حکم جلب "آمر به معروف" و دو زن مورد حمله در طرقبه صادر شد
میزان، خبرگزاری قوه قضائیه روز شنبه ۱۲ فروردین (۱ آوریل) گزارش داد، دادستانی شهرستان طرقبه در استان خراسان رضوی حکم جلب فردی که "به شکل نامتعارف امر به معروف و نهی از منکر کرده بود" را صادر کرده است.
بیشتر بخوانید: تشدید فشارهای حکومتی در خصوص حجاب؛ ترند "ماست" در توئیتر
روابط عمومی دادستانی طرقبه اعلام کرد: «با دستور قضایی حکم جلب آن فرد به اتهام توهین عملی و اخلال در نظم و همچنین دو نفر خانم، به اتهام ارتکاب فعل حرام به لحاظ تظاهر به کشف حجاب صادر شد.»
مجموعه مطالب: خیزش مردمی ۱۴۰۱
طبق اطلاع دادستانی ، به صاحب واحد صنفی که این اتفاق در آن رقم خورده بود نیز "جهت رعایت اصول شرعی و قانونی وفق مقررات" تذکرات لازم داده شده است.
فیلم ریختن ماست به روی سر این دو زن از سوی "آمر به معروف" در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده انتشار یافته و خشم و انزجار کاربران را برانگیخته است.
در پی انتشار ویدئوی این حمله که از دوربین مداربسته فروشگاه ضبط شده بود، اهالی محل شنبه ۱۲ فروردین از مسدود شدن این فروشگاه توسط نهادهای نظارتی خبر دادند.
پس از اعتراض شدید کاربران به حمله این فرد که گفته می‌شود بسیجی است هشتگ ماست به یکی از ترندهای اصلی فارسی‌زبانان در توئیتر تبدیل شد.
کاربران به پلمپ شدن این مغازه و همچنین برخورد خشونت‌آمیز "مرد بسیجی" به طور گسترده اعتراض کردند و حمایت مردم و صاحبان فروشگاه از این دو مشتری زن را ستودند.
پلمب مجموعه‌های گردشگری کاشان و سه کافه در آبادان
پلمپ کافه‌ها، رستوران‌ها، مغازه‌ها و دیگر واحدهای صنفی در ایران همچنان ادامه دارد. پلیس اماکن شهرستان کاشان یکی از مجموعه‌های گردشگری این شهر را به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی از سوی مراجعین و گاهی کارکنان با دستور مقام قضایی از تاریخ ۱۱ فروردین تعطیل اعلام کرد.
منظور از رعایت شئونات اسلامی عمدتا رعایت حجاب اجباری از طرف زنان است.
بیشتر بخوانید: موج خودسری، تهاجم و اهانت‌های کلامی علیه مخالفان حجاب اجباری
به گفته رسانه‌های ایران، به مدیران مجموعه پلمپ شده در کاشان از سه ماه پیش تاکنون، تذکرات متعددی مبنی بر لزوم رعایت قانون از سوی فرماندهی انتظامی، اتاق اصناف و ستاد امر به معروف و نهی از منکر داده شده است.
تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نوشت، طبقات اول تا سوم این مجموعه کاملا تعطیل شده و فعلا هیچ گونه خدماتی نخواهند داشت و فروشگاه مستقر در این مجموعه به دلیل مجزا بودن از این مجموعه گردشگری دائر خواهد بود.
در همین حال ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان آبادان نیز از پلمب سه کافه در این شهرستان به دلیل برگزاری مراسم مختلط، رقص و پخش موسیقی زنده، گزارش داده است.
دستگیری ۵۵۶ مجرم اقتصادی در ۴۸ ساعت گذشته
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری ۵۵۶ مجرم اقتصادی و تشکیل ۵۹۴ پرونده در زمینه مقابله، مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی در سراسر کشور خبر داد.
منظور از جرایم اقتصادی (احتکار، اخلال در نظام اقتصادی، زمین‌خواری و غیره) است و پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز (سوخت و فرآورده‌های نفتی، دام سبک و سنگین و غیره) ماموران موفق به کشف انواع جرایم شده است.
حسین رزاق : پایان خفقان و تباهی مطلقه قطعی است
حسین رزاق، فعال رسانه‌ای منتقد جمهوری اسلامی که بعد از هفت ماه به مرخصی آمده در یک پست اینستاگرامی از حیرت خود از تغییراتی که ظرف هفت ماه در جامعه مشاهد کرده نوشته است.
رزاق نوشته است، احساس می‌کند که از "اصحاب کهف" است: «واقعا کی باور می‌کرد وسط ام‌القرای شیعه و تحت زعامت ولی‌امر مسلمین هم نباشد اقلا بخشی از شیعیان ایران و حومه ناگهان زنان بی‌حجاب و آزاد در خیابان‌ها ظاهر شوند و به زندگی مشغول باشند و چهره‌ی شهر‌ها را چنان دگرگون کنند.»
این فعال رسانه‌ای در پایان پست خود تاکید می‌کند که یقین دارد این مردم استبداد را هم پشت سر خواهند گذاشت و تک تک سنگرهای محال حکومت اسلامی را فتح خواهند کرد.
او در پایان پست خود می‌نویسد: «شاید رسیدن به آزادی سخت باشد که جنبش زن زندگی آزادی هم سختی‌های فراوان داشت، اما حتمی خواهد بود و پایان خفقان و تباهی مطلقه قطعی.»
آنچه جنبش "زن، زندگی، آزادی" در ایران تغییر داد
دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی جنبش "زن، زندگی، آزادی" را "اغتشاش" خواند و پس از سرکوب خشن، پایان آن را اعلام کرد. همزمان با روز جهانی زن، شاهد تصاویری از زنان ایرانی هستیم که نشانگر تن ندادن آنها به حجاب اجباری است.
با قتل ژینا مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد در روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، جنبشی در ایران به راه افتاد که در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. "زن، زندگی، آزادی" به شعار تحول‌خواهی و برگذشتن از جمهوری اسلامی تبدیل شد.
جنبش "زن، زندگی، آزادی" از همان روز نخست با سرکوب، گلوله، بازداشت و شکنجه ده‌ها هزار نفر از معترضان پاسخ داده شد. گرچه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اجازه انتشار هیچ آماری در این زمینه را نداده، اما محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در روز ۱۵ اسفند خبر "عفو" بیش از ۸۰ هزار نفر توسط رهبر جمهوری اسلامی را داد.
منابع حقوق بشری شمار کشته‌شدگان خیزش انقلابی "زن، زندگی آزادی" را از روز ۲۶ شهریور تا ۲۰ دی، ۵۲۰ نفر اعلام کردند که در میان‌شان ۷۰ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال دیده می‌شوند. ۱۰۹ نفر از بازداشت‌شدگان نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
جمهوری اسلامی اعتراضات را "اغتشاش" و معترضان را "اغتشاشگر" نامید و مسئولیت هیچ یک از کشته‌شدگان را برعهده نگرفت. نهادهای امنیتی و رسانه‌های وابسته به آنها برای بسیاری از کشته‌شدگان پرونده‌سازی کردند و علت مرگ آنان را "خودکشی"، "سقوط از بلندی"، "مصرف کنسرو ماهی مسموم" و یا "مسموم شدن به دلیل مصرف الکل" اعلام کردند.
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در سارایوو گفت: «در اغتشاشات، پلیس به سمت احدی شلیک نکرده و هیچکس در ایران بر اثر شلیک پلیس یا برخورد پلیس و یا نیروهای امنیتی کشته نشد، بلکه برعکس به دلیل به‌کارگیری سلاح گرم و سرد توسط عوامل خارجی که وارد ایران شدند یا افرادی که تحت تاثیر قرار گرفتند، بیش از ۶۷ نیروی پلیس در ایران به شهادت رسیده‌اند، بدون اینکه شلیکی کنند یا از سلاح گرم استفاده کنند.»
در مقابل همه سرکوب‌ها و انکارها، بر شمار زنانی که جنبش "زن، زندگی، آزادی" موجب شکستن ترس آنها از "حجاب اجباری" شد، افزوده گردید.
اینک هر روز پیشنهادی از سوی یکی از ارگان‌ها و مقامات جمهوری اسلامی برای برخورد با این زنان ارائه می‌شود. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از طرحی ویژه خبرداد و گفت: «در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهره‌بردن از سیستم بانکی کشور و… را از او می‌گیریم.»
در هفته‌های اخیر حتی در برخی از شهرهای ایران رستوران‌ها و داروخانه‌هایی که به زنان بی‌حجاب خدمات ارائه کردند نیز پلمب شدند.
برخی ظاهر شدن زنان در معابر عمومی بدون حجاب را "قانون شکنی" می‌خوانند، زیرا به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
پس از اعتراضات اخیر محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی، "قوانین نامساعد" را علت اصلی به سامان نرسیدن بحث عفاف و حجاب دانست و خبر از طرحی جدید داد و گفت: «ما در طرح جدید حجاب، جرم کشف حجاب را به تخلف تخفیف داده‌ایم.»
منتقدان می‌گویند: «در طول تاریخ بشر، قوانین زیادی وضع شده‌اند که اشتباه بوده و بعدا لغو شده‌اند». زمانی برده‌داری قانونی بود، تفکیک نژادی در نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی قانون بود و در آلمان نیز به مدت ۱۲۳ سال همجنس‌گرایی طبق پاراگراف ۱۷۵ قانون جزا، جرم محسوب می‌شد. این قانون اما در سال ۲۰۰۲ میلادی لغو و همه احکام صادره بر مبنای آن "نقض" شد.
در ۴۴ سال تاریخ جمهوری اسلامی میلیاردها تومان بودجه صرف شده و ۲۶ دستگاه قانون‌گذار و اجرایی متولی و موظف به اجرای باصطلاح "حجاب و عفاف" بودند. تصاویر این روزهای خیابان‌های شهرهای ایران اما موید شکست سیاست "حجاب اجباری" است.
به گفته مسیح علی‌نژاد، فعال حقوق زنان: «حجاب اجباری، دیوار برلین جمهوری اسلامی است». این دیوار با جنبش "زن، زندگی، آزادی" ترک‌های سختی برداشته است.
علی‌رغم همه فشارها و سرکوب‌ها، ایجاد رعب و وحشت، اسیدپاشی و حمله با گاز سمی به مدارس دخترانه، باز هم زنان ایران شجاعانه به جمهوری اسلامی نه می‌گویند.
