جنگ هوش مصنوعی، هنگامی که راهبرد حکومتی با دفاع نظامی درهم آمیخته می شود

طرح آمریکا دربرابر چین

آیا می توان پنداشت که رفتار دمدمی رییس جمهوری آمریکا انسجامی نهفته داشته و به‌دنبال در دست گرفتن اقتصاد توسط حکومت باشد ، اما حکومتی که در آن سرنخ ها در دست بانک داران خصوصی است ؟ درواقع، دونالد ترامپ راهبردی مشابه رییس جمهوری پیش از خود دارد که عبارت از برقراری برتری آمریکا دربرابر چین، در بخش های رقابتی مانند دفاع و هوش مصنوعی است.

نویسنده Evgeny Morozov

طرح آمریکا دربرابر چین↑

در تحلیل رفتار دونالد ترامپ به آسانی می توان حرکات را با ترفندها اشتباه گرفت. درمورد حرکات می توان از توهین ها، بوالهوسی های تعرفه ای گمرکی، و قاچاق رمز ارز ها و جنجال های وزارت خانه ای برای جلب توجه بیننده به مرکز سیرک نام برد. باعث و بانی موضوع دوم یعنی ترفندبازی‌ها ، دلار است. موضوع بر سر بزرگ ترین بودجه دفاعی تاریخ ایالات متحده به ارزش اسمی است (به ارزش واقعی، این بودجه نزدیک به رقم بودجه زمانی است که ایالات متحده در حال جنگ با آدولف هیتلر بود). رقم این بودجه ۱۵۰۰ میلیارد دلار است. برای تدارک چنین رقمی، باید همه استعداد و توان مردی به کار گرفته شود که حتی با فرزندان خود هم روابط پولی و مالی دارد. یعنی باید همه دستگاه های دولتی، که آن را تغذیه می کنند، به کار گرفته، اطلاع رسانی شده و مورد مراقبت قرار گیرند.

این بودجه می باید باعث دگرگونی ساختاری در حکومت آمریکا، اقتصاد آن و جایگاهش در نظم جهانی گردد. حکومت جمهوری نقاب از چهره برمی دارد، اگرچه «آژانس برنامه های پژوهشی پیشرو دفاعی» (Darpa)، صندوق سرمایه گذاری آژانس مرکزی اطلاعات» (سیا)، «این- کیو- تل»( In-Q-Tel)، آزمایشگاه های ملی و دیگر ابزارهای «حکومت در نهان توسعه گرا» چنان که فرد بلوک (۱) اقتصاد‌دان آن را نامیده، از مدت ها پیش وجود دارند. اکنون، واشنگتن آشکارا بخش های فعالیت را برمی گزیند، قیمت ها را تعیین و تثبیت می کند، در شرکت های خصوصی مشارکت می نماید و کمک های بین المللی خود را به صداقت و صمیمیت دریافت کنندگان آن‌ها مشروط می نماید. واژگان دوران جنگ سرد و پس از سقوط دیوار برلن دیگر به کار نمی آیند. «اقتصاد نظامی کینزی»، که به معنی تقویت تقاضا از راه مشارکت در آن با افزایش هزینه های دفاعی، یعنی «لیبرالیسم نوی نظامی» بود هم همین هدف را از راه بهره مند ساختن بخش خصوصی در زنجیره تدارکاتی مقررات زدایی شده دنبال می کرد.

آنچه که امروز می گذرد، نه ناشی از یک موضوع مربوط به بودجه، بلکه اختصاص منابع است. برسر تصمیم گیری درباره این است که چه شرکت هایی، به چه قیمتی بتوانند خود را حفظ کنند و چه امکاناتی دراختیار کدام بخش ها گذاشته شود. جنگی که درحال شکل گرفتن است، بیش از آن که رودررویی فیزیکی باشد، اقتصادی است و میدان نبرد آن زنجیره های تدارکات و تأمین، تنگناهای خفه کننده(از جمله تنگه‌ها.م) و ترازنامه های حسابداری است.

البته، درپس همه اینها ترس از چین و فناوری هوش مصنوعی وجود دارد که همه اولویت های دیگر را به عقب رانده است. هیچ یک از مشکلات آن جدید نیست. برنامه ریزان پنتاگون و تحلیل گران «رند کورپوریشن»( Rand Corporation) چندین دهه است که از مواد معدنی، تراشه ها، کابل ها، تنگه ها و رآکتور ها حرف می زنند. تا به حال، مسئولان دستگاه های اداری مودبانه سرتکان می دادند و حرف را عوض می کردند. کار هوش مصنوعی اینست که همه این موضوع ها را در روایت واحدی ادغام نماید و با آن فاصله گرفته و در حکم بالابردن پرچم سفید باشد.

ماجرا از سال های ۲۰۱۷- ۲۰۱۶ یعنی زمانی آغاز شد که گروه کوچکی از «بازها»، که دغدغه خطر چین را داشتند و پیتر تی یل، تنها فرد حامی ترامپ در آن زمان، در ردیف نخست آنها بود، پنداشتند که ایالات متحده به هرقیمتی که شده می باید راه پیشرفت پکن در فناوری های تلفن همراه 5G و تراشه ها را سد کند. ممنوعیت شرکت «هوآوی» در سال ۲۰۱۹ در حکم پیش‌درآمد این امر بود. عوض شدن دولت نه تنها هیچ تغییری در این امر به وجود نیاورد، بلکه به عکس، جو بایدن روند آن را با ایجاد لایه های اداری مجهزتر بهبود بخشید تا تعیین کند که چه کشوری می تواند کدام فناوری آمریکایی را به دست آورد. دولت بایدن محدودیت های صادرات را از تراشه ها فراتر برد و مشمول دستگاه های ساخت آن و نرم افزارهای اتوماتیک سازی طراحی های الکترونیک (EDA)، حافظه های پیشرفته، فناوری زیست شناسی، زیرساخت های اطلاعاتی و بسیاری چیزهای دیگر نیز ساخت. هوش مصنوعی، که به صورت نیاز و ضرورتی درآمد که هیچ کشوری نمی توانست از آن احساس بی نیازی کند، بازی را تشدید کرد و ایالات متحده انگشت خود را روی کلید قطع و وصل آن نهاد.

دوره دوم دونالد ترامپ این میراث دو حزب را با تمرکز دادن به عملیات تقویت کرد. اکنون، پنتاگون با تکیه بر کوه پولی که می تواند آن را کم و بیش به میل خود هزینه کند، هدایت برنامه ریزی را در دست دارد. این بودجه عظیم برایش مشکلاتی در زمینه نیروی انسانی – استخدام افرادی قادر به گرفتن تصمیم های میلیارد دلاری و موضعی راحت تر برای ترجیح «به کار‌گیری» سرمایه به جای نیروهای نظامی، ایجاد کرده است. وظیفه ای که اکنون به عهده پنتاگون است، نه جذب نیروی انسانی برای فعالیت‌های زیرزمینی، بلکه یافتن شکارچیان مغزهایی است که به صورت ساعتی کار می کنند و از هنر اقناع دیگران برخوردارند. در یک اگهی استخدام تدوین شده توسط یکی از این افراد (که در مطبوعات منتشر شده) (۲)، پنتاگون می کوشد گروهی متشکل از ۳۰ تن را تشکیل دهد که وظیفه‌اش سرمایه گذاری تا سقف ۲۰۰ میلیارد دلار از پول عمومی در ۳ سال است، اعضای آن باید بیشتر نزدیک به دنیای سرمایه گذاری خطرپذیر با گرایشات وطن پرستی افراطی یا نظامی باشند تا خدمات دولتی. پرداخت حقوق های وعده داده شده برای کارکنان سالی ۳۰۰ هزار دلار و برای کسانی که قراردادی به کار گرفته می شوند ۶۰۰ هزار دلار است. همچنین، به مسئولان بلندپایه دولت هم وعده «دستیابی بی سابقه» به شبکه های تأمین مالی از جمله منابع شاهانه داده می شود که پایان خدمتی با درآمد بالا را برایشان تضمین خواهد کرد.

آتش نشان های آتش افروز

در همین راستا متنی جذاب و تحریک کننده از سوی «واحد دفاع اقتصادی» ( Economic Defense Unit - EDU) (۳) نوشته شده است، آژانسی که در ماه آوریل در پنتاگون توسط استیو فینبرگ، میلیاردر معاون وزیر جنگ و بزرگ ترین کمک کننده به کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ ایجاد شد. او همچنین بنیانگذار مشترک «انجمن سرمایه گذاری سربروس»( Cerberus Capital Management) است که ۶۵ میلیارد دلار دارایی را مدیریت نموده و امپراتوری خود را بر روی خرابه های گل های سر سبد صنعتی آمریکا، مانند غول خودروسازی کرایسلر یا اسلحه سازی رمینگتون، یکی از قدیمی ترین سازنده های اسلحه کشور، ساخته است.

«واحد دفاعی اقتصادی» (EDU) همراه با «دفتر راهبردی سرمایه» (Office of Strategic Capital - OSC)، که یک نهاد وام دهی است که در دوره بایدن ایجاد شده، با قرار گرفتن در دست فینبرگ به صورت یک دفتر سرمایه گذاری درآمده که در منابع عمومی اعم از معادن، کابل های زیردریایی، پهپادها یا ماهواره‌ها سرمایه گذاری می کند. نخستین قرارداد بزرگ بسته شده توسط این نهاد، امکان بررسی این را می دهد که پول چگونه به گردش درمی آید. صندوق 1789 Capital ، که پسر ارشد دونالد ترامپ از جمله شریک های آن است، ۳ ماه پیش از آن که وارد سرمایه «ولکان المنتز»( Vulcan Elements) شود از «دفتر راهبردی سرمایه» (OSC) وامی به مبلغ ۶۲۰ میلیون دلار دریافت کرده که بزرگ ترین وام پرداخت شده توسط این نهاد بوده است. اجرای این توافق به لطف معافیت از انجام مطالعات فنی- اقتصادی صورت گرفته که فرمان ریاست جمهوری در مارس ۲۰۲۵ شرایط دسترسی به معادن عناصر کمیاب را تسهیل می کند. این سرمایه گذاری در بیشترین حد راهبردی است، چون «ولکان المنتز» تولید کننده مواد مغناطیسی از عناصر کمیاب است و پنتاگون درحدی زیاد برای تولید هواپیماهای F-35 و سرد کردن مراکز داده های هوش مصنوعی به آنها نیاز دارد.

معامله با «ولکان المنتز» نه تنها امری غیرعادی نیست، بلکه یک نمونه است و مردانی که آن را انجام می‌دهند دیگر حتی درصدد انکار آن هم نیستند. در اینجا است که آقای جرج کولیتیدز دوم، مالک پیشین سربروس که بر تعیین سرنوشت رمینگتون در دوران پی درپی بازخرید آن هم ریاست داشته، وارد میدان می شود. او که مشاور اصلی پنتاگون در زمینه رقابت اقتصادی شده بود، در کنفرانس سالانه انستیتو میلکن(Milken) در آغاز ماه مه (۴)، ملاحظه را کنار گذاشت و گفت پس از ۳۰ سال «سلطه چین در جنگ اقتصادی»، واکنش می باید برمبنای یک دکترین دو وجهی سازماندهی شود: ۱) «تدارک درون‌سازی» مواد معدنی کمیاب، فرآوری میانی و تبدیل نهایی آنها به فلز، ۲) «نابود کردن » یعنی حمله به مبانی صنعتی حریف برای ممانعت از توسعه توان آن، تا آمریکا بتواند ، پس از تأخیری که داشته، برای بازیابی موضع خود تلاش کند. و چه موضوع بر سر ترمیم یا نابودی باشد، گروه «واحد دفاع اقنصادی» (EDU) توان انجام این کار را دارد چون همه اعضای آن از «عرصه سرمایه گذاری یا تملک اهرمی» می آیند.

به چنین ارزیابی از اقتصاد آمریکا پسا ۱۹۹۱ است که آقای کلوتیلدز، تقریبا به صورت ناخواسته جالب می شود. به نظر او خطاهای عقلانیتی موجب فرار سرمایه های در جستجوی مقررات ساده تر و نیروی کار ارزان تر شد، امری که از اثرات ناگوار «سهم سودهای صلح امیز»( Peace dividend) وعده داده شده توسط رییس جمهوری جرج بوش پدر بود ، بدین ترتیب نیروهای صنعتی در درون امریکا برای تامین مالی رونق مصرفی که شکل گرفته بود، تحت فشار قرار گرفتند . چنین انتقاد تندی را بیشتر می شد از آدمی مثل استیو بنن یا یک اقتصاددان چپ گرای هوادار کینز در یک مباحثه با زاکوبن ها(Jacobin) انتظار داشت، تا از سرمایه گذاری که در یک تالار پذیرایی هتل بورلی هیلز نشسته و مصاحبه می‌کند.

شورای کنونی جنگ پنتاگون متشکل از سرمایه گذارانی مانند اوست که ۳۰ سال از عمر خود را صرف شرط بندی بر روی فرسایش توان صنعتی کشور کرده بودند و سپس در نقش منجی ظاهر شده اند. اینها کسانی هستند که از مشخصه ویژگی های وضعیتی هستند که در آن قرار داریم. آمریکای پس از جنگ سرد از دانش برنامه ریزی در صورت نیاز برخوردار بود. این امر تا حدی بود که برنامه ریزان از دانشگاه ها، سندیکاها یا وزارت صنعت می آمدند. اینها امروز از میان کارکنان پیشین سربروس استخدام می شوند. امثال آپولو کانتور فیتزجرالد، آتش نشان های آتش افروزی هستند که در صندوق های سرمایه گذاری خصوصی بازی با پول دیگران را آموخته اند و اکنون با همان غریضه به جان پول عمومی افتاده‌اند و به دنبال همان سودها هستند.

این افراد برمبنای ۳ محورِ سرمایه، قیمت و انرژی عمل می کنند.

سرمایه: تحت نظارت فینبرگ، «دفتر راهبردی سرمایه» (OSC) از تأیید کننده ساده وام به مرحله مالک به مفهوم مطلق بدل شده است. تحولی که، به نظر کارشناسان، از حد تعیین شده فراتر می رود و حتی کنگره با اکثریت جمهوری خواه نیز از پذیرفتن آن خودداری کرده است. پنتاگون به سهامی در «ام پی متریالز»( MP Materials)، «تریلوژی متالز»( Trilogy Metals) و نیز به عنوان «ضامن» در «ولکان المنتز»( Vulcan Elements) و «ری المنتز تکنولوژی»( ReElement Technologies) دست یافته و این به مشارکت دولت در «اینتل» و «لیتیوم آمریکا» که درباره شان در عرصه عمومی بیشتر اظهار نظر شده، افزوده می شود. قانون بزرگ زیبای (One Big Beautiful Bill Act -OBBBA) دونالد ترامپ بی سروصدا ۱.۵ میلیارد دلار در اختیار «دفتر راهبردی سرمایه» (OSC) قرار داده که براثر خاصیت اهرم وار به آن امکان می دهد در مدت ۴ سال حدود ۲۰۰ میلیارد دلار اعتبار اعطا کند که نیمی از آن برای مواد معدنی کمیاب و نیم دیگر به ۳۱ بخش «اساسی» فناوری اختصاص داده خواهد شد. در سنت قدیمی آمریکا، دولت نمی بایست برنده قرارداد دولتی را انتخاب کند. قاعده جدید عبارت از انتخاب کردن آنی است که بتواند قبل از پکن کاری را انجام دهد، و اطمینان از این که برنده سود حاصله را به خوبی برگرداند.

قیمت ها: در دسامبر ۲۰۲۴، چین فروش برخی از مواد معدنی کمیاب ناب به آمریکا، به ویژه گالیوم – که کنترل ۹۸ درصد از بازار آن را در دست دارد-، را ممنوع کرد. با آن که این تحریم یک سال بعد تعلیق شد، واشنگتن در فوریه ۲۰۲۶ با ایجاد برنامه «ولت» به آن پاسخ داد که عبارت از تشکیل یک صندوق ۱۲ میلیارد دلاری متشکل از منابع مالی عمومی و سرمایه های خصوصی برای ایجاد ذخیره سازی راهبردی ۶۰ ماده معدنی «اساسی» طبقه بندی شده توسط «انستیتو مطالعات فناوری های ایالات متحده» بود. خریداران آینده طی قراردادی تعهد می کردند آنها را با قیمتی از پیش تعیین شده بخرند. در تکمیل آن، دولت آمریکا «همایش تعهد منابع ژئواستراتژیک» (Forum on Resource Geostrategic Engagement- Forge) را به راه انداخت که اتحادی بازرگانی بود که شریک های آن قرار بود روی قیمت پایه، یارانه ها و تعهدات خرید دراز مدت توافق کنند. در اینجا، پس از چند ابراز احساسات وطن پرستانه، به تثبیت دولتی قیمت ها پرداختند.

انرژی: هوش مصنوعی، با آن که سیلیکون ولی آن را همچون صعود به سوی سپهری تخیلی (مانند «کلود» که درخشش نبوغ است) معرفی می نماید، تنها با باد هوا کار نمی کند و در عرصه مادی عملا باعث بروز شوک تقاضا برای برق، آب، توربین، اورانیوم، تراشه ها و غیره می شود. «مرکز داده ها» بسیار انرژی‌بر است. در وزارت نیرو، گفته می‌شود آقای تی یل، شخصا دستکم از یک نامزد برای تصدی سمتی حیاتی در انرژی اتمی حمایت کرده است ، و یک موسسه نوبنیان به وجود آمده توسط Founders Fund وی از آن‌زمان قراردادهای خیلی بزرگی به دست آورده (۵)، و این مأموریت را دارد که به انرژی اتمی اهمیتی را بازدهد که در آغاز جنگ سرد داشت (۶). پروژه «جنسیس»( Genesis) وزارت نیرو، که در نوامبر ۲۰۲۵ اعلام شد، با واژگانی درخور برنامه «منهتن»(ساخت بمب اتمی در جنگ دوم جهانی.م)، ۱۷ آزمایشگاه ملی لوس آلاموس، اوک ریج، ساندیا آرگون و غیره – که ۴۰ هزار دانشمند را دربر می گیرند- را در یک پایگاه بی مانند اختصاص یافته به هوش مصنوعی درخدمت علم درآورده که اولویت های اعلام شده آن از تکثیر هسته ای تا مواد کمیاب و نیمه هادی ها را دربر می گیرد.

در این عرصه های مختلف، سال های زیادی است که عرضه نسبت به تقاضا دچار تأخیر است، اما به جای سعی در متعادل کردن بازار از طریق قیمت، دولت با بخشنامه‌هایی تحکم آمیز و انجام مطالعات زیست محیطی مانند تغییرات محیطی و زیست شناسی عمل می کند. اگر این وحشتی که هوش مصنوعی به وجود آورده نبود، این مسئولان امور مالی هنوز در دفاتر خود در خیابان پارک بسرمی بردند و درباره افول امریکا سخنرانی می کردند. آنها اینک با استقرار در پنتاگون با هم بحث های تند و تیزی از وضعیت می کنند.

یا خود را با ما تطبیق می‌دهی یا تنبیه می‌شوی

با نگاه از خارج، این نظام نه به مثابه یک سیاست صنعتی، بلکه مانند یک شکلک درآوردن زورکی است. با این حال، ایالات متحده از متحدان خود نمی خواهد که دربرابر معیارهای اخلاقی اش فریفته و مدهوش شوند، بلکه فقط می خواهد خود را در تمام سطوح دربرابر چین (زنجیره تدارکات، صادرات تراشه ها، خرید مواد معدنی، مقررات درباره داده ها و زیرساخت های انرژی ) با آن تطبیق دهند. هویجِ، استفاده از اعتبارات ارزان قیمت، «کلود» و حسگرهای گرافیکی است و چماقِ، ازدست دادن دسترسی به استفاده از مجوزهای آمریکایی. این روش تا به حال با هیچ مقاومتی روبرو نشده است.

پیشگام این سیاست، ائتلاف «پاکس سیلیکا»( Pax Silica) است که در ۱۲ دسامبر توسط کاخ سفید با هدف تأمین امنیت زنجیره تدارکات هوش مصنوعی برای «کاهش وابستگی های اجباری» (۷) اعلام شد. به ۸ شریک اولیه: عربستان سعودی، استرالیا، کره جنوبی، ایالات متحده، اسراییل، ژاپن، انگلستان و سنگاپور-، امارات متحده عربی (EAU)، فنلاند، یونان، هند، نروژ، فیلیپین، قطر و سوئد هم پیوسته اند. هر شریک تازه وارد، داشته های خود را به میان می گذارد. هند وعده می دهد که ثروتمندانش ۲۱۰ میلیارد دلار سرمایه برای ساخت زیرساخت های هوش مصنوعی، با استفاده از پایگاه های آمریکایی، اختصاص دهند (و این که چنین وعده‌ای با عضویت آن در گروه «بریکس» تناقض دارد، کسی را آشفته نکرده است). امارات متحده عربی پذیرای غول G42 می‌شود که پس از خلاص شدن از شراکت ناراحت کننده‌اش با چین در زیر فشار دولت بایدن به مایکروسافت سپرده شد . اما مالزی که عضو ائتلاف نیست، نماد یک اخطار شد: در ماه مه ۲۰۲۵، معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد که راهبرد ملی هوش مصنوعی این کشور براساس تجهیزات شرکت چینی «هوآوی» شکل گرفته است. ۲۴ ساعت بعد، پس از یک توییت دیوید ساکز، سلطان آمریکایی هوش مصنوعی، او عقب نشینی کرد. کمیسیون اروپا هم گفتگو برای پیوستن به این اتحاد را پذیرفت (بلومبرگ، ۱۲ مه ۲۰۲۶).

هلند، که قهرمان ملی آن شرکت ASML ، سازنده دستگاه های لیتوگرافی همه تولید کننده های حسگرهای پیشرفته جهان است، در مراسم نشست افتتاحیه، مودبانه از امضای پذیرش پیوستن به این ائتلاف خودداری کرد. در این میان، ایالات متحده فکر می کند که راهی برای به زانو درآوردن آن یافته است. «قانون پیمان چندجانبه کنترل فناوری سخت افزاری» (Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware -Match)، در آغاز ماه آوریل در مجلس نمایندگان مطرح شد که هر دو حزب از آن حمایت کردند و به موجب آن ۱۵۰ روز به کشورهای متحد فعال در صنعت تراشه ها فرصت داده شد تا کنترل صادرات خود را با واشنگتن هماهنگ سازند وگرنه با حملات یک جانبه آمریکا رودررو شوند. رییس کل ASML که مدت درازی است از انگیزه های غالبا اقتصادی – امنیتی این محدودیت ها انتقاد می کند، در معرض هدف گرفته شدن بوده و دولت هلند هم به این امر اعتراض کرده است.

باج گیریِ عادی شده

آمریکایی ها دربرابر کشورهای «جنوب» کمتر محتاط هستند. پس از انحلال «آژانس ایالات متحده برای توسعه بین المللی» (Usaid) در نخستین ماه های سال ۲۰۲۵، کمک های آمریکا به کشورهای دیگر که از طریق «موسسه توسعه مالی» (Development Finance Corporation -DFC) و «بانک واردات- صادرات ایالات متحده» (Eximbank) صورت می گیرد ، آشکارا به عنوان سلاح جنگ اقتصادی به کار می رود. پایان سال ۲۰۲۵ سقف سرمایه گذاری امریکا به ۲۰۵ میلیارد دلار – بیش از ۳ برابر میزان پیشین- افزایش یافت و توانایی آن در مشارکت در سرمایه کشورها را تقویت کرد. در هنگام برگزاری همایش «شورای روابط خارجی» در ماه آوریل، بنجامین بلاک، که از بخش سرمایه گذاری می آید و هیچ تجربه ای در بخش توسعه ندارد، با لحن شاعرانه یک مأمور مبادله ارز مأموریت این آژانس را چنین بیان کرد: «ساخت محیط زیست اقتصادی نظام مند متناسب با بازارهای مالی ما، که از تصرف دشمن در امان و به گونه ای ساختار یافته باشند که بازده هایی بالا برای مالیات دهندگان آمریکایی تولید کنند».

در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، اعطای وام ها برمبنای بازده قرار گرفت. به عنوان نمونه: در دسامبر ۲۰۲۵ «موسسه توسعه مالی» (DFC)، وامی ۵۵۳ میلیون دلاری برای شرکت عامل راه آهن «لوبیتو» تصویب کرد. مدرن سازی بخش آنگولایی این خط آهن راهبردی، حمل و نقل مس و کوبالت آنگولا (و پس از آن مس زامبیا) به سوی اقیانوس اطلس را ممکن ساخته و زنجیره های تدارکات آمریکایی برای باتری و تراشه ها را تأمین می کند و انها را از دست اندازی چین بر روی صادرات مواد معدنی در منطقه دور می کند.

هنگامی که وام های مشروط کافی نباشد، ایالات متحده تهدید به بستن قفسه داروها می کند. «راهبرد اولیه سلامت آمریکا»( America First Global Health Strategy)، که در سپتامبر ۲۰۲۵ شروع به کار کرد، ده‌ها کشور غالبا آفریقایی را وادار می کند که داده های ملی بهداشتی خود را به آزمایشگاه های داروسازی آمریکایی انتقال دهند. فزون براین، در برنامه توافق با زامبیا، ۲۵ سال تنظیم مولکولی وراثتی عوامل بیماری زا، با تهدید بستن شیرتأمین مالی برای درمان ایدز و سل بر این کشور تحمیل شد. یک یادداشت وزارت امور خارجه که توسط نیویورک تایمز افشاء شده، این نوع باج ستانیِ که عادی شده را روشن می کند: زامبیا قرار است ۱ میلیارد دلار کمک برای سلامت و بهداشت در مدت ۵ سال دریافت کند (که به زحمت نیمی از مقداری است که در سال ۲۰۲۵ دریافت می کرده)، به این شرط که توافقی جداگانه را امضاء کند که به آمریکا امکان دسترسی به مس، کوبالت و لیتیوم را بدهد (۸). در کنیا، توافق از قبل امضاء شده به حالت تعلیق درآمده تا دادگاه عالی درباره تطبیق آن با قانون اساسی نظر دهد. و زمانی که زیمبابوه تصمیم گرفت که از توافق کمک ۳۶۷ میلیون دلاری خارج شود، واشنگتن فورا حذف تدریجی کمک انسانی خود به این کشور را اعلام کرد.

با این همه، هولناک ترین تله برای «جنوب» وعده دروغین «هوش مصنوعی مستقل» است که برای تسلی این کشورها داده می شود(۹). سرمایه گذاری در فناوری های آمریکایی به معنای وارد کردن «مراکز داده»، تراشه ها، مدل ها و برنامه ها به کشور خود و بعد وانمود ساختن این است که اینها توان ملی را افزایش می دهند. درحالی که، بدیهی است که چنین چیزی صحت ندارد چون تراشه ها می توانند غیرفعال شوند، مدل ها جعبه های سیاهی هستند که حفاظت از اسرار بازرگانی، گشودن آنها را ممنوع می کند و درصورت فقدان دیدگاه یک پارچه صنعتی جهانی، «مراکز داده ها» به صورت زائده هایی به عنوان ابزار نفوذ بیشتر واشنگتن درمی آیند. سناریوی توسعه گرای کلاسیک سال های دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، که در نظر داشت این کشورها با مونتاژ قطعات خودرو شروع به صنعتی شدن کنند و سپس به ساخت خودرو و بعد خودرو برقی بپردازند، در عرصه هوش مصنوعی مصداقی ندارد، چون بدون راهبردی از این نوع، «هوش مصنوعی مستقل » یک فریبکاری و به اشتباه انداختن، و نه یک راه حل است. کشوری که این موضوع را بهتر از همه فهمید چین بود که «مراکز داده» مغولستان در درجه اول در خدمت اقتصاد داخلی و سپس منحصرا در خدمت صنایع صادراتی قرار گرفت. از بهار سال جاری، آژانس چینی اداره داده های فعالیت اقتصادی به توکن(tokens) را عهده دار شد – توکن واحدی است که تعداد متن های بررسی شده توسط هوش مصنوعی و به طور کلی تر فعالیت های هوش مصنوعی را ارزیابی می کند- یعنی معیار دقیقی درمورد استفاده از انرژی که چشم اندازهای تازه ای در زمینه برنامه ریزی و اختصاص منابع تعیین می نماید. مصرف روزانه کشور اکنون از ۱۴۰ هزار میلیارد توکن فراتر رفته و نسبت به سال ۲۰۲۴ بیش از هزار برابر شده است.

در زمان مداخله کوچک «میلکن انستیتو»، رییس راهبرد اقتصادی پنتاگون درخشان ترین تشریح تا به امروز را از تغییر یک دوره در واشنگتن ارائه کرد. آقای کولیتیدز اعلام کرد قصد ایجاد چیزی مشابه امپراتوری بریتانیا نیست که «سازمان‌های دولتی-خصوصی، مانند شرکت هند شرقی بریتانیا، تحت مدیریت دولتی بودند و ناوگان آنها اهرمی برای سلطه اقتصادی در سراسر جهان بود.. این که کسی در سال ۲۰۲۶ بتواند بدون مژه برهم زدن چنین قیاسی کند و دربین حاضران هم کسی نباشد که به او یادآوری کند که جنگ «پلاسی» (سنگ بنای استعمار بریتانیا در سال ۱۷۵۷) یا شیوه ای که آن «سازمان های عمومی- خصوصی» با آن یک شبه قاره را گرسنه نگه‌داشتند تا لندن را تغذیه و تقویت کند، خود موضوعی درخور توجه است. مدل چینی یک «نیو دیل» یا حتی «حکومت تسلیحاتی» دوران جنگ سرد نیست. یک انحصار چندین شاخه ای است که نام آن مترادف با غارت قانونی در نیمی از کره زمین است.

به نظر می رسد که آقای کولیتیدز توجه نداشته که این ساختار از قبل وجود داشته است. نویسندگان منشور پنتاگون، توسط غول های «کلود»، مدیران انبار و مجموعه ای از خرده سرمایه گذاران، تأمین کننده پول برای گردش مالی آن هستند. پالانتیر وضعیت را تجزیه و تحلیل می کند، انویدیا پشتیبانی ها را تدارک می بیند و خزانه دار، جایی در ته راهرو، کاغذبازی ها را انجام می دهد. مثل تجارت ادویه در زمان قدیم، توسعه هوش مصنوعی هم انسجام این مجموعه را تأمین می نماید. ادغام آن با سود و هنر حکومت کردن چنان تنگاتنگ است که هرکس بکوشد دریابد که یکی در کجا آغاز و دیگری در کجا پایان می یابد، به عنوان بازمانده منسوخ عصر مقررات و روندها محسوب می شود.

کمپانی بریتانیایی هند شرقی سهم سودها را به صورت پنبه، تریاک و چای دریافت می کرد. همتای معاصر آن، این سهم سودها را به صورت فعالیت های رقومی، توکن های محصول هوش مصنوعی، تقاضاهای پردازش شده و مدل های آموزش یافته توسط داده های دیگران، دریافت می کند. اما، دفتر حسابداری قدیمی ازبین نرفته است: در پس توکن ها، مس و کوبالت کنگو، ردیابی های وراثتی ارائه شده توسط آزمایشگاه های زامبیا – درعوض درمان های ضد سلی که شاید هرگز هم عرضه نشوند- و سفره های آبی خالی شده برای سرد کردن «مراکز داده» وجود دارد.

اگر «کمپانی هند شرقی» نبود، قحطی سال ۱۷۷۰ هم در بنگال رخ نمی داد. حتما این واقعه فقط یک نقص در معماری کار بوده است.

۱- Fred Block, « Swimming against the current : The rise of a hidden developmental state in the United States », (PDF) Politics & Society, vol. 36, n° 2, Sage Journals, Thousand Oaks, 2008, https://journals.sagepub.com

۲- Ana Swanson, « Wall Street bankers offered lucrative access to join the Pentagon », The New York Times, 13 mars 2026.

۳- Brandi Vincent, « DOD officially launches new Economic Defense Unit to mesh military aims with global financial sway », 10 avril 2026, https://defensescoop.com

۴- « Economic defense in an era of strategic competition : A conversation with Department of War’s George K. Kollitides », 4 mai 2026, https://milkeninstitute.org

۵- Avi Asher-Schapiro, « DOGE goes nuclear : How Trump invited Silicon Valley into America’s nuclear power regulator », 20 mars 2026, www.propublica.org

۶- مقاله « چرا ایالات متحده در حال احیای انرژی هسته‌ای غیرنظامی است»، لوموند دیپلماتیک، ژانویه ۲۰۲۶ https://ir.mondediplo.com/2026/01/article5576

۷- « What is Pax Silica ? », département d’État, www.state.gov/pax-silica

۸- Stephanie Nolen, « US considers withholding HIV aid unless Zambia expands minerals access », The New York Times, 16 mars 2026.

۹- مقاله « استقلال ملی به مثابه محصولی ساخت آمریکا »، لوموند دیپلماتیک، دسامبر ۲۰۲۵ https://ir.mondediplo.com/2025/12/article5549

Evgeny Morozov

نويسنده کتاب: «براي حفظ همه چيز، اينجا را کليک کنيد، فناوري راه حل ياب و تاکيد بر حل مشکلاتي که وجود ندارد»، آلن لين، لندن، ٢٠١٣. در ٢١ اوت توسط نشر FYP (ليموژ) تحت عنوان: «براي حل همه چيز، اينجا را کليک کنيد، خطاي راه حل يابي فناوري» منتشر مي شود.

اشتراک این مقاله