عنوان اول پیک نت 25 مرداد
پاسخ به تحریک افکار عمومی علیه روسیه
سهم حقوقی ایران
از بستر و زیر بستر دریای خزر
غربگرایان روسیه ستیز، علیرغم آگاهی از کمک های کم نظیر نظامی روسیه به ایران که نقش قاطع برای مقابله با تجاوز امریکا و اسرائیل به ایران را داشت، حالا بار دیگر سوژه جدیدی بنام حریم خزر برای ادامه روسیه ستیزی پیدا کرده و مدعی اند که سهم ایران از دریای خزر 50 در صد است و روسیه بخش مهمی از آن را تصاحب کرده است. طبیعی است که روزنامه های وابسته به الیگارش های غربگران نیز همین خط تبلیغی را پی گرفته اند.
در همین ارتباط دبیرخانه دریای خزر اعلام کرد که « سهم ایران از خزر در کنوانسیون تعیین نشده است. درباره حدود بستر و زیربستر دریای خزر ــ که در افکار عمومی از آن با عنوان «سهم ایران از دریای خزر» یاد میشود ــ کنوانسیون صرفاً به «اصل و موازین عموماً شناخته شده حقوق بینالملل» اشاره کرده و حدود و تعیین سهم هر کشور را به تدوین موافقتنامههای دو و سه جانبه کشورهای همسایه موکول کرده است. بنابراین، در صورت لازمالاجرای کنوانسیون، هنگام تعیین سهم ایران از منابع انرژی دریای خزر، - از جمله نفت و گاز- تغییری ایجاد نخواهد شد.
مذاکرات دوجانبه جمهوری اسلامی درباره حدود مرز دریایی، مناطق ماهیگیری و بستر و زیربستر با کشورهای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان نیز مذاکراتی در حال انجام است. »
افسانه سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزرسالهاست تکرار شده با این ادعا که ایران پیش از فروپاشی اتحاد شوروی مالک ۵۰ درصد دریای خزر بوده و بعداً بخش بزرگی از سهم خود را از دست داده است.
مراجعه به معاهدات تاریخی نشان میدهد موضوع به این سادگی نیست.
در عهدنامههای گلستان و ترکمنچای اساساً صحبتی از تقسیم خزر به دو سهم ۵۰ درصدی وجود ندارد. برعکس، روسیه تا پیش از انقلاب اکتبر در روسیه امتیاز انحصاری داشتن ناوگان جنگی در خزر را در اختیار داشت و حقوق دو کشور در زمینه کشتیرانی تجاری نیز تنظیم شده بود.
پس از انقلاب اکتبر و انعقاد عهدنامه مودت ۱۹۲۱ محدودیت قبلی ایران لغو شد و برای ایران و شوروی «حقوق برابر در آزادی کشتیرانی» به رسمیت شناخته شد.
قراردادهای بعدی، از جمله قرارداد ۱۹۴۰ ایران و شوروی نیز درباره کشتیرانی، بنادر، حمل و نقل و ماهیگیری مقرراتی تعیین کردند و برای ماهیگیری، محدوده انحصاری ساحلی در نظر گرفتند. دراین مقررات جدید نیز به تعیین مرز دریایی ۵۰-۵۰ و یا واگذاری نیمی از بستر و منابع زیر بستر خزر به ایران وجود ندارد.
ریشه داستان «۵۰ درصد» بیشتر در این است که خزر در برخی اسناد و مکاتبات، دریایی متعلق به ایران و شوروی توصیف میشد و دو کشور در برخی حوزهها از حقوق برابر برخوردار بودند. از همین موضوع بعدها این تفسیر شکل گرفت که با وجود دو کشور ساحلی، هر کدام باید صاحب نیمی از خزر باشند. اما این یک تفسیر به معنای معاهدات روی نقشه نیست
پس از فروپاشی شوروی، تعداد کشورهای ساحلی از دو به پنج کشور افزایش یافت و مسئله تقسیم بستر و منابع خزر وارد مرحله کاملاً تازهای شد. ایران در مذاکرات بعدی از سهم برابر ۲۰ درصدی دفاع کرد، در حالی که برخی کشورهای دیگر به تقسیم بر مبنای خطوط میانی و توافقات دوجانبه روی آوردند.
کنوانسیون خزر در سال ۲۰۱۸ نیز سهم ثابت ۵۰ یا ۲۰ درصدی برای هیچ کشوری تعیین نکرد. این کنوانسیون حداکثر ۱۵ مایل دریایی آب سرزمینی و پس از آن ۱۰ مایل منطقه ماهیگیری را مشخص کرد و تعیین حدود بستر و زیربستر را به توافق کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل واگذار کرد.
بنابراین، گفتن اینکه «ایران زمانی ۵۰ درصد خزر را داشت و بعد آن را از دست داد» یک حربه تبلیغاتی از سوی روسیه ستیزان با هدف تحریک افکار عمومی است.
سهم حقوقی ایران
از بستر و زیر بستر دریای خزر
غربگرایان روسیه ستیز، علیرغم آگاهی از کمک های کم نظیر نظامی روسیه به ایران که نقش قاطع برای مقابله با تجاوز امریکا و اسرائیل به ایران را داشت، حالا بار دیگر سوژه جدیدی بنام حریم خزر برای ادامه روسیه ستیزی پیدا کرده و مدعی اند که سهم ایران از دریای خزر 50 در صد است و روسیه بخش مهمی از آن را تصاحب کرده است. طبیعی است که روزنامه های وابسته به الیگارش های غربگران نیز همین خط تبلیغی را پی گرفته اند.
در همین ارتباط دبیرخانه دریای خزر اعلام کرد که « سهم ایران از خزر در کنوانسیون تعیین نشده است. درباره حدود بستر و زیربستر دریای خزر ــ که در افکار عمومی از آن با عنوان «سهم ایران از دریای خزر» یاد میشود ــ کنوانسیون صرفاً به «اصل و موازین عموماً شناخته شده حقوق بینالملل» اشاره کرده و حدود و تعیین سهم هر کشور را به تدوین موافقتنامههای دو و سه جانبه کشورهای همسایه موکول کرده است. بنابراین، در صورت لازمالاجرای کنوانسیون، هنگام تعیین سهم ایران از منابع انرژی دریای خزر، - از جمله نفت و گاز- تغییری ایجاد نخواهد شد.
مذاکرات دوجانبه جمهوری اسلامی درباره حدود مرز دریایی، مناطق ماهیگیری و بستر و زیربستر با کشورهای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان نیز مذاکراتی در حال انجام است. »
افسانه سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزرسالهاست تکرار شده با این ادعا که ایران پیش از فروپاشی اتحاد شوروی مالک ۵۰ درصد دریای خزر بوده و بعداً بخش بزرگی از سهم خود را از دست داده است.
مراجعه به معاهدات تاریخی نشان میدهد موضوع به این سادگی نیست.
در عهدنامههای گلستان و ترکمنچای اساساً صحبتی از تقسیم خزر به دو سهم ۵۰ درصدی وجود ندارد. برعکس، روسیه تا پیش از انقلاب اکتبر در روسیه امتیاز انحصاری داشتن ناوگان جنگی در خزر را در اختیار داشت و حقوق دو کشور در زمینه کشتیرانی تجاری نیز تنظیم شده بود.
پس از انقلاب اکتبر و انعقاد عهدنامه مودت ۱۹۲۱ محدودیت قبلی ایران لغو شد و برای ایران و شوروی «حقوق برابر در آزادی کشتیرانی» به رسمیت شناخته شد.
قراردادهای بعدی، از جمله قرارداد ۱۹۴۰ ایران و شوروی نیز درباره کشتیرانی، بنادر، حمل و نقل و ماهیگیری مقرراتی تعیین کردند و برای ماهیگیری، محدوده انحصاری ساحلی در نظر گرفتند. دراین مقررات جدید نیز به تعیین مرز دریایی ۵۰-۵۰ و یا واگذاری نیمی از بستر و منابع زیر بستر خزر به ایران وجود ندارد.
ریشه داستان «۵۰ درصد» بیشتر در این است که خزر در برخی اسناد و مکاتبات، دریایی متعلق به ایران و شوروی توصیف میشد و دو کشور در برخی حوزهها از حقوق برابر برخوردار بودند. از همین موضوع بعدها این تفسیر شکل گرفت که با وجود دو کشور ساحلی، هر کدام باید صاحب نیمی از خزر باشند. اما این یک تفسیر به معنای معاهدات روی نقشه نیست
پس از فروپاشی شوروی، تعداد کشورهای ساحلی از دو به پنج کشور افزایش یافت و مسئله تقسیم بستر و منابع خزر وارد مرحله کاملاً تازهای شد. ایران در مذاکرات بعدی از سهم برابر ۲۰ درصدی دفاع کرد، در حالی که برخی کشورهای دیگر به تقسیم بر مبنای خطوط میانی و توافقات دوجانبه روی آوردند.
کنوانسیون خزر در سال ۲۰۱۸ نیز سهم ثابت ۵۰ یا ۲۰ درصدی برای هیچ کشوری تعیین نکرد. این کنوانسیون حداکثر ۱۵ مایل دریایی آب سرزمینی و پس از آن ۱۰ مایل منطقه ماهیگیری را مشخص کرد و تعیین حدود بستر و زیربستر را به توافق کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل واگذار کرد.
بنابراین، گفتن اینکه «ایران زمانی ۵۰ درصد خزر را داشت و بعد آن را از دست داد» یک حربه تبلیغاتی از سوی روسیه ستیزان با هدف تحریک افکار عمومی است.
