نقش دولت ابراهیم رئیسی در افزایش سرسام‌آور بهای دلار
بهای فروش هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران صبح شنبه، ۲۶ آذر ماه با حدود ۵۰۰ تومان افزایش به نسبت شامگاه پنج‌شنبه از مرز ۳۹ هزار تومان گذشت.
این افزایش شدید قیمت طی روز شنبه ادامه یافت و انتظار می‌رود بهای دلار به زودی مرز ۴۰ هزار تومان را هم پشت سر بگذارد.
رکورد شکنی‌های پیاپی بهای ارزهای معتبر خارجی در چند ماه اخیر مسئله نادری نبوده و این موضوع بیانگر سقوط ارزش پول ملی (ریال) و به تبع آن کاهش قدرت خرید شهروندان و گسترش فقر است.
اغلب کارشناسان سوء مدیریت، ناکارآمدی و سیاست‌های تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی را از عوامل اصلی وضعیت کنونی و از دست رفتن شدید ارزش پول ملی می‌دانند.
انتصاب معاون ناکارآمد ارزی به سمت مشاور
با این حال رئیس کل بانک مرکزی افزایش شدید قیمت در بازار آزاد ارز را "غیرواقعی" خوانده و علت آن را " افزایش نرخ بهره در بیش از ۹۰ کشور دنیا، نوسانات فصلی و ناآرامی‌های اخیر" عنوان می‌کند.
علی صالح آبادی صبح شنبه در یک برنامه تلویزیونی ادعا کرد، قیمت ارز "حتما تعدیل خواهد شد" و بانک مرکزی به عنوان بازارساز برای آن برنامه دارد.
او بدون اشاره به نقش سیاست‌های اقتصادی و پولی دولت و این بانک در وضعیت فعلی از برکناری معاون ارزی بانک مرکزی خبر داد و گفت: «معاون جدید اقدامات مناسبی را دنبال خواهد کرد تا به زودی شاهد ثبات و آرامش در بازار ارز باشیم.»
به عبارت دیگر افشین خانی که از دی ماه سال پیش معاون ارزی بانک مرکزی بوده قادر به انجام "اقدامات مناسب" برای ایجاد ثبات در بازار ارز نشده است. به رغم این، رئیس کل بانک مرکزی معاون برکنار شده را به سمت مشاور خود منصوب کرد.
کارشناسان یکی از علت‌های سقوط ارزش پول ملی را کسری بودجه و بدهی کلان دولت به نظام بانکی عنوان می‌کنند که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میزان آن را ۵۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند.
کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه "امام صادق" به سایت "فرارو" می‌گوید، کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی باعث بالا رفتن حجم نقدینگی شده که به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید شهروندان منجر می‌شود.
نقش فضای سیاسی و اجتماعی متشنج
تدری افزود، شهروندان به خاطر کاهش فزاینده ارزش پول ملی به دلیل تداوم تورم بالا تلاش می‌کنند دارائی‌های ریالی خود را به ارز و طلا تبدیل کنند و همین مسئله به افزایش تقاضا و بالاتر رفتن قیمت‌ها دامن می‌زند.
این استاد دانشگاه در عین حال اعتقاد دارد، وضعیت کنونی فقط ناشی از کسری بودجه، بدهی دولت به نظام بانکی و سقوط ارزش پول ملی نیست زیرا "اقتصاد از عوامل دیگری مانند فضای سیاسی و شرایط اجتماعی متشنج هم تاثیر می‌گیرد".
برخی ناظران معتقدند که جنبش بی‌سابقه اعتراضی در ایران که از هفته پایانی شهریور آغاز شد و همچنان ادامه دارد نشان می‌دهد که بسیاری از شهروندان به کارآمدی حکومت جمهوری اسلامی بی‌اعتقاد شده‌اند و نگران آینده هستند.
به بن‌بست رسیدن مذاکرات احیای برجام و مبهم بودن سرنوشت آن نیز از عواملی است که از آن به عنوان علت بی‌اعتمادی مردم به وضعیت اداره کشور و روی آوردن آنها به بازارهای موازی برای حفظ دارایی‌های خود یاد می‌شود.
نقش مستقیم دولت رئیسی در افزایش قیمت ارز
در این میان عده‌ای نیز بر این باورند که دولت ابراهیم رئیسی در بالا رفتن قیمت ارز نقش مستقیمی دارد و از آن برای تامین بخشی از کسری بودجه استفاده می‌کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا ۲۶ آذر درباره علت‌های التهاب کنونی بازار ارز به خبرگزاری ایلنا گفت: «به طور قطع دولت عامل گرانی نرخ ارز است و دولت هر صبح به بانک‌ها و صرافی‌ها اعلام می‌کند که امروز نرخ دلار و نرخ ارز چقدر باشد و چقدر بفروشند.»
او با بیان این که به نظر می‌رسد "دولت توان اداره امور را ندارد و اعضای آن ناکارآمد هستند" می‌گوید، همچنین"منافع عده‌ای سودجو و غارتگر" هم در همین وضعیت و گران شدن ارز تامین می‌شود.
رئیس دولت سیزدهم و تیم اقتصادی او بارها مسئله مهار تورم و جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی را خطوط قرمز برنامه‌های دولت عنوان کرده و مدعی شده‌اند برای این کار برنامه‌های مناسبی دارند.
به گفته راغفر با وجود این ادعا، طی شش تا هفت ماه اخیر بهای دلار ۱۱ هزار تومان افزایش یافته که به معنای کاهش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی است و "خود دولت هم عامل گرانی ارز" است.
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وعده داده‌اند که از نیمه اول سال آینده روند کاهشی تورم و ثبات در بازار ارز آغاز می‌شود. حسین راغفر می‌گوید: «این ادعا همان وعده‌های توخالی هستند که با ادامه این روند قطعا به اجرا نمی‌‌رسد».
