آیت‌الله خامنه‌ای مخالفت با حجاب اجباری را «برنامه بیگانگان» خواند و خواستار اقدام «قانونی و شرعی مسئولان» شد
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، می‌گوید مخالفت با حجاب اجباری در ایران «برنامه بیگانگان» است و به همین علت نهادهای حکومتی این کشور باید برای مقابله با آن اقدام کنند.
آقای خامنه‌ای که روز چهارشنبه - ۱۵ فروردین - در دیدار با مقامات کشوری و نظامی ایران سخن می‌گفت حجاب اسلامی را «هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی» اجباری دانست و گفت از نظر او مخالفت زنان با حجاب اجباری با هدف اصلی «بازگرداندن وضعیت به زمان قبل از انقلاب - طاغوت» شکل گرفته است.
رهبر جمهوری اسلامی که حدود ۶ دقیقه در این باره سخن گفت در پایان از تمامی نهادها و مسئولان حکومتی خواست که برای رعایت حجاب اجباری بر «وظایف شرعی و قانونی» خود تمرکز کنند.
اظهارات آقای خامنه‌ای که در گذشته معمولا آغازگر دور جدید اقدامات دولتی و امنیتی علیه مخالفان جمهوری اسلامی بوده است، می‌تواند به «در اولویت قرار گرفتن» برخورد با مخالفان حجاب اجباری در ایران همزمان با سال جدید در این کشور تلقی شود.
این در حالی است که بسیاری از ناظران مسایل اجتماعی ایران با توجه به مشاهدات در عرصه عمومی این کشور بازگرداندن «حجاب اجباری» به سبک و سیاق دهه‌های ۶۰ و ۷۰ شمسی را برای حکومت «غیرممکن» و یا به لحاظ سیاسی و امنیتی «بسیار پر هزینه» ارزیابی می‌کنند.
اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای در ارتباط با حجاب در نخستین سخنرانی او در سال جدید که معمولا رهبر جمهوری اسلامی اولویت‌های سال پیش رو را برای مقامات ایران ترسیم می‌کند، همزمان با ادامه فشارها بر مخالفان حجاب اجباری در این کشور است.
او در این سخنان در حالی مخالفان حجاب اجباری در ایران را «استخدام شده و تحت نفوذ بیگانگان» خواند که در دو هفته گذشته بازداشت صدیقه وسمقی، حقوق‌دان، اسلام پژوه و عضو سابق شورای شهر تهران به علت مخالفت او با حجاب اجباری و مقاومت خانم وسمقی برای حجاب بر سر کردن برای حضور در دادگاه خبرساز بوده است.
صدیقه وسمقی که سال‌ها در مقالات و مصاحبه‌های خود با وادار کردن زنان به داشتن حجاب مخالفت کرده بود، در مهر ماه سال ۱۴۰۲ در پیامی ویدیویی که بعد از به کما رفتن آرمیتا گراوند منتشر کرد، حجاب از سر برداشت.
او که حقوق‌دان و عضو سابق شورای شهر تهران است روز ۲۶ اسفند در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او چند روز پیش از بازداشت گفته بود که احضار شده اما به دلیل «مشخص نبودن اتهامات» به دادسرا نخواهد رفت. بعد از بازداشت هم اعلام کرد که دادگاه انقلاب را قانونی نمی‌داند و حکم آن را نخواهد پذیرفت، و به همین دلیل تاکید کرد که «با هر گونه کفالت و وثیقه‌گذاری» مخالف است.
