خبرچین سابق افبیآی که به دروغگویی درباره بایدن متهم است «با دستگاه اطلاعاتی روسیه ارتباط دارد»
- مایک وندلینگ
- بیبیسی نیوز
دادستانها در آمریکا میگویند یک خبرچین سابق افبیآی، که به دروغ گرفتن درباره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و پسرش هانتر متهم شده است، تماسهایی در سطح بالا با دستگاه اطلاعاتی روسیه دارد.
این ادعاها علیه الکساندر اسمیرنوف، ۴۳ ساله، در اسنادی که وزارت دادگستری روز سهشنبه تحویل دادگاه داد تشریح شده است.
آقای اسمیرنوف متهم است زمانی که ادعا کرده بود شرکت انرژی بوریسما در اوکراین به جو و هانتر بایدن رشوه پرداخت کرد دروغ گفته است.
او هفته پیش رسما متهم شد در بیانیههای خود به به افبیآی (پلیس آگاهی فدرال) دروغ گفته است.
تلاش جاری جمهوریخواهان برای استیضاح آقای بایدن تا حدودی بر ادعاهای آقای اسمیرنوف استوار است.
وزارت دادگستری آمریکا گفت که او روز پنجشنبه بعد از بازگشت به آمریکا با یک پرواز خارجی در شهر لاس وگاس در ایالت نوادا دستگیر شد.
دادستانها از دادگاه خواستند آقای اسمیرنوف، شهروند آمریکایی اسرائیلی، تحت بازداشت بماند چون با سازمانهای اطلاعاتی روسیه ارتباط دارد.
وزارت دادگستری میگوید که او تماسهای خود با روسیه را برای یک مامور افبیآی که مسئول او بود فاش کرد و گفت که میتواند از این تماسها - که دادستانها «مفصل و بسیار اخیر» توصیف میکنند - برای ترک آمریکا استفاده کند.
براساس این اسناد اسمیرنوف در دسامبر ۲۰۲۳ در نشستی در خارج از آمریکا با «یک عضو بلندپایه یک سازمان اطلاعات خارجی روسیه» شرکت کرد.
به گفته وزارت دادگستری آقای اسمیرنوف به مسئول خود در افبیآی گفت دریافته که دستگاه اطلاعاتی روسیه توانسته «چندین» تماس تلفنی در یک هتل مشخص، از سوی شخصیتهای برجسته آمریکایی، را استراق سمع کند.
در این بخش از اسناد تحویلی به دادگاه از این هتل نام برده نشده است.
ادعا میشود که آقای اسمیرنوف گفت که میتوان از محتویات این مکالمات به عنوان «اطلاعات حساس برای باجگیری» در جریان مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۴ استفاده کرد.
دیوید وایز، دادستان ویژه - که تحقیقات درباره هانتر بایدن تحت نظر او بوده - آقای اسمیرنوف را به ارائه «اطلاعات تحقیرآمیز کذب» به افبیآی درباره رئیس جمهور آمریکا و پسرش در ژوئن ۲۰۲۰ متهم کرده است.
دادستانها ادعا میکنند که آقای اسمیرنوف به دلیل «نداشتن دلی خوش» از رئیس جمهور آمریکا چنین کرده بود.
اگر او محکوم شود با حداکثر ۲۵ سال حبس مجازات خواهد شد.