سرمقاله 1015
فساد و غارت
همان موریانه ایست که رژیم شاه را خورد!
میانه دهه پنجاه خورشیدی اوج فساد و انحطاط نظام شاهنشاهی بود. افزایش جهشی درآمد نفت به جای آنکه صرف سرمایه گذاری های تولیدی و رشد و توسعه اقتصاد کشور شود، خرج واردات انبوه کالاها و رونق دادن به صنایع تولیدی غرب شد و در داخل کشور ورشکستگی تولیدکنندگان خرد و پیشه وران را بدنبال آورد. خریدهای گسترده نظامی با توهم تبدیل شدن به ژاندارم و قدرت منطقه ای بخش بزرگی از درآمد نفتی را بلعید. بقیه این درآمد نیز در دست شمار اندکی از نظامیان ارشد و کارگزاران دولتی انباشته شد. بانک های خصوصی بر مبنای این سرمایه های غارتی شکل گرفت و گرفتن وام بر اساس رابطه و بر مبنای پول و پارتی و رشوه و جعل سند رواج یافت. سبک زندگی جدیدی به جامعه تحمیل شد که بر پایه امکان های واقعی تولید، چشم اندازهای توسعه ملی و نیازهای مصرف داخلی قرار نداشت، بلکه منافع و نیازهای یک قشر نازک از طبقه حاکمه و هزار فامیل اساس آن قرار داشت. این قشر برای برخورداری از یک زندگی لوکس و تجملی و اشرافی، کل فرهنگ اجتماعی را در سمت ستایش کالاهای خارجی، تحقیر تولیدات ملی و مصرف فرآورده های وارداتی تغییر جهت داد. همه اینها در شرایط نبود آزادی های سیاسی به فسادی عظیم در نظام انجامید. رشوه و پورسانت و پیشکش در خریدهای نظامی و در واگذاری های مقاطعه های دولتی فراگیر شد. انحصار مقاطعه ها و سفارش های دولتی به دست خانواده های وابسته به دربار افتاد که آنها را در ازای رشوه واگذار می کردند. رشد یک طبقه انگل و فاسد وارد کننده کالاهای خارجی که اقتصاد ملی برای آنها کمترین اهمیتی نداشت و می خواست و توان آن را یافته بود که همه دستگاه دولتی را با پول و رشوه خریداری کند به فساد ابعادی بی سابقه داد. ترکیبی از بخش خصوصی تجاری، صاحبان سرمایه های مالی و بانک های خصوصی و بخش دولتی مسئول سفارش های خارجی و واگذاری مقاطعه های داخلی شکل گرفت که موتور محرک فساد در نظام بود و بدلیل نبود آزادی ها و نظارت و آگاهی مردم بدون هیچگونه مانعی در همه جا ریشه می دواند. تا جایی که از سال ۱۳۵۴ فساد، مانند امروز در جمهوری اسلامی، به بحث روز تبدیل شد و خود شاه نیز مدعی مبارزه با فساد گردید و به فرمان خود وی یک هیات از نزدیک ترین افراد به وی برای رسیدگی به این فساد به سرپرستی ارتشبد حسین فردوست و معینان رئیس دفتر شاه تشکیل شد و هر چند وقت یکبار در تلویزیون گزارشی ارائه می کردند. در حالی که فساد ریشه در سرمایه داری وابسته داشت و در چارچوب نظام سیاسی و اقتصادی استبداد زده آن دوران فاقد راه حل بود. بویژه که این فساد در خود دربار شاه وجود داشت و آن هیات بررسی فساد اجازه رسیدگی به فساد خاندان سلطنتی نداشت.
ادامه این وضع سرانجام کل نظام شاهنشاهی را از درون پوک کرد و پایه های آن را فرو ریخت. اندک شمار سرمایه دار شده ها و کارگزاران حکومتی و خانواده های آنان که از برکت نظام بانکی و فساد و رشوه و پارتی بازی به ثروت و دم و دستگاهی رسیده بودند، به محض آغاز انقلاب مردم و احساس خطر، پشت رژیم را خالی کردند و زودتر از خود شاه از معرکه گریختند. انقلاب ۵۷ به امید خاتمه یافتن این وضع شکل گرفت. ولی بتدریج و اکنون پس از گذشت بیش از چهار دهه فساد به مراتب وسیع تر از آن دوران بر ایران حاکم است.
آنچه به فساد در دوران کنونی ابعادی به مراتب گسترده تر و فاجعه بارتر از دوران انحطاط و آستانه سقوط رژیم شاهنشاهی داده، تغییر محتوای طبقاتی- سیاسی آن است. در دوران رژیم شاه هدف از فساد صرفا ثروت اندوزی بود، کسی نمی خواست با ثروت اندوزی قدرتی بیش از قدرت شاه بدست آورد و جای او را بگیرد، در حالی که اکنون ثروت اندوزی خود جزیی از برنامه وسیع تر قبضه قدرت سیاسی است و به همین دلیل است که عملا مبارزه با فساد بدون یک پاکسازی قاطع در عرصه قدرت سیاسی ناممکن شده است. امروز باید مسئله فساد را، مانند دیگر مسائل، درون آن نبرد عمده ای که در جامعه وجود دارد، نگاه و بررسی و حل کرد.
پس از پایان جنگ با عراق و از آغاز دهه هفتاد، کسب قدرت اقتصادی به هر وسیله، ابزار تسلط سیاسی گردید.
۱- تلاش برای به انحصار آوردن مقاطعه ها و سفارش های عمرانی دولتی
۲- ایجاد اسکله های قاچاق واردات کالا بدون نظارت و بدون پرداخت عوارض و گمرک
۳- خصوصی سازی و انتقال مالکیت واحدهای دولتی به ارگان های خصوصی و نظامی خارج از نظارت ملی، که با تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی به فرمان رهبر جمهوری اسلامی و تائید آن در مجمع مصلحت نظامی که هاشمی رفسنجانی ریاست آن را برعهده داشت.
۴- کوشش برای تسلط بر اهرم های مالی از طریق بدست گیری شبکه بانکی و صندوق های قرض الحسنه
این چهار کانال عرصه های عمده ای است که فساد را وارد سیستم و نظام اقتصادی و سیاسی کشور کرد.
بدینسان در چارچوب وضع موجود مبارزه با فساد به دو دلیل عمده ناممکن است :
همان موریانه ایست که رژیم شاه را خورد!
میانه دهه پنجاه خورشیدی اوج فساد و انحطاط نظام شاهنشاهی بود. افزایش جهشی درآمد نفت به جای آنکه صرف سرمایه گذاری های تولیدی و رشد و توسعه اقتصاد کشور شود، خرج واردات انبوه کالاها و رونق دادن به صنایع تولیدی غرب شد و در داخل کشور ورشکستگی تولیدکنندگان خرد و پیشه وران را بدنبال آورد. خریدهای گسترده نظامی با توهم تبدیل شدن به ژاندارم و قدرت منطقه ای بخش بزرگی از درآمد نفتی را بلعید. بقیه این درآمد نیز در دست شمار اندکی از نظامیان ارشد و کارگزاران دولتی انباشته شد. بانک های خصوصی بر مبنای این سرمایه های غارتی شکل گرفت و گرفتن وام بر اساس رابطه و بر مبنای پول و پارتی و رشوه و جعل سند رواج یافت. سبک زندگی جدیدی به جامعه تحمیل شد که بر پایه امکان های واقعی تولید، چشم اندازهای توسعه ملی و نیازهای مصرف داخلی قرار نداشت، بلکه منافع و نیازهای یک قشر نازک از طبقه حاکمه و هزار فامیل اساس آن قرار داشت. این قشر برای برخورداری از یک زندگی لوکس و تجملی و اشرافی، کل فرهنگ اجتماعی را در سمت ستایش کالاهای خارجی، تحقیر تولیدات ملی و مصرف فرآورده های وارداتی تغییر جهت داد. همه اینها در شرایط نبود آزادی های سیاسی به فسادی عظیم در نظام انجامید. رشوه و پورسانت و پیشکش در خریدهای نظامی و در واگذاری های مقاطعه های دولتی فراگیر شد. انحصار مقاطعه ها و سفارش های دولتی به دست خانواده های وابسته به دربار افتاد که آنها را در ازای رشوه واگذار می کردند. رشد یک طبقه انگل و فاسد وارد کننده کالاهای خارجی که اقتصاد ملی برای آنها کمترین اهمیتی نداشت و می خواست و توان آن را یافته بود که همه دستگاه دولتی را با پول و رشوه خریداری کند به فساد ابعادی بی سابقه داد. ترکیبی از بخش خصوصی تجاری، صاحبان سرمایه های مالی و بانک های خصوصی و بخش دولتی مسئول سفارش های خارجی و واگذاری مقاطعه های داخلی شکل گرفت که موتور محرک فساد در نظام بود و بدلیل نبود آزادی ها و نظارت و آگاهی مردم بدون هیچگونه مانعی در همه جا ریشه می دواند. تا جایی که از سال ۱۳۵۴ فساد، مانند امروز در جمهوری اسلامی، به بحث روز تبدیل شد و خود شاه نیز مدعی مبارزه با فساد گردید و به فرمان خود وی یک هیات از نزدیک ترین افراد به وی برای رسیدگی به این فساد به سرپرستی ارتشبد حسین فردوست و معینان رئیس دفتر شاه تشکیل شد و هر چند وقت یکبار در تلویزیون گزارشی ارائه می کردند. در حالی که فساد ریشه در سرمایه داری وابسته داشت و در چارچوب نظام سیاسی و اقتصادی استبداد زده آن دوران فاقد راه حل بود. بویژه که این فساد در خود دربار شاه وجود داشت و آن هیات بررسی فساد اجازه رسیدگی به فساد خاندان سلطنتی نداشت.
ادامه این وضع سرانجام کل نظام شاهنشاهی را از درون پوک کرد و پایه های آن را فرو ریخت. اندک شمار سرمایه دار شده ها و کارگزاران حکومتی و خانواده های آنان که از برکت نظام بانکی و فساد و رشوه و پارتی بازی به ثروت و دم و دستگاهی رسیده بودند، به محض آغاز انقلاب مردم و احساس خطر، پشت رژیم را خالی کردند و زودتر از خود شاه از معرکه گریختند. انقلاب ۵۷ به امید خاتمه یافتن این وضع شکل گرفت. ولی بتدریج و اکنون پس از گذشت بیش از چهار دهه فساد به مراتب وسیع تر از آن دوران بر ایران حاکم است.
آنچه به فساد در دوران کنونی ابعادی به مراتب گسترده تر و فاجعه بارتر از دوران انحطاط و آستانه سقوط رژیم شاهنشاهی داده، تغییر محتوای طبقاتی- سیاسی آن است. در دوران رژیم شاه هدف از فساد صرفا ثروت اندوزی بود، کسی نمی خواست با ثروت اندوزی قدرتی بیش از قدرت شاه بدست آورد و جای او را بگیرد، در حالی که اکنون ثروت اندوزی خود جزیی از برنامه وسیع تر قبضه قدرت سیاسی است و به همین دلیل است که عملا مبارزه با فساد بدون یک پاکسازی قاطع در عرصه قدرت سیاسی ناممکن شده است. امروز باید مسئله فساد را، مانند دیگر مسائل، درون آن نبرد عمده ای که در جامعه وجود دارد، نگاه و بررسی و حل کرد.
پس از پایان جنگ با عراق و از آغاز دهه هفتاد، کسب قدرت اقتصادی به هر وسیله، ابزار تسلط سیاسی گردید.
۱- تلاش برای به انحصار آوردن مقاطعه ها و سفارش های عمرانی دولتی
۲- ایجاد اسکله های قاچاق واردات کالا بدون نظارت و بدون پرداخت عوارض و گمرک
۳- خصوصی سازی و انتقال مالکیت واحدهای دولتی به ارگان های خصوصی و نظامی خارج از نظارت ملی، که با تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی به فرمان رهبر جمهوری اسلامی و تائید آن در مجمع مصلحت نظامی که هاشمی رفسنجانی ریاست آن را برعهده داشت.
۴- کوشش برای تسلط بر اهرم های مالی از طریق بدست گیری شبکه بانکی و صندوق های قرض الحسنه
این چهار کانال عرصه های عمده ای است که فساد را وارد سیستم و نظام اقتصادی و سیاسی کشور کرد.
بدینسان در چارچوب وضع موجود مبارزه با فساد به دو دلیل عمده ناممکن است :
۱- مبارزه با فساد در درجه اول مستلزم یک خانه تکانی سیاسی بنیادین، یعنی خلع مفسدان از قدرتی در دستان خود جمع کرده اند و هر روز درصدد افزایش بیشتر آن هستند.
۲- افزایش آگاهی و درک ملی از ضرورت ها و نیازهای توسعه ملی و راه های دستیابی به آن. در نتیجه آن ابزارها و سیاست های اقتصادی نئولیبرالی که در دو دهه اخیر موجب جمع شدن قدرت اقتصادی در دست یک گروه ویژه درون حکومتی راهکار مبارزه با آن است.
این تصور که در چارچوب وضع موجود مبارزه با فساد ناممکن است بدان معنا نیست که اصولا نمی توان با فساد مبارزه کرد، بلکه بدان معناست که برای این مبارزه باید وضع موجود را تغییر داد. این تغییر، هم در عرصه اقتصادی ناگزیر است و هم در عرصه سیاسی. فساد در مرحله کنونی است.
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh
۲- افزایش آگاهی و درک ملی از ضرورت ها و نیازهای توسعه ملی و راه های دستیابی به آن. در نتیجه آن ابزارها و سیاست های اقتصادی نئولیبرالی که در دو دهه اخیر موجب جمع شدن قدرت اقتصادی در دست یک گروه ویژه درون حکومتی راهکار مبارزه با آن است.
این تصور که در چارچوب وضع موجود مبارزه با فساد ناممکن است بدان معنا نیست که اصولا نمی توان با فساد مبارزه کرد، بلکه بدان معناست که برای این مبارزه باید وضع موجود را تغییر داد. این تغییر، هم در عرصه اقتصادی ناگزیر است و هم در عرصه سیاسی. فساد در مرحله کنونی است.
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh
