گفتگوی یک مقام مسئول با خبرگزاری فارسمحدودیت اینترنت موقتی است!خبرگزاری فارس که آن را نزدیک به شورای فرماندهی سپاه می دانند، برای نخستین بار و از قول یک مقام مسئول (که نام و مسئولیت او را نیز اعلام نکرده) گزارشی درباره مسدود شدن اینترنت در ایران منتشر کرد. در این گزارش که تناقضادی در استدلال پیرامون استفاده طبقاتی از اینترنت بین المللی با صرف هزینه و همچنین اینترنت "پرو" آمده است: یک مقام مسئول در گفت‌وگو با فارس، ضمن تشریح دلایل امنیتی و راهبردی تصمیم مسدود کردن اینترنت در “اینترنت شدن طبقاتی” را تکذیب کرد و سیاست مسدود کردن اینترنت در ایران را موقت اعلام و دلائل آن را «هدایت پهنای باند به سمت پلتفرم‌های داخلی» اعلام و تأکید کرد که دلیل اعمال محدودیت موقت، جلوگیری از تکرار حملات سایبری مخرب به زیرساخت‌های حیاتی کشور است. وی اضافه کرد: در دوره‌های پیشین ایران مورد عملیات سایبری قرار گرفت و ضررهای هنگفتی به آنها وارد شد. مهم‌ترین نمونه، اختلال در خدمات بانکی بود. بر این اساس، تصمیم گرفته شد تا به‌طور موقت محدودیت‌هایی اعمال شود تا فایروال‌ها و سامانه‌های ضد هک کشور تقویت شوند.وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع پرحاشیه “اینترنت ویژه” یا همان "پرو" پرداخت و توضیح داد که هدف اصلی از این طرح، ایجاد بانک اطلاعاتی برای مشاغل ضروری بوده است: «ما از این تهدید به عنوان یک فرصت استفاده کردیم تا بانک‌های اطلاعاتی کشور را تکمیل کنیم . هدف این است که در مواقع بحران، بتوانیم برای مشاغل خاص مثل اساتید، پزشکان، خبرنگاران و برنامه‌نویسان با کمترین اختلال سرویس‌دهی کنیم. بنابراین اینترنت "پرو" اساساً برای همه مردم طراحی نشده و برخلاف تصور رایج، اجازه خرید و فروش آزاد آن نیز وجود ندارد.درباره گران‌تر بودن اینترنت بین‌الملل نیز این مقام گفت: «این یک سیاست‌گذاری آگاهانه از سوی نهاد متولی است. ما می‌خواهیم مصرف پهنای باند کشور را تا حد ممکن به سمت مصرف داخلی سوق دهیم، بدون آنکه دسترسی‌ها را محدود کنیم.بخش عظیمی از پهنای باند کشور صرف اینستاگرام و پلتفرم‌های خارجی می‌شود و ما با ایجاد و توسعه پلتفرم‌های مشابه داخلی، نیاز به شبکه‌های اجتماعی خارجی را تا حد زیادی مرتفع کرده‌ایم. ممکن است برخی افراد استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی را ترجیح دهند که تبعات امنیتی و خروج داده از ایران را به همراه دارد. این مسئله و مخاطرات آن، سیاست‌گذار را به سمت مدیریت این موضوع از طریق اعمال سیاست‌های مالی سوق داده؛ که رویکردی مترقی است که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود. این مدل سیاست‌گذاری برای هدایت مصرف، در همه جای دنیا - از چین و روسیه گرفته تا کشورهای غربی - نمونه‌های مشابهی دارد.وی با انتقاد از رواج فروش غیرقانونی دسترسی‌های ویژه، خواستار ورود جدی نهادهای نظارتی و نیز روشنگری دولت در این زمینه شد تا هم با متخلفان ایجادکننده رانت برخورد گردد و هم اهداف واقعی سیاست‌های حمایت از تولید داخلی برای افکار عمومی تبیین شود.