"مولد سازی" رفت زیر چرخ تانک خصوصی‌سازی سیامک زند

مولدسازی پس از  سروصدای بسیار به بوروکراسی اداری سپرده و تبدیل شد به چرخ پنجم خصوصی سازی شکست خورده در جمهوری اسلامی. خصوصی سازی در جمهوری اسلامی از دولت هاشمی شروع شد و سپس دولت های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی هر کدام با شعارهای متفاوت و رنگ و لعاب های تازه آن را دنبال کردند. چارچوب مصوبه مجمع مصلحت نظام برای خصوصی سازی با آمدن احمدی نژاد دگرگون شد و‌ ناگهان با ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ فصل جدیدی در خصوصی سازی رقم خورد که به حراج اموال دولتی تبدیل شد. حجم خصوصی سازی در دولت دوم احمدی نژاد چنان وسیع بود که معادل ۹۸ درصد کل خصوصی سازی تا آن تاریخ شد. خصوصی سازی از بنیاد پیشنهاد رهبر ج. اسلامی بود، اما خود او بیش از احمدی نژاد و خاتمی و روحانی متوجه پیامدهای منفی خصوصی سازی شد و بتدریج حملات انتقادی خود به بانکها و بانکداری خصوصی را شروع کرد. این درحالی بود که بانکداری خصوصی فرزند تنی خصوصی سازی است و دولت احمدی نژاد با گشودن همه درها به روی بانکداری خصوصی  پر اولاد ترین دولت شد. طبیعی است که انتقادهای رهبر جمهوری اسلامی نمیتوانست سد راه خصوصی سازی ها شود زیرا این قطار ترمز نداشت. ابراهیم رئیسی با وعده کشیدن ترمز خطر این قطار سر کار آمد اما، چنان در اسارت بانکها باقی ماند که جسارتش برای مقابله با بانکها کمتر از روحانی از آب در آمد و تولید جعلی ثروت توسط بانک‌ها بیشتر از دوران روحانی شد. مصوبه خصوصی جنجال‌های فراوانی آفرید. از دور زدن تصویب قانون از روی سر مجلس تا ایجاد مصونیت قضایی برای هیئت منتخب برای مولد سازی. درادامه همین جنجال‌ها مولد سازی تبدیل شد به  جزیی از سازمان خصوصی سازی کشور و سرنوشت آن نیز افتاد بدست بوروکراسی حاکم بر حکومت. مولد سازی حالا یک سامانه اینترنتی است که گویا منتظر است مردم هر زمین یا کارخانه دولتی ناکارآمدی را دیدند به این سایت گزارش دهند تا در آن مورد تحقیق شود. مولد سازی تاکنون سیزده نشست برگزار کرده که آخرین آن در مرداد ماه گذشته برگزار شد که نتیجه آن جز معرفی املاک و زمین های راکد چیز دیگری نبود. این درحالی است که در ابتدا مولدسازی یک طرح ضربتی پنداشته میشد که گویا اگر چند مقام رده بالا آستین بالا بزنند به تعبیر رئیسی فوری و انقلابی می‌توان به اهدافش دست یافت. در همان روزهای نخست طرح این مصوبه در فضای عمومی، همگان به احتمال رانت خواری در اجرای این طرح هشدار دادند، اما تنها اقدامی که دولت رئیسی پاس دادن موارد مولد سازی به همین سایت فشلی بود که به آن اشاره کردم. در این سامانه اینترنتی بالغ بر ۳۷ هزار هکتار املاک غیرمنفول به چشم میخورد که برای هیچکدام نتوانسته اند تصمیم بگیرند. شاخص‌ترین آنها دهها هکتار زمین کارخانه چیت سازی تهران است که سالهاست از کار انداخته شده است. مولد سازی بنا به پیش بینی های اولیه قرار بود با هیاتی متشکل از قوای مقننه و قضاییه و مجریه تشکیل شود اما امروزه علنا در دست وزارت امور اقتصادی و دارایی است و ذیل سازمان خصوصی سازی اداره میشود. این طرح برای ایجاد نقدینگی بودجه ای تهیه شد و به اجرا گذاشته شد تا بلکه به داد کمبود بودجه دولت برسد اما به نتایجی خلاف اهدافش رسید. مصوبه مولد سازی بار دیگر نشان داد که طرح های ضربتی در چارچوب نظم اقتصادی حاکم بر کشور که پایه آن بر خصوصی سازی استوار است پاسخگوی بحران اقتصادی و مالی کشور نیست. این تغییرات نیازمند عزم دیگری است که بتواند چرخش اساسی در  خصوصی سازی و تجدید نظر در مسیر پراشتباه گذشته بوجود آورد.