقط یک بار در مناظره دور دوم با سعید جلیلی از تعلیق و اخراج دانشجویان و استادان دانشگاه به دلیل اعتراض در دولت ابراهیم رئیسی انتقاد کرد.
رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب اگرچه در یکی از مناظره‌های تلویزیونی به صورت محدود از فشار و سرکوب انتقاد کرده بود، اما پیش‌تر گفته بود مواردی چون گشت ارشاد، حذف حجاب اجباری و زندانیان سیاسی در حوزه اختیارات او نیست.
پزشکیان در نشستی که ٢٧ خرداد ماه به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت در صورت انتخاب شدن، «آزادی زندانیان سیاسی در حوزه اختیاراتش نیست» و اگر هم بخواهد در این زمینه کاری انجام دهد، «اختیار آن را نخواهد داشت.»
در نتیجه بسیاری بر این باورند که اعطای مرخصی به برخی از زندانیان قبل و یا در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری و احضار، بازداشت، زندانی کردن و صدور احکانم سنگین بعد از انتخابات، تنها سیاستی موقت از سوی قوه قضائیه و نهادهای امنیتی برای «دمیدن در شور انتخابات» بود.
تا اینجای کار واکنش مسعود پزشکیان در قبال فشارهای امنیتی بر فعالان مدنی، حتی در مورد فردی مانند محسن برهانی که در کارزارهای انتخاباتی پزشکیان سخنرانی می‌کرد، سکوت بوده است.
انتخاب کابینه با کیست؛ رهبر، شورای راهبری یا دولت سایه؟
پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری، «شورای راهبری دوره انتقال» به ریاست محمدجواد ظریف شکل گرفت. آقای ظریف گفت این شورا «بازوی مشورتی» رئیس‌جمهور برای تشکیل کابینه و انتخاب وزرای پیشنهادی است.
مسعود پزشکیان نیز طی دستورالعملی برای انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم، معین کرد دست‌کم ۲۰ درصد از نامزدهای پیشنهادی برای اعضای کابینه دولت، از «زنان و اقلیت‌ها» باشند.
اما این شورا سریعا به محل اختلاف میان جریان‌های سیاسی در حاکمیت تبدیل شد و نه تنها در هسته اولیه اعضای این شورا برای انتخاب وزرا از اقلیت‌های قومی و مذهبی خبری نبود، بلکه اصولگرایان شکست خورده در انتخابات، هم سهم‌خواهی کردند و از «تقسیم قدرت» سخن گفتند.
در همین راستا سعید جلیلی، اصلی‌ترین رقیب انتخاباتی مسعود پزشکیان نوشت: «اینکه نزدیک به ۱۴ میلیون نفر به رویکرد مشترکی رأی بدهند، حاصل کار بزرگ جمعی است که صورت گرفته و به‌خاطر یک شخص نیست.»
یک روز مانده به مراسم تنفیذ هم حسین شریعتمداری، سرپرست روزنامه کیهان که نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران است، در مقاله‌ای به «شورای راهبری دوره انتقال» به شدت حمله کرد و اعضای آن را «محکومان امنیتی و مدافع هم‌جنسگرایی» خطاب کرد.
مسعود پزشکیان در روزهایی که بحث‌ها درباره پیشنهاد وزرا بالا گرفته بود، گفت «انتخاب مسئولان به یک معضل تبدیل شده و همه آدم‌های خودشان را معرفی می کنند.»
محسن آرمین، نایب رئیس جبهه اصلاحات در واکنش به فشار اصولگرایان برای ایفای نقش در کابینه دولت پزشکیان نوشت: «تقسیم قدرت هرجا مجاز باشد در دولت مجاز نیست، زیرا رئیس جمهور با رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم به دیدگاه‌ها و برنامه‌هایش انتخاب می‌شود.»
پزشکیان اما در نهایت در مصاحبه با وب‌سایت خامنه‌ای گفت که «جمع‌بندی و فهرست نهایی کابینه» را با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام داد.
در دوره‌های گذشته طبق قانونی نانوشته، گفته میشد وزرای کشور، اطلاعات، ارشاد، امور خارجه و دفاع را مستقیما شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند.
باید منتظر ماند و دید که وعده‌های مسعود پزشکیان در مورد کابینه «وفاق ملی» که به گفته او قرار است متشکل از زنان و اقلیت‌ها هم باشد، در چنین شرایطی چقدر عملی خواهد شد.
