امارات بیش از۴۰ فعال سیاسی را به اتهام جرایم تروریستی به حبس ابد محکوم کرد
دادگاهی در امارات متحده عربی بیش از ۴۰ فعال سیاسی را به جرایم تروریستی متهم کرده و به آنها حکم حبس ابد داده است.
رسانههای دولتی اعلام کردند که دادگاه فدرال تجدید نظر در ابوظبی متهمان را به دلیل «ایجاد یک سازمان تروریستی» محکوم کرده است.
بخش عمدهای از متهمان به گفته سازمان دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل، بیش از یک دهه است که زندانی شدهاند. بسیاری از آنها دوره محکومیت خود را قبلا سپری کرده بودند.
کارشناسان سازمان ملل متحد و گروههای حقوق بشری به شدت از این محاکمه جمعی انتقاد کردهاند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر گزارش داد که بیش از ۸۰ نفر در این پرونده محاکمه شدهاند.
در ژانویه گذشته، دادستان کل امارات متهمان را که به «تشکیل یک سازمان مخفی به منظور انجام اعمال تروریستی و خشونت در کشور» محکوم شده بودند، به دادگاه تجدیدنظر فدرال در ابوظبی ارجاع داد.
به گزارش خبرگزاری رسمی وام، دادگاه تجدیدنظر ابوظبی ۴۳ متهم را به جرم «ایجاد، تأسیس و مدیریت یک سازمان تروریستی» به حبس ابد محکوم کرد.
بر اساس گزارش رسمی، علاوه بر ۴۳ حکم حبس ابد، ۱۰ متهم دیگر به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس محکوم شدهاند.
همچنین یک متهم تبرئه شده است و ۲۴ پرونده نیز غیرقابل قبول تشخیص داده شدهاند.
مقامهای امارات میگویند اتهامات جدید «از نظر ماهیتی با اتهام های سال ۲۰۱۳ متفاوت است» و به گزارش خبرگزاری فرانسه، شامل اتهام تامین مالی سازمان تروریستی نمیشود.
کیفرخواست و اسامی متهمان توسط دولت مخفی نگه داشته شده است
به گفته عفو بینالملل، کیفرخواست، موارد اتهامی، وکلای مدافع و اسامی متهمان «توسط دولت مخفی نگه داشته شدهاند».
عفو بینالملل گفته است که جزئیات به بیرون درز کرده و به شکل رسمی ارائه نشده است.
در واکنش به این احکام، یک مقام سازمان عفو بینالملل از امارات خواست که «فورا این حکم غیرقانونی را لغو کند» و خواستار آزادی محکومان شد.
سازمان عفو بینالملل گفته است که «این محاکمه تمسخر بیشرمانه عدالت است و چندین اصل اساسی حقوقی را نقض کرده است، از جمله اینکه نمیتوان یک فرد را بابت یک اتهام، دوبار محاکمه کرد و اصل اینکه نمیتوان افراد را بابت اعمالی که در زمان ارتکاب آن عمل مجرمانه نبوده، مجازات کرد».
با وجود اینکه امارات یکی از ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه است و بخشهای فناوری پیشرفته و نوآوریهای گوناگون را ترویج میکند، همچنان محدودیتهای زیادی در فعالیتهای سیاسی قائل است.
در امارات متحده عربی که که شامل هفت شیخنشین، از جمله ابوظبی و دبی است، هیچ اپوزیسیون رسمی وجود ندارد و فعالیت احزاب سیاسی در آن ممنوع است.
در سال ۲۰۱۳، بیش از ۶۰ اسلامگرا به اتهام «توطئه برای سرنگونی دولت» به زندان محکوم شدند.
