بدهی ملی بریتانیا با تولید ناخالص داخلی این کشور برابر شد
میزان بدهی بریتانیا به ١٠٠ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است که بالاترین سطح از دهه ٦٠ میلادی به این سو به حساب می‌آید. این امر نشان دهنده چالشی است که ریچل ریوز، صدراعظم بریتانیا، برای تنظیم بودجه سال آینده با آن مواجه است.
نتشر شده در:
بنا بر اعلام دفتر اجرایی اداره آمار بریتانیا، انباشت بدهی ملی این کشور در سال منتهی به اوت ۲۰۲۴، با ٤,٣ واحد افزایش، به ١٠٠درصد تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور -معادل با مجموع ارزش نهایی همه محصولات تولید شده طی این سال در بریتانیا- رسیده است.
استقراض دولت بریتانیا -تفاوت بین مخارج و درآمد بخش دولتی- در این مدت با ٣,٣ میلیارد پوند افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل، به ١٣,٧ میلیارد پوند رسیده است.
دارن جونز، وزیر ارشد خزانه داری بریتانیا، می‌گوید که این ارقام نشان دهنده وضعیت چالش برانگیز مالیه عمومی است که از زمان مدیریت محافظه کاران به جای مانده و حزب کارگر را مجبور به اتخاذ "تصمیمات سخت" برای بازسازی اقتصاد می‌کند.
داده‌های اداره آمار بریتانیا در حالی منتشر می‌شود که فشار فزاینده بر دولت این کشور جهت کند کردن روند افزایش مالیات و همچنین کاهش هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه سال آینده این کشور که قرار است آخر اکتبر ارائه شود، ادامه دارد.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، پیش از این محافظه کاران را به خاطر به جا گذاشتن یک "سیاهچاله ٢٢ میلیارد پوندی" در مالیه عمومی سرزنش کرده و به مردم کشورش گفته بود که انتظار تصمیم‌های "دردناک" اقتصادی را داشته باشند.
ریچل ریوز، صدراعظم بریتانیا، در ماه اوت اعلام کرد که در راستای نخستین مرحله از طرح کاهش استقراض دولت، بخشی از اصلاحات پیش بینی شده برای خدمات درمانی، سرمایه گذاری برای توسعه بیمارستانها و راه آهن و همچنین یارانه سوخت زمستانی برای اکثر بازنشستگان را لغو می‌کند.
اقتصاددانان هشدار داده‌اند که اقداماتی که به اعتماد مصرف کننده ضربه می‌زند می‌تواند به رشد و بازار کار کشور آسیب برساند.
