سرنگونی هواپیمای اوکراینی؛ آیا متهم ردیف اول در معرض حکم اعدام قرار گرفته است؟
- حسین اسماعیلی
- بی‌بی‌سی
محمودعلیزاده طباطبایی، وکیل شماری از خانواده‌های قربانیان شلیک دو موشک به هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دی ۱۳۹۸ بر فراز تهران که منجر به کشته شدن ۱۷۶ مسافر و خدمه شد، گفته است که رای دادگاه نظامی تهران از سوی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور با «۱۲ ایراد جدی» نقض شده است.
آقای علیزاده طباطبایی نزدیک به یک سال و نیم پس از صدور حکم اولیه درباره متهمان شلیک به هواپیمای اوکراینی به وبسایت انصاف نیوز گفته است پس از شکایت او از حکم دادگاه نظامی و نقض آن از سوی دیوان عالی «بعضی ایرادات دیوان عالی کشور اتهام متهمان اصلی را به سطح محاربه می‌رساند. استقرار سامانه پدافند بین دو فرودگاه و عدم اطلاع به قرارگاه خاتم‌الانبیا به عنوان هماهنگ‌کننده نیروهای مسلح، مصداق محاربه تلقی می‌شود.»
مطابق رای دادگاه نظامی تهران که بهار سال گذشته صادر شد، متهم ردیف اول این پرونده به ۱۳ سال حبس محکوم شده است که ۱۰ سال آن قابل اجراست و متهم ردیف دوم و سوم به یک سال حبس محکوم شدند. این پرونده ۱۰ متهم داشت و در مجموع ۲۰ جلسه به طول انجامید.
معنی اظهارات وکیل قربانیان درباره «ارتقا اتهام به سطح محاربه» چیست؟
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران پس از حکم اولیه دادگاه، اعلامیه دیگری درباره تحولات قضایی این پرونده منتشر نکرده و تنها اطلاعات تازه موجود، اظهارات آقای علیزاده طباطبایی است.
از سوی دیگر شرح پرونده و متن حکم دادگاه هم به صورت عمومی منتشر نشده است و فقط تصمیم نهایی دادگاه، یعنی در بخش مجازات صادر شده، و تنها برخی اظهارنظرها درباره آن از سوی مقام های قضایی مرتبط منتشر شده است. این اطلاعات، پراکنده و فاقد یکپارچگی حقوقی است و بنابراین صرفا از فحوای آن می‌توان فقط تا حدودی به بخشی از مستندات مطرح شده در دادگاه پی برد.
با فرض قطعی و دقیق تلقی کردن روایت وکیل گروهی از خانواده قربانیان، معنی این اظهارات او درباره ارتقا پیدا کردن سطح اتهام متهم ردیف اول این پرونده به محاربه این است که مجازاتی که در انتظار متهم ردیف اول است از ۱۰ سال زندان می‌تواند به اعدام تغییر کند.
مبنای صدور ۱۰ سال زندان و تغییر احتمالی به محاربه چیست؟
برای اینکه مبنای صدور ۱۰ سال زندان از سوی دادگاه نظامی تهران مشخص شود در نبود متن حکم دادگاه، باید به اظهارات علی افتخاری، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران درباره حکم صادر شده مراجعه کرد.
آقای افتخاری در زمان صدور رای گفته بود ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده برای متهم ردیف اول این پرونده بر اساس ماده ۳۷ به اتهام «لغو دستور» است و حداکثر مجازات تعیین شده در آن است.
حداکثر مجازات تعیین شده در ماده ۳۷ چیست؟
قانون «مجازات جرائم نیروهای مسلح» ایران در ماده ۳۷ می‌گوید: هر نظامی که اوامر فرماندهان یا روسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر محکوم می شود:
- الف - هر گاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد، چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام (به‌هم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال.
- ب - اگر مخالفت با اوامر در ناحیه‌ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیت‌های ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیت‌های ضروری باشد در صورتی که عمل او موجب اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.
مجازات ۱۰ سال حبس بابت چه اقدامی بوده است؟
در مجموعه چهار قسمتی «اسطوره تختی» از زندگی شخصی، ورزشی و اجتماعی غلامرضا تختی می‌شنویم.
پادکست
پایان پادکست
در زمان صدور رای خبرگزاری میزان توضیحات علی افتخاری رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح در برنامه گفتگوی ویژه خبری تلویزیون ایران را منتشر کرد که در مورد مجازات متهم ردیف اول گفته بود: «اتهام متهم ردیف اول مباشرت در قتل شبه عمد بوده و در مباشرت قتل شبه عمد حداکثر مجازاتی که می‌توانیم در نظر بگیریم سه سال حبس است، ولی حداکثر مجازات را در نظر گرفتیم همچنین اتهام دیگری به عنوان لغو دستور در شرایط آماده باش رزمی برای متهم ردیف اول در نظر گرفته شده است».
با توجه به اینکه تنها بخش‌هایی از حکم توسط مرکز رسانه قوه قضائیه منتشر شد، تصور عمومی بر این است که حکم متهم ردیف اول به دلیل ارتکاب جرم لغو دستور، بند (ب) ماده ۳۷ قانون «مجازات جرائم نیروهای مسلح» صادر شده است.
از گفته‌های محمود علیزاده طباطبایی به نظر می‌رسد که دیوان عالی کشور مجازات ۱۰ سال زندان را که مقام‌های قضایی گفته بودند «حداکثر مجازات» پیش‌بینی شده در قانون است، دارای اشکال تشخیص داده است.
وکیل خانواده قربانیان گفته است که حکم صادره از سوی دیوان عالی به شکلی است که اتهام را به محاربه تغییر خواهد داد که حکم آن مطابق قانون مجازات اسلامی اعدام است.
رویه قانونی چیست و حالا چه می‌شود؟
دیوان عالی کشور در ایران از نظر محتوایی احکام صادره از سوی دادگاه‌ها را بررسی نمی کند بلکه صرفا از نظر شکلی آنها را ارزیابی می کند تا اطمینان حاصل شود که آیین دادرسی درست اجرا شده، حکم صادر شده با مجازاتی که قانون مشخص کرده تطابق دارد و نهایتا اینکه حکم صحیح صادر شده یا در آن اشتباهی از سوی قاضی صورت گرفته است.
وکیل شماری از خانواده‌های قربانیان گفته است که شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ۱۲ ایراد از حکم دادگاه گرفته است. در این صورت، پرونده برای بررسی مجدد باید به شعبه هم‌عرض در دادگاه نظامی تهران ارجاع شود تا در آنجا بر اساس کیفرخواست صادر شده دوباره موارد اتهامی علیه متهمان بررسی و اشکالات وارد شده از سوی دیوان رسیدگی شود.
هویت متهم ردیف اول مشخص است؟
قوه قضائیه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نام و هویت متهمان را اعلام نکرده و فقط گفته‌اند که برای سرتیپ امیرعلی حاجی‌زاده قرار منع تعقیب صادر شده است. اما بر اساس اطلاعات درز کرده از دادگاه که به صورت غیررسمی منتشر شده است، متهم ردیف اول پرونده، مهدی خسروی سروان سپاه پاسداران است که شلیک را انجام داده و اعتراض به حکم ۱۰ سال حبس او از طرف وکیل شماری از خانوادگاه بازماندگان، «مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفته است».
دادگاه نظامی تهران چیست؟
دادگاه های نظامی در ایران زیرمجموعه سازمان قضایی نیروهای مسلح هستند که خود بخشی از قوه قضائیه است که مرجع قضایی ویژه و اختصاصی در ایران برای رسیدگی به اتهام ماموران مسلح جمهوری اسلامی ایران در زمینه وظایفشان است. سازمان قضایی نیروهای مسلح دادسرا و دادگاه ویژه خود را دارد.
دادگاه نظامی یک به پرونده‌هایی رسیدگی می کند که اتهام‌های مطرح در آن سنگین‌تر است. آرای دادگاه‌های نظامی یک، قابل اعتراض و تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است که با اعتراض وکیل شماری از بازماندگان، رای دادگاه نظامی یک تهران درباره پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در آن بررسی و به گفته این وکیل «مورد اشکال دیوان عالی قرار گرفته است».
آیا دادگاه دیگری به موضوع سرنگونی هواپیمای اوکراینی رسیدگی کرده است؟
گروهی از خانواده‌های قربانیان از ابتدا دادگاه نظامی تهران که زیر مجموعه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است را عادلانه و بی‌طرف ندانستند و از شکایت و حضور در روند دادرسی خودداری کردند. گروهی از بازماندگان هم بعد از تشکیل دادگاه و نبود افرادی که متهم اصلی این پرونده می‌دانند از جمله سرتیپ امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، از ادامه حضور در دادگاه خودداری کردند.
دادگاهی در کانادا با شکایت گروهی از بازماندگان تشکیل شد و در حکم صادره خود، شلیک به هواپیما را عمدی خواند و از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه را مسئول این حمله مرگبار اعلام کرد.
همزمان کانادا که گروهی از مسافران هواپیما از اتباع این کشور بودند به نمایندگی از اوکراین، سوئد و بریتانیا که شهروندان آنها هم در این حمله کشته شدند به دیوان بین المللی دادگستری عالی ترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد شکایت کرد. روند این دادرسی آغاز شده اما هنوز جلسات رسیدگی به آن در محل دیوان در لاهه برگزار نشده است.
