رسوایی «قطرگیت» وارد فاز جدیدی شد/ بازپرس پرونده مسموم شد
بازپرس ارشد پرونده رسوایی «قطرگیت» در پارلمان اروپا، مدعی شد که به همراه دو نفر از همکارانش هدف سوءقصد قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بروکسل‌سیگنال، یکی از بازپرس‌های ارشد پرونده رسوایی رشوه موسوم به «قطرگیت» با متهمانی از پارلمان اروپا، مدعی شد که او و دو تن از همکارانش با سم هدف سوءقصد قرار گرفته‌اند.
دفتر دادستانی بروکسل از آغاز تحقیقات دراین‌باره خبر داد. این ادعا پرونده جنجالی فساد مالی در پارلمان اروپا بیش از پیش مبهم می‌کند.
ماجرا از این قرار است که سه بازپرس واحد مرکزی مبارزه با فساد اتحادیه اروپا در ماه ژانویه در رستورانی در بروکسل به دلیل آنچه رفتار نامناسب با سایر مشتریان این رستوران خوانده شده است، بازداشت می‌شوند. در این درگیری ظاهراً یکی از کارکنان رستوران مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد و به صندلی‌های رستوران نیز خسارت وارد می‌شود.
به نوشته روزنامه Het Nieuwsblad بلژیک، یکی از بازپرس‌ها چندین بار تعادل خود را از دست می‌دهد و تحت‌الحفظ به بیمارستان و سپس به بازداشتگاه پلیس منتقل می‌شود. کمیته انضباطی تحقیقات خود را آغاز می‌کند و براساس گزارش پلیس سه بازپرس به شدت تحت تأثیر مصرف مشروبات الکلی بودند. اما پس از تحقیقات بیشتر مشخص شد که یکی از بازپرس‌ها رفتار به شدت «وحشیانه‌ای» داشته و پزشک را مجبور به استفاده از آرام‌بخش کرده است. براساس گزارش رسانه‌های بلژیک، این بازپرس دچار خونریزی داخلی بوده و پس از جراحی نجات پیدا می‌کند.
در بررسی‌ها و آزمایش‌های بعدی میزان قابل توجهی ماده مخدر «آمفتامین» در بدن او یافت شد. حالا این بازپرس مدعی شده است که آنها در یک رستوران دیگر مسموم شده و هدف سوءقصد قرار گرفته‌اند. براساس گزارش‌ها اعتبار این سه بازپرس غیرقابل انکار است و هیچ سابقه‌ای مبنی بر سوءمصرف مواد مخدر درباره آنها وجود ندارد. رسانه‌های بلژیکی نوشته‌اند که مسموم‌سازی با آمفتامین یک روش «شناخته‌شده» نزد مأموران سرویس مخفی مراکش است و از آن نه برای کشتن بلکه برای بی‌اعتبار کردن بازپرس‌های ارشد استفاده می‌شود.
اواخر پارسال پس از چندین عملیات و یورش پلیس به منازل و دفاتر مقامات پارلمان اروپا، چندین تن از مقامات به اتهام پولشویی و همدستی در تشکیلاتی مجرمانه به نیابت از یک کشور حاشیه خلیج فارس که نام آن فاش نشده و به زعم بسیاری میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ (قطر) است، بازداشت شدند. بازرسان همچنین در حال بررسی ارتباط برخی مقامات با مراکش هم هستند. هر دو کشور مذکور، اتهامات را قویاً تکذیب کرده‌اند.
