طرفداران مذاکره با تهران در دو قدمی قدرت؛ انتخابات بریتانیا چه معنایی برای ایران دارد؟
- کیوان حسینی
- بی‌بی‌سی
انتظار می‌رود که در پی انتخابات بریتانیا و ایرلند شمالی در روز چهارم ژوئیه (۱۴ تیرماه)، قدرت در این کشور بعد از ۱۴ سال از حزب دست راستی «محافظه‌کاران» به حزب چپ‌گرای «کارگر» منتقل شود و کی‌یر استامر ریاست دولت را در دست بگیرد. این حزب از سال ۲۰۲۲ در نظرسنجی‌ها از حزب حاکم پیشی گرفت و محافظه‌کاران تا امروز نتوانسته‌اند در هیچ یک از نظرسنجی‌ها دوباره در صدر قرار بگیرند.
اما اختلافات دو حزب اصلی بریتانیا و ایرلند شمالی در موضوعات کلیدی سیاست خارجی هیچ شباهتی به تفاوت‌های این دو حزب در سیاست داخلی ندارد و در سطح جهانی، در برخی مسایل دو حزب مواضعی بسیار نزدیک به یکدیگر دارند. مثال معروف برای اثبات این موضوع نیز مشارکت دولت چپ‌گرای بریتانیا در اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ است که به اصرار یکی از راست‌گراترین دولت‌های آمریکا به وقوع پیوست.
در سال ۲۰۲۴ نیز مسایل مهمی در سطح بین‌المللی وجود دارند که دو حزب اصلی بریتانیا در قبال آن‌ها مواضعی کمابیش مشابه دارند. به عنوان مثال هر دو حزب می‌گویند که اگر به قدرت برسند به حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از اوکراین ادامه خواهند داد. یا در زمانی که محافظه‌کاران حاکم تصمیم گرفتند که در کنار آمریکا، به حوثی‌ها حمله کنند، حزب کارگر هم از این تصمیم حمایت کرد و انتظار می‌رود وقتی به قدرت برسد نیز سیاست مشابهی را در پیش بگیرد.
با این حال، کماکان در سیاست خارجی نخبگان بریتانیایی، تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. این تفاوت‌ها مشخصا در خاورمیانه از هر نقطه دیگر پررنگ‌تر به چشم می‌آید. به طور کلی، حزب محافظه‌کار این کشور در مقایسه با حزب کارگر، به عنوان حزبی نزدیکتر به اسرائیل شناخته می‌شود که موضعی سخت‌گیرانه‌تر در برابر جمهوری اسلامی ایران دارد و عموما از افزایش تحریم‌های شدیدتر علیه تهران حمایت می‌کند.
در مقابل حزب کارگر در چشم‌انداز کلی، سیاستی متکی به دیپلماسی و مذاکره بیشتر دارد و می‌گوید که از طریق فعالیت بیشتر در سطح سازمان‌های بین‌المللی و تقویت عرف و قوانین بین‌المللی، منافع این کشور را در سطح جهانی دنبال خواهد کرد. این حزب مشخصا با یک‌جانبه‌گرایی، به ویژه از سوی آمریکا مخالف است و همواره از چندجانبه‌گرایی، امنیت جمعی (ناتو) و همگرایی بین‌المللی حمایت می‌کند.
End of مطالب پیشنهادی
خط قرمزی به نام بمب ایرانی
جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتم، کماکان مهم‌ترین اولویت سیاست خارجی لندن در برابر تهران است. خروج آمریکا از برجام موجب شده تا ایران، بخشی از برنامه هسته‌ای خود را فعال کند و به این نگرانی دامن بزند که تهران گامی دیگر به ساخت بمب هسته‌ای نزدیک شده است.
این مساله به حدی برای بریتانیا مهم است که حتی در میانه همین انتخابات نیز، وزارت خارجه این کشور در کنار آلمان و فرانسه با صدور بیانیه‌ای بار دیگر از گسترش برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد.
سیاست بریتانیا در این زمینه در تمامی سال‌های جنجال هسته‌ای این بوده که با ابزارهای مختلف ایران را مجبور کند که به سوی ساخت سلاح هسته‌ای نرود و در عین حال، این رویارویی به یک درگیری نظامی منجر نشود. ایده‌آل بریتانیا این است که این اتفاق از مسیر دیپلماسی رخ بدهد.
به طور کلی حزب کارگر در مقایسه با حزب محافظه‌کار بریتانیا همواره خود را علاقه‌مند‌تر به دیپلماسی و مذاکره با تهران نشان داده و در دورانی که این حزب در قدرت بود، چهره‌هایی مانند جک استروا که وزارت خارجه این کشور را در دست داشتند، لحنی مسالمت‌جویانه‌تر در برابر ایران در پیش می‌گرفتند.
اما این بدان معنا نیست که مثلا حزب کارگر در ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت یا حتی اعمال تحریم‌های بیشتر از حزب محافظه‌کار برخوردی ملایم‌تر با ایران داشت، یا اگر به قدرت برسد، خواهد داشت. در نهایت در جایی که دولت بریتانیا احساس کند احتمال دستیابی ایران به بمب اتم جدی است، برخورد دو حزب بریتانیایی با ایران به یک اندازه سخت‌گیرانه و تهاجمی است.
به رغم این مساله، اگر حزب کارگر به قدرت برسد، چشم‌انداز از سر گرفته شدن مذاکرات هسته‌ای با بریتانیا برای حل و فصل مساله پشت میز مذاکره، فعال‌تر خواهد شد. حزب کارگر یکی از طرفداران پر و پاقرص برجام است و برخلاف محافظه‌کاران، بر روی همکاری بیشتر با متحدان اروپایی و همچنین افزایش فعالیت‌های دیپلماتیک تاکید قابل توجهی دارد.
به زبان ساده، قدرت گرفتن احتمالی حزب کارگر از این نظر به نفع کسانی است که در تهران مشوق مذاکره و طرفدار برجام و تنش‌زدایی با غرب هستند.
تحریم‌های ایران
بریتانیا همانند متحد کلیدی‌اش یعنی آمریکا، سال‌هاست که تحریم‌هایی را به شکل یک‌جانبه علیه ایران اجرا می‌کند. این تحریم‌ها، چندین لایه متفاوت دارند و برخی‌شان در همراهی با متحدان دیگر و برخی‌شان به شکل مستقل از سوی لندن اجرا می‌شوند.
علاوه بر فعالیت‌های نظامی و برنامه هسته‌ای و تحریم‌هایی که بخش مهمی‌شان بسیاری از ابزارها با قابلیت‌های دوگانه را هدف گرفته، بریتانیا با تحریم‌هایی که در پی جنگ اوکراین، برنامه توسعه پهپادهای نظامی ایران را هدف گرفت نیز همراه است.
این کشور همچنین در جریان اعتراض‌های ایران در چندین دور، برخی نهادها و شخصیت‌ها را به اتهام دست داشتن در نقض گسترده حقوق بشر تحریم کرده است. اما این بخش از تحریم‌های ایران هرگز دامن عالی‌ترین مقام‌های موثر مانند علی خامنه‌ای را نگرفته؛ موضوعی که همواره انتقاد مدافعان حقوق بشر را در پی داشته است.
حملات سایبری، فعالیت‌های خصمانه علیه منافع بریتانیا در منطقه و تهدیدهای ایران در داخل خاک بریتانیا از جمله موضوعاتی هستند که به عنوان دلایل مجموعه‌هایی دیگر از تحریم ایران از سوی بریتانیا، در سال‌های اخیر مطرح شده است.
این تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های تهران در روابطش با لندن است واگر ایران بخواهد به غرب چراغ سبز نشان بدهد و از تنش با بریتانیا بکاهد، حضور کی‌یر استامر پشت میز نخست‌وزیر، در مقایسه با یک نخست‌وزیر محافظه‌کار، فرصت مناسب‌تری برای ایران است.
حزب کارگر از گذشته نشان داده که به طور کلی به افزایش تعامل بیشتر با ایران علاقه‌مند است و کم نیستند سیاستمدارانی که در این حزب به عنوان چهره‌های مهم روابط خارجی شناخته می‌شوند و در عین حال به فرهنگ و تمدن ایران، علاقه ویژه دارند. این گروه به طور کلی مشوق تنش‌زدایی با ایران هستند و معتقدند که لندن می‌تواند از راه کاستن از تحریم‌ها، حسن‌نیت خود را برای حل مشکلات به تهران نشان دهد.
«محور مقاومت» و فعالیت‌های «میدان»
به رغم تفاوت‌های مهمی که در مواضع دو حزب اصلی بریتانیا در قبال ایران دیده می‌شود، وقتی صحبت از فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و حمایت تهران از گروه‌های شبه‌نظامی مختلف در خاورمیانه است، هر دو حزب به شدت با این اقدامات مخالف هستند.
بدین ترتیب، اگرچه دولت احتمالی حزب کارگر به دنبال افزایش ارتباطات دیپلماتیک و حل مسایل از طریق گفت‌وگو خواهد بود، اما این بدان معنا نیست که در سیاست‌هایی مانند حملات حوثی‌ها در دریای سرخ یا وضعیت امنیت خلیج فارس، با حزب رقیب تفاوت معناداری دارند.
آن‌ها پیشتر از حملات به حوثی‌ها در یمن حمایت کرده‌اند و در خلیج فارس نیز کماکان از حضور نظامی و افزایش روابط نظامی-امنیتی با متحدانشان در منطقه – از جمله امارات و بحرین – حمایت می‌کنند.
برای محافظه‌کاران، مقابله با «تهدیدهای ایران در خاورمیانه علیه منافع بریتانیا» به حدی اهمیت داشته که آن‌ها این موضوع را به عنوان یکی از دستاوردهایشان در مانیفست این حزب در سال ۲۰۲۴ ذکر کرده‌اند. در این متن آمده که این حزب «موفق شده» از طریق وضع تحریم‌های سخت‌گیرانه «جلوی حملات ایران و گروه‌های نیابتی‌اش را به منافع بریتانیا» بگیرد.
در ارتباط با فشار بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و افزودن نام این نهاد به فهرست سازمان‌های تروریستی نیز، چه حزب محافظه‌کار و چه حزب کارگر می‌گویند که این گزینه همچنان «روی میز است». اما همانطور که محافظه‌کاران از چنین سیاست خصمانه‌ای علیه تهران دوری کردند، برای حزب کارگر نیز آسان نخواهد بود که با وعده مذاکره و دیپلماسی به قدرت برسد و بعد به چنین سیاست تحریک‌آمیزی علیه تهران روی بیاورد.
در حال حاضر، هر دو حزب کارگر و محافظه‌کار بر سر موضوعاتی مانند «تروریستی» خواندن گروه‌هایی مانند حماس یا حوثی‌ها که از حمایت ایران برخوردارند، توافق نظر دارند و آن‌چه را که در ایران به عنوان گفتمان «محور مقاومت» شکل گرفته، علیه منافع این کشور در منطقه ارزیابی می‌کنند.
حقوق بشر و ایرانیان معترض
در مانیفست محافظه‌کاران، تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران (در کنار بلاروس و روسیه) از طریق وضع تحریم‌های تازه، از جمله اقداماتی بوده که در بررسی کارنامه دولت آمده است. به بیان دیگر این حزب مدعی است که در این زمینه نیز عملکرد قابل قبولی داشته است.
اما این حزب در تمامی سال‌های حضورش در قدرت بارها متهم شده که در برابر ایران دست به مماشات می‌زند و مسایلی مانند منافع بازرگانی یا برنامه هسته‌ای برایش مهم‌تر بوده است. از آن طرف، در چشم‌انداز کلی یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های حزب کارگر در مقایسه با رقیب دست‌راستی‌اش در بریتانیا، تاکید قابل ملاحظه این حزب بر حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه است.
با این حال واقعیت این است که به رغم تاکید قابل توجه حزب کارگر بر حقوق بشر و شعارهایش مبنی بر فعالیت گسترده بین‌المللی برای ارتقای وضعیت زندگی دیگران، این حزب نیز – چه بسا بیشتر از محافظه‌کاران – در زمانی که قدرت را در دست داشت، با همین اتهام روبه‌رو بود که امروز متوجه محافظه‌کاران است.
اگر حزب کارگر بخواهد آن‌طور که وعده داده، میزان فعالیت‌های دیپلماتیک این کشور را برای دفاع از منافع لندن به شکل مسالمت‌جویانه افزایش دهد، همانند دیگر دولت‌ها با این معما روبه‌رو خواهد بود که چگونه بین مذاکره و تعامل و فشار و مجادله بر سر حقوق بشر، تعادل ایجاد کند.
در هر صورت تا این‌جا این حزب وعده داده که اگر به قدرت برسد در زمینه دفاع از حقوق بشر – به ویژه در نهادهای بین‌المللی – مماشات نکند. اما آیا آن‌ها منافع اقتصادی یا مذاکرات هسته‌ای را هرگز فدای دفاع از حقوق بشر در ایران خواهند کرد؟ کم نیستند ناظرانی که در این ارتباط تردیدهایی دارند و با ارجاع به کارنامه این حزب در فاصله سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۰ معتقدند که این حزب نیز در نهایت بعد از اطمینان از تضمین منافع ژئوپولتیکش در ارتباط با ایران، به موضوع حقوق بشر خواهد پرداخت و چه بسا اصولا تنها از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد مقاصد سیاسی‌اش بهره ببرد.
مقابله با دیپلماسی گروگانگیری
یکی دیگر از مسایل بسیار مهم برای بریتانیا در این سال‌ها، تاکتیکی است که از سوی ایران اجرا می‌شود و برخی آن‌را «دیپلماسی گروگانگیری» می‌نامند؛ اینکه جمهوری اسلامی ایران هرازگاهی از طریق دستگیری شهروندان دوتابعیتی یا شهروندان کشورهای غربی تلاش می‌کند آن‌ها را تحت فشار بگذارد یا از آن‌ها امتیاز بگیرد.
به همین دلیل وزارت خارجه بریتانیا به تمامی شهروندان این کشور توصیه کرده که به ایران سفر نکنند و این کشور را در گروه کشورهای خطرناک طبقه‌بندی کرده است.
در میان کشورهای جهان، بریتانیایی‌ها در دسته کشورهایی قرار دارند که بیش از دیگران برای تفریح در خارج از کشور هزینه می‌کنند. و وقتی دولت این کشور به شهروندانش توصیه می‌کند که به کشوری سفر نکنند، عموما این کشور با ضرر مهمی در زمینه درآمد توریسم روبه‌رو می‌شود.
اما انزوای طولانی‌مدت ایران در چهار دهه گذشته موجب شده تا دولت ایران چندان توجهی به این ضرر نداشته باشد و به همین دلیل نیز ادامه این سیاست، که پیش‌بینی می‌شود کماکان ادامه یابد، تفاوت خارق‌العاده‌ای به وجود نخواهد آورد.
اما علاوه بر این، حزب کارگر وعده داده که در صورت پیروزی در انتخابات، منابع لازم برای ارائه خدمات کنسولی را افزایش خواهد داد و از آن مهم‌تر، در «کشورهایی که حقوق بشر در آن‌ها نقض می‌شود»، بر اختیارات دیپلمات‌هایش خواهد افزود.
امنیت روزنامه‌نگاران ایرانیتبار
یکی دیگر از دغدغه‌های مهم در روابط تهران – لندن که در دو سال اخیر ابعاد بسیار گسترده‌تری نیز به خود گرفته، تهدید روزنامه‌نگارانی است که عموما ایرانیتبار هستند و در بریتانیا سکونت دارند. بسیاری از این روزنامه‌نگاران، در کنار تابعیت ایرانی، تابعیت بریتانیایی نیز دارند.
اما این موضوع موجب نشده تا دولت ایران از تلاش برای فشار بر آن‌ها خودداری کند. در دو دهه اخیر، این فشارها به شکل فزاینده‌ای متوجه خانواده روزنامه‌نگاران شاغل در بی‌بی‌سی می‌شد. اما در سال‌های اخیر، این فشارها به تهدیدهایی در خاک بریتانیا نیز گسترش یافت.
در نهایت حمله فیزیکی به یکی از مجری‌های تلویزیون ایران اینترنشنال در لندن، سطح نگرانی‌های دولت بریتانیا را در روابطش با تهران به شکل کم‌سابقه‌ای ارتقا داد. اگرچه تهران به شکل رسمی به دست داشتن در چنین حمله‌ای متهم نشد، اما برخی ناظران تاکید دارند که احتمال دست داشتن حکومت ایران یا عوامل وابسته به حکومت در این حملات بسیار زیاد است.
دولت بریتانیا هنوز در ارتباط با این مساله به اقدامات تنبیهی قابل توجهی دست نزده است. اما به طور کلی، این یکی دیگر از مسایلی است که تفاوت چندانی بین سیاستهای هر دو حزب دیده نمی‌شود و به طور کلی سیاستمداران بریتانیایی علاقه‌مندند از راه چانه‌زنی، از سطح تهدید امنیتی ایران بکاهند.
احزاب دیگر بریتانیایی و ایران
در بریتانیا به جز دو عضو بزرگ کارگر و محافظه‌کار، احزاب دیگری نیز فعالیت می‌کنند که اگرچه بختی برای کنترل اکثریت کرسی‌های پارلمان و قبضه قدرت در قوه مجریه را ندارند، اما همچنان می‌توانند با تعدادی کمتر نماینده در پارلمان حضور داشته باشند و از طریق شرکت در ائتلاف یا صرفا فعالیت پارلمانی، در سیاستگذاری‌ها اعمال نفوذ کنند.
در میان آن‌ها، حزب «لیبرال دموکرات» بریتانیا که در سال ۱۹۸۸ از ادغام احزاب «لیبرال» و «سوسیال دموکرات» به وجود آمد، مهم‌ترین حزب سوم این کشور محسوب می‌شود. این حزب خود را ادمه حزب «لیبرال» این کشور می‌داند که در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰، یکی از دو حزب اصلی بریتانیا بود.
حزب «لیبرال دموکرات» بریتانیا طرفدار برجام و مذاکرات احیای این توافق است و برای حل مساله ایران، از دیپلماسی بیشتر حمایت می‌کند. به بیان دیگر از این زاویه، مواضع این حزب به حزب کارگر نزدیکتر است. اما در ارتباط با مساله دفاع از حقوق بشر، این حزب به طور کلی مواضعی اصولی‌تر دارد و به واسطه عدم حضور در قدرت در یک دهه اخیر، عموما در پیگیری این مواضع، صراحت بیشتری از خود نشان می‌دهد.
«حزب ملی اسکاتلند» یا «اس‌ان‌پی» (SNP) که تنها در کشور اسکاتلند نامزد معرفی می‌کند نیز از جمله حامیان برجام است و می‌گوید باید از طریق مذاکره این توافق احیا شود. این حزب جدایی‌طلب که به عنوان یک حزب چپ میانه در سیاست بریتانیا نقش بازی می‌کند، یکی از جدی‌ترین حامیان حقوق بشر نیز هست و از «تحریم‌های هدفمند» علیه مقام‌ها و نهادهای ایرانی به خاطر نقض حقوق بشر حمایت می‌کند.
حزب سبز بریتانیا که چپ‌گراترین حزب مهم این کشور محسوب می‌شود، حامی برجام است، اما در عین حال برخلاف احزاب دیگر به شکلی صریح و علنی بارها تاکید کرده که با هرگونه مداخله نظامی در منطقه مخالف است؛ چه این مداخله در حد حملات هوایی به گروه حوثی‌ها باشد و چه در سطح درگیری‌های نظامی گسترده‌تر.
حزب نوظهور «اصلاح اتحادیه پادشاهی» که در واقع ادامه احزاب هوادار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به رهبری نایجل فاراژ است، یک حزب پوپولیستی دست راستی است که طرفدار تحریم بیشتر ایران است. این حزب نسبت به توافق‌های بین‌المللی مانند برجام، موضعی بدبینانه دارد و در سیاست بین‌الملل، از رویکردی سخت‌گیرانه و امنیت-محور حمایت می‌کند.
حزب «پلاید کامری» دومین حزب بزرگ جدایی‌طلب بریتانیاست که دهه‌هاست برای جدایی کشور ولز از «اتحادیه پادشاهی بریتانیا و ایرلند شمالی» فعالیت می‌کند. این حزب نیز شبیه به «حزب ملی اسکاتلند» یک حزب چپ میانه است و سیاست خارجی متعادل، دیپلماسی‌محور و مسالمت‌جویانه‌ای را تبلیغ می‌کند. «پلاید کامری» نیز از برجام و احیای این توافق حمایت می‌کند و در عین حال در مانیفستش تاکید کرده که هوادار اجرای قوانین بین‌المللی و احترام به حقوق بشر است.
در میان احزاب ایرلندی که در ایرلند شمالی فعال هستند و در انتخابات سراسری بریتانیا نیز برای تصدی کرسی در لندن نامزدهایی معرفی می‌کنند، برخی‌شان این بخت را دارند که از طریق حضور در پارلمان سراسری بریتانیا بر سیاست‌ها اثر بگذارند.
یکی از مهم‌ترین احزاب این کشور، حزب جدایی‌طلب «شین فین» است که اگرچه از طریق انتخابات تلاش می‌کند – و موفق می‌شود که کرسی‌هایی در مجلس عوام بریتانیا در لندن به دست بیاورد – اما به نشانه اعتراض هرگز از این کرسی‌ها استفاده نمی‌کند و به شکل مستقیم در سیاستهای بریتانیا از این طریق، مشارکت نمی‌کند. موضع شین‌فین به طور کلی، حمایت از دیپلماسی و صلح در روابط بین‌الملل است، با مداخله نظامی در عرصه بین‌المللی مخالف است و از حامیان سفت و سخت حقوق بشر در سطح جهانی است.
«حزب سوسیال دموکرات و کارگر» (SDLP) در ایرلند شمالی، اگرچه سابقه دیگر احزاب را ندارد، اما در انتخابات پیشین موفق شد دو کرسی در مجلس عوام بریتانیا به دست بیاورد. این یک حزب چپ‌گراست که با جدایی ایرلند شمالی مخالف است و مواضعش در سیاست خارجی کمابیش همان مواضع حزب کارگر در لندن است.
حزب راست‌گرای ایرلند شمالی که به شکل تاریخی با استقلال یا جدایی این منطقه مبارزه کرده، «حزب اتحادگرای دموکراتیک» (DUP) نام دارد که از سال ۲۰۱۹ تاکنون، با هشت کرسی بزرگترین حزب ایرلند شمالی در مجلس عوام محسوب می‌شد. این حزب نیز در بسیاری از مسایل کلیدی سیاست خارجی – به ویژه در موضوعاتی مانند سیاستهای بریتانیا در خاورمیانه یا ایران – بیشتر پیرو سیاستهای حزب محافظه‌کار است.
علاوه بر این‌ها احزاب دیگری نیز در این انتخابات حضور دارند. در واقع مجموع احزاب و گروه‌هایی که در سراسر بریتانیا در انتخابات امسال نامزد خواهند داشت، نزدیک به ۱۰۰ حزب و گروه است. اما بسیاری از آن‌ها بختی جدی برای پیروزی ندارند و حتی گاهی سیاست خارجی‌شان به شکل روشن اعلام نمی‌شود.
