فروش «اموال مازاد دولت ایران» با مصونیت قضایی؛ پیشنهاد تایید شده خامنه‌ای چیست؟
منبع تصویر، Irna
آیت‌الله خامنه‌ای در دهه ۸۰ فرمان خصوصی سازی شرکت های دولتی را صادر کرد که سال ها بعد حسن روحانی آن را «خصولتی سازی» خواند
رسانه‌های دولتی ایران از جمله وب‌سایت رسمی دولت ایران خبر داده‌اند که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران مصوبه سران قوا برای فروش اموال مازاد دولت و مصونیت قضایی هیات تصمیم‌گیر درباره فروش این اموال را تایید کرده است.
با تایید مصوبه سران سه قوه توسط آقای خامنه‌ای قرار است به زودی فروش اموال غیرمنقول دولت ایران و نهادهای وابسته به دولت همانند بانک‌ها که هیاتی مشخص درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد، آغاز شود.
حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در ایران به وب‌سایت رسمی اطلاع رسانی دولت گفته «چرا باید بانک های دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها. اینها باید به مردم واگذار شود».
بر اساس گزارش رسانه های رسمی در ایران، پیشنهاد تشکیل هیاتی برای فروش اموال مازاد دولتی در ایران در سال ۱۳۹۹ از سوی آیت الله خامنه‌ای به رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس داده شده و سپس با تهیه «مصوبه مولدسازی دارایی های دولت» در جلسه سران قوا، مصوبه آنها در آبان امسال به تایید او رسید.
پس از تایید آقای خامنه‌ای، این بار هیات دولت جمهوری اسلامی ایران در دی ماه ۱۴۰۱ آیین نامه اجرای این مصوبه را تصویب کرد و رسانه های ایران در هفته دوم بهمن آن را منتشر کردند.
کدام دارایی‌های مازاد دولت باید فروخته شود؟
بر اساس مصوبه ای که به پیشنهاد آقای خامنه ای تهیه شده و به تایید او رسیده، اموالی که باید فروخته شود همه دارایی های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. به این ترتیب اموال منقول با این مصوبه قابل فروش نخواهد بود.
مصادیق دارایی‌هایی مازاد دولت ایران چیست؟
منظور از مازاد یعنی اموالی که راکد و بلا استفاده تشخیص داده شود، در راستای وظایف ذاتی دستگاه مالک استفاده نشود، عدم تناسب به دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی داشته باشد، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و امثال اینها هم مازاد خواهد بود.
چه کسی تصمیم می‌گیرد که کدام دارایی دولت مازاد است؟
خود مالک یا هیاتی که مصوبه معلوم کرده، درباره مازاد بودن اموال تصمیم می گیرند اما هیات عالی باید این مصوبه را تایید کند تا اموال قابل فروش شود. بر اساس گزارش ها آقای خامنه ای در سال ۱۳۹۹ به سران سه قوه گفته بوده «این شورا، هیاتی "مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد" تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند».
اعضای هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت عبارتند از معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه.
مجری فروش اموال مازاد دولت ایران کیست؟
دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که اختیار آن اکنون به سازمان خصوصی سازی تفویض شده است. رئیس سازمان خصوصی سازی با استقبال از این اختیار گفته «دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد».
موضوع مصونیت قضایی عوامل فروش اموال مازاد دولتی چیست؟
با تایید آیت الله خامنه ای اعضای هیات عالی (یعنی معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه) نسبت به تصمیمات خود در فروش اموال مازاد دولت ایران از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند.
علاوه بر اعضای این هیات، مجریان تصمیمات این هیات هم مثل مدیران و کارکنان وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند. این مصوبه با تایید آقای خامنه ای گفته است که اجرای قوانین مغایر با مصوبه فروش اموال مازاد دولتی برای دو سال متوقف خواهد بود.
پول حاصل از فروش اموال مازاد دولت چه می شود؟
قرار است عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه های عمرانی نیمه تمام دولت پس از کسر کارمزد مصوب هیات که جزئیات آن اعلام نشده، به حساب خزانه واریز شود. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه قرار است بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی یا استانی واریز شود تا در سقف بودجه مصوب هزینه برای همان بخش دولتی شود. مثلا اگر ساختمانی متعلق به یکی از وزارتخانه‌ها در تهران فروخته شد، نیمی از مبلغی که به خزانه واریز شده برای همان وزارت قرار است هزینه شود.
بر اساس مصوبه هیات دولت ایران، صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای وزارتخانه مربوطه واریز خواهد شد و قرار است «در محلات و مناطق محروم» سرمایه گذاری شود.
اولین بار است که بخش‌ها یا اموالی از دولت به فروش گذاشته می‌شود؟
آیت الله خامنه ای در دهه ۱۳۸۰ خورشیدی با ارائه تفسیری تازه از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داد که بخش‌هایی از دولت که غیرحاکمیتی است مثل نهادهای امنیتی و خدمات بهداشتی، با هدف خصوصی سازی و کم کردن از هزینه‌های دولت، فروخته شود.
پس از عرضه شرکت ها و نهادهای غیرحاکمیتی دولت، بخش بزرگی از آنها توسط سازمان های حکومتی همانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا افراد و مقام های با نفوذ حکومت خریداری شد. به طور مثال بزرگترین شرکت مخابرات کشور که تا آن زمان دولتی بود، به نام خصوصی سازی از سوی کنسرسیومی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام که هر دو زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است، خریداری شد.
حسن روحانی، رییس جمهور سابق ایران (۱۳۹۲-۱۴۰۰) از این شیوه به نام «خصولتی سازی» یاد کرده که عنوانی ترکیبی از خصوصی-دولتی است. در واقع شرکت های فروخته شده از دست دولت به نام خصوصی سازی خارج شد اما عملا نهادهای فرادولتی مثل ساختارهای زیر نظر آیت الله خامنه ای با خرید سهام آن، اختیارش را به دست گرفتند.
