۱۴۰۵ خرداد ۲۷, چهارشنبه





چگونه سرمایه داری مالی نئولیبرال را نابود کنیم : اصول و روش ها


یاد آوری مقدماتی : صحبت در مورد « سرمایه داری مالی نئولیبرال»، است، نه « امور مالی». ما اغلب می گوییم می خواهیم« سیستم سرمایه داری مالی» را از میان برداریم. اما به صرف پرداختن به کلمه « مالی» (finance ) بلافاصله انبوهی از تصاویر مرتبط با آن به ذهنمان خطور می کند : سالن های معاملات بورس، کت و شلوار های سه تکه، یا معامله گران ژولیده، پاداش ها گزاف، کوکائین به حد وفور. ما می خواهیم به این وضعیت خاتمه دهیم. و حق داریم . حتی اگر سخن گفتن از «سرمایه داری مالی» امری نسبی تلقی شود - که برای مباحث جدال آمیز در فضای فعلی - کاملآ قابل درک و مورد قبول است. با این حال، به طور دقیق، باید با « سرمایه داری مالی» به همان شکل که با « سرمایه داری» رفتار کرده ایم برخورد داشته باشیم : این مفهوم را که انتزاعی باقی خواهد ماند، باز تعریف کنیم و سپس جلوه های تاریخی متوالی آن را مورد بررسی قرار دهیم.
گوستاو دوره، تصویرسازی برای «کمدی الهی» اثر دانته آلیگیری، دوزخ، بند سوم شارون گناهکاران را سوار قایق خود می‌کند.
نویسنده Frédéric LORDON برگردان سعید جواد زاده امینی


سرمایه داری مالی نئولیبرالی یکی از این جلوه ها به شمار می رود، اما این مفهوم را به طور کامل پوشش نمی دهد. سرمایه داری مالی از نظر مفهومی، به عنوان مجموعه ای از نهاد ها و فرایند هایی تعریف می شود که به برخی از عوامل و دست اندر کاران این اجازه را می دهد تا در یک دوره مشخص بیشتر از در آمد خود خرج کنند. تمام مسئله به این خلاصه می شود. سرمایه مالی برای شروع کردن به تولید، ضروری است، و این یعنی ملزم بودن به تآمین منابع لازم ، وقتی آنها را در اختیار نداریم. به عبارت دیگر، سرمایه داری مالی، سیستم پیش پرداخت سرمایه داری محسوب می شود. مفهوم اصلی آن، این است. هیچ ارگان اقتصادی بر اساس تقسیم کارِ به اندازه ی کافی رشد یافته ای وجود ندارد، که به چنین سیستم پیش پرداختی نیاز نداشته باشد. حتی یک اقتصاد کمونیستی نیز به تآمین مالی نیاز دارد – روشی برای سازمان دهی جمعی پیش پرداخت ها : در این مورد، خارج از رابطه با بازارهای مالی، به صورت یک سیستم فدرال متشکل از صندوق های پس انداز و اعتباری، تآمین مالی صورت می گیرد.
برخی استدلال ها ی ( نئولیبرالی) که می باید نادیده گرفته شوند

استفاده از بحران مالی در راستای منافع سیاسی، باید در جهت هدف قرار دادن و از بین بردن سرمایه داری مالی نئولیبرالی باشد. توجیهاتی که سرمایه داری مالی نئولیبرال به منظور پذیرفته کردن خود به کار گرفته، چشمگیر است. ما نباید تحت تآثیر هیچ کدام از آنها قرار گیریم. از میا ن این استدلال ها به چند مورد می توان اشاره کرد :

۱ – استدلال مبتنی بر نوآوری و مشتقات حاصل از آن، که به عنوان ابزار های پوشش ریسک به کار برده می شود. این استدلال چنین برداشت می کند که بازار با بی ثباتی مواجه است. بر این اساس، بی ثباتی به معنای ریسک ضرر و زیان است. زمانی که قیمت کالا یا سرمایه ای در جهت نا مناسبی حرکت می کند، می باید « دارایی های جدید » [ آینده نگر] را با به کار گیری ابزار مشتقه مالی‌ای که ما را در برابر نوسانات بازار از مصونیت برخوردار میکند، اختراع کنیم. دارایی های جانبی جدیدی، که از قابلیت حرکت معکوس به سمت دارایی های پایه‌ای خود برخوردارند، و بنا بر این امکان هرگونه ضرر و زیان احتمالی را خنثی می کنند. یا همچنین استفاده از امکانات بیمه ای (CDS : Credit Default Swap ) که با پرداخت حق بیمه، می توان زیان ناشی از افت ارزش اوراق قرضه را جبران کرد، و همین طور، راهی برای کسب بازده بیشتر از یک سرمایه ی مالی با ریسک بیشتر، اما باقی گذاشتن عواقب سقوط ارزش آنها، برای سایر سرمایه گذاران، در یک سلسله مراتب ویژه ( تآمین مالی ساختار یافته، اوراق بها دار با پشتوانه مالی ABS : Asset Backed Securities ) و یا ، و یا ۰۰۰ همه این فرآوردهای جانبی ، در اصل نوعی شرط بندی محسوب می شوند. شرط بندی روی سرنوشت آینده فرآوردهای مالی خاص. بنا بر این هیچ چیز مانع از آن نمی شود که پا را یک قدم جلو تر بگذاریم و روی «شرط بندی‌ها» به نوبه خود شرط بندی کنیم. شرط بندی در مورد آنچه که یک شرط بندی به عنوان معیار انتخاب کرده است. و به همین ترتیب شرط بندی روی شرط بندی، و باز روی شرط بندی ،به همین دلیل است که فرآورد های جانبی ( مشتقات) در حال تبدیل شدن به دنیای خاص خود هستند، چیزی که آنها را در معرض تورم ناشی از نیروهای سودا گرانه ی تقریبآ مستقلی قرار می دهد، و ارتباطشان را با اقتصاد واقعی بیش از پیش تضعیف می کند. دنیایی سوداگرانه و به طور فزاینده ای بیهوده.

۲ – جهانی که بیش از پیش نا پایدار است. در این جمله تناقضی آشکار نهفته است. به یاد داشته باشیم، که ماهیت وجودی فرآورد های جانبی ( مشتقات سرمایه های مالی) تحت عنوان پوشش ریسک، یعنی کاهش بی ثباتی توجیه می شدند. اتفاقآ ، ما با یکی از مشخص ترین کلیشه های سرمایه داری روبرو هستیم : این درست است که افزایش انباشت سرمایه چند عارضه جانبی و جزئی را به همراه دارد. مهم نیست ، نگذاریم جلوی کارمان را بگیرد، توسعه ای دیگر برای کاهش معایب توسعه های قبلی ایجاد کنیم. به عنوان مثال : به طور قطع، کمی ( بیش از حد ) گاز CO2 در فضا پخش می کنیم، اما ‌« برای جبران گاز کربنی » که تولید کرده ایم، کاشت درختان ( به هر طریقی) را پی می گیریم، و عجیب این که همزمان با آنچه که به این منظور انجام می دهیم، بازاری جدید ( دل پذیر ) و مجوزی برای تولید آلودگی ( بیشتر) را اختراع می کنیم. در امور مالی نیز به همین روال : ارزش سرمایه های مالی اساسی ( سهام، اوراق قرضه، ارز های خارجی) کمی با بی ثباتی روبرو شده است ( به طور قطع به دلیل زد و بندها)، اما ما بازاری جدید از« مشتقات مالی» را ابداع می کنیم ، تا نوسانات پدید آمده در بخش اصلی سرمایه های مالی را کاهش دهیم. اگر بر حسب اتفاق این لایه و پوشش جدید به نوبه ی خود با بی ثباتی روبرو شود، لایه و پوشش سومی را به آن اضافه می کنیم. و به همین ترتیب تا بی نهایت. نتیجه اخلاقی این روند این است که : هر اقدامی که در سرمایه داری مالی نئولیبرال یا هر سیستم مالی دیگری برای « محافظت در برابر بی ثباتی » انجام شود، بی ثباتی بیشتری را در پی خواهد داشت. امری که البته با تکیه بر آن، ابداع یک لایه و پوشش دیگر به سیستم کلی سرمایه داری، توجیه می شود.

در واقع، بازار سرمایه های مالی بر بی ثباتی استوار است : از آنجایی که سرمایه مالی از نوسانات قیمت سود می برد، هیچ تمایلی به کاهش این نوسانات نشان داده نمی شود، بر عکس هرگونه بی ثباتی جدید، بهانه ای برای خلق « نو آوری های مالی» جدید به شمار می رود. کارکرد واقعی آنها این گونه است : خلق و ابداع سیستمی تا حد امکان پیچیده و غیر قابل درک، که تنها طراحان آن کم و بیش قادر به کنترل آن خواهند بود. رقابت برای تسلط بر آن مدتی طول می کشد، و در ابتدای کار، رقیب ها در محاسبات خود برای قیمت گذاری اشتباه می کنند، و به این ترتیب، در طول دوران یادگیری دیگران، سود قابل توجهی نصیب میدان داران اصلی خواهد شد، به عبارت دیگر، نسخه ی شومپیتری رشد اقتصادی ❊، از طریق کاربرد نوآوری در امور مالی.

۳ – استدلال « کیفیت ». به ما می گویند، مهم این است که پول هر چه بیشتری به این بازارها سرازیر شود، و به منظور تضمین مالکیت اصلی درهر بازار سرمایه، فعالیت مالی تا حد امکان تشدید شود : اهمیت قائل شدن به نقدینگی، دقیقآ. نقدینگی عبارت است از توانایی سرمایه گذاری به منظور ورود و خروج از یک بازار مالی معین، در هر زمان ممکن، بی آن که این اقدام فردی باعث تغییر چشمگیری در قیمت ها شود. نقدینگی عاملی به شمار می رود، که اطمینان هر خریدار از یافتن یک فروشنده، و یا اطمینان هر فروشنده از پیدا کردن یک خریدار، با قیمت فعلی بازار را تآمین می کند، بی آن که معامله آنها تآثیری بر قیمت ها داشته باشد. برای این که چنین روندی صورت بگیرد، می باید این « تحرک »، به شکل «عام» و چرخشی جریان داشته باشد.

ابتدا باید تآکید کرد که نقدینگی، یک دارایی با کاربرد نا متقارن است : این دارایی در درجه اول مورد اقبال فروشندگان قرار می گیرد، یعنی کسانی که برآورد می کنند باید از بخش خاصی از بازار سرمایه مالی خارج شوند، و انتظار دارند که بتوانند این کار را به شکل نا محدود انجام دهند. بدیهی است که بر خلاف آنچه که نظریه پردازان امور مالی باور دارند، نقدینگی یک دارایی طبیعی یا تکنیکی محسوب نمی شود، بلکه یک دارایی اجتماعی به شمار می رود. چیزی که مستلزم کنشی کاملآ غیر قطبی نسبت به باور های مرتبط با امور مالی است. چون اگر همه دست اندر کاران امور مالی یک باور مشترک را دنبال کنند – به عنوان مثال اعتقاد به این که باید از بخش خاصی از بازار امور مالی به هر قیمت اجتناب کرد- در چنین حالتی همه فروشنده خواهند بود ... و خریداری وجود نخواهد داشت. در نتیجه، قیمت دارایی های مالی به شدت سقوط می کند، و دارایی های بی ارزش شده وبال گردن صاحبانشان می شوند : به عبارت دیگر، نقدینگی تبخیر شده است.

نکته ای که در اینجا برای ما جالب توجه است، چیز دیگری است. واقعیت این است که تحت عنوان نقدینگی، به جریان انداختن مقادیر قابل توجهی سرمایه مالی را بدون آن که هیچ گونه ارتباطی با نیاز های مالی و اقتصاد واقعی داشته باشد، پذیرفته، توجیه و حتی ترغیب کرده ایم . با این استدلال که : حجم نقدینگی است که در واقع اندازه زمین بازی سرمایه داری مالی نئولیبرال، و بنا براین پتانسیل سود آوری آن را تعیین می کند، اما با ماهیتی صرفآ سودا گرانه روبرو هستیم که داده های اقتصاد واقعی هیچ بازتاب جدی‌ای بر آن ندارند.

در مجموع، سرمایه داری مالی نئولیبرال این ایده را به ما القا کرده است که شرط اساسی برای این که سرمایه دار مالی به خرید سهام یا اوراق قرضه تن دهد و در تآمین مالی اقتصاد به ما کمک کند، این بوده است که حجم های نجومی نقدینگی غیر مرتبط با تآمین مالی اقتصاد واقعی، هدایت بازار های مالی را در اختیار داشته باشند. بنابراین تفاوت میان میزان تآمین مالی واقعی اقتصاد و منابع مالی هنگفتی که ظاهرآ برای تآمین شرایط لازم ضروری به نظر می رسد، به مقایسه فیل و فنجان شباهت دارد.

۴ – استدلالی را که عمومآ توسط نظریه پردازان سرمایه داری مالی نئولیبرال مطرح می شود، برای آخر نگه داشته ایم : کار آیی. تعاریف متعددی برای این واژه وجود دارد، اما مفید ترین آنها از دید گاه ایدئولوژیکی این است که می گوید بازار های مالی به دلیل ویژگی تخصیص بهینه سرمایه ، کارآمد و ضروری هستند. آنها به تنهایی می دانند کدام کاربرد ها برای هدایت وجوهی که از مؤسسات جمع آوری کننده ی پس انداز ها ی عمومی دریافت کرده اند، کارآمد تر، پربار تر و امیدوار کننده ترهستند. این استدلال به دو دلیل مضحک به نظر می رسد. اول به این دلیل که همان طور که دیدیم، سرمایه اساسآ به بازار سهام و فعالیت های سوداگرانه « تخصیص » داده می شود، و در نسبت هایی که قبلآ اشاره کردیم، قطره قطره به سمت اقتصاد واقعی هدایت می شود. دلیل دوم این که حتی در بخشی که به اقتصاد واقعی تخصیص داده می شود، فجایع ناشی از تخصیص سرمایه در «بازار مقدس انگاشته شده» کاملآ تماشایی است. در واقع، همه بحران های مالی، نمونه ای تمام عیار از آن هستند. حباب « دات کام» در سال های ۲۰۰۱ -۲۰۰۲ به این دلیل ترکید که مبالغ هنگفتی از بودجه تعیین شده را به سمت استارت آپ هایی سرازیر کرده بود که هیچ فایده یا حتی درآمدی نداشتند، که شباهت هایی با آنچه امروز در بخش « هوش مصنوعی» اتفاق می افتد، دارد و می توان پیش بینی کرد ترکیدن آن به زودی کر کننده باشد. بحران وام های رهنی Subprimes، در ارتباط با وام های مسکن به متقاضیانی که به شکل آشکاری ناتوان از باز پرداخت این وام ها بودند، به مجازات تزریق ۸۰۰ میلیارد دلاری دولت ( به بانک ها ) منتهی شد. بنا بر این پیشنهاد می شود که فریاد های پیروزی در مورد « تخصیص بهینه سرمایه » را تعدیل کنیم.

اصطلاح « فیل سفید» برای پروژه های ساختمانی فرعونی و فاجعه باری در نظر گرفته شده بود، که توسط دولت های کشور های در حال توسعه با حمایت نهادهای بین المللی چون بانک جهانی شروع شده بود. مثل همیشه، هدف بدنام کردن و ناتوان جلوه دادن دست اندر کاران بخش عمومی( دولت ها) ، در انجام هر اقدام هوشمندانه ای در زمینه ی سرمایه گذاری بود : چون بنا بر ادعای حاکم فقط « بازار سرمایه های مالی» می داند چگونه رفتار کند – البته به این شرط که از نگاه کردن به گورستان فیل های سفید تولید شده توسط بازار‌های مالی، از جمله صدها و حتی هزاران میلیارد دلاری که در تخصیص هایی نا مناسب تر از گذشته، به مثابه حباب ها و سرمایه گذاری های غیر عقلانی نابود و تبخیر شده است ، اجتناب کنیم. به عنوان مثال، Meta که توسط زاکِر بِرگ فوق العاده کاردان ابداع شد، را در نظر بگیرید، که پیش از آن که تعطیل شود، ۸۰ میلیارد دلار را سوزاند، بی آن که هیچ « مفسری » کوچک ترین تردید احتمالی نسبت به درست بودن تصمیمات بخش « خصوصی» عنوان کرده باشد.
یک دستور کار ساده : محکم بزنید

آنچه گفته شد، استراتژی توجیهی سرمایه داری مالی نئولیبرال است. باید آن را بدون کوچک ترین تردید و ملاحظه ای خرد کرد. حتی یک ماده از خط مشی آن در ارتباط با جامعه قابل قبول نیست . از این موضوع به عنوان مشوق بیشتری برای پیش برد استراتژی مبتنی بر اصول، در مبارزه با سرمایه داری نئولیبرال استفاده خواهیم کرد : محکم بزنید. تا می توانید محکم بزنید. همه شکوه ها، همه دفاعیه های مبنی بر « پیچیدگی» شرایط را نادیده بگیرید. برعکس : سعی کنید سرمایه داری مالی را به عصر حجر برگردانید ، یعنی به حد اکثر از میزان سادگی. می باید اساسی ترین ایده ها و چارچوب آینده نگر در ارتباط با اقدامات سرمایه داری مالی را به آن تحمیل کنیم. باید در نظر داشته باشیم که هر بخش از « پیچیدگی » باقی مانده، بالقوه عاملی برای باز سازی هر چیزی است که باید به بهانه ی « نو آوری» و دور زدن، یعنی فرار به جلو شکسته شود.

رویکرد استراتژیک این گونه است : عملکرد اولیه و نهایی سرمایه داری مالی، قادر به ارائه پیشرفت های مورد نیاز تولید است. عملکرد آن باید به باز گشت به کارآیی اصلی‌اش محدود شود. در ارتباط با این عملکرد به شدت محدود بماند، و اجازه هیچ فعالیت دیگری را نداشته باشد. در نتیجه، سازمان دهی جدید ان به شکل اساسی از « اصل فروش به محض خرید» و احتکار و سفته بازی فاصله خواهد گرفت، تا یک اقتصاد مالی مبتنی بر تعهد و تملک را سازمان دهی کند. سرمایه گذاری به مفهوم متعهد شدن است، یعنی مسدود گذاشتن دارایی هایی که به این تعهد وابسته اند، به عبارت دیگر، پذیرش و تحمل ریسک مرتبط با آن – در شرایطی که به طور قطع برای سرمایه گذاران طبقات مختلف، قابل تحمل و در عین حال متفاوت باشد : برخورداری از امنیت بسیار بالا، به ویژه برای خانوار های با پس انداز ناچیز.

طبقات اجتماعی پس انداز کننده، با دلایل و انگیزه های متفاوتی برای پس انداز کردن متمایز می شوند. ریشه دار ترین انگیزه که با لیبرالی کردن اسطوره ای امور مالی به آن دامن زده می شود، به طور قطع و یقین ثروت اندوزی است. بر این اساس «حرص و طمع» داشتن خوب است. کسی که کانت را به زباله دان تاریخ انداخت، و در اواسط دهه ی ۱۹۸۰ خط مشی قطعی جدیدی را تدوین کرد گوردون چکو بود. بنا بر این ، ما کانت را دوباره به جایگاه اصلی خود بر می گردانیم. این ایده که پس انداز برای ایجاد ثروت مفید است، منسوخ خواهد شد. اول به این دلیل که زمین بازی برای امور مالی به شدت محدود خواهد شد و به محدوده عملکرد اولیه و محدود خود باز گردانده می شود. دوم، به این دلیل که حتی در این محدوده، بازده آن به شدت کاهش خواهد یافت. بعدآ خواهیم دید با چه روشی.
خط مشی روشن : سرمایه گذاری زدایی، باز گرداندن حمایت اجتماعی

دومین انگیزه برای پس انداز کردن - تنها انگیزه برای خانوار های کم در آمد - آینده نگری است : پس انداز احتیاطی. چیزی که در چشم انداز رویدادهای غیر قابل پیش بینی آینده، به نوبه خود اقدامی در جهت ایمنی و کاملآ مشروع است. با این حال در ورای چنین اقدامی نمی توانیم الگوی رفتاری سرمایه داری ر ا که پیش از این ذکر شد، تشخیص ندهیم : ایجاد مشکلات، و سپس ارائه راه حل ها ( به روال سیستم سرمایه داری) برای رفع مشکلات ایجاد شده. زیرا در سیستم انباشت مالی مسلط ، عدم قطعیت هایی که آینده برای خانوار های متوسط کم در آمد در بر دارد، تقریبآ منحصرآ از بی ثباتی هایی ناشی می شود.... که توسط سلطه مالی نئولیبرال بر اقتصاد ایجاد شده است. این امر همچنین به شکل هدفمند تمام شبکه های ایمنی جمعی ( بیکاری، بیماری، پیری) را که درحال فروپاشی هستند، نابود کرده است. در این شرایط، قابل درک است که خانوار ها بیش از هر چیز مصمم به حفظ پس انداز های احتیاطی باشند، زیرا دیگر نسبت به هیچ چیز محافظت نمی شوند، و به حال خود رها شده اند. و می دانیم که ( به عنوان راه حل) می توانند روی سیستم مالی ، بانک ها و شرکت های بیمه حساب کنند، تا جذاب ترین فرمول های پس انداز را به عنوان « راه حل» به آنها ارائه دهند.

بخشی از سیاست « نئولیبرالیزه زدایی کردن» جهان، احیای تمام پوشش های حمایتی عمومی و اجتماعی از طریق ابزار واحد و کار آمد سهم بندی و مشارکت عمومی است. این پوشش اجتماعی جامع است که اقدامات حمایتی را ممکن می سازد. در این روند یک نکته ی حیاتی مؤثر است : تحولاتی که قصد داریم در امور مالی ایجاد کنیم، عمیقآ با احیای گسترده حمایت های اجتماعی گره خورده است. وابستگی این دو عامل به یکدیگر، چیزی است که خود نئولیبرالیسم به ما آموخته است، اما به صورت معکوس : نابودی هدفمند فرمول های حمایت اجتماعی عمومی، به منظور جایگزین کردن آنها با اشکال فردی و پولی شده بیمه ی حفاظتی، که افراطی ترین شکل آن برخورداری از حقوق بازنشستگی از طریق سرمایه گذاری است. ما این جایگزینی را اصلاح خواهیم کرد. و این دفعه امور مالی نئولیبرالیسم را در قفسه « جایگزین شده ها» قرار می دهیم.

پس از مطرح کردن همه این استدلال ها، حالا می توانیم به اصل مطلب بپردازیم.

توضیح مترجم :

❊ نسخه ی شومپِتِری اشاره به تئوری رشد اقتصادی از طریق نوآوری است ، که توسط ژوزف شومپِتِرJoseph Schumpeter اقتصاد دان اطریشی - آمریکایی، در کتاب « نظریه توسعه اقتصادی» که در ساال ۱۹۱۱ به چاپ رسید، مطرح شد. طبق این تئوری نو آوری ها به رشد اقتصادی در دراز مدت کمک می کنند.

.


Frédéric LORDON
محقق در مرکز ملي تحقيقات علمي فرانسه