آیا سفارت و کنسولگری هر کشور، بخشی از خاک آن کشور است؟
سیزدهم فروردین انفجاری دمشق، پایتخت سوریه را لرزاند. ساعاتی بعد مشخص شد که ساختمانی در کنسولگری ایران هدف قرار گرفته و هفت نیروی قدس سپاه پاسداران و چند تبعه سوریه کشته شدهاند. به دنبال این حمله، آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در چند سخنرانی حمله به کنسولگری را حمله به خاک ایران خواند.
صحبت او از اصطلاحی نشات میگیرد که از دیدگاه حقوقی، باوری نادرست است. این برداشت نادرست چنان رایج است که سفارت آمریکا در لندن در صفحه پرسش و پاسخ خود به مراجعان هشدار میدهد که ورود به این سفارت به مثابه قدم گذاشتن به خاک آمریکا نیست.
ریشه این باور اما ظاهرا در قوانین پیچیدهای است که امتیازات و ویژگیهای اماکن دیپلماتیک را تعیین میکند. مرجع اصلی این قوانین، «کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک» است.
این کنوانسیون حدود ۶۰ سال پیش جایگزین معاهدات هاوانا درباره ماموران سیاسی و کنسولی شد که حوزه شمول آن محدودتر بود. امروز تنها معدودی از کشورها عضو این کنوانسیون نیستند و مفاد آن برای تمام اعضا الزامآور است.
جایگاه اماکن دیپلماتیک در معاهده وین
کنوانسیون وین در مواد اولیه توضیح میدهد که تمام ساختمانها، و عرصه و املاک وابسته به یک سفارت، یا کنسولگری، یا سکونتگاه رئیس نمایندگی، جزو اماکن دیپلماتیک هستند. سپس در مواد ۲۱ تا ۲۸ مصونیت این اماکن از تفتیش، مصادره، توقیف یا تعرض را شرح میدهد. بر این اساس، برای مثال:
- تمام قوانین کشور صاحب نمایندگی، در اماکن دیپلماتیک آن کشور حاکم است؛
- هیچ مامور یا مقام دولتی کشور میزبان، نمیتواند بدون اجازه رسمی نمایندگی دیپلماتیک، وارد سفارت یا کنسولگری آن کشور شود؛
- کشور میزبان موظف است از اماکن دیپلماتیک، مصونیت و شان آنها، حتی در صورت وقوع درگیری و جنگ مستقیم با آن کشور، محافظت کند.
End of مطالب پیشنهادی
وجه تمایز خاک و سفارت
چنین تمهیداتی، ممکن است این شبهه را ایجاد کند که اماکن دیپلماتیک، هم ارز خاک کشور صاحب نمایندگی هستند. با وجود این، تفاوتهای حقوقی متعددی وجود دارند که خاک و سرزمین را از اماکن دیپلماتیک متمایز میکنند.
برای مثال کشور میزبان اجازه دارد جرایمی که در نمایندگیهای دیپلماتیک رخ میدهند را بر اساس قوانین خود مورد پیگرد قرار دهد. این البته به شرط رعایت مصونیت اماکن و کارکنانی است که مشمول امتیازات دیپلماتیک میشوند. در سال ۲۰۱۸، تحقیق در پرونده قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول، کاملا در حوزه اختیارات مقامهای قضایی ترکیه بود، هر چند پلیس این کشور برای ورود به کنسولگری و بررسی محل وقوع جرم، چندین روز منتظر اجازه مقامهای عربستان ماند. نمونه دیگر، پرونده تنها بازمانده مهاجمان سفارت ایران در لندن، در سال ۱۹۸۰ بود که در نهایت بر اساس قوانین بریتانیا محاکمه و مجازات شد. چنین جرایمی در صورتی که در خاک ایران یا عربستان سعودی رخ داده بودند، تنها در حوزه اختیارات دستگاه قضایی یکی از این دو کشور قرار میگرفتند.
وجه تمایز دیگر خاک با اماکن دیپلماتیک، امتیازات سرزمینی است. برای مثال، امتیاز بهرهبرداری از مواد معدنی در عمق خاک یا زیر بستر آبهای سرزمینی یک کشور متعلق به آن کشور است. به همین ترتیب آسمان و فضای بالای خاک یا آبهای سرزمینی هم قلمرو آن کشور محسوب میشود. این در حالی است که نمایندگیهای دیپلماتیک هیچ حق یا کنترلی بر عمق خاک زیر نمایندگی یا آسمان بالای آن ندارند.
همچنین پناهندگی در اماکن دیپلماتیک، با وجود سابقه طولانی و عرفی آن، در حقوق بینالملل، وجاهت قانونی ندارد. در کنوانسیون وین هم هیچ اشاره مستقیمی به این نوع پناهندگی نشده است. علاوه بر آن، دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۱۹۵۰ در اختلافی بین پرو و کلمبیا، رسماً پناهندگی دیپلماتیک را به عنوان یک مفهوم حقوقی رد کرد. این در حالی است که درخواست پناهندگی در خاک کشورهایی که عضو «کنوانسیون وضعیت پناهندگان» سازمان ملل یا پروتکل ۱۹۶۷ آن هستند، بر اساس قوانین بینالمللی، پذیرفته شده است.
برای مثال، زمانی که جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت ویکیلیکس به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد، تنها زیر چتر حمایت سیاسی دولت آن کشور قرار گرفت. مصونیت اماکن دیپلماتیک به او اجازه داد هفت سال از دسترس ماموران بریتانیایی در امان باشد. اما بعد از روی کار آمدن دولت لنین مورنو در اکوادور، تنها یک تصمیم سیاسی کافی بود تا درهای سفارت را برای ورود ماموران و بازداشت او باز کند. در حالی که اگر پناهندگی در اماکن دیپلماتیک همارز پناهندگی در خاک اکوادور بود، دولت مورنو برای تحویل آقای آسانژ به بریتانیا، نیاز به صدور حکمی قضایی، و احتمالاً وقتگیر داشت.
با وجود این نمونهها و سایر تمایزات حقوقی، همچنان ممکن است برخی از رهبران با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و عرفی، تعرض یا حمله به اماکن دیپلماتیک را از لحاظ اهمیت، همپایه با حمله به خاک کشور تلقی کنند. اگر چنین تلقی یا برداشتی مبنای سخنان رهبر ایران در روزهای اخیر بوده، باید پرسید آیا در ۴۵ سال گذشته، در موارد متعددی که گروههای تندرو به اماکن دیپلماتیک در ایران تعرض کردهاند، حکومت با وجود چنین برداشتی، همچنان به حمایت از آنان پرداخته است؟
