بر سر ماندن یا رفتن سلاح ورزی اتاق بازرگانی و دولت زور کدامشان به دیگری می رسد؟
جدال آشکار و غیر آشکار بر سر انتخابات اتاق بازرگانی و برکشیده شدن "سلاح ورزی" بعنوان رئیس جدید این اتاق ظاهرا بی پایان است. نه دولت و مخالفان سلاح ورزی زورشان می رسد او را کنار بگذارند و نه اتاق بازرگانی حاضر است تسلیم فشار دولتی ها و مخالفان بشود. شواهد نشان میدهد که اتاق بازرگانی شال کمر را برای دفاع از سلاح ورزی بسته است. روزنامه دنیای اقتصاد که ارگان مطبوعاتی این اتاق است نوشت: در باره آخرین تحولات ماجرای اتاق بازرگانی بحث دیگری که در حاشیه مطرح می‌شود و مرتبا از سوی منتقدان رئیس اتاق ایران تکرارشده، این ادعا است که اتاق بازرگانی جای سیاسی‌کاری نیست و رئیس اتاق باید به این دلیل برکنار شود؛ سخنی که شاید درست باشد، اما اگر در زمینه‌ای که مطرح می‌شود قرار گیرد، نشان خواهد داد که خود مطالبه‌ای سیاسی است. نخست اینکه این سخن را افرادی مطرح می‌کنند که به دلایل کاملا سیاسی خواهان برکناری سلاح‌ورزی هستند؛ حتی یک دلیل صنفی، اقتصادی یا مدیریتی تاکنون در اثبات لزوم برکناری او مشاهده نمی‌شود. تنها گفته می‌شود که نهادهای نظارتی او را رد صلاحیت کرده‌اند و او «سرخود» در انتخابات شرکت کرد. از آنجا که باید رئیس بعدی انتخابی باشد و انتخاب‌کنندگان باید هیات‌نمایندگان باشند و عمده این هیات به سلاح‌ورزی رای داده‌اند، در انتخابات فرضی پس از او نیز به نزدیک‌ترین کاندیدا به او رای خواهند داد، مگر اینکه دولت هیات‌نمایندگان را نیز همراه با او برکنار کند.