۱۴۰۰ فروردین ۱۷, سه‌شنبه

 خیلی خطرناکه حسن!  دلبری اونم از عراق و عدن و عرب و عجم یا اژدهای چین و ماچین و خرس سیبری، خودشم با روژ و پنکیک و لاک و ماتیک تحریمی عموسام !  دیگه  اینو نمیشه تحمل کرد، موشک پرانی که نیست که بشه گفت قمپز در می کرده اند.

  برق مژگان تو از عینکِ پَشت، زد به قلب اخوی بنده رو کشت!؟

وقت ظهور فرا رسیده باید بوده باشد عمو حسن یا دائی سام یا عمقزی فَتاّن؟!؟

 اما بعد

پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، مدیر یک شرکت تولید لاک و لوازم آرایش را به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران بازداشت کرده است.


مایکل رُز، که مدیر یک شرکت تولید کننده لاک ناخن و انواع لوازم آرایشی است، در نیویورک بازداشت شده است.


آقای رُز دو اتهام دارد. مهم‌ترینشان این است که او تحریم‌های ایران را دور زده است و دیگر اینکه بهای کالاهای فروخته شده را کمتر از آنچه که بود اعلام کرده تا تعرفه‌های گمرکی کمتری بپردازد.


در بیانیه‌ای که وزارت دادگستری آمریکا منتشر کرده، آمده است که آقای رز همچنین به تقلب در امور بانکی و پولشویی محکوم شده است.


در این بیانیه نوشته شده که مواد آرایشی تولیدی این شرکت آمریکایی از طریق شرکت‌های صوری در امارات متحده عربی به ایران ارسال می‌شده است.


ویلیام سویینی، دستیار رئیس اف‌بی‌آی، درباره بازداشت آقای رز گفت:‌ «هر دلیلی که برای این تصمیم وجود داشته است، حرص یا چیزی از آن شیطانی‌تر، ما مدعی هستیم که آقای رز مخصوصا مقصد نهایی کالاهایش را پنهان کرده است و درباره قیمت کالاها دروغ گفته تا از تعرفه‌های گمرکی‌اش بکاهد.»


او در ادامه با بیان اینکه دور زدن تحریم‌های آمریکا یک جرم فدرال به حساب می‌آید، گفت که این تحریم‌ها برای حفظ منافع آمریکا در مقابل ایران و کشورهای دیگر است.


بنا به اطلاعاتی که وزارت دادگستری آمریکا منتشر کرده است، آقای رز متهم است که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ میلادی، لوازم آرایشی به ارزش ۳۵۰ هزار دلار به شرکت ایرانی فروخته است. حتی او قراردادی را با واردکننده ایرانی امضا کرده که حق واردات اختصاصی محصولات این شرکت آمریکایی را فقط به آنها واگذار کرده است.


آقای رز پنجاه سال سن دارد و با اتهام‌های بزرگی روبه‌رو است. اتهام دورزدن تحریم‌ها برای او ممکن است تا ۲۰ سال زندان به همراه بیاورد. در صورتی که دادگاه در اتهام پولشویی او را مجرم بشمارد ممکن است تا ۲۰ سال زندانی شود و اگر اتهام تخلفات بانکی او در دادگاه پذیرفته شود ممکن است تا سی سال برایش زندان ببرند.