انتقاد قضات اقلیت دیوان عالی آمریکا: حالا دیگر رئیس‌جمهور، پادشاهی فراتر از قانون است
- مایک وندلینگ
- گزارشگر بی‌بی‌سی
رای دیوان عالی آمریکا مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور این کشور در ارتباط با برخی از تصمیمات «رسمی» مصونیت قضایی دارد، با انتقاد سه قاضی عضو این دیوان روبه‌رو شده که با این تصمیم مخالف بودند.
دیوان عالی آمریکا ۹ عضو دارد و این تصمیم، در پی رای موافق شش قاضی محافظه‌کار در برابر سه قاضی متمایل به دموکرات‌ها، تصویب شد.
سه قاضی مخالف می‌گویند که این رای به روسای جمهوری اجازه می‌دهد از قدرت خود «برای اهداف شریرانه» سوء استفاده کنند.
تصمیم تاریخی دیوان عالی، اتهام علیه آقای ترامپ شامل توطئه برای لغو نتیجه انتخابات سال ۲۰۲۰ را غیرقابل پیگیری اعلام می‌کند.
سه قاضی مخالف به رهبری سونیا سوتومایور در اطلاعیه خود درباره وضعیت «دموکراسی» در کشورشان ابراز نگرانی کرده‌اند.
End of مطالب پیشنهادی
قاضی سوتومایور در بیانیه خود چند وضعیت فرضی را شرح داده که در آنها این مصونیت می‌تواند به کار رود.
این وضعیت‌های فرضی عبارتند از «دستور به یگان ویژه نیروی دریایی برای ترور یک رقیب سیاسی؟» و جواب خانم سوتومایور این بوده است: «مصونیت.»
«سازمان دادن به کودتای نظامی برای حفظ قدرت؟ مصونیت.»
«گرفتن رشوه برای اعطای عفو به محکومان؟ مصونیت، مصونیت، مصونیت، مصونیت.»
قاضی سوتومایور نوشت: «اگر این سناریوهای کابوس‌وار هرگز هم عملی نشوند، و من دعا می‌کنم که هرگز عملی نشوند، این رای باعث ایراد آسیب شده است زیرا در استفاده از اختیارات ریاست جمهوری، رییس جمهور اکنون به منزله پادشاه مطلقه و فراتر از قانون محسوب می‌شود.»
دو قاضی لیبرال دیگر دیوان، یعنی کتانجی براون جکسون و النا کاگان، در مخالفت با رای اکثریت به او پیوستند.
قاضی جکسون در توضیح رای مخالف خود نوشت که حکم اکثریت با «کنار گذاشتن اصل بنیادین این ملت در اینکه هیچ کس فراتر از قانون نیست، رویه جدید و خطرناکی را ایجاد می‌کند.»
او گفت: «این اصل اساسی از دیرباز مانع از بروز استبداد در کشور ما شده است.»
قاضی سوتومایور استدلال کرده است که اکثریت قضات مفهوم مصونیت مطلق برای رئیس‌جمهوری در «اجرای وظایف رسمی» را ابداع کردند در حالی که پیش از این فرض بر این بوده که روسای جمهوری ممکن است برای اقداماتی که در زمان تصدی این سمت انجام داده‌اند تحت تعقیب قرار گیرند.
این قاضی دیوان عالی روز دوشنبه در جریان یک کنفرانس خبری که آشکارا دستخوش احساسات شده بود، بیش از ۲۰ دقیقه را به قرائت بخش‌هایی از نظر خود اختصاص داد.
او به عفو ریچارد نیکسون توسط جرالد فورد، جانشین او در سمت ریاست جمهوری، به دلیل استفاده از اختیارات رسمی برای جلوگیری از تحقیقات در مورد سرقت واترگیت اشاره کرد.
این سرقت در نهایت به استعفای آقای نیکسون منجر شد.
قاضی سوتومایور نوشت کسانی که در این پرونده دخیل بودند این فرض را داشتند که آقای نیکسون مصونیت ندارد و می‌توان روسای جمهوری را پس از ترک این سمت تحت پیگرد قانونی قرار داد.
او به موارد قدیمی‌تر در تاریخ ایالات متحده هم ارجاع داده است.
او از الکساندر همیلتون، از بنیانگذاران ایالات متحده، نقل قول کرده و نوشته است که روسای جمهور پیشین «در روند عادی قوانین در معرض پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهند داشت».
اما در نظر اکثریت قضات که توسط جان رابرتز، قاضی ارشد دیوان عالی نوشته شده، آمده است که مخالفان رای دیوان «لحنی دهشت‌آفرین را برای پیش‌بینی عواقب رای امروز به کار گرفته‌اند که با آنچه که در دیوان گذشت تناسبی ندارد.»
او نوشت که قضات لیبرال «بر اساس مفروضاتی افراطی در صدد ایجاد ترس هستند» و استدلالات حقوقی آنان را مردود دانست.
معمولا قضات مخالف آرای اکثریت دیوان، بیانیه‌های خود را با عبارت «با احترام» امضا می‌کنند اما خانم سوتومایور در پایان بیانیه اخیر خود به جای این عبارت نوشت: «با نگرانی در مورد دموکراسی ما، من مخالفم.»
و مخالفت خانم سوتومایور را کوئنتین فولکس، مدیر ستاد انتخاباتی بایدن، در تماسی با خبرنگاران تکرار کرد.
آقای فولکس گفت: «مصون، مصون، مصون. آنها فقط کلید دیکتاتوری را به دست دونالد ترامپ دادند.»
کارشناسان حقوقی می‌گویند که سناریوهای مطرح شده توسط قضات، هرچند ممکن است دور از ذهن به نظر برسد، اما توسط قضات محاکم پایین‌تر قابل تفسیر خواهد بود.
جفری کوهن، دانشیار دانشکده حقوق کالج بوستون، به بی‌بی‌سی گفت اینکه چه چیزی «اقدامات رسمی» به حساب می‌آید شفاف نیست.
او گفت: «زبانی در رای دیوان عالی وجود دارد که نشان می‌دهد اقدامات رسمی به سادگی می‌تواند به اعمال غیررسمی تسری یابد و در نتیجه، هر اقدامی در دوره ریاست جمهوری مصون از پیگرد باشد.»
او گفت: «در نتیجه دیوان عالی این احساس نگران کننده را برای ما ایجاد کرده است که از نظر قضات دیوان، ممکن است تقریبا همه اقدامات رئیس جمهوری مشمول مصونیت باشد.»
لی لیتمن، استاد حقوق در دانشگاه میشیگان، گفته است که در مورد پرونده‌های مهم مربوط به اقدامات دولتی، رای دیوان عالی معمولا به اتفاق آرا صادر می‌شود اما این بار قضات دیوان نتوانستند به اجماع برسند.
او گفت که این تصمیم «در مجموع به شدت به نفع برخورداری از مصونیت است».
آقای لیتمن گفت: «فکر نمی‌کنم هدف از مخالفت‌های ابراز شده، ایجاد ترس باشد. دستکم اینکه مشخص نیست که براساس شماری از دلایل مطرح شده در رای اکثریت، چگونه پیگرد قضایی امکان پذیر خواهد بود.»
جولی نوکوف، رئیس دانشکده روابط عمومی و علوم سیاسی راکفلر در دانشگاه آلبانی در آمریکا، گفته که از دامنه اعمال رسمی مطرح شده در رای دیوان تعجب کرده است.
او خاطرنشان کرد که رای دیوان سوالات واقعی پیچیده‌ای را پدید آورده است.
خانم نوکوف افزود: «من می‌توانم سناریوهایی را تصور کنم که در مورد آنها باید وارد تحلیلی واقعا دقیق شویم.»
