گزارش زنده
فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده سربازی را نشان می‌دهد که ظاهرا به علامت اعتراض، در برابر ساختمان ستاد ارتش در چهارراه قصرتهران نشسته، طنابی در گردن و دو پلاکارد در مقابل خود دارد.
صدور احکام اعدام بازداشت شدگان در جریان تجمع‌های اعتراضی و اجرای دو مورد از آنها محکومیت شدید داخلی و بین‌المللی را در پی داشته است.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در پیامی که در حساب توئیتر منتسب به او متنشر شده وضعیت موجود در ایران را «غیرقابل تحمل» خوانده است.
او نوشته: «مردم ایران در داخل و خارج به این نتیجه رسیده‌اند که وضعیت موجود غیرقابل تحمل است و باید تغییرات شکل بگیرد. عاقلانه است حاکمیت برای جلوگیری از تلفات بیشتر و فروپاشی اجتماعی، تن به خواستۀ مردم بدهد.»
مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه هفته‌های گذشته خود نیز بارها خواستار محاکمه عاملان و آمران جمعه خونین زاهدان درروز هشتم مهرماه شده بود و از مسئولان بلندپایه کشور از جمله آیت‌الله خامنه‌ای، خواسته بود پاسخگوی آنچه در زاهدان رخ داده، باشند.
ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا گفته است که دولت او «زمان بیشتری را برای مقابله بافعالیت‌های خصمانه ایران» اختصاص خواهد داد.
به گزارش پولیتیکو، آقای سوناک که در نشست اعضای کمیته رابط مجلس عوام متشکل از نمایندگان ارشد این مجلس سخن می‌گفت افزود که «به شکلی فزاینده نگران» اقدامات حکومت ایران از جمله نحوه برخورد با معترضان ایرانی، برنامه هسته‌ای و فعالیت‌هایی است که باعث بی‌ثباتی منطقه می‌شود.
او گفته: «در آستانه سال نو، اگرچه مساله روسیه و اوکراین چالش شماره یک سیاست خارجی ما باقی می‌مانند، اما من به طور فزاینده نگران رفتار ایران هستم».
نخست وزیر بریتانیا رو گذشته از متحدان این کشور خواست به اقداماتی جهت توقف تحویل پهپادهای ایران به روسیه دست بزنند.
او پیشتر «شهامت» زنان ایرانی که پس از مرگ مهسا امینی برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند را ستوده بود.
رسول صدرعاملی، سخنگوی هیات مدیره خانه سینما گفته است از آغاز اعتراضات در ایران ۶۲ نفر از صنوف خانه سینما بازداشت شده‌اند.
او همچنین گفته: «خوشبختانه تا این لحظه به ۱۳ نفر در تمام استانها کاهش یافته است و امیدواریم تا چند روز آینده این تعداد به صفر برسد.»
آقای صدرعاملی گفته است: «ما همچنان از بازداشت اعضا خود نگرانیم و آن را به مصلحت حاکمیت نمی‌دانیم. بازداشت‌های گاه و بیگاه و غیر معمول برخی از همکاران و بخصوص خانم ترانه علیدوستی غیر عادلانه است.»
با آغاز اعتراضات ضد حکومتی در ایران، بسیاری از چهره‌های شاخص سینمایی در ایران از جمله ترانه علیدوستی، افسانه بایگان، فاطمه معتمد آریا و کتایون ریاحی حجاب اجباری را از سر برداشتند و حکومت را به زیر تیغ انتقاد قرار دادند.
این انتقادها البته محدود به هنزمندان زن نبود و در مواردی هم به بازداشت و زندان منجر شد.
گروهی از بازیگران، نمایشنامه‌نویسان، نویسندگان و کارگردانان برجسته جهان به طور جمعی به دفاع از ترانه علیدوستی، بازیگر سرشناس سینمای ایران برخاسته و خواستار آزادی فوری او از «زندان بدنام اوین» شده‌اند.
به نوشته روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، این بازیگر که فیلمی که در آن ایفای نقش کرده بود،برنده اسکار شده، روز شنبه در خانه‌اش بازداشت شد و گفته است که در زندان اوین محبوس است.
نامه سرگشاده محکومیت بازداشت ترانه علیدوستی را چهره‌های سرشناسی مانند اما تامپسون، مارک رایلنس، مارک روفالو، کن لوچ، مایک لی، استیو مک کوئین، ایان مک کلن، دیوید هیر، جولیت استیونسون و سپیده معافی بازیگر ایرانی-آمریکایی. امضا کرده‌اند.
امضاکنندگان نوشته‌اند که «مقامات ایران تصمیم گرفتند ترانه را در آستانه تعطیلات کریسمس دستگیر کنند که به زعم آنان، ذهن همکاران او در خارج مشغول است اما ما حواسمان سرجاست، ما خشمگین هستیم».
آنان گفته‌اند که «ترانه علیدوستی و همه شهروندان ایران باید از حق آزادی بیان، آزادی تشکل و مصونیت در برابر بازداشت خو دسرانه و غیرقانونی برخوردار باشد و ما به این وسیله با او اعلام همبستگی می‌کنیم».
این گروه از مشاهیر ادبی و هنری جهان یادآور شده‌اند که علت بازداشت ترانه علیدوستی «محکومیت اعدام محسن شکاری، اولین معترض محکوم به اعدام از زمان اعتراضات سراسری در واکنش به قتل وحشیانه مهسا امینی زن کرد ایرانی توسط پلیس بوده است».
گاردین گفته است که از خانم علیدوستی خواسته شده در مورد پست‌های اینستاگرامی خود علیه اعدام معترضان توضیح دهد. به نوشته این روزنامه، حکومت ایران می‌کوشد سیاست سرکوب خود را به مشاهیر فرهنگی، هنری و ورزشی که بازداشت آنان به خاطر محبوبیتشان دشواربوده گسترش دهد.
حسن اسدی زیادآبادی، فعال اصلاح طلب پس از ۳۵ روز بازداشت، امروز ۲۹ آذر با قرار وثیقه آزاد شد.
نمایندگان پارلمان اتریش کفالت سیاسی ۱۸۳ زندانی سیاسی در ایران را برعهده گرفته‌اند که تعدادی از آنان در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده‌اند.
پس از تصویب بیانیه مجلس شورای ملی اتریش - مجلس سفلای پارلمان - در اعتراض به برخورد حکومت ایران با معترضان، نمایندگان احزاب مختلف اعلام کردند که هرکدام کفالت سیاسی یک زندانی ایرانی را برعهده می‌گیرد.
مجلس شورای ملی اتریش ۱۸۳ نماینده دارد اما سی و یک عضو حزب آزادی اتریش - که یک حزب عوامگرا دست راستی است - از قبول کفالت سیاسی زندانیان خودداری کردند.
در نتیجه، سی عضو سایر احزاب به جای آنان کفالت سیاسی زندانیان را برعهده گرفتند.
به گزارش نشریه تایمز تودی، راینهولد لوپاتکا، سخنگوی حزب دموکرات مسیحی خلق اتریش، گفته است که پس از اینکه پارلمان به اتفاق آرا اعمال مجازات اعدام در ارتباط با اعتراضات در ایران را محکوم کرد، چهار حزب اصلی تصمیم گرفتند برای تاکید بیشتر بر این مصوبه، کفالت سیاسی زندانیاان اعتراضات ایران را قبول کنند.
در ادامه اعتراض به بازداشت ترانه علیدوستی، بازیگر سرشناس ایرانی، اصغر فرهادی، کارگردان سینما نیز حمایت خود را از او و دیگر سینماگران بازداشتی اعلام کرده است.
رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعضای کمیته حقیقت‌یابی درباره کشتار و سرکوب معترضانی را تعیین کرد.
پیشتر شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای، سازوکاری ویژه برای راستی‌آزمایی و حقیقت‌یابی درباره کشتار و سرکوب معترضانی که بعد از کشته شدن مهسا امینی در ایران به خیابان آمدند، تعیین کرده بود.
بر اساس این مصوبه، رئیس شورای حقوق بشر موظف شد که به شکل مستقل، کار تحقیق و ثبت موارد نقض حقوق بشر در ایران را از روز ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر) را برعهده بگیرد.
اعضای این کمیته عبارتند از سارا حسین از بنگلادش، شهین صدرعلی از پاکستان و ویویونا کرستیچویچ از آرژانتین.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند که جمهوری اسلامی به شکل گسترده در هفته‌های گذشته به کشتار معترضان غیرمسلح دست زده و دهها هزار نفر را دستگیر کرده است.
ایران هم در واکنش به این مصوبه این گزارش‌ها را رد کرد و در عوض گفت که کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان، «صلاحیت اخلاقی» حسابرسی از کشورهای دیگر را در ارتباط با نقض حقوق بشر ندارند.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که این کشور با کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد، همکاری نخواهد کرد.
آقای کنعانی تشکیل این کمیته را «استفاده عجولانه از سازوکارهای حقوق بشری» خوانده و دولت‌های غربی و به ویژه آمریکا را به تهییج «اغتشاشات» متهم کرد.
بیشتر بخوانید:
شورای حقوق بشر تصویب کرد که درباره کشتار و سرکوب معترضان ایران، تحقیقات مستقل انجام شود
تصویب مکانیزم ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل چه معنایی برای اعتراض‌های ایران دارد؟
در حالیکه پس از اعتراضات اخیر در ایران بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی تشدید شده است، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طرحی خبر داده که ناشران خبرهایی که از نظر حکومت ایران دارای «آثار سوء اجتماعی» باشند،مجازات خواهند شد.
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفته: «طبق طرح جدید مجلس، افرادی که اخبار کذب را نشر بدهند قاعدتا باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند. این طرح در مورد هر خبری که آثار سوءاجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق می‌کند. منتشرکنندگان این اخبار اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.»
هفته پیش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی در این زمینه خبر داده بود.
محمدتقی نقدعلی گفته «بزرگ جلوه دادن اخبار ممکن است ثمرات سوء برای جامعه یا افرادی داشته باشد، در این صورت اشخاص سازنده آن باید پاسخگوی آن باشند.»
البته گفته شده جزئیات این طرح در کمیسیون بررسی می‌شود و «مقیاس‌ها و معیارهای آن مشخص خواهد شد»
بر اساس گزارش‌های جمع‌آوری شده توسط «فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران» در پی اعتراضات گسترده پس از کشته شدنن مهسا امینی تا هفته پیش، بیش از ۵۷ روزنامه‌نگار بازداشت شده‌اند.
اجرای چنین طرحی فضای روزنامه نگاری در ایران را بیش از پیش بسته‌تر خواهد کرد.
خبرگزاری فارس گزارش داده که اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ساحلی برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ تایلند از تاریخ ۱ الی ۸ دی ماه در شهر بوشهر برگزار می‌شود ولی «سعید پیرامون که در یکی از بازی های تیم ملی اقدامی حاشیه ای در رابطه با مسائل داخلی کشور انجام داده بود به تیم ملی دعوت نشد».
علاوه بر او، مصطفی کیانی و محمد احمدزاده نیز ظاهرا اعضای تیم اعزامی به تایلند نیستند.
سعید پیرامون در فینال جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی، به نشانه حمایت از حرکت اعتراضی در ایران در شادی پس از گل به شکل نمادین مویش را قیچی کرد.
در این مسابقات، بازیکنان پس از زدن گل شادی نکردند ئ هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی، از همراهی با آن خودداری کردند.
صادق جعفری چگنی، دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان گفته در رابطه با تیراندازی در شهرستان ایذه ، دو نفر از «عوامل دخیل» در آن، بازداشت و دونفر دیگر هم کشته شدند.
آقای چگنی گفته که در عملیات مشترک وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و فراجا، «چهار نفر» از «عوامل دخیل در حادثه تروریستی» مورد تعقیب قرار گرفتند که دو نفر بازداشت و دو نفر دیگر کشته شدند. دادستان خوزستان گفته که پیشتر افراد دیگری در این رابطه دستگیر شده بودند.
در ۲۵ آبان و در دومین روز اعتصابات سراسری سه روزه در ایران، به گفته شاهدان عینی و گزارش‌های شهروندان، مردم معترض در شهر ایذه به خیابان آمده بودند که «ماموران امنیتی» به سوی «مردم» در خیابان تیراندازی کرده که به گفته رسانه‌های دولتی شماری از جمله دو کودک ۹ و ۱۴ ساله به نام‌های کیان پیرفلک و سپهر مقصودی جان باختند.
براساس روایت رسمی جمهوری اسلامی «دو گروه موتورسوار به سوی شهروندان آتش» گشوده بودند، اما گزارش شاهدان عینی با این روایت سازگار نیست.
زینب مولایی‌راد، مادر کیان پیرفلک- کودک ده ساله کشته شده- در مراسم خاکسپاری او جزئیاتی از زمانی که «نیروهای لباس شخصی» ماشین آنها را در مسیر برگشت به خانه‌شان در ایذه به رگبار بستند بازگو کرد.
خانم مولایی راد گفت: «از زبان خودم بشنوید که در تیراندازی چی شد، نگویند که تروریست‌ها بودند، دروغ می‌گویند.»
