سرمقاله راه توده 1012
ج. اسلامی هنوز درک نکرده
که شرایط جنگی بر جهان حاکم شده
ایران در حال از سرگذراندن بزرگترین بحران اقتصادی پس از انقلاب ۵۷ است. البته بحران اقتصادی ایران با جنگ آغاز نشده است، اما جنگ، تشدید فشار اقتصادی آمریکا و بی عملی عمدی حاکمیت آن را وارد مرحله تازهای کردهاست. بهای دلار در هفته اخیر مرز ۲۰۰ هزارتومان را پشت سر گذاشت. بهای کالاهای اساسی و غیراساسی در چند ماهه اخیر از ۴ تا ۱۰ برابر افزایش یافته و تقریبا هر روز و هر هفته بیشتر می شود. وضع مسکن و اجاره بها به نقطه انفجاری رسیده است. با همه اینها، نیروهای عمده حاکمیت با تشکیل کابینه جنگی یا حداقل کابینه اقتصاد جنگ مخالفت می کنند. در کابینه جنگی کلیه امور نظامی و اقتصادی در یکجا تصمیم گیری می شود. در حالیکه در کابینه اقتصاد جنگ، امور نظامی در ارگان های مربوط به خود و امور اقتصادی در یک کمیته ویژه اقتصاد جنگ تصمیم گیری می شود. بحث ما در اینجا فعلا سر اقتصاد جنگ است که اگر برای آن تدبیری اندیشیده نشود کار یا به رفتن به سمت فراهم شدن شرایط جنگ داخلی کشیده می شود و یا به تشکیل همان کابینه جنگی مورد نظر ما برای جلوگیری از این سرنوشت.
اینکه با ایجاد کابینه یا کمیته اقتصاد جنگ مخالفت می شود قبل از هرچیز برآمده از یک راهبرد و نگاه به سیاست خارجی است. کابینه اقتصاد جنگ، اگر موفق باشد، نه فقط فشار بر معیشت مردم، بلکه کارایی فشار اقتصادی بهعنوان اهرمی برای تحمیل ضرورت توافق با آمریکا را کاهش میدهد؛ و درست در همین نقطه است که مخالفت الیگارشهای غربگرا و نمایندگان سیاسی آنان در حاکمیت با چنین کابینهای معنای سیاسی پیدا میکند. الیگارش های غربگرا و نمایندگان سیاسی آنها در حاکمیت، فشار اقتصادی را همچون ابزاری برای تحمیل ضرورت توافق با آمریکا می بینند و به همین دلیل دربرابر کاهش فشار به مردم، ایجاد کابینه جنگی یا اقتصاد جنگ مخالفت می کنند.
در این چارچوب، هر مرحله از وخامت اوضاع اقتصادی به شاهد تازهای برای اثبات همین راهبرد تبدیل میشود. دلار افزایش مییابد. بدون توافق نمیتوان ارزش پول را حفظ کرد. قیمت کالاها بالا میرود و تا تحریم وجود دارد گرانی ادامه خواهد داشت. سرمایهگذاری کاهش مییابد، بدون عادیسازی روابط خارجی سرمایه وارد کشور نمیشود. قدرت خرید مردم سقوط میکند. ادامه سیاست کنونی دیگر امکانپذیر نیست. بدین ترتیب بحران اقتصادی فقط یک مشکل اقتصادی باقی نمیماند؛ به اهرم یک استدلال و راهبرد سیاسی تبدیل میشود. راهبردی که آینده طبقه حاکمه و الیگارش های غربگرا را در پیوند با غرب می بیند.
این راهبرد وضع ایران و جهان را وارونه می بیند و بیان می کند. درواقع اگر با بحرانی چند ماهه یا موقت روبرو بودیم که با یک توافق سیاسی به پایان میرسید – چنانکه راهبرد فشار به مردم برای تن دادن به تسلیم به شرایط غرب ادعا می کند- شاید میشد با سیاستهای موقت از آن عبور کرد. اما اگر در نظر بگیریم که نه تنها ایران، بلکه جهان، وارد یک دوران بحران طولانی مشابه دهه ۳۰ سده گذشته میلادی شده که این بار برآمده از مقاومت سرسختانه غرب دربرابر افول هژمونی آن است، در اینصورت جنگ، آتشبس، تحریم، مذاکره و فشار اقتصادی و غیره شکلهای مختلف یک منازعه طولانی است که برای مدت غیرقابل پیش بینی ادامه خواهد داشت و تسلیم ایران به شرایط آمریکا نیز این بحران را از نظر داخلی وخیم تر نیز می کند. در این وضع جهانی و داخلی اداره اقتصاد با قواعد شرایط عادی ناممکن است، چرا که به معنای انتقال بخش بزرگی از هزینه این منازعه به زندگی روزانه مردم خواهد بود.
تشکیل کابینه اقتصاد جنگ الزاما به معنای سپردن اقتصاد به نظامیان نیست. چنین کابینهای باید مرکز مقتدر اداره جبهه داخلی باشد و مأموریت اصلی آن جلوگیری از انتقال مستقیم فشار خارجی به معیشت مردم است. ارز، مواد غذایی، دارو، انرژی، مسکن و اجاره، دستمزدها، تولید، واردات ضروری و ذخایر راهبردی در چنین شرایطی نمیتوانند هرکدام مانند جزایر جداگانه و براساس قواعد روزمره اداره شوند.
هدف نیز حفظ سطح مصرف دوران عادی نیست. جنگی که در جهان آغاز شده و کشور ما و تمام منطقه خاورمیانه، آمریکا، اروپا، آمریکای لاتین و تا حدودی آسیا نیز در حال پرداخت هزینه آن هستند واقعیتی است که نمی توان آن را با تخیل پروری و فرمان اداری از میان برد. از نظر تاب آوری ملی مسئله اصلی این است که "چه کسی این هزینه را میپردازد". نمیتوان از جامعه خواست فشار یک منازعه طولانی را تحمل کند، اما اجازه داد هزینه آن عمدتاً به حقوقبگیران، بازنشستگان، مستأجران و طبقات پایین و متوسط منتقل شود، در حالی که صاحبان دارایی، سوداگران و برخورداران از موقعیتهای انحصاری بتوانند خود را در برابر آن حفظ کنند یا حتی از آن سود ببرند. پذیرش تسلیم نیز وضع را به زیان توده های مردم وخیم تر خواهد کرد، اگر اصولا کشور را با جنگ داخلی و ویرانی روبرو نکند.
ضرورت در پیش گرفتن راهبرد اقتصاد جنگی فقط جنبه اجتماعی ندارد. بر قدرت چانهزنی کشور نیز اثر میگذارد. دولتی که ادامه زندگی اقتصادی جامعهاش به دستیابی فوری به توافق وابسته است، نمیتواند در مذاکرات همان موقعیتی را داشته باشد که دولتی دارد که قادر است شکست، توقف یا طولانیشدن مذاکرات را تحمل کند.
بنابراین اقتصاد جنگ لزوماً در مقابل مذاکره قرار ندارد. حتی میتوان گفت که توان مقاومت اقتصادی یکی از پیششرط های مذاکره از موضع کمتر آسیبپذیر است. مسئله اصلی این نیست که ایران مذاکره کند یا نکند. مسئله این است که آیا ایران باید بتواند بدون حصول توافق نیز تاب بیاورد یا نه. وخامت اوضاع اقتصادی، صرفنظر از اینکه دقیقاً چگونه ایجاد شده باشد، به سود راهبردی عمل میکند که میگوید بدون توافق با آمریکا امکان خروج از بحران وجود ندارد؛ در حالیکه بهبود توان مقاومت اقتصادی، همان راهبرد را تضعیف میکند.
نقش الیگارش های غربگرا
اما این اختلاف سیاسی یک پایه اقتصادی و طبقاتی نیز دارد. الیگارشهای غربگرا که آن بخش از صاحبان قدرت اقتصادی هستند که افق گسترش منافع خود را در رفع تحریمها، اتصال مجدد به شبکه مالی بینالمللی، گسترش تجارت با غرب، ورود سرمایه غربی و عادیشدن مناسبات اقتصادی با کشورهای غربی میبینند، در پشت سیاست افزایش فشار به مردم و سودبرنده از آن قرار دارند. برای این الیگارشی عادیسازی رابطه با غرب فقط یک ترجیح دیپلماتیک نیست؛ بلکه ادغام در یک نظم اقتصادی و سیاسی است که حافظ منافع آنان است. این الیگارشی به عنوان پایگاه و نماینده غرب در ایران عمل می کند و متقابلا قدرت غرب در جهان ضامن نفوذ و قدرت داخلی آن است. به همین دلیل با روندهای کنونی در جهان که به افول غرب انجامیده نگاهی خصمانه دارد، آن را یک خط برای قدرت خود می داند؛ و چین و روسیه و بریکس و شانگهای و اوراسیا را نه یک امکان برای ایران و نظم چند قطبی بلکه تهدید برای قدرت اقتصادی و سیاسی خود تلقی می کند. رسانه های ایران نیز عمدتا در اختیار این الیگارشی غربگراست و چین و روسیه ستیزی اینها برآمده از این نگاه خصمانه طبقاتی است.
اما کابینه اقتصاد جنگ از جهت دیگری نیز با منافع این گروه برخورد میکند. یک اقتصاد جنگ واقعی نمیتواند صرفاً از مردم بخواهد کمتر مصرف کنند. اگر قرار است هزینه بحران عادلانهتر توزیع شود، دولت ناچار خواهد بود به حوزه منافع بزرگ اقتصادی نیز وارد شود: کنترل و تنظیم بازار ارز، محدودکردن سوداگری، تنظیم اجاره، نظارت بر تخصیص منابع کمیاب، اولویتبندی واردات، هدایت اعتبارات و در صورت لزوم گرفتن مالیات از سودهای فوقالعاده ناشی از بحران.
به عبارت دیگر، کابینه اقتصاد جنگ فقط رابطه ایران و آمریکا را تحت تأثیر قرار نمیدهد؛ رابطه دولت، سرمایه و جامعه در داخل ایران را نیز تغییر میدهد. از همینجا دو انگیزه مخالفت با آن به یکدیگر میرسند. در سطح سیاسی، موفقیت اقتصاد جنگ ضرورت فوری توافق با آمریکا را کاهش میدهد. در سطح طبقاتی، اقتصاد جنگ میتواند منافع و آزادی عمل بخشی از سرمایه بزرگ را محدود کند.
این دو گرایش ولی دو پدیده جداگانه نیستند. گرایش سیاسی غربگرا به طور عمده بیان سیاسی منافع و چشمانداز همان بخش از الیگارشی غربگراست که آینده مطلوب اقتصادی خود را در پیوند دوباره ایران با غرب جستوجو میکند. از این منظر، مخالفت سیاسی و اقتصادی با کابینه اقتصاد جنگ دو وجه یک مسئلهاند.
البته روابط با چین، روسیه و سایر نهادهای غیرغربی میتواند بخشی از ظرفیت لازم برای کاهش آسیب پذیری ایران را فراهم کند، اما جایگزین سازماندهی داخلی اقتصاد نیست. چین سالها بزرگ ترین خریدار نفت ایران است. تجارت منطقهای، مبادله با ارزهای غیردلاری و مسیرهای زمینی و آسیایی همچنان میتوانند بخشی از وابستگی به نظام مالی تحت کنترل آمریکا را کاهش دهند. اهمیت شرق در این بحث نه بهعنوان نجاتدهنده ایران، بلکه بهعنوان یکی از ابزارهای متنوع کردن راههای تنفس اقتصادی کشور است، امری که با منافع الیگارشی و حاکمیت غربگرا در تضاد است و به همین دلیل در مسیر آن کارشکنی می شود. وضعیت کریدورهای شرق به غرب و شمال – جنوب که چند دهه است جلوی ساخت و بهره برداری از آن گرفته می شود با این منافع درارتباط است.
تلگرام راه توده!
https://telegram.me/rahetudeh
